البرازيل: أدوات تحليل البيانات لردع الفساد
بدأ تنفيذ نظام تقييم المخاطر الذي يحدد نحو 200 علامة تحذيرية عن احتمالات الاحتيال في النفقات العامة على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في البرازيل. وقد رصد النظام حالات عديدة عالية المخاطر منها ما يلي: أكثر من 420 شركة فازت بعطاءات ضد شركات يوجد احتمال كبير بأن تكون شركات وهمية وتظهر احتمال وجود تلاعب في العطاءات؛ و 857 شركة فازت بمناقصات ضد شركات لديها شريك مشترك واحد على الأقل؛ و 450 شركة تضم شركاء مستفيدين من برنامج التحويلات النقدية المشروطة (Bolsa Família) وأشخاصاً من المحتمل أن يكونوا وهميين؛ وأكثر من 500 شركة مملوكة لموظفين عموميين يعملون في الجهة الحكومية نفسها التي نفذت العقد. ويمكن محاكاة هذا النظام في بلدان أخرى لتحسين عملية الكشف عن الاحتيال في بنود الإنفاق العام، وتوفير الموارد القيمة، وزيادة فعالية عمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات.
هندوراس: البيانات المفتوحة
تحتوي منصة التعاقدات المفتوحة على أكثر من مليون قيد من بيانات المشتريات (بين عامي 2005 و2021) في موازنة ومدفوعات تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار. وخلال تفشي الجائحة، تم الإفصاح عن أكثر من 28 ألف عقد مشتريات طارئة من 289 مؤسسة حكومية وحكومات دون الوطنية، وذلك عملاً بمتطلبات إطار معايير بيانات التعاقد المفتوح . وتشتمل البوابة الإلكترونية على 81 مجموعة بيانات مفتوحة من سبع مؤسسات حكومية، وهي آخذة في الازدياد تدريجياً. وفي إطار الشراكة مع إحدى الجامعات الوطنية، تلقى أكثر من 400 مشارك من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تدريباً محدد الأهداف على البيانات والتعاقدات المفتوحة.
المكسيك: أدوات النزاهة العامة
شارك مواطنون ومسؤولون حكوميون وشركات تابعة للقطاع الخاص في مسوح استقصائية أُجريت لزيادة الوعي بشأن تضارب المصالح، وفهم مدى انتشاره، وتحديد الحلول. وأُعد نموذج للإفصاح عن المعلومات المالية العامة للمسؤولين الحكوميين، ووافقت عليه لاحقاً لجنة التنسيق التابعة للجهاز الوطني لمناهضة الفساد. وبناءً على طلب من لجنة مشاركة المواطنين والأمانة التنفيذية للجهاز الوطني لمناهضة الفساد، تمت صياغة سياسة وطنية لمناهضة الفساد ووافقت عليها لاحقاً لجنة التنسيق.
ألبانيا: مشروع تقديم خدمات تركز على المواطنين
منذ عام 2014، قدمت مجموعة البنك الدولي قروضاً ومساعدات فنية لمساندة تحديث الخدمات الإدارية بغية تحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة وجودتها. ومول مشروع تقديم خدمات تركز على المواطنين إقامة هياكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أجل الخدمات الإلكترونية، وإعادة هندسة إجراءات الأعمال، وإنشاء مراكز خدمات المواطنين بنظام الشباك الواحد. وبفضل أنظمة التشغيل البيني، أصبحت عملية تقديم الخدمات أسرع، وإجراءات العمل أكثر تبسيطاً وكفاءة، وزاد عدد من حصلوا على خدمات على بوابة ألبانيا الإلكترونية على 230 ألف مستخدم. ومن خلال استخدام تطبيقات الكمبيوتر القابلة لإعادة الاستخدام، زادت ألبانيا الخدمات الإلكترونية للمعاملات المتاحة من 10 خدمات فقط إلى أكثر من 570 خدمة خلال أربع سنوات. وتشمل هذه الخدمات بطاقات الرعاية الصحية، والدبلومات، وشهادات التقاعد ومدفوعات المعاشات التقاعدية، وتصاريح البناء، وتسجيل الشركات، وغيرها.
تونس: التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم
في عام 2019، وافقت مجموعة البنك الدولي على مشروع جديد لتحسين إمكانية الحصول على خدمات مختارة للحماية الاجتماعية والتعليم، وجودتها والمساءلة بشأنها. ومع تطبيق نهج التقنيات الحكومية، يهدف المشروع إلى تدعيم المؤسسات من خلال الجمع بين ابتكارات إصلاح القطاع العام وإدارة التغيير والتكنولوجيات الرقمية. وتشمل هذه الإجراءات ابتكارات مثل تطبيقات الهاتف المحمول للتسجيل في المدارس، وإعطاء المواطنين مزيداً من المدخلات في عملية الإصلاح، واستحداث بطاقة هوية فريدة لتحسين توجيه مدفوعات المزايا الاجتماعية لمن هم في أشدّ الحاجة إليها. وتشمل مجالات النتائج الرئيسية زيادة إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات الرقمية الأخرى، وزيادة رضا المستخدمين.
