21 مايو/ آيار 2012
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف باسم ريو+20، فرصة لبناء هياكل التخطيط والسياسات ونظم القياس والطموحات التي يجب أن نقوم بإعدادها من أجل المستقبل
هذه هي المخاطر: في الأربعين عاما القادمة، سيزيد عدد سكان الأرض من 7 مليارات نسمة إلى 9 مليارات، وسيعتمدون جميعا على كوكب الأرض لإمدادهم بالطاقة والماء والغذاء. والمسار الذي نتبعه الآن سيجعل ذلك أمرا عسيرا للغاية.
ويتيح مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف باسم ريو+20، فرصة لبناء هياكل التخطيط والسياسات ونظم القياس والطموحات التي يجب أن نقوم بإعدادها من أجل المستقبل ولمعالجة أزمات الغذاء والمياه والطاقة التي تتجمع ونواجهها اليوم.
ويتزايد الإدراك في شتى أنحاء العالم بأن تحقيق التقدم يقتضي أن نولي اهتماما متساويا للركائز الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة. والمؤتمر، الذي من المتوقع أن يجتذب 75 ألف شخص منهم أكثر من 100 زعيم دولة وآلاف الناس من القطاع الخاص إلى ريو دي جانيرو في يونيو/حزيران، هو فرصة للمجتمع الدولي لتسخير إمكانيات النمو المراعي للبيئة والذي يعم الجميع بمكاسبه بوصفه الطريق إلى التنمية المستدامة، وتخطي مفهوم إجمالي الناتج المحلي لدمج رأس المال الطبيعي وخدمات النظم البيئية في حساب الثروة القومية وتعزيز الأساليب الجديدة المتكاملة للقطاعين العام والخاص لتشمل المدن والأراضي والمحيطات.
“إننا نشهد سلسلة مترابطة من أزمات الغذاء وغياب الأمن المائي واحتياجات الطاقة، وهي جميعا أمور أصبحت أشد تعقيدا من جراء تغير المناخ. ومن الضروري أن تكتسب البلدان والمجتمعات المعنية القدرة على التكيف والنمو بشكل أكثر كفاءة. ويدخل في صميم ذلك النمو الذي يراعي اعتبارات البيئة. فهو الطريق إلى التنمية المستدامة ."راشيل كيت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة.
وفي ريو، يمكن للمجتمع الدولي أيضا أن يبدأ في وضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة للطاقة والغذاء والمياه بغرض تكملة الأهداف الإنمائية للألفية كي نشرع جميعا في السير على طريق أفضل يعود بالنفع على الكوكب والبشر والتقدم في وقت واحد.
وتعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وستذهب إلى مؤتمر ريو+20 حاملة ست رسائل رئيسية:
نمو يراعي اعتبارات البيئة ويعم الجميع بمكاسبه
تتسم أنماط النمو الحالية في العالم بغياب الاستدامة، وتعاني أيضا نقصا شديدا في الكفاءة. وهذا هو السبب في أن تحقيق نمو يراعي اعتبارات البيئة ويعم الجميع بمكاسبه بات ضرورة ملحة. ومن الأيسر كثيرا على البلدان المعنية أن تتحرك الآن من أن تنمو نموا ملوثا وتنتظر حتى تزيله فيما بعد عندما قد يتعذر إصلاح أنماط النمو ويصبح تغييرها باهظ التكلفة ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
والنمو المراعي للبيئة ويعم الجميع بمكاسبه يزيد من الكفاءة عن طريق الحد من الإهدار الذي لا داعي له لموارد الطاقة والثروات الطبيعية وتحسين التخطيط العمراني لاستغلال النقل العام والخدمات الأخرى أحسن استغلال، بإنشاء بنية تحتية متعددة الاستخدامات، وإلغاء الدعم للوقود الأحفوري الذي يعود أكبر نفع منه على الأغنياء ويمثل طريقة باهظة التكلفة لمساعدة الفقراء. وتتمثل التحديات الحقيقية أمام النمو المراعي للبيئة الذي يعم الجميع بمكاسبه في أوجه القصور في نظام الإدارة العامة، والسلوكيات المتأصلة والقيود على التمويل، وهي جميعا تحديات يمكن التغلب عليها.
وفي ريو، نود أن نرى تأييدا واسعا للنمو المراعي للبيئة والذي يعم الجميع بمكاسبه، والتزاما بالعمل من أجله. وللقطاع الخاص دور رئيسي في هذا الشأن ينبغي أن يضطلع به من حيث إيجاد نماذج التمويل والأعمال المبتكرة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو مستدام اليوم وغدا يتسم بانخفاض معدلات الهدر في استخدام الموارد والطاقة وفي والتلوث.
