موضوع رئيسي

وزارات ومبان حكومية تحل مكان أشجار المانجو في جنوب السودان

12/16/2010


نقاط رئيسية
  • منذ عام 2005، شهدت جوبا عاصمة جنوب السودان تحولا كبيرا في تطوير البنية التحتية.
  • الاستفتاء المقرر في 9 يناير/كانون الثاني 2011، قد يجعل جوبا عاصمة لأحدث دولة في العالم.
  • البنك الدولي يواصل شراكته مع جنوب السودان فيما يسعى الجنوب إلى محاربة الفقر وبناء اقتصاده

جوبا، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 – حين أنشأت حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي عاصمة لها في جوبا عام 2005، لم تكن هناك مبان حكومية لموظفيها. لكنها كانت تضم الكثير من أشجار المانجو البرية التي وفرت ظلا من أشعة الشمس الحارقة. وتحت ظل هذه الأشجار، كان موظفو البنك الدولي يلتقون بانتظام مع نظرائهم في حكومة جنوب السودان المشكلة حديثا ليرسموا مسارا جديدا بعد عقود من الصراع والإهمال.

عاصمة جديدة؟

كان ذلك قبل خمس سنوات. أما اليوم، فلا يمكن تقريبا التعرف على ملامح جوبا، التي انتشرت فيها الأسواق المزدحمة والطرق المعبدة المزدحمة بسيارات الدفع الرباعي الفاخرة الطراز – نفس المشكلة المزمنة التي تعاني منها الكثير من المدن الأكثر تطورا - وهو أمر كان بعيدا عن الخيال عام 2005.

وتنتشر المباني الحكومية الآن في أرجاء المدينة. وزاد عدد السكان زيادة ضخمة مع عودة اللاجئين وتدفق رجال الأعمال الباحثين عن فرص للاستثمار في اقتصاد مزدهر، إلى جانب العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي الشهر المقبل، قد تصبح جوبا عاصمة لأحدث دولة في العالم.

فمن المقرر أن يجري في جنوب السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 استفتاء على الانفصال عن الشمال، وذلك وفقا لاتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والذي أنهى 21 عاما من الحرب الأهلية. ووضع الاتفاق، الذي وقعته الحكومة المركزية في الخرطوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، نهاية للحرب الأهلية الطاحنة التي خلفت نحو مليوني قتيل وأربعة ملايين مشرد.

وإلى جانب تشكيل حكومة شبه مستقلة، ساعد الاتفاق على عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ديارهم والتوسع في الأسواق المحلية. ودعا أيضا إلى إنشاء صندوقين - طُلب من البنك الدولي بعد ذلك إدارتهما – أحدهما للشمال وموقعه في الخرطوم والآخر للجنوب وموقعه في جوبا.

النتائج والتحديات

ورغم ما واجهه البنك الدولي من تحديات في إدارة هذين الصندوقين، إلا أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة على أرض الواقع. وبنهاية عام 2010، سيكون الصندوق الخاص بالجنوب، والذي يحصل على تمويله من 14 جهة مانحة من بينها البنك الدولي، قد أنفق 400 مليون دولار من أصل نحو 500 مليون دولار دفعها المانحون. وقام الصندوق بتمويل التوسع في إنتاج الأغذية بالمناطق التي تعاني من نقص الغذاء، وزيادة إمكانية حصول نحو 250 ألف شخص على مياه الشرب النظيفة والآمنة، فضلا عن زيادة إمكانية حصول نحو 2.5 مليون شخص على الإمدادات الطبية، وتوزيع الكتب وغيرها من المستلزمات الدراسية على 1.7 مليون تلميذ. ويساعد الصندوق أيضا على إصدار عملة جديدة وإجراء تعداد عام (هو أول تعداد شامل في جنوب السودان منذ عام 1956) وإصلاح وشق الطرق بما في ذلك طريق حيوي يربط بين شمال الدولة وجنوبها.

