مساعدة أنظمة الرعاية الصحية القطرية على تحقيق النتائج في سياق عالمي جديد

التحديات

من الواضح أن النتائج المشجعة في وقف انتشار الأمراض المعدية الرئيسية والبدء في القضاء عليها – مثل فيروس ومرض الإيدز والملاريا- هي ثمرة جهود واعدة ومبشرة بالخير، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. فضعف الأنظمة الصحية يقوض قدرة البلدان على تحقيق نتائج صحية مستدامة، كما أن الأزمة المالية، وأزمة الغذاء، وأزمة الطاقة، جعلت بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية أمرا محفوفا بالتحديات أكثر من ذي قبل. فأقل من خُمس البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية في سبيلها لبلوغ الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية (خفض معدل وفيات الأطفال) والهدف الخامس (تحسين صحة الأمهات)، ناهيك عن تباطؤ تحقيق التقدم بصفة خاصة نحو بلوغ النتائج الصحية والغذائية للأمهات والأطفال لأن تحقيق هذه الأهداف الإنمائية "المهملة" مرهونٌ بوجود أنظمة صحية فاعلة في أداء وظائفها وقادرة على الوصول للفقراء. ويُعد توسيع القدرات التنفيذية لقطاعات الصحة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها أمورا حيوية للبرامج الرامية لتحقيق نتائج مستدامة في النطاق المطلوب.  وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان متوسطة الدخل في أشكال التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية، وضعف مستوى الرعاية الصحية، والنفقات الكبيرة التي يتحملها المرضى للحصول على الرعاية الصحية، والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية.   

الحلول

يركز عمل البنك الدولي في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والسكان على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية القطرية بهدف تحسين النتائج الصحية للشرائح الأشد فقرا وحرمانا. كما يساند البنك تعزيز سبل الوقاية والعلاج للأمراض المعدية وغير المعدية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والتغذية والإرشادات الصحية وخدمات الصرف الصحي، وحماية الفقراء من الآثار المسببة لتفاقم الفقر نتيجة ما يتحملونه من نفقات مرتفعة لا يمكن التنبؤ بها. ويشكل الإنصاف والحماية المالية للفقراء جوهر إستراتيجية ^_(e) البنك المعنية بالرعاية الصحية والغذاء والسكان، ويساند البنك البلدان في هذه المجالات من خلال العمليات والبرامج وتقديم المشورة على صعيد السياسات. كما يساند البنك جهود البلدان النامية الرامية إلى توفير تغطية صحية شاملة، وتقديم رعاية صحية جيدة بتكلفة في متناول الجميع – مهما كان مستوى القدرة على الإنفاق- وخفض المخاطر المالية المرتبطة بإعتلال الصحة، وتعزيز المساواة. ويسعى البنك إلى مساعدة البلدان على بناء مجتمعات أكثر صحة وعدالة ومساواة، فضلا عن تحسين أدائها المالي وقدراتها التنافسية – وصولا لتحقيق أهداف القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار المشترك. 

تتمثل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الرعاية الصحية والتغذية والسكان في زيادة استخدام التمويل المستند إلى النتائج ^_(e) الذي يستخدم الحوافز المالية كمكافأة على تحقيق واحدة أو أكثر من النواتج الصحية المؤكدة. ويعتبر هذا النوع من التمويل واعداً إلى حد كبير في زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز المساواة.  كما أنه يركز الاهتمام على النتائج الصحية وليس المدخلات، مؤديا بالتالي إلى ربط الميزانيات والتمويل بالنتائج بشكل أكثر إحكاما.

ونظرا للاعتماد المتبادل بين النواتج الصحية والقطاعات الرئيسية الأخرى، فإن أحد أهم أهداف إستراتيجية الرعاية الصحية والتغذية والسكان هو تشجيع المنهجيات التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية المعنية. وللبناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها البنك في مجال التمويل الإنمائي، فإنه يساند العديد من آليات التمويل المبتكرة مثل شراء اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية (من أجل شلل الأطفال)، والتزامات السوق المسبقة (لخلق حوافز في السوق لإنتاج وتوزيع وتوفير اللقاحات ذات الأولوية بأسعار رخيصة ووتيرة سريعة)، وصندوق الأدوية الميسورة الثمن لعلاج الملاريا (لتسريع الإنتاج العالمي  للعقاقير التي تستخدم مادة الأرتيميسينين). ومن المكونات الرئيسية الأخرى لهذه الإستراتيجية تحسين الرصد والمتابعة والتقييم. إذ يعمل البنك مع الشركاء على تحسين وسائل متابعة الأهداف الإنمائية للألفية في القطاع الصحي، بينما تُشجع المؤسسة الدولية للتنمية البلدان بصورة متزايدة على تطبيق تقييمات دقيقة لتأثير الابتكارات والبرامج الصحية، فضلا عن بناء أنظمة رصد ومتابعة وتقييم 