حساب رأس المال الطبيعي
قبل قمة الأرض عام 1992، كان هناك إدراك متزايد أن إجمالي الناتج المحلي وحده ليس مقياسا كافيا للتقدم نحو التنمية المستدامة. فإجمالي الناتج المحلي لا ينظر إلا إلى جانب واحد من جوانب الأداء الاقتصادي وهو الإنتاج، ولكنه لا يقول شيئا عن الثروة والموارد التي تكمن خلف هذا. فعلى سبيل المثال، حينما يستغل بلد ما موارده المعدنية، فإنه في الواقع يستنزف ثرواته. ويصدق الشيء نفسه على الإفراط في استغلال مصايد الأسماك أو تدهور الموارد المائية. فالاعتماد على إجمالي الناتج المحلي وحده في تقييم الأداء الاقتصادي قد يكون مضللا، لأن بلدا ما قد يحقق النمو في الأجل القصير من خلال استنفاد أصوله ومن ثم يعرض للخطر نموه على الأجل الطويل.
وعليه فقد كانت خطوة كبيرة إلى الأمام أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تبنت في الآونة الأخيرة نظام الحسابات البيئية والاقتصادية كطريقة لحساب الموارد الطبيعية مثل المعادن وأشجار الأخشاب ومصائد الأسماك.
ويتيح مؤتمر ريو+20 فرصة للبلدان والقطاع الخاص لتعزيز التزامهم بالحساب الشامل للثروة والنظام المتكامل لتقديم التقارير. ووقعت عدة مؤسسات مالية بالفعل إعلان رأس المال الطبيعي وانضم الكثير من الشركات إلى مبادرات النظام المتكامل لتقديم التقارير التي تساعدها على أخذ عوامل التنوع الأحيائي ومراعاة البيئة في الحسبان عند اتخاذ قرارات الإدارة.
“كانت أمريكا اللاتينية مصدرا خلاقا للمعارف لبقية العالم في كيفية جعل أي اقتصاد نامٍ يراعي اعتبارات البيئة، من المدفوعات النقدية مقابل خدمات النظم البيئية إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات النقل الجماعي السريع. والتحدي الذي ينتظر المنطقة هو تحويل شرارات الإبداع إلى ممارسات واسعة النطاق."حسن طولوي، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
المحيطات
عقد البنك الدولي هذا الربيع اجتماعا لائتلاف من 130 من زعماء العالم عن سلامة المحيطات واستخدامها، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والصناعة بغرض إنشاء الشراكة العالمية من أجل المحيطات وبدء مواجهة مشكلات الصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية وفقدان الموائل الطبيعية. ويشمل هذا تحديد أهداف العمل خلال السنوات العشر المقبلة.
وتساعد المحيطات على تحقيق الأمن الغذائي وحماية السواحل والأمن الاقتصادي لمليارات من البشر. وهي تنتج نحو 15 في المائة من كل البروتين في العالم، ولكن في الوقت نفسه فإنه نتيجة لسوء الإدارة والتنمية والتلوث أصبح 85 في المائة من المصائد يجري استغلالها بالكامل أو تتعرض للصيد الجائر أو الاستنزاف أو تتعافى، و35 في المائة من غابات المانغروف و20 في المائة من الشعاب المرجانية تعرضت للتدمير.
وفي مؤتمر ريو، سنتطلع إلى الحصول على تعهدات بتحسين الإشراف على البحار بما في ذلك العمل على تنفيذ الالتزامات بالاتفاقات التي أبرمت في ريو عام 1992 وفي جوهانسبرج عام 2002 وفي ناجويا عام 2010. فنحن نريد تعزيز الأمن الغذائي والحد من التلوث وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية.
الأراضي
الأرض من أكثر الموارد أهمية للفقراء في المناطق الريفية ممن يعتمدون على الزراعة لكسب أقواتهم. واليوم، فإن حوالي مليوني هكتار من الأراضي الزراعية البعلية (التي تعتمد على مياه الأمطار) والمروية تتناقص إنتاجيتها فيما يرجع جزئيا إلى التدهور الحاد للأراضي. ويؤدي تدهور نوعية الأراضي إلى تفاقم الفقر وكذلك الأزمات الغذائية. وإذا لم تتوفر الموارد والمعارف اللازمة لتحسين سبل إنتاجية الأرض فإن تدهورها سيزداد.
ومن الضروري زيادة كفاءة التخطيط لاستخدام الأراضي وتحسين أساليب الإنتاج والتحول إلى الممارسات الزراعية التي تعنى بالمناخ وتتسم بالمرونة مع الظروف المناخية. ولا بد من إجراء تغييرات حيوية لتغذية سكان الأرض الذين تتزايد أعدادهم وتوفير المياه العذبة النظيفة لهم. وسوف يستخدم الزعماء مؤتمر ريو لتبادل أفضل الممارسات وتشجيع الحلول المتكاملة.
