تدعم مجموعة البنك الدولي البلدان النامية في تصميم الاستراتيجيات المتكاملة والمتعددة القطاعات لتوفير وظائف، وحشد المعارف العالمية في مواجهة التحديات التي يمثلها توفير الوظائف. ونحن نحقق ذلك عن طريق ما يلي:

الدراسات التشخيصية بشأن فرص العمل: لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في سوق العمل. وقد أتمت مجموعة البنك الدولي إجراء أكثر من 30 دراسة تشخيصية تفصيلية عن الوظائف باستخدام البيانات الكلية، وبيانات الأسر المعيشية،  وبيانات الشركات. على سبيل المثال، أجرت دراسات تشخيصية مؤخراً تقييمًا للفرص المتاحة في سلسلة القيمة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية في زامبيا، وقدرة سلسلة قيمة البطاطس على خلق فرص عمل في لبنان، والإنجازات والتحديات المتبقية في سوق العمل في كازاخستان.

استراتيجيات فرص العمل: لإيجاد حلول ممكنة لمواجهة هذه التحديات. وتشمل الإجراءات التدخلية الرئيسية ما يلي: السياسات الكلية والتنظيمية، ولوائح العمل وبرامج سوق العمل النشطة، والبرامج المستهدفة لخلق فرص العمل عن طريق تلبية الاحتياجات القطاعية والإقليمية.

عمليات الإقراض: لدعم البلدان التي تنفذ استراتيجيات فرص العمل من خلال عمليات الإقراض وإصلاح السياسات على المستويين الوطني والإقليمي. وتشجع هذه البرامج ريادة الأعمال أو ربط صغار المنتجين غير الرسميين بسلاسل القيمة الرسمية، وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى نطاق أوسع، تشجع الاستثمارات في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحتى شهر سبتمبر/أيلول 2018، أصبح لدى البنك الدولي ما يزيد عن 560 مشروعًا قائمًا لها أبعاد في خلق فرص العمل، تمثل استثمارات تقارب 77 مليار دولار.

وضع قطاع الممارسات العالمية بشأن الوظائف أساليب وأدوات ومبادئ توجيهية موحدة لتعزيز الدراسات التشخيصية والاستراتيجيات والعمليات الخاصة بنا. ويساعدنا هذا الأمر على فهم ما يمكن أن ينجح، وما لا يمكن أن ينجح ، وما يمكن التوسع فيه لخلق فرص العمل. وغالبًا ما نستخدم الأنشطة التجريبية مصحوبة بتقييمات صارمة لاختبار الحلول المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع الممارسات العالمية بشأن الوظائف بإعداد أدوات المتابعة والتقييم من أجل دعم عمليات الإقراض من أجل تقديم قروض لتهيئة فرص عمل ومتابعة محفظة مشروعات مجموعة البنك الدولي ذات الصلة بالوظائف وإعداد تقارير عنها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2018

يعمل البنك الدولي في الوقت الراهن في أكثر من 30 بلدًا، 16 منها في أفقر مناطق العالم (المؤسسة الدولية للتنمية). ويجمع عملنا بين الدراسات التشخيصية بشأن فرص العمل، والأنشطة القطاعية التجريبية والتقييمات، واستراتيجيات فرص  العمل، ودعم عمليات الإقراض. وقد دعم عملنا خلق فرص العمل في البلدان التالية:

• المشروع الطارئ للتصدي للأزمات باليمن خلق 152 ألف فرصة عمل بأجر عن طريق تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية لمعظم الفئات الضعيفة وقدم تحويلات نقدية عاجلة استجابة لأزمة الغذاء.
• قام ﻣﺷروع في مصر بخلق أﮐﺛر من 273 ألف فرصة عمل وقدم مساندة مالية لأكثر من 150 ألف عميل من بينهم 64 ألف امرأة.
• في السلفادور، البنك الدولي شريك أساسي في تزويد للشباب والفئات المعرضين للخطر بالتدريب والتحضير للعمل وخبرات العمل. وخلق المشروع 13 ألف فرصة عمل مؤقتة.
• في المكسيك، حصل 102 ألف متدرب على شهادات معتمدة دولية ونحو 40 ألف طالب انتقلوا إلى وظائف في تكنولوجيا المعلومات.
• في الأرجنتين، ساعد مشروع على تدعيم برنامج منافع العمل والتدريب وضاعف الخريجين من البرنامج ليشغلوا وظائف رسمية إلى أكثر من 15 ألف بين عامي 2008 و2015. 
• في نيجيريا، تم توظيف نحو 16 ألف شاب من خلال مشروعات  بناء الطرق. ومثلت النساء نحو 50% من المستفيدين.
• وفر أحد المشروعات في الصين التدريب على المهارات لعدد 522628 شابًا، معظمهم من المناطق الريفية، وقدم خدمات توظيف لأكثر من 4.2 مليون باحث عن عمل، مما خلق فرص عمل للعمال المهاجرين من المناطق الريفية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2018

