التحديات
حينما تم تصميم مشروع بناء القدرات وتنمية القطاع الخاص (PSDCB) في 2003/2004، كانت إثيوبيا تمر بمرحلة تحوُّل من نظام كانت فيه الدولة مهيمنة على كل أنشطة الإنتاج والتوزيع تقريبا. وكانت الحكومة تقوم بتنفيذ الجيل الأول من الإصلاحات اللازمة لإزالة الاختناقات الرئيسية التي تعوق تنمية القطاع الخاص وخلق الظروف المسبقة اللازمة للنمو مع إدراك أن الخطة يجب أن تكون انتقائية وأن تتبع أسلوبا متعدد الجوانب لتنمية القطاع الخاص لتحقيق ما يلي:
· تحسين المناخ الاستثماري؛ و
· تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاح لتنمية القطاع الخاص؛ و
· تهيئة بيئة تكفل النهوض بمهارات الشركات وإنتاجيتها.
وعلى المستوى القطاعي كانت التحديات الرئيسية تتمثل في:
· القطاع الخاص على المنافسة، و
· ضعف المساندة المؤسسية للقطاع الخاص.
الحلول
عالج المشروع هذه المُعوِّقات من خلال ما يلي:
1. المساعدة في تسريع وتيرة بيع حصص الدولة في المشروعات العامة، و
2. تحسين بيئة الأعمال من خلال زيادة القدرة التنافسية وتعزيز البيئة التنافسية للأسواق، وتدعيم الروابط واندماج الاقتصاد الإثيوبي في الأسواق العالمية؛ و
3. تحسين إمكانيات الحصول على التمويل؛ و
4. تعزيز المساندة للمهارات الفنية وإدارة الأعمال من أجل تحسين الإنتاجية على مستوى الشركات.
وكان أحد الأساليب المبتكرة التي استخدمت هو إنشاء المرفق الإثيوبي للمنافسة بمشاركة خبراء لتبادل النماذج على أفضل الممارسات الناجحة لبرامج المنح المقابلة لمساندة القطاع الخاص. وكان أحد النتائج الرئيسية لهذه المساندة وضع برنامج جديد للمعايير القياسية، تم من خلاله استخدام أسلوب شامل لمساعدة قطاعات الصناعة على تحسين الأداء فيما يتصل بأفضل ممارسات التصنيع المطبَّقة على مستوى العالم ومعالجة بعض القضايا المتصلة بانخفاض الإنتاجية والجودة والحجم والعجز عن الوفاء بمواعيد التسليم. ومن هذه الممارسات وظائف المصانع مثل القص والخياطة وضبط الجودة وتطوير المنتجات.
النتائج
· مقابلة إلى شركات خاصة لتنمية الصادرات في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2012، زادت الشركات المشاركة من قيمة صادراتها في المتوسط بنسبة 112 في المائة مقارنة بالمستوى المستهدف وقدره 25 في المائة.
· من خلال الإجراءات التدخلية الأخرى للمشروع، حدثت زيادة نسبتها 71 في المائة في نسبة القيمة الإجمالية لموجودات المشروعات المملوكة للدولة التي انتقلت إلى إدارة القطاع الخاص، وزيادة نسبتها 39 في المائة في عدد الوظائف التي أوجدها القطاع الخاص، وتم إنشاء 51 شركة أعمال جديدة من خلال مسابقة تخطيط أنشطة الأعمال. وتخرَّج 41 طالبا في دراسات التجارة الدولية واقتصاد الأطر التنظيمية، وتم وضع سياسة معدلة للمنافسة، وأُنشئت هيئة وأمانة مستقلة للمنافسة. وإجمالا، كان 60.4 في المائة من المنتفعين بشكل مباشر من المشروع نساء.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
من بين الميزانية الإجمالية للمشروع والبالغة 26.5 مليون دولار، قدَّمت المؤسسة الدولية للتنمية تمويلا قدره 24 مليون دولار (90.5 في المائة) وأظهر تقييم للآثار بمفعول رجعي تم تنفيذه على المكون الخاص بالمنح المقابلة من المشروع أن إجمالي أثر المرفق الإثيوبي للمنافسة على حجم الأعمال السنوية بلغ حسب التقديرات 35.4 مليون دولار. ويؤدي هذا المبلغ إلى صاف إيجابي للقيمة الحالية قدره 29.5 مليون دولار ونسبة المنافع إلى التكاليف قدرها 6.04.
الشركاء
شاركت الحكومة الإثيوبية في تمويل المشروع. وعمل فريق البنك الدولي بشكل وثيق مع وزارة التنمية الدولية البريطانية لتسهيل استمرار المساندة للمكون الخاص بالمرفق الإثيوبي للمنافسة بعد انتهاء المشروع PSDCB في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012. ولتحقيق هذه الغاية، تم تنفيذ تقييم مشترك للآثار من أجل النظام الحالي للمرفق في أوائل عام 2012.
المُضيّ قُدُماً
كما ذكرنا آنفا، فإن فريق البنك عمل في تنسيق وثيق مع وزارة التنمية الدولية البريطانية من أجل استمرار برنامج المنح المقابلة التابع لمرفق المنافسة بعد إغلاق المشروع الحالي PSDCB. وستشمل هذه المساندة تعديلات في التصميم الحالي ليشمل الصناعات التحويلية الخفيفة بهدف تفعيل الأعمال التحليلية التي أجريت في إطار دراسة البنك الدولي عن الصناعات التحويلية الخفيفة في أفريقيا والتي تناولت تحسين الإنتاجية في القطاعات التي تنافس الواردات.
المنتفعون
مصنع بيكوك للأحذية واحدة من الشركات التي استفادت من برنامج المعايير القياسية من خلال مرفق المنافسة. وكانت الشركة شأنها شأن معظم شركات صناعة الجلود في إثيوبيا تركز على السوق المحلية حتى وقت قريب. وتضررت الشركة بشدة من جراء الكميات الكبيرة من الواردات الرخيصة التي بدأت تتدفق على السوق المحلية في عام 2000. وبلغت صادرات الشركة في عامها الأول أقل من عشر الإنتاج الكلي. ومن خلال برنامج المعايير القياسية استفادت الشركة من المساعدات الفنية المقدمة من معهد الجلود في الهند وتركزت أنشطتها على تحسين الجودة من خلال استخدام آلات محسنة وأكثر تطورا والحد من إهدار الموارد، وتحسين سبل التخلص من المخلفات، وإطالة عمر المنتجات من خلال تدعيم جودة الجلود المستخدمة وتحسين تصميم منتجاتها
