موضوع رئيسي

ازدهار إصدار السندات بالعملة المحلية فيما تحاول الدول اللحاق بالركب

2014/05/15


Image

البنك الدولي


نقاط رئيسية
  • إصدار السندات بالعملات المحلية هو إحدى السبل التي تحاول بها مجموعة البنك الدولي المساعدة على بناء أسواق رأس المال الناشئة في البلدان النامية.
  • منذ عام 2002، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 14 سندا بالعملة المحلية في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا ما أصبحت المصدّر الدولي الأول في سوق السندات المحلية.
  • من المُنتظر أن تصدر مؤسسة التمويل الدولية سندات بالعملة المحلية في رواندا، كما تجري مناقشات مع بلدان أخرى في أفريقيا وآسيا وبلدان صاعدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

مناقشات مع بلدان أخرى في أفريقيا وآسيا وبلدان صاعدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

قبل عامين، طرقت مؤسسة التمويل الدولية شيئا لم يحدث من قبل في الجمهورية الدومينيكية. ففي محاولة لزيادة سبل الحصول على التمويل لأصحاب العمل الحر والراغبين في شراء المنازل، أصبحت المؤسسة، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، أول هيئة دولية تصدر سندا بالعملة المحلية في البلاد بغية تعبئة أموال من صناديق المعاشات التقاعدية الدومينيكية لصالح القطاع الخاص.

وتمكنت المؤسسة من خلال "سندات تاينو"، كما يطلق عليها هناك، من تعبئة 390 مليون بيزو (حوالي 10 ملايين دولار) استثمرتها في مؤسستين محليتين. وبحلول عام 2015، تتوقع مؤسستا صندوق التنمية والمؤسسة الوطنية تقديم قروض بقيمة 76 مليون دولار للمواطنين في المناطق الريفية و 10 آلاف قرض عقاري بسعر فائدة ثابت للراغبين في شراء المنازل من منخفضي ومتوسطي الدخل على الترتيب.

ونظرا لحصول المؤسستين على القروض بالعملة المحلية (البيزو) وليس بالعملة الأجنبية، فإن عملاءهما لا يساورهم القلق من زيادة المبالغ التي يتم سدادها بسبب تقلبات أسعار العملات. ولأن القروض كانت أطول أجلا مما كان متاحا بالأسواق، فإن المقترضين أيضا لا يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن ربما كانت الفائدة الأعظم هي تأثير إصدار السندات على الهيكل المالي للبلد – "أسواق رأس المال" التي تساعد على انتقال المال من حيث هو متاح إلى حيث هو مطلوب.

وقد ساعدت السنوات الثلاث التي أمضتها مؤسسة التمويل الدولية في الإعداد لإصدار السندات- بالعمل مع الحكومة ومع الهيئات التنظيمية، والأطراف الفاعلة في سوق رأس المال والمستثمرين والمؤسستين الماليتين المحليتين- على تمهيد الطريق للآخرين لكي يحذوا حذوها. وفي هذا الصدد، قال جينغ دونغ هوا، مدير إدارة الخزانة لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن عدد المؤسسات المالية التي باتت تقدم قروضا بفوائد ثابتة "وتتيح فرصا جديدة للمواطنين لشراء منازل" قد زاد.

وأضاف، "لكي تواصل الجمهورية الدومينيكية نموها الاقتصادي- ولكي يكون هذا النمو شاملا للجميع ومدرا للوظائف- فمن الضروري تنمية أسواق رأس المال المحلية." 

Image
Source: Organization for Economic Cooperation and Development

وباتت هذه الفكرة مفهومة بشكل أفضل فيما تسعى البلدان إلى تمويل البنية التحتية وتعزيز قطاع الإسكان وقطاعات أخرى من الاقتصاد مطلوبة من أجل النمو. وغداة الأزمة المالية عام 2008، وسحب التمويل الدولي بشكل مفاجئ وسريع، أصبح تطوير أسواق رأس المال المحلية أولوية لدول مجموعة العشرين.

وينظر إلى حجم أسواق رأس المال المحلية كمؤشر لمدى صحة القطاع الخاص وقدرة الشركات على الحصول على التمويل والنمو وخلق الوظائف. ولم تكن سوق السندات المحلية في الجمهورية الدومينيكية تشكل سوى 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل إصدار سندات تاينو، كما أن العديد من أسواق رأس المال في البلدان النامية بالقدر نفسه من الضآلة. فقبل عشر سنوات، لم تكن السوق الصيني تتجاوز الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واليوم، فإنها تقترب من 25 في المائة - أي محققة نموا بنسبة 270 في المائة، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي: (e)

ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من أجل بناء أسواق رأس المال في البلدان الصاعدة. ويمثل بيع السندات في الخارج "بالعملات المحلية" التي تستهدف مستثمرين دوليين ومحليين، إحدى السبل إلى ذلك. ومنذ عام 2011، أصدر البنك الدولي سندات بقيمة 8.5 مليار دولار بتسعة عشر عملة محلية- شملت للمرة الأولى سندات بالشلن الأوغندي، والبهت التايلندي، والرينمنبي الصيني.

