​الاستثمار في النقل القادر على الصمود لدفع عجلة النمو الشامل للجميع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا​

نقاط رئيسية

• ​يعمل مشروع النقل الحضري في المغرب على تعزيز قدرة مؤسسات النقل الحضري على تخطيط البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها وتنفيذها ومراقبتها، ويتضمن ذلك وضع مخططات رئيسية للبلديات والأقاليم، وتحسين مستوى خدمة النقل الحضري في محاور النقل البري المستهدفة. 
• ​في اليمن، قام مشروع للبنك الدولي بإعادة تأهيل أكثر من 150 كيلومتراً من الطرق وأتاح لنحو 1.2 مليون نسمة (من بينهم 605 آلاف امرأة) إمكانية الوصول إلى الطرق في جميع أحوال الطقس. ​
• ​​في لبنان، قام مشروع للبنك الدولي بإعادة تأهيل أكثر من 530 كيلومتراً من الطرق في جميع أنحاء البلاد، مما وفر فرص عمل قصيرة الأجل بلغت نحو 1.3 مليون يوم عمل للعمال اللبنانيين والسوريين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.4 مليون شخص استفادوا من المشروع من خلال تحسين الربط البري وتيسير سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.
• ​في تونس، قام مشروع يسانده البنك الدولي بإنشاء أكثر من 137 كيلومتراً من الطرق، استفاد منها أكثر من 373 ألف شخص (نحو 50% منهم من النساء).

نبذة مختصرة

​في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل مجموعة البنك الدولي على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين الربط البري، وتعزيز التنمية الشاملة للجميع. ويعد تيسير سبل الوصول إلى وسائل النقل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات بين المناطق والأقاليم، وإتاحة الخدمات العامة. ويشكل ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بسبب ضعف البنية التحتية والأضرار الناجمة عن الصراعات تحدياً كبيراً يعمل البنك الدولي على مواجهته من خلال الاستثمارات في تحسين الطرق وزيادة قدرتها على الصمود وبناء مؤسسات أقوى للإشراف على تلك الطرق وصيانتها. ففي اليمن، قام المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بمساندة توفير الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي بإتاحة المساعدات الإنسانية لليمنيين وتحسين قدرة المزارعين على النفاذ إلى الأسواق، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق عن طريق رفع كفاءتها وجودة خدمات صيانتها.  وفي لبنان، يعمل مشروع الطرقات والتوظيف على تحسين ربط شبكة النقل البري وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للبنانيين والنازحين السوريين. وفي تونس، يعمل مشروع ممرات النقل البري على تقليل تكاليف النقل وفتراته الزمنية، وتحسين السلامة على الطرق، وتعزيز قدرة وزارة التجهيز والإسكان في مجال إدارة مرافق الطرق وصيانتها. وفي المغرب، يعمل مشروع التنمية الاقتصادية للشمال الشرقي على تعزيز قدرة مؤسسات النقل الحضري على تخطيط البنية التحتية وما يرتبط بها من خدمات وتنفيذها ومراقبتها، والارتقاء بمستوى خدمات النقل الحضري. ​

التحدي

​​يواجه قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من التحديات الرئيسية. وتشمل هذه التحديات نقص خدمات الصيانة وضعف الاستثمار، مما يؤدي إلى سوء حالة الطرق وارتفاع تكاليف النقل، وعدم توافر إمكانية الوصول إلى الطرق الصالحة للسير في جميع أحوال الطقس، مما يعوق الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وتشكل السلامة على الطرق شاغلاً رئيسياً، حيث تكافح العديد من البلدان من أجل تطوير آليات فعالة للإدارة السليمة لقطاع النقل وتنسيق خدماته.

​في اليمن، ينتشر سوء حالة الطرق على نطاق واسع، ويتفاقم بسبب الصراع وضعف الصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما في المناطق الريفية. وقد بدأت المخاطر المناخية تتجسد بالفعل على النحو التالي: تعرض 11 مشروعاً من مشروعات رفع كفاءة الطرق التابعة للبنك الدولي للاضطرابات الناجمة عن الفيضانات في المتوسط بمقدار 25 يوماً قد تصل إلى 51 يوماً في السنة الواحدة، مما يؤدي إلى تعطيل حصول الأسر الريفية على الخدمات والفرص الاقتصادية، والحد من قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق. وتواجه النساء في المناطق الريفية قيودا كبيرة على التنقل بشكل خاص.