كولومبيا: مشروع الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة لرفع كفاءة وشفافية إدارة الجهاز القضائي
ساند البنك الدولي السلطة القضائية في كولومبيا لوضع إستراتيجية تحديث تركز على الخدمات الرقمية، بما في ذلك خطة للتحوّل الرقمي وإستراتيجية لحوكمة البيانات. وفي إطار هذا المشروع، يقدم البنك المساعدة الفنية على المستوى الإستراتيجي، ولكنه يساند أيضا الأنشطة التحليلية بشأن مبادرات تكنولوجيا المعلومات في قطاع العدالة، مع التركيز على التقنيات الحكومية.
الهند: مشروع تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على خدمات فعالة الاستجابة في مادهيا براديش
يهدف المشروع إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات العامة، لا سيما من جانب الفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً، بما في ذلك النساء والمجتمعات القبلية. ونتيجة لذلك، حدث توسع في أكشاك خدمة المواطنين في المناطق النائية التي لا تحظى بخدمات كافية، وزيادة نطاق التغطية، وتيسير الخدمات المقدمة في هذه الأكشاك. وتم دمج العمليات الخلفية للإدارات ورقمنة عمليات تقديم الطلبات. ويجري استخدام العديد من المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، في رعاية الخدمات وتلقي الملاحظات التقييمية من المواطنين. ويوجد حالياً 425 مركزاً لخدمة المواطنين وأكثر من 16 ألف نقطة تواصل إضافية في جميع أنحاء الولاية، وتم تجهيز أكثر من 41 مليون طلب. علاوة على ذلك، هناك 107 خدمات متاحة الآن على شبكة الإنترنت. وجميع الشهادات المصدرة موقعة رقمياً، وتدرس الحكومة إمكانية إدخال خزانات رقمية لحفظها بأمان، وسهولة الاطلاع على هذه الوثائق، وإلغاء الحاجة إلى طلب نسخ متعددة.
مولدوفا: مشروع تحديث الخدمات الحكومية
يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المشروعات التي أدت إلى اعتماد سياسة الحكومة بأكملها وأطرها التكنولوجية لتحديث القطاع العام. ويستخدم العديد من أصحاب المصلحة المباشرة في القطاع العام حاليا الحلول التكنولوجية المشتركة بين القطاعات التي تساند أجندات الإصلاح، مثل تحديث الخدمات العامة، ومكافحة الفساد، والحوكمة المنفتحة والذكية.
ومن بين أكثر منتجات التقنيات الحكومية تأثيراً:
- "MConnect" - منصة التشغيل المشترك الحكومية التي تستخدمها أكثر من 50 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام، وتضم أكثر من 130 بروتوكولا لتبادل البيانات؛
- "MCloud" - - أدت الحوسبة السحابية الحكومية التي يستخدمها أكثر من 50 هيئة عامة إلى تحقيق وفورات بلغت بالفعل أكثر من 40 مليون دولار؛
- بوابة الخدمات الحكومية مع أكثر من ثلاثة ملايين زيارة حتى الآن، و685 جواز سفر للخدمات، و 150 خدمة إلكترونية؛
- "MPay" - خدمة للدفع الإلكتروني أجرت ما يزيد على 15 مليون معاملة منذ إطلاقها في عام 2013.
ونتيجة لذلك، تحققت زيادات كبيرة من حيث: (أ) رضا العملاء عن توفر الخدمات العامة والبيانات العامة وجودتها وشفافيتها، (ب) تحقيق وفورات للمواطنين/الشركات والقطاع العام؛ و (ج) انفتاح البيانات والمعلومات الحكومية. وفي الوقت الحالي، يبني المشروع على هذه المنتجات ويركز على إعادة هندسة ورقمنة خدمات إدارية مختارة، وبالتالي رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين جودتها وإمكانية الوصول إليها. وكانت التقنيات الحكومية في مولدوفا أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى دخول الحكومة في رحلة لا رجعة فيها نحو الشفافية والكفاءة والتركيز على المواطن.
تعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لتحقيق الحوكمة الرشيدة
يساند البنك الدولي تعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى العالم من خلال نحو 80 مشروعاً على المستوى القُطري لتعزيز استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ومساءلتها. على سبيل المثال، تعكف الحكومة في ملاوي على تقوية الإطار القانوني لاستقلالية هذه المؤسسات. وفي بنغلاديش، قامت المؤسسات العليا بميكنة إجراءات مراجعة الحسابات باستخدام أنظمة إدارة المراجعة. ويساند البنك الدولي أيضاً المؤسسات العليا للامتثال لمعايير المراجعة الدولية التي تكيفها البلدان حسب ظروفها، وإدخال عمليات مراجعة تستند إلى تحليل المخاطر، ومراجعات للأداء، واستخدام أدوات مراجعة الحسابات بمساعدة الحاسب الآلي. والبنك الدولي هو الرئيس الدائم للمانحين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ويعمل عن كثب مع شركائه الإقليميين للإسهام في الحوار بشأن السياسات من أجل المراجعات الخارجية الفعالة. ويصدر البنك دورياً المؤشر العالمي لاستقلالية هذه المؤسسات العليا لتقييم التغيّرات ومساندتها في البلدان المتعاملة معه.
تاريخ آخر تحديث: 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023