“النمو المراعي للبيئة ليس ترفا. إنما هو ضرورة. وهناك الكثير من مصادر الإلهام – بوتسوانا وكوستاريكا والفلبين كلها بلدان ناشئة تحتال لشق طريقها نحو مستقبل يتسم بالاستدامة معتمدة على البيانات الخاصة بالموارد الطبيعية." راشيل كيت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة .
التنمية الحضرية
مع اتجاه المجتمع الدولي إلى دراسة أفضل السبل قدما، يستحق 70 مليون شخص ينتقلون إلى المناطق الحضرية كل عام اهتماما خاصا. فقد ساعد النمو العمراني على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، وهو يمثِّل الآن ثلاثة أرباع الإنتاج الاقتصادي العالمي. وفي الوقت نفسه، فقد أسهم في خلق تحديات بيئية واجتماعية اقتصادية جسيمة من بينها تغير المناخ والتلوث والازدحام ونمو الأحياء العشوائية الفقيرة.
وقد سنحت لنا فرصة تاريخية لتصميم مدن ذكية وتشغيلها وبنائها باتخاذ قرارات تستند إلى بيانات جيدة لتوفير احتياجات السكان اليوم دون الحد من الخيارات المتاحة للأجيال القادمة. ويبدأ النمو المراعي لاعتبارات البيئة بالتخطيط العمراني الذكي الذي يستعد لتزايد أعداد السكان بشبكة للنقل العام تقلل من الازدحام والضباب الدخاني وبالتشجيع على السير على الأقدام أو ركوب الدراجات، وضمان كفاءة الخدمات العامة للمياه والكهرباء والتعامل مع المخلفات البلدية. ويتطلب هذا النمو أيضا بيانات ومقاييس مشتركة لتحديد الأهداف وتقييم ما تحقق من تقدم مثل البرنامج العالمي لمؤشرات المدن ، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري ، وتقييم مخاطر النمو الحضري، ومعايير البناء الصديق للبيئة. فالقرارات المتصلة بالبنية التحتية في المناطق الحضرية التي تتخذ اليوم ستؤثر على المجتمعات لمدة 50 سنة إلى 100 سنة قادمة.
وفي مؤتمر ريو نود أن نرى التزامات وتعهدات بالمساندة لمدن تتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف في سياق نمو يراعي اعتبارات البيئة ويعم الجميع بمكاسبه ويشدد على أهمية التخطيط العمراني، وأسواق الأراضي، وتمويل البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة، والمقاييس المشتركة وإتاحة البيانات للجميع.
الطاقة المستدامة
الطاقة المستدامة ضرورية للتنمية المستدامة. ويقود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسعى تيسير حصول الجميع على الكهرباء ونشر مواقد الطهي النظيف ومضاعفة حصة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة في العالم من 15 في المائة إلى 30 في المائة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وذلك بحلول عام 2030.
وتقوم مجموعة البنك الدولي بحشد معارفها وإمكانياتها التمويلية وحلولها المبتكرة القائمة على عوامل السوق للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف في جهد سيكون تكملة لخارطة طريق ناشئة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وتشارك المجموعة بنشاط أيضا في البحث عن حلول مبتكرة يشارك فيها القطاعان العام والخاص وتعزز الأجندة العالمية الجديدة وتجعلنا جميعا فائزين في ثورة الغد الصناعية المراعية لاعتبارات البيئة.
ونود في مؤتمر ريو+20 أن نرى تعهدات جادة بالسير في طريق النمو المراعي للبيئة الذي يعم الجميع بمكاسبه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويتضمن هذا دمج حساب رأس المال الطبيعي في المقاييس القومية للثروة لضمان أن تراعي كل القرارات التي تتخذ التقييم السليم للمفاضلات في استخدامات الموارد أو تدميرها. وهو يتطلب أيضا نظرة شاملة تدرك علاقات التشابك بين التنمية الحضرية والزراعة وتنمية القطاع الخاص والنظم البيئية والموارد الطبيعية وخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية. ويتطلب أيضا الإدارة المتوازنة لبيئة المحيطات والغابات والدراسة المتأنية في كيفية توفير المياه والطاقة للجميع بطرق مستدامة تحد من وطأة الفقر وتحسن من مستويات المعيشة.
وسيختلف طريق النمو المراعي للبيئة والذي يعم الجميع بمكاسبه من بلد لآخر وفقا لاحتياجاته الخاصة لكن الهدف واحد: وهو النمو والتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على البشر والكوكب والتقدم.