وقال أجري تيسا سابوني، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة جنوب السودان "نقدر كثيرا التقدم الذي حدث في الشهور الماضية في إطار الصندوق الإستئماني لجنوب السودان، والنتائج الكبيرة التي حققها... إنه يتيح أساسا قويا لتوسيع التعاون فيما بيننا لتنفيذ أجندة التنمية بجنوب السودان."

وللبنك الدولي برنامج واسع للأنشطة التحليلية والاستشارية، يشمل القيام بعملية تشخيصية لأوضاع البنية التحتية وإعداد تقارير عن حالة التعليم والصحة على مستوى البلاد، فضلا عن إعداد استعراض للإنفاق العام ومذكرة اقتصادية قطرية ترسم الطريق نحو نمو مستدام وشامل.

ولدفع هذا العمل قدما والتخطيط للمستقبل، يخضع البرنامج لإشراف صارم من جانب أوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا.

وتعلق إيزيكويسيلي على ذلك بالقول "النجاح في السودان أمر مهم.. وتتطلب الاستفادة من إمكانات أفريقيا كقطب آخر للنمو والتكامل العالمي أن يكون السودان – أكبر بلد في القارة - مستقرا ومزدهرا. ومن الضروري أن يقدم البنك الدولي أحدث أدوات المساندة في الوقت المناسب لتحقيق هذا الهدف."

وبالرغم مما تحقق من تقدم، لا تزال البيئة في جنوب السودان تنطوي على تحديات أمام تنفيذ برامج التنمية. إضافة إلى ذلك، مازال أمام حكومة جنوب السودان فجوات في القدرات ينبغي أن تعالجها، وسلسلة من مؤشرات التنمية البشرية التي تظهر تخلفه كثيرا عن المعايير المقبولة. ومن الواضح أن الطريق بعد الاستفتاء لن تكون سهلة بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.

المُضيّ قدُماً

بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، يواجه السودان مستويات مرتفعة من الفقر والكثير من التحديات أمام التنمية ولا سيما التحدي المتمثل في انتفاع جميع المواطنين بالنمو والتنمية. وعن ذلك يقول إيان بانون، القائم بأعمال المدير القطري للسودان "إنهم في حاجة إلى الاستفادة من تدفق عائدات النفط على الأجل القصير لوضع الأساس لاقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا ، والبناء على هذه المزايا في مجالات مثل الزراعة. إن البنك الدولي يتطلع إلى مساعدة جميع مناطق السودان على تطبيق هذه الأجندة." وفي عام 2009، بلغت قيمة صادرات السودان من النفط نحو سبعة مليارات دولار.

ومع احتمال أن يصبح جنوب السودان بلدا جديدا، يستعد البنك الدولي أيضا لأن يكون شريكا قويا في العمل صوب تنفيذ خطة للتنمية الشاملة، وسيجلب خبرته الفنية الهائلة. ومما يتمتع به البنك الدولي الوجود القوي لموظفيه في أماكن العمل الميداني في جوبا، وخبرته الكبيرة في العمل في بلدان خرجت من صراعات أو تواجه أوضاعا هشة (ومن بينها أفغانستان والعراق) وكذلك في الدول الناشئة (مثل تيمور الشرقية).

يقول لورانس كلارك، المدير بالبنك الدولي لشؤون جنوب السودان "التحديات التي تواجه الجنوب عميقة... ويسعدنا العمل مع شركاء التنمية لمساعدة حكومة جنوب السودان في تحديد الأولويات الرئيسية التي تحقق التوازن بين إرساء الأسس لاقتصاد ناجح، وبين تحقيق عوائد سريعة وملموسة يشعر بها السكان."

ويردف كلارك قائلا "هذا تحد يواجه الأجيال... لكن هذا هو ما يجعل من التحرك سريعا مسألة أكثر إلحاحا، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء."

 


Api
Api

أهلا بك