29 أغسطس/آب 2007 ـ من ارتفاعٍ يزيد على 400 ميل في الفضاء، يعمل البنك الدولي على تحديد الحجم الحقيقي لإحدى المشاكل البيئية الرئيسية التي يعاني منها كوكب الأرض ـ وهي إحراق الغاز.
وهذه المشكلة ليست بالأمر الجديد. فإحراق الغاز ـ وهو أحد النواتج الفرعية لعملية إنتاج البترول الذي ينفث سنوياً في الغلاف الجوي حوالي 400 مليون طن من الغازات المحدثة للانحباس الحراري ـ مستمر لعدة عقود من الزمن. لكن الصور الجديدة للأقمار الاصطناعية ـ التي طلبت مبادرة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي إجراءها ـ تظهر أن بعض البلدان تقوم حالياً بحرق كميات أكبر من الغاز عما أفادت به في بادئ الأمر.
وقد أدت تلك الصور إلى إعادة ترتيب مراكز أكبر 20 بلداً من حيث إحراق الغاز، مقارنة بالأرقام الرسمية السابقة لعام 2004. حيث انتقلت روسيا إلى المركز الأول لتحل محل نيجيريا، ومن بين البلدان الجديدة على هذه القائمة استناداً إلى ما رأته أجهزة استشعار الأقمار الاصطناعية في رحلاتها اليومية الأربعة عشرة حول العالم كل من: الصين، وعُمان، وأوزبكستان، وماليزيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي تعاون مع الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لإنتاج تلك الصور العالية الدقة.
يقول Somit Varma، مدير إدارة النفط والغاز والتعدين والكيماويات المشتركة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، " لتخفيض إحراق الغاز مساهمة ملموسة ومهمة في التخفيف من حدة تغيّر المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وينبغي على البلدان والشركات المنتجة للبترول تكثيف جهودها في مجال تخفيض عمليات الإحراق".
ولتحسين فهمنا لأي من البلدان قام بتخفيض عمليات إحراق الغاز لديه، والأماكن التي شهدت ازدياداً في عمليات الإحراق، قام علماء الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بدراسة صور للأقمار الاصطناعية تغطي فترة السنوات 1992-2006، كما قاموا بإعداد صور مركبة مشفرة حسب الألوان وذات مراحل زمنية جرى استخدامها في وضع قائمة جديدة لأكبر 20 بلداً من حيث إحراق الغاز.
وقد أظهرت تقديرات إحراق الغاز، التي أعدت لستين بلداً أو منطقة في كافة أنحاء العالم، أن إحراق الغاز على مستوى العالم ظل مستقراً إلى حد كبير على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية، في نطاق يتراوح بين 150 و 170 بليون متر مكعب.
وبالنظر إلى أن معظم عمليات إحراق الغاز تحدث خارج المناطق الحضرية، استطاع علماء الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي تحديد أماكن الإحراق بدقة، ثم حولوا كثافتها الضوئية إلى كميات يمكن قياسها من التلوث، وهي في المقام الأول من ثاني أكسيد الكربون. ولضمان دقة علاقات الارتباط، اقتصرت عملية التحليل على الصور المأخوذة أثناء الليل في ظروف الأجواء الخالية من السحب.
يقول Bent Svensson، مدير الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي، إن "إحراق الغاز يضر بالبيئة ويشكل أيضا هدراً هائلاً لمصدر أنظف للطاقة يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء التي تمس إليها الحاجة في البلدان الفقيرة. وتمثل تقديرات هذه الدراسة مصدراً إضافياً جيداً للمعلومات، لكن لصور الأقمار الاصطناعية محدودياتها كما أنها تنطوي على حالات عدم التيقن، ونحن نعمل حالياً مع العلماء على الحد من ذلك".
وتضم مصادر الخطأ وعدم التيقن تلك تفاوتات في كفاءة الحرق، والخطأ في تحديد عمليات الحرق، وسحب عينات غير مستمرة، وآثاراً بيئيةً من قبيل انعكاس الضوء على الثلوج (Snow reflection).