تُعد علاقات الشراكة مع الأطراف الدولية في جميع أنحاء العالم واحدة من الأدوات الضرورية لإيجاد حلول مستدامة لتوفير فرص العمل. وفيما يلي بعض شراكاتنا الرئيسية:

يوفر الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للوظائف التمويل من أجل توسيع حدود المعرفة العالمية من خلال الابتكار بشأن الوظائف. وهو يمول حاليًا أكثر من 90 منحة في 39 بلدًا في خمس مناطق، تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار. وتتضمن هذه الأنشطة مشروعات مرتبطة بشراكة دعونا نعمل Let's Work وتحالف حلول لتشغيل الشبابS4YE  على النحو التالي.

دعونا نعمل هي شراكة عالمية تضم أكثر من 25 منظمة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي أنشئت لإيجاد حلول لخلق فرص عمل أكثر وأفضل في القطاع الخاص. وهي تركز بصفة أساسية على القطاع الخاص، الذي يخلق تسعة من أصل عشرة وظائف ويكمل دور القطاع العام في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لأفقر الفئات.

تحالف حلول لتشغيل الشباب(S4YE) : هناك 75 مليون شخص من بين 200 مليون عاطل عن العمل من الشباب. وهذا التحالف هو تحالف عالمي من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والمؤسسات العامة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تهدف إلى مواجهة التحدي المتمثل في توظيف الشباب. وتركز استراتيجية التحالف على الجيل الثاني من المشروعات التجريبية الإبداعية والمتكاملة لتشغيل الشباب التي تربط جانبي العرض والطلب، ويتضمن مبادرات بشأن الوظائف الرقمية والمساواة بين الجنسين.

شراكات المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية(KNOMAD) : هناك نحو مهاجر واحد من بين كل سبعة أشخاص في العالم. ومؤسسة شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية هي مركز عالمي للمعرفة وخبرات السياسات. ويقوم خبراء من جميع أنحاء العالم بتجميع المعارف الموجودة والخروج بأدلة جديدة تساعد على صنع السياسات في البلدان المرسلة للاجئين والبلدان المستقبلة لهم. ويتولى قطاع الممارسات العالمية بشأن الوظائف مسؤولية البيانات والدراسات التشخيصية، وحلول البحوث والسياسات، وعمليات الإقراض المتعلقة بالهجرة (بخلاف النزوح القسري)، والتحويلات المالية، ومسائل مهاجري الشتات.

الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي هي شراكة عالمية جديدة تم إنشاؤها لزيادة وتيرة السياسات، والممارسات الجيدة، والمعرفة بشأن الإجراءات التدخلية التي تدعم القطاعات الشديدة الفقر والضعيفة لزيادة أرباحها وإنتاجيتها وأصولها. وستعمل هذه الشراكة مع الحكومات لمساعدتها على تنفيذ أنظمة على غرار برامج التخرج، والتي تقدم المساعدات النقدية، والتوجيه، والتدريب على المهارات، ونقل رأس المال المبدئي أو الأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات المالية مثل الادخار، ورأس المال المبدئي وتوسيع نطاقها وتعزيزها.

يعمل قطاع الممارسات العالمية بشأن الوظائف أيضًا مع شركاء رئيسيين مثل منظمة العمل الدولية، ومعهد اقتصاديات العمل، ومجموعة العشرين، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، وشبكة الوظائف والتنمية، وغيرها.