يركز عمل البنك الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية على:

1. الإصلاحات القطاعية الشاملة التي من شأنها تعظيم منافع قطاعات النفط والغاز والتعدين، على نحو يسهم في التنمية المستدامة والشاملة، ويساعد الحكومات على اجتذاب الإمكانات الإنمائية لقطاع الصناعات الاستخراجية وإدارتها وتحقيقها. ويشمل ذلك الحد من أي آثار سلبية على الناس والبيئة نتيجة الاستخراج.
2. تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة والعمل المناخي من خلال خفض انبعاثات قطاعات النفط والغاز والتعدين. ويشمل العمل الحالي:

• مبادرة التعدين المراعي للمناخ: تُعنى تلك المبادرة بمساعدة البلدان النامية الغنية بالموارد على إدارة الطلب المتزايد على الفلزات والمعادن اللازمة لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تنفيذ ممارسات تعدين مستدامة "مراعية للمناخ".  ويحد نهج التعدين المراعي للمناخ من الآثار الاجتماعية والبيئية والمناخية عن طريق إدماج الطاقة المتجددة في عمليات التعدين، ومنع إزالة الغابات، وإعادة تجهيز مواقع المناجم، وإعادة تدوير المعادن.

• مبادرة مساندة التحول في مجال الطاقة في مناطق الفحم: تُعنى تلك المبادرة بمساندة البلدان على التحول بعيداً عن استخدام الفحم، من خلال مساعدة الحكومات على إغلاق مناجم الفحم، وضمان "تحول عادل للجميع" يحمي الناس والبيئة ويحترمهما. ويساعد البنك الدولي الحكومات الوطنية ودون الوطنية على وضع خرائط طريق لمساعدة مناطق الفحم على تنفيذ سياسات فعالة، وتدعيم القدرات المؤسسية. ويمكن أن تتخذ المساعدات المستمرة لمناطق الفحم أشكالاً عديدة تغطي مجموعة متنوعة من التحديات والحلول المرتبطة بالتحول الإقليمي.

تساند الصناديق الاستئمانية المخصصة متعددة المانحين عمل البنك الدولي في البلدان النامية:

• يدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية البلدان النامية المعتمدة على الموارد في إدارة مواردها النفطية والغازية والمعدنية حتى يتم استخدامها على نحو مستدام وشفاف للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتتراوح برامجه بين الشفافية والحوكمة، والإصلاح القانوني والتنظيمي، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتدعيم المؤسسات، والاستدامة الاجتماعية والبيئية.

•  يعمل الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة العالمية للحد من حرق الغاز، الذي يضم حكومات وشركات نفط ومنظمات متعددة الأطراف، على إنهاء الحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط بمختلف أنحاء العالم. وتساعد هذه الشراكة في تحديد حلول للعديد من العقبات الفنية والتنظيمية التي تحول دون الحد من الحرق من خلال برامج الحد من الحرق الخاصة بالبلدان النامية، وإجراء البحوث، وتبادل أفضل الممارسات، وزيادة الوعي، وزيادة الالتزامات العالمية بوضع حد للحرق التلقائي، وتطوير إجراءات الحرق وتقييمها.

• أفغانستان: يعمل البنك الدولي عن كثب مع الحكومة لضمان التنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد. ويسهِّل المشروع الحالي توفير إمدادات مستدامة من الغاز من خلال الاستثمارات الموجهة في البنية التحتية للغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الغاز، ومضاعفة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي التجاري الجيد الذي يمكن استخدامه في الحصول على الطاقة. ويساعد البنك الدولي أيضاً في إدارة الأصول الثقافية القديمة والغنية الموجودة حول موقع "مس عينك (Mes Aynak)".

• بوركينا فاصو: قدم البنك الدولي مساعدة فنية لقطاع التعدين، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 19 ألف شخص، من بينهم أكثر من 4 آلاف امرأة. وساند برنامج المساعدة الفنية في تحسين إطار التنظيم والسياسات.

