الصفحة باللغة:

موضوع رئيسي

مع استقرار الاقتصاد العالمي تواجه البلدان النامية تحديات داخلية

2013/06/12

نقاط رئيسية
  • تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يقول إن المخاطر النابعة من البلدان المتقدمة انحسرت
  • مطلوب إجراء إصلاحات هيكلية في البلدان النامية لاستعادة النمو السريع
  • توسيع التجارة فيما بين البلدان النامية يعزز التجارة العالمية

12 يونيو/حزيران 2013 يبدو أن الاقتصاد العالمي عاد للوقوف على قدميه مع انحسار المخاطر النابعة من البلدان المتقدمة.

يقول أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية والذي صدر اليوم إن النمو في البلدان النامية سيظل قويا وإن كان أبطأ من معدلات النمو المحموم التي شوهدت خلال فترة الرواج قبل الأزمة، مع سعي البلدان النامية جاهدة للتصدي للتحديات الداخلية الناجمة عن القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في كثير من البلدان متوسطة الدخل.

ويشير التقرير الجديد، الذي يصدره البنك الدولي بشكل دوري إلى أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2 في المائة هذا العام، لينتعش إلى 3.0 في المائة و3.3 في المائة في عامي 2014 و2015.

ومن المقدر أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية نحو 5.1 في المائة عام 2013 ترتفع إلى 5.6 في المائة و5.7 في المائة في 2014 و2015 على التوالي. إلا أنه من المتوقع بقاء معدلات النمو في البرازيل والهند وروسيا وجمهورية جنوب أفريقيا على ضعفها. وعند النظر إلى الاتجاهات الإقليمية الأوسع نطاقا، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام 7.3 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و2.8 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، و3.3  في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و2.5 في المائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 5.2 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و4.9 في المائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

أمَّا في البلدان مرتفعة الدخل، فإن تدابير ضبط المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة واستمرار ضعف ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال ستحد من النمو هذا العام ليسجل مستوى متواضعا للغاية قدره 1.2 في المائة تزيد إلى 2.0 في المائة في 2014 و2.3 في المائة في 2015. ويقدر معدل الانكماش في منطقة اليورو في حدود 0.6 في المائة في عام 2013 بالمقارنة مع التوقع السابق البالغ 0.1 في المائة. ومن المتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو ضعيفا في حدود 0.9 في المائة في 2014 و1.5 في المائة في 2015.

وبدأت حركة التجارة الدولية التي انكمشت على مدار عدة أشهر تنتعش مرة أخرى، ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0 في المائة فحسب في عام 2013، وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذي بلغ 7.3 في المائة. وعلى الرغم من جوانب الضعف الحالية في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل، فإن جانبا من مرونة التجارة العالمية يعزى إلى التوسع السريع للتجارة فيما بين البلدان النامية. ويذهب الآن أكثر من 50 في المائة من صادرات البلدان النامية إلى بلدان نامية أخرى. وحتى إذا استبعدنا الصين، فإن التجارة فيما بين البلدان النامية بلغ معدل نموها في المتوسط 17.5 في المائة سنويا خلال العقد المنصرم، وسجلت الصناعات التحويلية نموا يضاهي في سرعته تجارة السلع الأولية.

أبرز الملامح الإقليمية

يمكن الاطلاع على آفاق النمو، بما في ذلك التنبؤات الخاصة بكل بلد، في التقرير الكامل في الموقع الإلكتروني التالي: www.worldbank.org/globaloutlook 

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، كان معدل النمو قويا في الربع الأول من عام 2013، لكنه أقل مما كان عليه العام الماضي. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بحوالي 7.3 في المائة في عام 2013، قبل أن يرتفع قليلا إلى 7.5 في المائة في عامي 2014 و2015. ويعكس  ضعف النمو في عام 2013 بصورة جزئية انخفاض معدل النمو في الصين إلى 7.7 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.0 و 7.9 في المائة في عامي 2014 و 2015 على التوالي.  وسوف يتباطأ النمو الإقليمي، باستثناء الصين، في عام 2013 إلى 5.7 في المائة، ويعود ذلك جزئيا إلى تشديد سياسة المالية العامة، لكنه سيحقق معدلات نمو قوية في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند.  وتتضمن المخاطر التي تواجهها المنطقة تلك المرتبطة بالتراجع التدريجي للاستثمارات الصينية، وإجراءات التيسير الكمي في اليابان، والنمو السريع للائتمان وارتفاع أسعار الأصول.