​​في لبنان، تتراوح حالة الجزء الأكبر من شبكة الطرق بين المعقولة والسيئة، كما أنها عرضة للانهيارات الأرضية وتغير المناخ. وأدت القيود المالية إلى تراكم كبير في أعمال الصيانة غير المنجزة، وتدهور حالة الطرق، وارتفاع تكاليف الإصلاحات المطلوبة. وفي عام 2019، تم تسجيل 578 حالة وفاة في حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد.  ​

​تعاني شبكة الطرق في تونس ضغوطاً شديدة، حيث اُعتبرت 50% فقط من الطرق الداخلية والمحلية، التي تتلقى أقل قدر من خدمات الصيانة، مقبولة أو مرضية. وتؤدي التفاوتات في البنية التحتية للطرق بين المناطق الساحلية والمناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير إلى أوجه عدم المساواة الاقتصادية، حيث تعاني المناطق الفقيرة غيابَ الأمن والسلامة على طرقها، فضلاً عن تدني مستوى كفاءتها. وتخسر تونس نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، مع وقوع عدد كبير من حالات الوفاة خارج المدن.

​في المغرب، يواجه قطاع النقل في المدن والمناطق الحضرية، بما في ذلك النقل العام والخاص، تحديات كبيرة. وتؤثر مشكلات الاستدامة الاجتماعية بشكل كبير على الفقراء والنساء، حيث تمثل تكاليف النقل ما يصل إلى 20% من دخل الأسر الأشد فقراً. ويؤدي ضعف الاستثمار في البنية التحتية للنقل الحضري وضعف الاستدامة المالية، مع إفلاس العديد من المشغلين، إلى تفاقم هذه المشكلات، ناهيك عن عدم الكفاية الإدارية وأوجه القصور في التنسيق بين المؤسسات على المستوى المحلي.

النهج ​

يستند عمل البنك الدولي لتوسيع نطاق أنظمة النقل المستدامة والقادرة على الصمود في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نهج التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود، فضلاً عن إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن التعافي وإعادة الإعمار. وتشمل الإجراءات التدخلية الرئيسية ما يلي: 

• تدعيم الأطر المؤسسية وبناء القدرات من أجل تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على إدارة مشاريع البنية التحتية وصيانتها. 

• تشجيع مشاركة القطاع الخاص، مثل صيانة الطرق من خلال منشآت الأعمال الصغرى، لخلق فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال بين الفقراء في المناطق الريفية.

• ضمان السلامة البيئية والاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بما في ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبناء بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث. 

• تعزيز تبادل المعرفة والابتكار، بطرق منها الأساليب المبتكرة مثل التعاقدات القائمة على الأداء لتحديث إدارة مرافق الطرق.

وتوضح المشاريع في اليمن ولبنان وتونس والمغرب هذه النُهُج وكيف يتم تنفيذها على أرض الواقع.​​  

​​في اليمن، يعمل البنك الدولي على إنشاء بنية تحتية مستدامة من خلال المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن، الذي يعيد تأهيل وصيانة الطرق في المناطق الريفية باستخدام تصميمات قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويؤدي النهج المبتكر للمشروع في التعاقد مع منشآت الأعمال الصغرى التي تنفذ أعمال صيانة الطرق إلى توظيف عمالة كثيفة، والإسهام في تعزيز قدرة شبكة الطرق على الصمود في وجه تغيّر المناخ، إلى جانب توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. كما يساند المشروع بناء قدرات المؤسسات اليمنية للحفاظ على القدرة المحلية على صيانة وتشغيل خدمات البنية التحتية الحيوية للشعب اليمني.​  

​في لبنان، يهدف مشروع الطرق والتوظيف الممول من البنك الدولي إلى تحسين ربط شبكة النقل البري على امتداد قطاعات مختارة من الطرق المعبدة وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين. وقام المشروع بإعادة تأهيل الطرق والصيانة الروتينية في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي تعزيز ربط شبكة النقل البري والسلامة على الطرق والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ (بشكل رئيسي عن طريق تحسين الصرف الصحي وتثبيت المنحدرات). ووفر المشروع منصة مبتكرة لإشراك المواطنين عبر الإنترنت للسماح للمجتمعات المحلية بالإبلاغ عن أي مشكلات في موقع المشروع. علاوة على ذلك،  قدم المشروع المساعدة الفنية لبرنامج السلامة على الطرق.  