• جمهورية الكونغو الديمقراطية: بمساندة من البنك الدولي، نظمت النساء اللاتي يعملن في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنفسهن لإنشاء شبكة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وعقد البنك الدولي مؤتمرين بعنوان "المرأة في مجال التعدين" في عامي 2015 و 2017، وأجرى استقصاءً متعمقاً في 2016/2017 في خمس مقاطعات رئيسية تعمل في التعدين، مما أسفر بعد ذلك عن انتخابات لشبكة وطنية جديدة للمرأة في مجال التعدين. وقدم البنك أيضاً مشاريع تجريبية بشأن أوضاع عمل المرأة وعمالة الأطفال. ونجح البرنامج التجريبي الأخير في إخراج 1200 طفل من سوق العمل، وإلحاقهم بالمدارس والتدريب.

• غينيا: يساعد البنك في بناء الأنظمة والقدرات لإدارة قطاع التعدين في البلاد، بما في ذلك تطوير ممرات نمو رئيسية حول مناجم البوكسيت وخام الحديد.

• العراق: اعتمد مجلس الوزراء العراقي رسمياً "إطار سوق الغاز الطبيعي"، وهو ما شكّل المرحلة الأولى لإطار عمل يتسم بالشفافية والمعيارية المرجعية الدولية، للسماح لمستثمري القطاع الخاص باحتجاز الغاز الطبيعي ومعالجته ونقله وتسويقه. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تجلب 21 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص إلى العراق، وتوفر الكهرباء للعراقيين الذين لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.

• موزامبيق: يقدم البنك المساندة للحكومة من خلال تدعيم قدرات المؤسسات الرئيسية، وأنظمة الحوكمة بها، لإدارة قطاعي التعدين والهيدروكربونات.

• نيجيريا: يساعد البنك الدولي هذا البلد على تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد بشكل كبير، مع تدعيم المؤسسات الحكومية الرئيسية وتشجيع الاستثمار المحلي في هذا القطاع. كما تساند الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز، التي يعتمدها البنك الدولي، الحكومة في جهودها الرامية إلى إنهاء الممارسات المسببة للتلوث والهدر في الحرق التلقائي للغاز أثناء إنتاج النفط، تماشياً مع مساهمته الوطنية المقررة بموجب اتفاق باريس، وكوسيلة لتوفير المزيد من فرص حصول المواطنين النيجيريين على الطاقة.

• رواندا: أقرت حكومة رواندا قانوناً جديداً للتعدين، وإطاراً واضحاً لقطاع التعدين في البلاد. وقد استرشد قانون التعدين الجديد بأطلس التشريعات الأفريقية للتعدين الذي جمعه البنك الدولي وأصدره في إطار الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية.

• ·         السنغال: في أعقاب ثلاثة اكتشافات رئيسية للنفط والغاز، يساعد البنك في بناء قدرات الحكومة وتقديم المساندة والمشورة الفنية للتفاوض بشأن عقود النفط والغاز الطبيعي المسال، لتعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة لقطاع الغاز. وينبغي أن تُرسي هذه الجهود الأساس لمساهمة القطاع في الاقتصاد.

• توغو: يساعد البنك على تبسيط الإطار المؤسسي للوكالات الحكومية الرئيسية المشاركة في قطاع الصناعات الاستخراجية لتدعيم الكفاءة والمساءلة من أجل الإدارة الفعالة لهذا القطاع. كما يساعد مشغلي مناجم التعدين الحرفي صغير الحجم على تطوير مهاراتهم، مع زيادة الوعي بممارسات التعدين المستدامة في المجتمعات المحلية المتأثرة بعمليات التعدين.

• مبادرة "الوقف التام للحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030": حتى مارس/آذار2021، التزمت 79 حكومة وشركة نفطية، تمثل ما يقارب 60% من القائمين على حرق الغاز على مستوى العالم، بما يلي: (أ) الامتناع عن الحرق التلقائي للغاز المصاحب لعمليات تطوير حقول النفط الجديدة، و (ب) إنهاء الحرق الحالي (الموروث) في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتعدى 2030.

