السعي للحصول على طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية
إن الحصول على طاقة حديثة وموثوق بها وميسورة التكلفة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية، إلا أنه يتعيَّن السعي إلى تحقيق ذلك بأسلوب مستدام. ويعمل البنك الدولي مع الحكومات على تقديم خيارات منخفضة الانبعاثات الكربونية للحصول على الطاقة تتناسب مع ظروف كل بلد، بما في ذلك المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وعلى سبيل المثال، يقدم البنك قروضاً بقيمة تتجاوز مليار دولار لمشروعات الطاقة الشمسية في الهند، ومن بينها مبادرة لتوليد الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل ستوفر الكهرباء للملايين. ومن خلال حلول خارج نطاق الشبكة، يتمكَّن أكثر من مليون أسرة معيشية في إثيوبيا من الحصول على الطاقة، غالباً باستخدام مصابيح شمسية وأنظمة منزلية للطاقة الشمسية. وتعزز الشبكات الذكية اعتماد الطاقة المتجددة في تركيا وأوكرانيا وفييتنام. وتساعد الأدوات التحليلية الشاملة - مثل المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة التي تقيِّم سياسات البلدان ومساندتها التنظيمية للطاقة المستدامة - الحكومات على صياغة سياسات تجذب الاستثمارات من القطاع الخاص بالإضافة إلى تتبع التقدُّم المحرز نحو إتاحة الطاقة للجميع.
توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع
يلتزم البنك الدولي، باعتباره أكبر مصدر متعدد الأطراف في العالم لتمويل مشروعات المياه في البلدان النامية، بالعمل على نحوٍ وثيق مع الشركاء على تحقيق رؤية "عالم ينعم فيه الجميع بالمياه". ولبلوغ هذه الغاية، يعطي البنك الأولوية لاستدامة الاستثمار في خدمات المياه ويساند التمويل الذي يشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة للمضي قدماً نحو توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع. ويؤدي هذا العمل إلى تعزيز تعميم الحصول على خدمات المياه، والوصول إلى المؤسسات التي تدير المياه بشكل منصف، والقدرة على المجابهة لمساعدة البلدان على مواجهة آثار الصدمات الخارجية على المياه. وفي بنغلاديش على سبيل المثال، قام مشروع لإمدادات المياه والصرف الصحي في الريف بإتاحة الحصول على مصادر مياه محسَّنة ومراحيض صحية لنحو 1.2 مليون شخص. ولا يمكن تناول تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بصورة منفصلة عن الإدارة المستدامة والآمنة. وبالاشتراك مع الأمم المتحدة، عقد البنك الدولي اجتماعاً لفريق رفيع المستوى معني بالمياه والذي التزم بالعمل على تنمية الموارد المائية، كما أصدر في سبتمبر/أيلول 2016 خطة عمل ستساعد في ضمان إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.
جني منافع التقنيات الرقمية
تُحدث التقنيات الرقمية تغيُّراً سريعاً في الطريقة التي يتواصل ويتعامل بها الناس ومؤسسات الأعمال والحكومات وكذلك طريقة الحصول على الخدمات والمعلومات. وأصبح الاقتصاد الرقمي محركاً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص العمل، وبالتالي يُعد اعتماد الصناعات التقليدية للتكنولوجيا الرقمية أمراً مهماً لتحسين الإنتاجية والانفتاح على أسواق جديدة. ويساند البنك الدولي البلدان ومواطنيها للاستفادة من هذه الفرص. وتشمل هذه المساندة توسيع نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت بتكلفة ميسورة لأكثر من 4 مليارات شخص مازالوا غير متصلين بالإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء المهارات والمؤسسات الرقمية اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، أطلق البنك شراكة جديدة للتنمية الرقمية مع مشاركين من القطاعين العام والخاص لتفعيل الدروس المستفادة من مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2016: العوائد الرقمية. وستساعد هذه الشراكة في سد الفجوة الرقمية العالمية لضمان أن يتمكن الجميع من جني المنافع الاقتصادية والاجتماعية للربط والاتصال. وقد قام البرنامج الإقليمي للهياكل الأساسية للاتصالات الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية بمساندة تسعة بلدان في شرق وجنوب أفريقيا، وهو ما أدى إلى زيادة إمكانية الاتصال بدرجة كبيرة، وتحسين الجودة، وخفض تكلفة الاتصال الدولية بنسبة تصل إلى 90% من خلال إصلاح وضع المنافسة في السوق والاستثمار في آلاف الكيلومترات من البنية التحتية للشبكات.
