عرض عام

  • تساعد أنظمة الحماية الاجتماعية الأفراد والأسر، وخاصة الفقراء والضعفاء، على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين. وتساند مجموعة البنك الدولي الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية، حيث يشكل عنصراً جوهرياً في تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

    وتشمل تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة: تقديم المساعدة الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية إلى المحتاجين إليها، وخاصة الأطفال؛ والإعانات والدعم إلى السكان في سن العمل في حالات الأمومة، أو الإعاقة، أو إصابات العمل، أو الذين لا يشغلون أي وظائف؛ والمعاشات التقاعدية للمسنين. وتقدم المساعدات من خلال الضمان الاجتماعي، والإعانات الاجتماعية الممولة من الضرائب، وخدمات المساعدة الاجتماعية، وبرامج الأشغال العامة، وغيرها من البرامج التي تكفل تأميناً أساسياً للدخل.

    وتظهر أنظمة الحماية الاجتماعية بجلاء في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. حيث يدعو المقصد 1-3 إلى استحداث ”نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030“.

    فمن شأن أنظمة الحماية الاجتماعية المصممة والمنفذة على نحو جيد أن تسهم في صياغة البلدان على نحو متين، وأن تعزز رأس المال البشري والإنتاجية، وتحد من أوجه انعدام المساواة، وتبني القدرة على مواجهة الأزمات، وتنهي حلقة الفقر المتوارثة من جيل لآخر. وهذه الأنظمة والأدوات قادرة على إحداث التحول؛ فهي لا تساعد الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً على التخفيف من حدة الصدمات الاقتصادية والمالية وحسب، ولكنها تساعد أيضاً على ضمان تكافؤ الفرص من خلال منحهم فرصة الخلاص من براثن الفقر، وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع. وعندما تتاح للفقراء والضعفاء الفرصة لتحسين معيشتهم ومعيشة أسرهم، فسيكون ذلك أقل مدعاة لهم للانتقال بحثاً عن حياة أفضل. كما إن برامج الحماية الاجتماعية والعمل جيدة التصميم تتسم بفاعلية التكلفة، حيث تكلف البلدان المعنية ما يقرب من 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

    وقد بلغت حافظة الإقراض السنوي لمجموعة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية والوظائف، حتى أبريل/نيسان 2019، 16.24 مليار دولار، من بينها قروض بقيمة 10.83 مليار دولار إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، تستهدف أشد الفئات فقراً على مستوى العالم. وتساند هذه الموارد برامج شبكات الأمان، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية، والأشغال العامة، وبرامج التغذية المدرسية.

    وتعد الوظائف أيضاً ضرورية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء. وجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها، تواجه تحديات وصعوبات في تهيئة فرص عمل ملائمة لمواطنيها وضمان استدامتها. لذا تعمل مجموعة البنك الدولي على ضمان تسليح الأفراد وتدريبهم على المهارات المناسبة لسوق العمل.

    واليوم، لا تقتصر أنظمة الحماية الاجتماعية لدينا على تقديم المساعدة والضمان الاجتماعيين للفقراء والضعفاء، ولكن يستعان بها أيضاً في ربطهم بالوظائف، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين. وعلى الرغم من تحقيق إنجازات تتمثل في تصميم برامج للمساعدة الاجتماعية وأنظمة لتقديم الخدمات والتشجيع على تبنيها، فإن الاستثمار بكثافة في المبادرات الرامية إلى تحسين فرص العمل والدخول، وتوسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي، لا يقل عن ذلك أهمية.

    آخر تحديث: 28 مارس 2019 

  • تُحدِّد إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للحماية الاجتماعية والعمل التي تُغطِّي 10 سنوات (2012-2022) سبل تعزيز مشاركة المجموعة وقدراتها ومعارفها وتأثيرها في إنجاز برامج الحماية الاجتماعية.

