Skip to Main Navigation

عرض عام

 إن إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة وموثوق بها أمر بالغ الأهمية لتحقيق الطموحات المتزايدة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم - ولمواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ. ويساعد الاستثمار في البنية التحتية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة، ويسهل الاستثمار في رأس المال البشري. 

على الرغم من هذا، فإن الأرقام تُعد صادمة: إذ يعيش نحو 800 مليون شخص من دون كهرباء، ولا يحصل 2.2 مليار شخص على خدمات مياه الشرب التي تُدار على نحو آمن. وتُعد الموانئ والمطارات والطرق المزدحمة وغير الكافية من بين العوامل التي تعيق النمو والتجارة.

يمكن أن تصبح الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة لتوفير المزيد من خدمات البنية التحتية الجيدة لعدد أكبر من الأشخاص. وعند تصميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد وتنفيذها في بيئة متوازنة تنظيمياً، يمكن لها أن تحقق المزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات العامة مثل الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والرعاية الصحية والتعليم. كما يمكن أيضاً لهذه الشراكات أن تتيح توزيعاً أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة.

ومع ذلك، توجد حاجة إلى الكثير من العمل لجعل المشروعات "جاهزة لجذب المستثمرين"، ولتطوير أطر مبتكرة لزيادة الاستثمارات الخاصة. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحسين الحصول على خدمات البنية التحتية وجودتها، بما في ذلك - حيثما كان ذلك مناسباً - استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأحد خيارات توفير الخدمات. ويتم تمكين هذا النهج على نحو أكبر من خلال العمل على دعم المؤسسات القوية، وتدعيم البيانات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات اللازمة واختبارها، وتعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة مع كل أصحاب المصلحة المعنيين. تعرف على المزيد هنا.

آخر تحديث: 2019/10/04