النمو من خلال تحسين الربط عبر وسائل النقل
تتيح وسائل النقل انتقال الأفراد والسلع والأفكار حول العالم وتوفر إمكانية أفضل للحصول على الفرص الاقتصادية، مثل الوظائف. وتلعب وسائل النقل أيضاً دوراً رئيسياً في تحقيق الاحتواء الاجتماعي. ويمكن للطرق الريفية أن تطلق العنان لعالم من الفرص للمجتمعات المحلية المعزولة، فيما تستطيع وسائل النقل الحضري التي تستفيد منها المجتمعات المحلية منخفضة الدخل أن تعزز إتاحة سبل ميسورة التكلفة للوصول إلى الوظائف. ويعني ضمان استدامة هذه النتائج معالجة تخفيف حدة تغيُّر المناخ في هذا القطاع - المسؤول عن 23% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة في العالم - من خلال مساندة تطوير شبكات نقل تتسم بالكفاءة وانخفاض الانبعاثات الكربونية. وفي دار السلام بتنزانيا على سبيل المثال، تجري مساندة توسيع شبكة حافلات النقل السريع في المدينة من خلال تقديم اعتماد بمبلغ 225 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية واعتماد من برنامج التسهيلات الموسعة التابع للمؤسسة بقيمة 200 مليون دولار. وقد أدت المرحلة الأولى من هذه الشبكة بالفعل إلى تقليل زمن وتكاليف الانتقال للمسافرين بتوفير مدة تصل إلى 90 دقيقة يومياً.
الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية
يلتزم البنك الدولي بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحسين سبل الحصول على خدمات بنية تحتية مستدامة وذات جودة بطرق، من بينها عند الاقتضاء، استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشهدت هذه السنة المالية إطلاق العديد من المبادرات لمساندة اتخاذ قرارات جيدة من جانب واضعي السياسات بشأن مشروعات البنية التحتية، وذلك بالتعاون في الغالب مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى أو شركاء التنمية. وفي أبريل/نيسان 2017، عُقد المنتدى العالمي الثاني للبنية التحتية تحت عنوان "توفير بنية تحتية مستدامة وشاملة للجميع". وناقش المشاركون من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومجموعة العشرين والبلدان المتعاملة مع البنك والمجتمع المدني والقطاع الخاص كيف يمكن لهذه البنوك العمل على أفضل وجه مع البلدان والقطاع الخاص لإنشاء أسواق لمشروعات البنية التحتية.
وكان توسيع نطاق المعارف إحدى الأولويات أيضاً. وأصدر البنك، مع شركاء من مختلف جهات مجتمع التنمية متعدد الأطراف، تحديثاً على شبكة الإنترنت للدليل المرجعي للشراكات بين القطاعين العام والخاص: والذي اشتمل على المساهمين الجدد وإضافة مواضيع تتراوح ما بين القضايا البيئية والاجتماعية وتخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان وبالإضافة إلى ذلك، حقق البرنامج العالمي للبنية التحتية - وهو عبارة عن شراكة لتوسيع سوق تمويل القطاع الخاص لمرافق البنية التحتية في بلدان الأسواق الصاعدة - إنجازاً مهماً حيث تجري حاليا مساندة 20 مشروعاً استثمارياً يمكنها مجتمعةً تعبئة تمويل تجاري بأكثر من 13 مليار دولار.