وفي منطقة أوروبا وأسيا الوسطى، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، الذي تباطأ بشكل حاد في عام 2012، سيحظى بدعم نتيجة لتحسن أداء القطاع الزراعي وانحسار ضغوط تخفيف مستويات التمويل بالديون وتعافي الطلب الخارجي في عام 2013. إلا أن هذا التعافي سيواجه بعض القيود من جراء استمرار ضعف النمو الاقتصادي بسبب بطء النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2012، والإجراءات المتواصلة لضبط المالية العامة في اقتصادات المنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار ضعف الطلب على الصادرات. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 2.8 في المائة في 2013 و4.2 في المائة بحلول عام 2015. وسوف تتوقف آفاق الاقتصاد للمنطقة في الأجل المتوسط بشدة على ما يتحقق من تقدم في معالجة المعوقات الهيكلية للنمو الاقتصادي، ومنها نقاط الاختناق المتصلة بالقدرات وارتفاع معدلات البطالة وافتقار الاقتصاد إلى القدرة على المنافسة.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن يسجل معدل النمو انتعاشا طفيفا إلى 3.3 في المائة في عام 2013 من 3.0 في المائة في 2012، حيث سيؤثر تراجع أسعار السلع الأولية وركود النشاط العالمي على النمو. وسيتعافى النمو إلى حد ما في الأرجنتين والبرازيل من وتيرته الشديدة الضعف، لكنه سيتباطأ في معظم البلدان المصدرة للسلع الأولية. ففي فنزويلا، سيؤدي العدول عن السياسات التوسعية إلى تراجع حاد لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.4 في المائة في 2013. وستدعم التحسينات في التجارة النمو في أمريكا الوسطى، أما النمو في منطقة البحر الكاريبي فإنه سيتباطأ من جراء قيود التمويل وإجراءات التصحيح الضرورية لضبط المالية العامة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإقليمي بنسبة تقل قليلا عن 4 في المائة سنويا بفضل زيادة تدفقات رأس المال، (ولاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر) وانتعاش الطلب الخارجي والإصلاحات الهيكلية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.5 في المائة في عام 2013 من 3.5 في المائة في 2012، ويعكس ذلك دخول الاقتصاد الإيراني للعام الثاني في حالة الكساد، وضعف النمو في مصر، وتواضع الانتعاش في الجزائر. ولا تزال التوترات السياسية مرتفعة في ضوء الانتخابات والاستفتاءات الوشيكة، كما تتسبب المخاطر الأمنية في ضعف النشاط والاستثمار. وتؤدي الاختلالات المتزايدة في المالية العامة وأرصدة الحسابات الخارجية لدى البلدان المستوردة للنفط إلى تفاقم ضغوط الحاجة إلى التمويل في مواجهة الانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال الخاص الوافدة منذ عام 2010. وتتوقف الآفاق الاقتصادية للمنطقة في الأمد المتوسط على تسوية التوترات السياسية والمخاطر الأمنية، وعلى تنفيذ الإصلاحات لوضع اقتصادات المنطقة على مسار نمو أكثر استدامة، وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل والنمو. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 3.5 في المائة في 2014 و4.2 في المائة في 2015 مع تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات.

وتراجع مُعدَّل النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 4.8 في المائة في عام 2012، فيما يعزى أساسا إلى استمرار التباطؤ في الهند، وهبوط النمو في سري لانكا وبنغلاديش، والركود في باكستان ونيبال. ومن المتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 5.2 في المائة في 2013، قبل أن يرتفع إلى 6.0 في المائة و6.4 في المائة في 2014 و2015 على التوالي، مسايرا تعافي الطلب الخارجي، ومستويات عادية من الأمطار الموسمية وانتعاش تدريجي في الإنفاق الاستثماري. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الهند إلى 5.7 في المائة في السنة المالية 2013، وأن يزيد إلى 6.5 في المائة و6.7 في المائة في السنتين الماليتين 2014 و2015 على التوالي. وسوف تتحدَّد وتيرة التعافي بمدى استمرار التقدم في إجراءات ضبط المالية العامة وفي تقليص المعوقات الهيكلية. وتهيمن المخاطر الداخلية على المشهد، بما في ذلك احتمال تعثر الإصلاحات وسقوط أمطار موسمية أقل من المتوقع.

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ظل النمو قويا بفضل مرونة الطلب المحلي وأسعار السلع الأولية التي لا تزال مرتفعة نسبيا. ومن المتوقع أن تدعم هذه العوامل، مع تعافي الطلب الخارجي، زيادة النمو خلال فترة الأعوام 2013-2015 إلى نحو 5.2 في المائة (باستثناء جنوب أفريقيا وسيصل النمو في المنطقة في المتوسط إلى نحو 6.2 في المائة). إلا أنه من شأن ضعف التعافي عما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل أو حدوث هبوط أكبر من المتوقع في أسعار السلع الأولية قد يتسببان في إفساد آفاق النمو القوي للمنطقة وفي تدهور أوضاع المالية العامة وأرصدة الحسابات الجارية. وتشتمل المخاطر الداخلية التي تتهدد بعض البلدان في المنطقة على تسارع النشاط الاقتصادي على نحو محموم في البلدان التي تعمل قريبا من طاقتها الكاملة والأحوال المناخية المناوئة والاضطرابات السياسية.