الجزائر

استعادت الجزائر، وهي أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة وأحد أكبر اقتصادات المنطقة، وضعها ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في عام 2024، ولا تزال ضمن هذه الفئة. وعلى مدى العقد الماضي، أسهمت الاستثمارات العامة القوية والسياسات الاجتماعية في تحقيق تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة ونواتج التنمية البشرية.

ويظل الاعتماد الشديد على عائدات النفط والغاز يمثل التحدي الرئيسي للبلاد؛ فقد شكّل قطاع الهيدروكربونات 13% من إجمالي الناتج المحلي، و83% من الصادرات، و46% من إيرادات الموازنة خلال الفترة بين عامي 2020 و2024. وتطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين فرص العمل، لا سيما للشباب. وتُعد معدلات الفقر وعدم المساواة منخفضة وفقاً للمعايير الإقليمية، لكن أحدث مسح وطني للأسر يعود إلى عام 2011، مما يحد من القدرة على تقييم أوضاع الرفاهة حالياً.

وظل النمو قوياً في عام 2025، مدعوماً بقوة الاستثمار وصمود استهلاك الأسر المعيشية. ويُقدَّر نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله بنحو 3.8%، استناداً إلى بيانات الحسابات القومية الرسمية المتاحة حتى النصف الأول من عام 2025. كما نما إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة تُقدَّر بنحو 4.2%، في حين توسع إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربونات بنسبة 1.5%.

ومنذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات ملحوظة لتعزيز الاستثمار من خلال إصدار قوانين جديدة بشأن الهيدروكربونات والاستثمار والنقد والقرض، ورفع بعض القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. وأعطت خطة عمل الحكومة الصادرة في سبتمبر/أيلول 2021 الأولوية للتحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق العام، وخفض الواردات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات القطاع المصرفي والمؤسسات المملوكة للدولة.

على الرغم من جهود تنويع النشاط الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع النفط والغاز. ولا يزال القطاع العام يؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد، وقد أسهم على مدى العقود الماضية في تحقيق تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة والتعليم والنتائج الصحية وتنمية البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار الهيدروكربونات وإنتاجها، مما يبرز الحاجة إلى نموذج نمو أكثر تنوعاً وقدرةً على الصمود.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت السلطات سلسلةً من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل التدابير الرئيسية قانون الاستثمار لسنة 2022، والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023، وانضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عام 2024، وقانون المناجم لعام 2025. وتعكس هذه الإصلاحات التزام الحكومة باستقطاب الاستثمارات، وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وإحداث فرص الشغل، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.

سجل النمو أداءً قوياً منذ الجائحة، على الرغم من تباطؤ إنتاج الهيدروكربونات. وجاء النمو في عام 2025 مدعوماً بالاستثمار واستهلاك الأسر، في حين استمر الإنفاق العام، لا سيما على الأجور والتحويلات، في دعم الطلب المحلي. أما التضخم، الذي تسارع بشكل ملحوظ بين عامي 2021 و2023، فقد تراجع في عام 2024 واستمر في الانخفاض خلال عام 2025، مما خفف بعض الأعباء عن الأسر وأسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً للاقتصاد الكلي.

ويتوقف نجاح التحول الاقتصادي في الجزائر على قدرتها على تحفيز النمو السريع بقيادة القطاع الخاص وإحداث فرص الشغل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وسيكون تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن أنماط النمو والصادرات وإيرادات المالية العامة المعتمدة على الأنشطة كثيفة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إعادة التوازن المالي تدريجياً، أمراً بالغ الأهمية في تحقيق ذلك.

تساند مجموعة البنك الدولي الجزائر من خلال المساعدة الفنية والعمل التحليلي وتبادل المعارف بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلاد. وتركز المساندة الحالية على أربعة مجالات رئيسية، وهي:

• تنويع النشاط الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، من خلال المساعدة الفنية والعمل التحليلي الداعمين لريادة الأعمال والابتكار وتطوير المنظومات الداعمة للأعمال؛ وتعزيز الأسس اللازمة لتوسيع فرص الحصول على التمويل؛ وتشجيع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بما يدعم تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع.
• التحول في مجال الطاقة، من خلال المساعدة الفنية والعمل التحليلي الداعمين لتطوير الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة، وما يرتبط بذلك من أطر سياساتية وتنظيمية ومؤسسية. وتسهم هذه المساندة في تحقيق أهداف الجزائر في مجال أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
• القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية، من خلال المساعدة الفنية والعمل التحليلي الداعمين لإدارة مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
• إصلاحات المالية العامة والحوكمة، من خلال المساعدة الفنية والعمل التحليلي الهادفين إلى تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ودعم وضع السياسات القائمة على الشواهد، وتعزيز الفاعلية المؤسسية.