تعزيز قطاع الزراعة من أجل خلق فرص عمل
يعيش قرابة 80% من فقراء العالم المدقعين في المناطق الريفية ويعتمدون بدرجة كبيرة على الزراعة في كسب أرزاقهم. ولأن منظومة الغذاء توفر حالياً وظائف أكثر من أي قطاع آخر في الكثير من البلدان، فإن تعزيز قطاع الزراعة يمكن أن يمثل إحدى أقوى الأدوات لمكافحة الفقر. وعلى مدى عشر سنوات تقريباً، أدى مشروع بيهار لسبل كسب العيش في المناطق الريفية، الذي يسانده البنك والمعروف شعبياً باسم "جييفيكا"، إلى تحسين سبل كسب الرزق لأكثر من 1.8 مليون امرأة من الأسر المعيشية الريفية في ولاية بيهار بالهند. وأنشأ المشروع نظام "الشباك الواحد" لقطاع الزراعة الذي ربط المزارعين بالائتمان والمستلزمات الزراعية والتدريب الزراعي ومدارس المزارعين الحقلية. وساعدت مزارع الدواجن في الأفنية الخلفية للمنازل، والتدريب على إنتاج الألبان، ومساعدات تسويق المنتجات، وغيرها من الإجراءات التدخلية المعنية بسبل كسب العيش في زيادة مستويات الدخل السنوية بنسبة 30%. وأدى التدريب على مهارات العمل إلى تحسين آفاق التوظيف لأكثر من 29 ألفاً من الشباب في المناطق الريفية. وقام المشروع أيضاً بتمكين النساء والفئات المهمشة من خلال إتاحة الوصول إلى المؤسسات الحكومية والحصول على الخدمات المالية، مما أتاح تقديم ائتمان بقيمة 98 مليون دولار وتسهيل زيادة مدخرات الأسر المعيشية عن 22.5 مليون دولار.
تعزيز حماية الموارد الطبيعية
يشهد العالم حالياً استنفاداً سريعاً في الموارد الطبيعية. وتُعد التكاليف المرتبطة بتزايد شح هذه الموارد مرتفعة للغاية. ومن خلال تطوير حسابات رأس المال الطبيعي، يساعد البنك الدولي البلدان المتعاملة معه على تحسين إدارة هذه الأصول التي تشكل عادةً حوالي 36% من إجمالي الثروات في البلدان النامية. ويشجِّع العمل المعني بالاستدامة البيئية وضع نظام حوكمة قوي للموارد البحرية والساحلية من خلال مساندة مصائد الأسماك ومزارع الأحياء المائية المستدامة، وإقامة مناطق محمية ساحلية وبحرية، والحد من تلوث المحيطات. وفي بيرو على سبيل المثال، أدت سلسلة من قروض سياسات التنمية البيئية إلى تحسين استدامة مخزون أسماك الأنشوجة من خلال وضع نظام للحصص. ونتيجةً لذلك، يحصل الصيادون على أسعار أفضل لما يصطادونه من هذه الأسماك، كما استثمرت شركات الصيد التجارية في أنشطة أكثر استدامة.
تشجيع الاستثمار من خلال الإصلاحات للحد من المخاطر
يُعد الحد من المخاطر الحقيقية أو المتصورة أمام المستثمرين على مختلف أبعاد الاقتصاد الكلي وأنشطة الأعمال والتمويل شرطاً أساسياً لإنشاء أسواق يمكن أن تجتذب الاستثمار اللازم لخلق الفرص. وفي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، قدم البنك الدولي سلسلة من قروض سياسات التنمية لمساندة برنامج إصلاح يساعد البلاد حالياً على التعافي من تراجع الاستثمار. وأدت الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأثارت هذه الإصلاحات اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل قوي، كما يتضح من الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ الاستثمارية في يناير/كانون الثاني 2017 التي بلغت 1.2 مليار دولار، أي بزيادة 10 أضعاف مقارنةً بما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط. وفي هايتي، استطاعت الحكومة، بمساندة من مجموعة البنك الدولي، الحصول على استثمارات فعلية بقيمة 203 ملايين دولار ومساندة لتوفير 15800 فرصة عمل مباشرة جديدة في قطاع الملابس بالبلاد. وجمع برنامج توليد الاستثمار في هايتي، المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بين المسؤولين العموميين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتناول إستراتيجيات الترويج وإنشاء مناطق صناعية خاصة. ورغم البيئة المحلية الحافلة بالتحديات، فإن هذا البرنامج ساعد في اجتذاب مستثمرين جدد في قطاع الملابس.