​​في تونس، تعد البنية التحتية، ولا سيما الربط البري، لتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير مكوناً أساسياً في إستراتيجية البنك الدولي. ويهدف مشروع ممرات النقل البري إلى تقليل تكاليف النقل وفتراته الزمنية، وتحسين السلامة على الطرق، وتعزيز قدرة وزارة التجهيز والإسكان في مجال إدارة مرافق الطرق وصيانتها. ويشمل ذلك تجريب التعاقدات القائمة على الأداء، في حين أن التدريب سيدعم العمل التقني اللازم للتنفيذ.​  

​يعمل مشروع النقل الحضري في المغرب على تعزيز قدرة مؤسسات النقل الحضري على تخطيط البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها وتنفيذها ومراقبتها، ويتضمن ذلك وضع مخططات رئيسية للبلديات والأقاليم، وتحسين مستوى خدمة النقل الحضري في محاور النقل البري المستهدفة. وتهدف الاستثمارات في البنية التحتية للنقل الحضري، مثل أنظمة النقل السريع بالحافلات في المدن، مثل الدار البيضاء وأغادير، وزيادة عدد شركات النقل المملوكة للبلديات، إلى تقليل وقت السفر وتحسين مستويات الخدمة وتعزيز التنقل الحضري. ​

النتائج: تدشين مشاريع وإغلاق أخرى في السنة نفسها

​في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يساعد عمل البنك الدولي على ضمان تحسين فرص توفير وسائل النقل المستدامة للمواطنين. واعتباراً من أواخر عام 2024، ساعدت المشروعات النشطة التي تقوم مجموعة البنك الدولي بتمويلها في توفير فرصٍ أفضل للحصول على خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل لنحو 3 ملايين نسمة في بلدان المنطقة.

​​يخطو المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن خطوات كبيرة نحو هدفه المتمثل في توفير الوصول إلى الطرق القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للسكان في المناطق الريفية ممن يواجهون انعدام الأمن الغذائي في اليمن. ونجح المشروع في توفير الوصول في جميع أحوال الطقس إلى 1.2 مليون نسمة في المجتمعات الريفية المستهدفة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021، كما أسهم في توفير أكثر من 682 ألف يوم عمل للعاملين في أنشطة المشروع. كما كان لبناء قدرات المؤسسات العامة أثر كبير، حيث استفاد منها 201 مشارك في 42 دورة تدريبية، وتم تدريب 156 موظفاً من وحدة رصف الطرق ووحدة التنفيذ بصندوق صيانة الطرق، على تنفيذ المشروعات والتقدم نحو إحياء نظام إدارة مرافق الطرق ونظام معلومات الإدارة الخاص بعمليات رصف الطرق. وأسهم المشروع أيضاً في إعادة تأهيل أكثر من 150 كيلومتراً من الطرق الريفية.​

​​في لبنان، ومن خلال مشروع الطرق والتوظيف، تم إعادة تأهيل أكثر من 530 كيلومتراً من الطرق وصيانة نحو 900 كيلومتر من الطرق، فضلاً عن تحسين قدرة نحو 240 كيلومتراً من الطرق على الصمود في وجه تغير المناخ. ومن حيث التوظيف، فقد أسهم المشروع في توفير نحو 1.3 مليون يوم عمل من الوظائف قصيرة الأجل للبنانيين والسوريين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.4 مليون شخص استفادوا من المشروع من خلال تحسين الربط البري وتيسير سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. كما أسهم في تعزيز الوصول إلى الأراضي الزراعية و52 منطقة محمية من قِبل وزارات البيئة والزراعة والثقافة وغيرها، بما فيها أربعة من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ومن بين مواقع التراث العالمي لليونسكو وادي قاديشا والطريق المشمول بالمشروع هو الطريق الوحيد الذي يوفر الوصول إلى قلب هذا الوادي.​

​​في تونس، قام المشروع بإنشاء أكثر من 137 كيلومتراً من الطرق وإعادة تأهيل 87 كيلومتراً أخرى. وقد أسهم المشروع في توفير نحو 80,800 شهر عمل في أثناء أنشطة الإنشاء واستفاد منه بشكل مباشر أكثر من 373 ألف فرد (نحو 50% منهم من النساء) عن طريق تحسين الوصول إلى الطرق وإتاحة فرص العمل.

​يساعد البنك الدولي المدن المغربية على تعزيز التخطيط وإنشا شبكات النقل العام . أكملت مدينة سطات مخططاً رئيسياً للنقل الحضري، في الوقت الذي شارفت فيه الرباط والدار البيضاء وطنجة على الانتهاء من وضع مخططاتها الرئيسية. وتم البدء في تشغيل شبكة حافلات النقل السريع في الدار البيضاء في مارس/آذار 2024، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل شبكة مماثلة في أغادير في يونيو/حزيران 2025.​

الرسومات البيانية والعرض المرئي للبيانات

التعاون على مستوى مؤسسات مجموعة البنك الدولي

​​في المغرب، تعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لهيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من خبراتها وتقديم الخدمات الاستشارية لجذب استثمارات القطاع الخاص وضمان التنفيذ الفعال لمشروعات النقل الحضري في المغرب.​​