    وتدعو الإستراتيجية إلى نهج منظم يعالج التفتت والازدواجية في البرامج، ويساعد على إيجاد تمويل، ونظم إدارة، وحلول تناسب السياقات القطرية الخاصة.

    وتأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار أهمية وجود شبكات أمان اجتماعي فعالة، ثبتت قدرتها على الحد من الفقر وانعدام المساواة، وتعزز من قدرة الأطفال الفقراء على الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، وتمكن المرأة؛ وبرامج مستدامة للضمان الاجتماعي تساعد على التخفيف من وقع الأزمات على الأسر المعيشية. وعلاوة على ذلك، تشجع الإستراتيجية وضع سياسات فاعلة معنية بفرص العمل الإنتاجية لتساعد الناس على الوصول إلى أسواق العمل، وحشد المهارات، سواء في أوقات في التعافي من الأزمات الاقتصادية أو في الأوقات الطبيعية.

    وأخيراً، تضمن الإستراتيجية اعتماد عمل مجموعة البنك الدولي المعني بالحماية الاجتماعية على تسخير المعرفة، عن طريق استخلاص الشواهد والخروج بدروس مستفادة تسترشد بها السياسات الفاعلة؛ وتشجيع تبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب، وتوفير قيادة عالمية في مجال البحث، والتحليل، وإدارة البيانات.

    وفي عام 2012، دشَّن البنك الدولي أطلس الحماية الاجتماعية، ومؤشرات المرونة والإنصاف (ASPIRE) باعتباره أول تجميع عالمي للبيانات من المسوح الأسرية التي تُوثِّق أنشطة الحماية الاجتماعية. وهو يُقدِّم لمحة سريعة عن تغطية الحماية الاجتماعية وتوجيهها وآثارها على رفاهة البشر من خلال تحديد برامج الحماية الاجتماعية وتقسيمها إلى فئات وتنسيق المؤشرات الرئيسية وبيان تفاصيل رفاه الناس. ويُقدِّم البنك الدولي أيضا بيانات من مختلف البلدان عن نظم معاشات التقاعد الإلزامية في أنحاء العالم.

    آخر تحديث: 28 مارس 2019 

  • ساعدت مساندة مجموعة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية في تحقيق النتائج التالية:

    • في مصر، يغطي برنامج "تكافل وكرامة" 2.26 مليون أسرة معيشية، وتشكل النساء 88% من المستفيدين من البرنامج. ويمنح شق ”تكافل“ في البرنامج معاشات شهرية مشروطة للأسر الضعيفة، في حين يمنع شق ”كرامة“ معاشات غير مشروطة للمواطنين الفقراء، والمسنين فوق 65 عاماً، وذوي الإعاقات والأمراض الشديدة، فضلاً عن اليتامى.
    • في استجابة إلى المجاعة التي ضربت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء واليمن, حشد البنك الدولي 1.8 مليار دولار لبناء أنظمة حماية اجتماعية، مثل شبكات الأمان، لتدعيم قدرة المجتمعات المحلية على المواجهة.
    • وصل برنامج الشبكة الاجتماعية الإنتاجية في إثيوبيا إلى ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من الفقراء والأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن في البلاد. وقد أظهرت التحليلات أن الأثر المباشر للمدفوعات أدى إلى الحد من الفقر بنسبة 7%.
    • في بيرو، ساعد برنامج خونتوس للتحويلات النقدية في معالجة سوء التغذية المزمن، وتقليص معدل تقزم الأطفال إلى النصف، في غضون 8 سنوات فقط، من 28% عام 2008 إلى 13% عام 2016.
    • في غانا، قاد نظام معزز من شبكات الأمان إلى تحسن معيشة أكثر من مليون مستفيد، 55% منهم من النساء.
    • في الفلبين ساعد برنامج "بانتاويد" للتحويلات النقدية المشروطة في تحسين معدلات التحاق الأطفال الفقراء بالتعليم الأساسي، كما ساعد في توفير رعاية الأمهات للأسر الفقيرة، الأمر الذي أسهم في الحد من الفقر على المستوى الوطني.
    • في السلفادور، ساعدت مجموعة البنك الدولي في إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل، وقدمت دعماً للدخل لأكثر من 40,000 مستفيد في المناطق الحضرية الفقيرة، مما حال دون سقوطهم في براثن الفقر.
    • في نيكاراغوا، استفاد ما يقرب من 18,000 أسرة من أحد نماذج الرعاية الاجتماعية المجتمعية، وتخرجت منه. كما ساعد البرنامج أيضاً في زيادة معدل الالتحاق بالمدارس بنسبة 90%.
    • في مدغشقر، وبمساندة من صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا (المؤسسة الدولية للتنمية)، قدمت تحويلات نقدية إلى أكثر من 80,000 أسرة معيشية فقيرة، بالإضافة إلى تعزيز التغذية، ونمو الطفولة المبكرة، وانتظام الأطفال بالمدارس وأنشطة الأسر الإنتاجية.
    • يساعد مشروع مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص – في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية في كوت ديفوار من خلال المبتكرات التكنولوجية.
    • ذكر تقرير مجموعة البنك الدولي عن حالة شبكات الأمان الاجتماعي لعام 2018 أن تحويلات شبكة الأمان غطت ما يقدر بنحو 2.5 مليار شخص من بينهم ما يقرب من 650 مليون شخص من الفئات الأشد فقراً. ودعا التقرير إلى زيادة برامج الشبكة الاجتماعية ذات الكفاءة والفاعلية لسد فجوة التغطية.
    • تقريرا البنك الدولي: الشيخوخة الذهبية – التوقعات لمسنين يتمتعون بالصحة والنشاط والازدهار في أوروبا وآسيا الوسطى والشيخوخة في شرق آسيا سلطا الضوء على التحديات التي تواجه المسنين، وبينا الفرص المتاحة لهم ليحيوا حياة صحية ومزدهرة.

    آخر تحديث:28 مارس 2019 

  • في سبتمبر/أيلول 2016، ضافرت مجموعة البنك الدولي جهودها مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الحماية الاجتماعية للجميع. وستوسع الشراكة الجديدة نطاق تدابير الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، في إطار الجهد العالمي المبذول لمكافحة الفقر وتصاعد انعدام المساواة في الدخول.

    ويتلقَّى البنك الدولي مساندة من الاتحاد الروسي والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والسويد، ويساعد في الوقت الحالي 80 نشاطا في أنحاء العالم من خلال برنامج الاستجابة الاجتماعية السريعة. ويُقدم البنك موارد محفزة بمبالغ صغيرة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على بناء نظم للحماية الاجتماعية والعمل حتى يتم إعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل.

    كما أنشئ أيضاً صندوق استئماني خاص متعدد المانحين دعماً للحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل (بوركينا فاصو، تشاد، موريتانيا، مالي، النيجر، والسنغال). ويتضمن البرنامج أنشطة تديرها مجموعة البنك الدولي تتمثل في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. ويقوم على تنفيذ البرامج الحكومات المعنية وتردف تمويلاً من المؤسسة الدولية للتنمية تزيد قيمته على 252 مليون دولار لبرامج الحماية الاجتماعية.

    تدعيماً لأنظمة الحماية الاجتماعية القطرية، أطلق البنك الدولي بالاشتراك مع شركاء التنمية تقييمات للحماية الاجتماعية مشتركة بين الوكالات، والتي تمثل مجموعة من الأدوات التي تساعد البلدان على إعداد آليات إيصال موحدة، في معرض تصميمها لأنظمة الحماية الاجتماعية، على نحو يتيح إيصال برامج الحماية الاجتماعية إلى المستفيدين بطريقة فعالة ومنسقة.

    آخر تحديث: 28 مارس 2019 


معرض الصور

جميع الصور Arrow