الاستفادة من مصادر تمويل جديدة
تشكِّل الأسواق المالية المستقرة والمتنوعة أيضاً إحدى اللبنات الأساسية لتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع. وفي بيئة يتزايد فيها شح التمويل المصرفي طويل الأجل، تحتاج البلدان إلى الوصول إلى مصادر تمويل جديدة من أجل تلبية احتياجاتها الإنمائية. وفي هذا العام وبالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، أطلق البنك الدولي مبادرة أسواق رأس المال المشترك التي تشجِّع تنمية أسواق رأس المال في البلدان الصاعدة من خلال مساندة توفير تمويل سائل ومتنوع وطويل الأجل وأسواق رأسمال محلية منظمة جيداً. وستضمن هذه المبادرة الجديدة حصول البلدان على مساندة تحليلية واستشارية ومالية شاملة من أجل تنمية أسواقها.
تعبئة موارد محلية لتقديم خدمات فعالة
إن البلدان التي يمكنها تقديم الخدمات بفاعلية تنمو بوتيرة أسرع وتقوم بالابتكار وتتصدى بسرعة أكبر للصدمات الداخلية والخارجية. لكن بدون وجود قاعدة إيرادات كافية، تواجه الحكومات صعوبة في تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مثل إنشاء الطرق والرعاية الصحية والسلامة العامة. وقد توصلت البحوث إلى أن البلدان التي تشكل حصيلة الضرائب بها أقل من 15% من إجمالي الناتج المحلي تكون في وضع سيئ، ليس في تقديم الخدمات وحسب بل في النمو الاقتصادي أيضاً. وقد قام فريق الضرائب العالمي التابع للبنك الدولي بتعزيز عمله في مجال التنسيق فيما بين المؤسسات بشأن قضايا الضرائب الدولية وتنفيذ إجراءات تدخلية على صعيد البلدان. وفي أرمينيا على سبيل المثال، يساعد البنك الحكومة على تعزيز تحصيل الضرائب للتغلب على بعض الانتكاسات التي تعرَّضت لها أثناء الأزمة المالية. وحتى الآن، تم تدريب نحو 35 ألفا من مفتشي الضرائب، وتقديم نحو 96% من الخدمات الضريبية إلكترونياً، كما ارتفع مبلغ الضرائب المحصَّلة بنسبة 38%.
المزيد >
تسهيل التجارة والتكامل
ساعدت زيادة التكامل التجاري على دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدان النامية خلال العقود الأخيرة، مما أدى إلى انتشال الملايين من براثن الفقر. ويعمل البنك الدولي مع الحكومات على تصميم وتنفيذ سياسات تستهدف تعظيم القدرة على المنافسة في تجارة السلع والخدمات على حد سواء. ويقوم مشروع تيسير التجارة في منطقة البحيرات العظمى بتسهيل التجارة عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها في شرق وجنوب أفريقيا، وذلك من خلال تقليل التكاليف والوقت المهدر والمضايقات من أجل تحسين بيئة العمل على الحدود أمام التجار. ويستهدف المشروع القيود التي يواجهها صغار التجار، لاسيما النساء، في التجارة عبر الحدود. ويسعى المشروع إلى تحسين المرافق الحدودية البرية والبحرية وتطوير الأنظمة لتحسين ربط المزارعين بالأسواق الإقليمية.
للمزيد من المعلومات عن هذه القضايا، يُرجى زيارة https://www.albankaldawli.org/ar/topic