مساهمة مجموعة البنك الدولي

​​يتم تمويل المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.​​  مشروع الطرق والتوظيف في لبنان هو مشروع بقيمة 200 مليون دولار وتم تمويله بشكل مشترك، حيث يسهم البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر بمنحة قدرها 45.4 مليون دولار من مبلغ التمويل.​​ في تونس ، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 230 مليون دولار، حيث قدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 200 مليون دولار ومنحة قدرها 909 آلاف دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.​ وفي المغرب، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 350 مليون دولار، وتساهم مجموعة البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير. أما المبلغ المتبقي وقدره 150 مليون دولار، فتقدمه الحكومة المغربية كتمويل مقابل.​

الشراكات

​​​في اليمن، يتعاون البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي يقدم المساندة لأنشطة إدارة المشاريع وتنفيذها. وتكفل هذه الشراكة الفاعلية والكفاءة في تنفيذ ومراقبة أنشطة إعادة تأهيل الطرق، والاستفادة من خبرة المكتب في تطوير البنية التحتية. كما يقوم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بتنسيق أنشطته مع البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن بهدف تعظيم أثر المساندة المقدمة للشعب اليمني.​

​​في لبنان، أعيد هيكلة مشروع الطرق والتوظيف في آذار/مارس 2021 استجابة لتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كورونا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي لتقديم الدعم المباشر للمزارعين العاملين في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. وتولت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مكون دعم صغار المزارعين تحت القيادة الفنية والتوجيه العام لوزارة الزراعة. واستفاد من هذا المكون نحو 26,700 مزارع من خلال تحسين الوصول إلى المدخلات والمستلزمات الزراعية.​

​​​في تونس، يأتي المشروع مكملاً لعمل المؤسسات المالية الدولية الأخرى، لا سيما مبادرة TRANSTRAC التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تركز على إعداد تقييمات وخطط العمل اللازمة لتحقيق السلامة على الطرق، وإجراء دراسات جدوى حول ممرات الطرق الشاملة، ومبادرة LOGISMED التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية والنقل في منطقة البحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يتسق المشروع مع إستراتيجية البنك الأفريقي للتنمية بشأن السلامة على الطرق، والتي تساند الإصلاحات المؤسسية، وتطوير إستراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، وإنشاء مركز إدارة حركة المرور والمعلومات المرتبطة بها. ويضمن هذا التعاون نهجاً شاملاً لتحسين شبكات الطرق على المستوى الوطني والإقليمي، وتعزيز السلامة على الطرق، ودعم الفرص الاقتصادية في المناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير. وعلاوة على ذلك، قام البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية بشأن استدامة هذا القطاع وشارك في مشاورات مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية. وقد ساعد هذا التعاون على تحديد أولويات الاستثمار والمساعدة الفنية، مما يكفل اتباع نهج إستراتيجي لتمويل القطاع وتقديم المساعدة الفنية.​

التطلع إلى المستقبل

​​يركز التوجه الإستراتيجي للبنك الدولي في اليمن على تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتحقيق النمو الشامل للجميع من خلال مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية وبناء القدرات، وهو نهج تم تكراره في مناطق أخرى متأثرة بالصراع لضمان الاستدامة والأثر الإنمائي طويل الأجل. في لبنان، تتمثل إحدى الأولويات في قطاع الطرق على المدى القصير والمتوسط في استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل في المناطق المتضررة من الصراع الأخير من خلال إعادة تأهيل/إعادة إنشاء الطرق والجسور الحيوية. ولن يسهم هذا الأمر في استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل فحسب، بل سيمهد الطريق أيضاً لإعادة الإعمار في جميع القطاعات من خلال التمكين من إيصال لوازم ومواد البناء والمعدات اللازمة إلى المباني والمواقع المتضررة. . ولا تزال وسائل النقل العام أيضاً ضرورية لتوفير خيارات تنقل مستدامة وبأسعار معقولة للجميع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. وفي تونس، يتسق المشروع مع إطار الشراكة القُطرية المرتقب، الذي يشدد على الربط البري بين المناطق المتطورة وتلك التي لم تنل حظها من التنمية والتطور. وبالمثل، يهدف مشروع النقل الحضري في المغرب إلى مواجهة التحديات المتبقية من خلال التأكيد على الاستدامة والدعم المستمر لتنمية النقل الحضري.​

توثّق الصور الملتقطة قبل وبعد مدى التطوير الذي شهدته الطرق في منطقتي "سُبّ الأمان" و"سُبّ المعرص" في اليمن.