النتائج

يجري تصميم وتنفيذ عمليات المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في قطاع الرعاية الصحية. وأدت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في العقد الأخير إلى:

· تقديم برامج الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والتغذية والسكان لأكثر من 68 مليون شخص؛

·  توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لنحو 1.5 مليون من البالغين والأطفال المصابين بالإيدز،

· توفير الرعاية الطبية قبل الولادة لنحو 55 مليون من النساء الحوامل، وتحصين 343 مليون طفل، وتقديم فيتامين ألف إلى 124 مليون طفل؛

· شراء و/أو توزيع 813 مليون عازل طبي للوقاية من الإصابة بفيروس الإيدز والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي وحالات الحمل غير المرغوبة.

·  شراء و/أو توزيع ما يزيد عن 35 مليون ناموسية للوقاية من الإصابة بالملاريا؛

· بناء وتجديد و/أو تجهيز 26 ألف مرفق صحي لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية؛  

· تدريب 2.2 مليون عامل في المجال الصحي لتحسين جودة تقديم الخدمات الصحية.

ومن بين النتائج المحددة التي تحققت في كل بلد على حدة ما يلي:

· في البرازيل (2004-2009، البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، ساند  البنك  تعزيز نظام الإشراف الصحي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها، خاصة للفئات الأكثر ضعفا، ومنها السكان الأصليون. نتيجة لذلك، تم تحصين 74 في المائة من السكان الأصليين بحلول عام 2010، وتراجعت الوفيات المرتبطة بالملاريا بنسبة 60 في المائة في الفترة من 2003 إلى 2007.

· في السنغال (2002 وحتى الآن، المؤسسة الدولية للتنمية)، يساند البنك برنامجا صحيا مبتكرا متعدد القطاعات على مستوى المجتمعات المحلية بالتعاون مع الحكومات المحلية، والسلطات الصحية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني. وأسهم هذا المشروع في خفض نسبة الأطفال الذين يعانون من توقف النمو من 26 في المائة عام 2005 إلى 20 في المائة في عام 2011.  

· في نيبال (2004-2010، المؤسسة الدولية للتنمية)، ساند البنك برنامج قطاع الصحة الوطني في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وزيادة الاستفادة منها، لاسيما للسكان المحرومين من الخدمات الكافية.  ونتيجة لذلك، زاد معدل انتشار وسائل منع الحمل (كل الوسائل) من 35 في المائة في عام 2001، إلى 51.7 في المائة (40.6 في المائة بين خُمس السكان الأشد فقرا) في عام 2010،  واقترن ذلك بتراجع في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.1 إلى 2.9 مولود لكل إمرأة، وزاد معدل الولادة في وجود كوادر متخصصة متمرسة من 8 في المائة إلى 35 في المائة. وعلاوة على ذلك، زادت النسبة المئوية للأطفال الذين تم تحصينهم ضد الحصبة وباللقاح الثلاثي من 62 في المائة في عام 2011 إلى 83 في المائة بين خُمس السكان الأشد فقرا.

· في أرمينيا (2004-2010، المؤسسة الدولية للتنمية)، ساهم البنك في تنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح قطاع الصحة من خلال توسيع مظلة الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، مما أدى إلى زيادة هائلة (من 17 في المائة في عام 2004 إلى 85 في المائة في عام 2010) في عدد السكان المتمتعين بخدمات طب الأسرة الفعالة.  وارتفع معدل الرضا العام عن جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وإمكانية الوصول إليها من 87.6 في المائة إلى 95 في المائة.

مساهمات مجموعة البنك الدولي

في السنة المالية 2012، قام البنك بتعبئة أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وخلال السنوات المالية من 2006 إلى 2012، بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة الدولية للتنمية في قطاعات الرعاية الصحية  والتغذية والسكان 7.2 مليار دولار. ويحظى تحسين الأنظمة الصحية بأكثر من 30 في المائة من مساهمات المؤسسة الدولية للتنمية و65 في المائة من مساهمات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاع الصحة. وفي نفس الوقت، ذهبت نسبة كبيرة من استثمارات المؤسسة الدولية للتنمية إلى محاور التركيز الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية مثل صحة الطفل (18 في المائة)، والسل والملاريا (12 في المائة)، والسكان والصحة الإنجابية (11 في المائة)، وفيروس ومرض الأيدز (10 في المائة)، والتغذية (6 في المائة).   ومن خلال قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، استُثمرت 10 مليارات دولار في قطاعات الصحة في نفس الفترة، فضلا عن قضايا رئيسية أخرى منها الإصابات والأمراض غير المعدية، وصحة الطفل، ومياه الشرب النظيفة، والنظافة العامة.  واتسم نهج البنك متعدد القطاعات المعني بالنواتج الصحية بالزخم، إذ يتجه نحو ثلث الإقراض لقطاع الصحة إلى عمليات الحماية الاجتماعية، وخفض أعداد الفقراء، والسياسات الاقتصادية، وحوكمة القطاع العام.

