واشنطن، 25 أبريل/نيسان 2018 - أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم دعم جديد للجهود التي تبذلها جيبوتي حالياً لتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية للتقريب بين الحكومة والمواطنين، وتحسين أثر إدارتها العامة وشفافيتها وتعزيز كفاءتها. وقد تم اعتماد 15 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقراً، كما سيدعم المشروع الجديد إطلاق الأنظمة الرقمية من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أفضل ، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب والجمارك من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
وسيساعد مشروع تحديث الإدارة العامة، الذي يستغرق أربع سنوات، الحكومة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتحول الرقمي، ووضع الإطار القانوني واعتماد التقنيات اللازمة له. وسيتمثل أحد الأهداف الرئيسية في توحيد مختلف السجلات الاجتماعية في نظام واحد و متكامل للهوية الوطنية (e-ID) يمكن للمواطنين استخدامه للحصول على جميع الخدمات العامة. وفي نهاية المشروع، يتمثل الهدف في تسجيل نصف عدد السكان في نظام الهوية الإلكترونية، وأن تشكل النساء، اللواتي يتم تمثيلهن تمثيلاً ضعيفاً إلى حد كبير في أنظمة الهوية الحالية، نصف عدد المسجلين.
وفي هذا الصدد، قال إلياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جيبوتي: "لقد استمعت جيبوتي إلى المطالبة بتحسين الخدمات، وهي ملتزمة باستخدام أدوات الحكومة الإلكترونية للاستجابة لها... وبالشراكة مع البنك الدولي، قمنا بوضع استراتيجية لتحديث إدارتنا العامة ونتطلع إلى جني ثمار تحقيق مزيد من الشفافية، والشمول، والكفاءة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية."
وبالإضافة إلى دعم نشر الخدمات المتاحة والحصول عليها عبر بوابة الحكومة على الإنترنت، سيمول المشروع تجربة مركز خدمة المواطنين. وسيوفر المركز تقنية الاتصالات السريعة، وسيعمل بوصفه نافذة موحدة للمعرفة وكيفية الحصول على الخدمات. وسيتم التشاور مع المواطنين بشأن تصميم مركز خدمة المواطنين، وذلك لضمان سهولة وصول الفئات الضعيفة من السكان - مثل النساء، والمعاقين، وسكان المناطق الريفية - إليه.
وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: "تضع جيبوتي مواطنيها في قلب عملية التحول الرقمي... ويُعد توفير إمكانية وصول المواطنين إلى المعلومات، والأدوات اللازمة لمحاسبة الحكومة خطوتين لهما أهمية بالغة نحو تحسين الخدمات العامة، وهما من الأهداف الرئيسية لمشروع تحديث الإدارة العامة."
بالإضافة إلى هذا، سيدعم المشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية لزيادة كفاءة إدارة الضرائب والجمارك. ومن شأن تطوير نظامي الضرائب الإلكترونية والجمارك الإلكترونية تعزيز النزاهة والقدرة على التنبؤ، في الوقت الذي يقوم فيه بتعبئة الإيرادات المحلية.
من جانبه، قال روبرت يونغو، كبير خبراء القطاع العام في البنك الدولي ورئيس فريق العمل المشارك في المشروع - إلى جانب أكسل ريفون بيريز، خبير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ما مفاده "تزيل الأنظمة الرقمية الحاجة إلى عمليات التواصل المادي بين المواطنين والمسؤولين، والتي يمكن أن تمثل في كثير من الأحيان فرصة للفساد. ويمكِّن التحول الرقمي للإدارات الرئيسية الحكومة من زيادة الإيرادات في الوقت الذي تستثمر فيه في إمكانية الحصول على الخدمات، والنزاهة، والفعالية."
ومن الجدير بالذكر أن محفظة البنك الدولي في جيبوتي تتألف من تسعة مشاريع ممولة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 105 ملايين دولار. وتركز المحفظة على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة ، وتنمية المجتمعات المحلية الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والصحة ، والتعليم ، والحوكمة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب.