• في إطار مبادرة "مساندة التحول في مجال الطاقة في مناطق الفحم"، يساعد البنك الدولي بولندا، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية، لضمان "التحول العادل" في مناطق الفحم الرئيسية في البلاد وهي Dolnośląskie (سيليزيا السفلى) و Śląskie (سيليزيا) و Wielkopolskie (بولندا الكبرى). وسيركز المشروع على تعزيز قدرات مناطق الفحم على التخطيط للتحول العادل من خلال توفير فرص العمل، وإعادة استخدام أراضي التعدين السابقة، وإشراك أصحاب المصلحة.

•  يسهِّل البنك الدولي أيضاً تبادل المعرفة بين مناطق الفحم في بولندا وأوكرانيا، مما يساعد كلا البلدين على الاستعداد للتحول في مجال الطاقة في السنوات القادمة. وسيزور ممثلون من القطاعين العام والخاص في أوكرانيا مناطق الفحم البولندية وسيتبادلون الرأي بشأن التحديات والخبرات.

•  من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية، يُعد البنك الدولي داعماً رئيسياً لتنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في البلدان النامية. وبالإضافة لما هو معتاد، فإن تنفيذ مبادرة الشفافية يخلق حواراً بين الصناعة والحكومة والمجتمع المدني، ويرتبط بإصلاحات أوسع للسياسات. وقد دعمت أداة المساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية أكثر من 50 بلداً، وحقق أكثر من 80% منها تقدماً ملموساً أو مُرضياً، مما يعني أنه تم تنفيذ معظم متطلبات مبادرة الشفافية، وتحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً لمتطلباتها. وتمثل النجاحات التي حققتها هذه البلدان معالم مرحلية مهمة في الطريق نحو قطاع يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة على مستوى العالم.

• يدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية أيضاً برنامج تنويع الاقتصاد المحلي الذي تقوده الصناعات الاستخراجية، والذي يشجع تنويع الاقتصاد المحلي، وتنمية الصناعات المحلية القادرة على المنافسة في الاقتصادات الغنية بالمعادن والهيدروكربونات. ويساند برنامج تنويع الاقتصاد المحلي الذي تقوده الصناعات الاستخراجية إجراء أحدث البحوث، وتنظيم وتبادل المعارف الحالية للتصدي لتحديات السياسات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية، بما في ذلك الاستثمار المراعي للمناخ، والتخطيط المكاني الإستراتيجي، وسلاسل القيمة المستقبلية، وتنمية اقتصادات الشبكات.

• في الآونة الأخيرة، أنشأ الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية استجابة طارئة جديدة لمجتمعات التعدين الحرفي وصغير الحجم المعرضة للتأثر بفيروس كورونا، مما يوفر مساعدات قصيرة ومتوسطة الأجل لمجموعة متنوعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية العاملة في هذا القطاع.

لتحقيق أهداف الاستدامة وتحسين الحوكمة في مجال الصناعات الاستخراجية، أنشأ البنك الدولي شراكات مع مجموعة واسعة من المنظمات في هذا القطاع. ويساعد هذا على توفيق الجهود، مع استغلال الموارد والخبرات لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

• المانحون للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للمساندة البرامجية العالمية للصناعات الاستخراجية: أستراليا وبلجيكا وكندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.

• ومن بين الحكومات المشاركة في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز: الجزائر وأذربيجان والكاميرون وجمهورية الكونغو وغابون وإندونيسيا والعراق وكازاخستان وخانتي-مانسييسك (الاتحاد الروسي) والكويت والمكسيك ونيجيريا والنرويج وقطر وأوزبكستان. وتشمل الشركات: شركة بريتيش بتروليوم وشيفرون وإيني وإكوينور وإكسون موبيل وبيميكس وشل والشركة الوطنية للهيدروكربونات (الكاميرون) وسوكار وسوناطراك وتوتال. وتشمل المنظمات متعددة الأطراف: البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

تتضمن قائمة الشركاء الآخرين:

•  المجلس الدولي للتعدين والمعادن

• رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة

• المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان

• معهد إدارة الموارد الطبيعية

•   مبادرة مناخ النفط والغاز

• حملة "انشر ما تدفعه"

• مفوضية الاتحاد الأفريقي

• مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

• المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة 

• الصندوق العالمي لحماية الطبيعة