الشركاء

 يقوم البنك ومنظمة الصحة العالمية بتنسيق الشراكة الصحية الدولية (IHP+)  لتحسين النتائج من خلال تطبيق مباديء فاعلية المعونة (إعلان باريس) في قطاع الصحة.   واستمرت الشراكة  الصحية الدولية في اكتساب الزخم بالتعاون مع 31 بلدا شريكا.    ومن الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة تقديم مساندة منسقة لبلوغ إستراتيجية صحية وطنية موحدة، من خلال الاتفاقات، والتقييمات المشتركة، والترتيبات الائتمانية المشتركة، وبرامج المتابعة المشتركة، وآليات المساءلة المتبادلة، وإشراك كل الأطراف المعنية ومن بينها المجتمع المدني.    

والبنك عضو في شراكة غير رسمية - تضم ثماني وكالات عاملة في مجال الصحة - تشكلت في يوليو/تموز 2007، وتجتمع مرتين سنويا لمواجهة التحديات أمام توسيع مظلة الخدمات الصحية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل. ويلعب البنك دورا في العديد من الشراكات الأخرى في مجال الصحة، من بينها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والشراكة من أجل دحر الملاريا، والشراكة من أجل صحة الأمهات والرضع والأطفال. 

وانضم البنك الدولي إلى أكثر من 100 وكالة ومنظمة شريكة لاعتماد إطار توسيع نطاق التغذية: وهو إطار عمل يحدد أربعة مباديء وأولويات للتحرك لمكافحة سوء التغذية ومساعدة البلدان على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

تكثفت جهود البنك لمساندة التمويل المستند إلى النتائج من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للابتكار في تحقيق النتائج الصحية.  وبلغ إجمالي مساهمات النرويج والمملكة المتحدة في هذا الصندوق الاستئماني 550 مليون دولار تستخدم حتى نهاية عام 2022. ولمواصلة تحسين الرصد والمتابعة والتقييم، يُركز الإقراض بصورة أكبر على توفير حوافز لتحقيق النتائج الرئيسية – وهي نتائج واضحة قابلة للقياس بشأن تقديم الخدمات الصحية والنواتج الصحية المهمة.

المُضيّ قُدُماً

يواصل البنك التركيز على أن يكون الإقراض في المجال الصحي أكثر استنادا إلى تحقيق النتائج. ويستخدم البنك موارد الصندوق الاستئماني للابتكار في تحقيق النتائج الصحية لتعبئة تمويل إضافي من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.   وسيواصل البنك الاستثمار في تعزيز الأنظمة الصحية كوسيلة لبلوغ أهداف متعلقة بأمراض معينة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.  وفي أفريقيا بصفة خاصة، ومن خلال "مركزين" لتعزيز الأنظمة الصحية، يتمتع البنك بوضع جيد يمكنه من تقديم المساعدة التقنية للبلدان التي تحصل على تمويل مستند للنتائج، والمستحضرات الدوائية، وتمويل الرعاية الصحية- ومن بين ذلك التأمين الصحي للمجتمعات المحلية – وتطوير اتفاقات الشراكة الصحية الدولية.  

وتركز خطة العمل المعنية بالصحة الإنجابية 2010-2015 _^(e) على أنظمة الرعاية الصحية المعنية بتحسين نواتج الصحة الإنجابية- وخاصة للفقراء والشباب- في بلدان تعاني من ارتفاع معدل وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة العالية. كما يعمل البنك مع الشركاء على تطوير وسائل أفضل لمتابعة تحقيق  الأهداف الإنمائية للألفية في قطاع الصحة، ومن بينها تقدير إتجاهات وفيات الأطفال والأمهات. وتحدد إدارات المناطق في البنك بوضوح الفرص المتاحة للتعامل مع أولويات الرعاية الصحية والتغذية والسكان عبر عمليات خارج هذا القطاع، وبناء روابط مع جهات فاعلة غير حكومية لاعتبار البنك شريكا في تبادل المعرفة (مثل إدارة منطقة جنوب آسيا). كما ينفذ البنك أنشطة تحليلية واستشارية برامجية متعددة السنوات (كما هو الحال في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، ويقدم البنك مساعدة فنية غير إقراضية، ومذكرات في مجال السياسات، وحوارا متعلقا بالسياسات، فضلا عن التعلم بين البلدان من أجل الحفاظ على مشاركته التفاعلية مع البلدان حتى في ظل غياب الإقراض.