نيجيريا تخفض تدريجياً عمليات إحراق الغاز لديها
قامت نيجيريا، التي كانت لسنوات البلد الأول من حيث إحراق الغاز، بتخفيض عمليات إحراق لديها بصورة تدريجية، وذلك بمساعدة من الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز. كما ساعدت الشراكة في إعداد مشروع كوالي لتخفيض الإحراق في بلدان غرب أفريقيا ـ وهو أول وأكبر مشروع في أفريقيا يجري تسجيله في إطار آلية التنمية النظيفة ببروتوكول كيوتو (CDM). ويعني ذلك إمكانية حصول هذا المشروع على اعتمادات تخفيض الكربون التي تقلل تكلفة تخفيض الإحراق، ومن ثمّ، تشجع البلدان المنتجة للبترول، وشركاءها من شركات الطاقة للاستثمار في مرافق ومقومات البنية الأساسية الضرورية لوضع حد لعمليات الإحراق.
ويمكن أن يكون تخفيض الإحراق باهظ التكلفة. غير أنه قد بذلت في الأعوام الأخيرة جهود متجددة للتخلص من ظاهرة إحراق الغاز، مثل إعادة حقنه في الأرض لزيادة إنتاج البترول، أو تحويله إلى غاز طبيعي مسيل لشحنه إلى الأسواق الدولية، أو نقله إلى الأسواق عبر خطوط الأنابيب، أو استخدامه في الموقع لتوليد الكهرباء أو توزيعه على المجتمعات المحلية القريبة.
ولكن في ظل بيئة تشهد ارتفاعاً في أسعار البترول، فإن مشروعات تطوير حقول البترول تحتل حالياً درجة عالية من الأولوية على قائمة مشروعات الاستثمار الرأسمالية في البلدان المنتجة. وتشجع اعتمادات تخفيض الكربون تلك البلدان على تنفيذ مشروعات لتخفيض احتراق الغاز. يقول Svensson، " عندما تحصل تلك البلدان على عائد على إنتاج البترول نسبته 30 في المائة، و10 في المائة فقط على الغاز الطبيعي بعد تكاليف البنية الأساسية، فإنك ستدرك ما سيقومون بعمله. عليك أن توازن الأمر". فاعتمادات تخفيض الكربون ستساعد على موازنة تلك العوائد.
"نجمع البلدان والشركات معاً حول المائدة"
نمت الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز لتشمل 14 بلداً منتجاً للبترول ـ منها نيجيريا لكنها لا تضم روسيا ـ وهي بلدان مسؤولة عن حوالي 70 في المائة من إحراق الغاز على مستوى العالم. وستصبح غابون ـ المجاورة لنيجيريا في منطقة غرب أفريقيا على ساحل خليج غينيا الغني بالبترول ـ رسمياً أحدث شريك في مبادرة الشراكة في الأسابيع المقبلة. كما تضم تلك المبادرة 10 شركات كبرى لإنتاج البترول.
يقولSvensson ، " لا تتوافر لدينا الأموال اللازمة للاستثمار في المشاريع، لكن علينا تحفيز الاستثمارات. سنجمع البلدان والشركات معاً حول المائدة حتى يمكنهم العمل معاً لتذليل العوائق أمام جهود تخفيض الإحراق".
وتشمل تلك العوائق، ولاسيما في بلدان العالم النامية: الافتقار إلى الأطر التنظيمية الفعالة والقدرة على الوصول إلى التمويل، وعدم كفاية مرافق البنية الأساسية، وضعف القدرة على النفاذ إلى أسواق الطاقة المحلية والدولية.
الجدير بالذكر أن مبادرة الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز قد قامت بتنفيذ مشروعات لتخفيض إحراق الغاز في ثمانية بلدان، وقد اعتمدت أغلبية البلدان والشركات الشريكة في تلك المبادرة معياراً عالمياً لتخفيض عملية الإحراق. وتساعد مبادرة الشراكة حالياً كلاً من الجزائر، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، وكازاخستان، ونيجيريا، وقطر على الوفاء بالمواعيد المستهدفة للتخلص من إحراق الغاز نهائياً أو تقليله إلى الحد الأدنى.
علماً بأن مشروعات مبادرة الشراكة الجاري تنفيذها يمكن أن تؤدي إلى التخلص من نحو 32 مليون طن من الغازات المسببة للانحباس الحراري بحلول عام 2012.