كما تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات المحلية، والأجهزة التنظيمية وآخرين للمساعدة على إصدار السندات داخل البلدان – ومن ثم إرساء البنية التحتية لقطاعها المالي. ومنذ عام 2002، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 14 سندا بالعملة المحلية للأسواق الصاعدة في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا ما كانت أول مصدّر دولي للسندات المحلية، لتضع الأسس – ومعها التسعيرة- للإصدارات المستقبلية من السندات.

من جانبه، قال جورج ريتشاردسون، مدير تمويل أسواق رأس المال بإدارة الخزانة لدى البنك الدولي "إصدار السندات بالعملة المحلية من قبل مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يركز الانتباه على الأسواق الناشئة ويحفز نشاطها ويطورها بما يخدم الحكومات والشركات المحلية. وهذا الإصدار هو إحدى السبل التي تمكن إدارات الخزانة الدولية من المساهمة مباشرة في التفويض الإنمائي العام لمؤسساتنا".

والآن، تسارعت وتيرة إصدار مثل هذه السندات بالعملة المحلية وسط اهتمام متزايد بأفريقيا وأسواق أخرى.

وتعكف مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز برنامجها لإصدار السندات بالعملة المحلية. وفي السنة المالية 2013، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات قياسية بالعملة المحلية بلغت قيمتها 500 مليون دولار؛ وخلال السنة المالية الحالية أصدرت بالفعل أكثر من ضعفي هذه القيمة، من بينها سندات دولية بمليار دولار بالروبية الهندية، وأخرى بالرينمنبي الصيني بأكثر من 300 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تصدر المؤسسة سندات بالعملة المحلية في رواندا، كما تجري مناقشات مع بلدان أخرى في أفريقيا وآسيا وبلدان صاعدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

قال مونيش ماهوركا، مدير وحدة حلول العملاء لدى إدارة الخزانة بمؤسسة التمويل الدولية، إن الاهتمام بالسندات وبتنمية أسواق رأس المال تصاعد بدرجة "هائلة" لأنه في قارة كأفريقيا هناك رغبة عارمة في اللحاق بالركب. وتتعجل بعض البلدان ذلك لدرجة أنها تريد أن تقفز – فهي لا تريد الانتظار 20 عاما أخرى لتنمية هذه السوق".

ويتمثل الكثير من الدوافع في الحاجة إلى البنية التحتية. عالميا، هناك ما يقرب من 1.4 مليار شخص محرومون من الحصول على الطاقة، بينما يعدم 2.6 مليار سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي. وتحتاج البنية التحتية في الهند وحدها نحو تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وتتطلب هذه الفجوات في البنية التحتية موارد أكبر بكثير مما يمكن أن توفره مجموعة البنك الدولي أو أية بنوك إنمائية دولية أخرى.

وقال ماهوركار إنه يمكن مع هذا تعبئة مبالغ هائلة من الأموال لتمويل هذه الاحتياجات.

"فإجمالي مدخرات المؤسسات في العالم لا يقل عن 30 تريليون دولار. ونحن نعلم أن المال متوفر. ونعلم أن الطلب عليه موجود. والسؤال هو: كيف يمكن بناء جسر للربط بينهما؟ هذا الجسر هو أسواق رأس المال"

وقال أندرو كروس، مسؤول علاقات العملاء في أفريقيا لدى إدارة الخزانة بمؤسسة التمويل الدولية، إن الكثير من البلدان لديها أسواق مال صغيرة للغاية قد تكون مهيأة فقط للأسهم أو السندات الحكومية، "وكلاهما لا تساعد على الاستثمار في البنية التحتية للقطاع المالي حتى تتمكن الشركات الخاصة من الاقتراض والنمو وخلق الوظائف".

وتساعد سندات العملات المحلية التي تصدرها مؤسسة التمويل الدولية، ذات التصنيف الممتاز كمؤسسة عابرة للحدود، على بناء أسواق رأس المال من خلال جذب مستثمرين، كصناديق التقاعد التي ترغب في وضع أموالها في استثمارات منخفضة المخاطر. مثل هذه الإصدارات عادة ما تزيد عروض الاكتتاب فيها عن المعروض منها.

وأضاف كروس أن تجهيز إصدار سندات بالعملة المحلية في بلد لديه سوق سندات ناشئ يستغرق سنوات عديدة، إلا أن مؤسسة التمويل الدولية تأمل في اختصار الوقت في البلدان الأفريقية من خلال توحيد هذه العملية.

وقال "لا نرى أنها عصا سحرية. بل نعتبرها مساهمة نستطيع أن نقوم بها. لكن للسندات آثارا إيجابية تتجاوز حجم السند نفسه".

وأضاف ماهوركار "في النهاية، مساهمتنا مؤثرة لكنها محدودة. بيد أنه بتطوير الأسواق نفسها نقدم آلية مستقرة لتوجيه الموارد من مجمعات الادخار نحو المخصصات الصحيحة للمشاريع. وهذا بالنسبة لنا له أثر أكبر بكثير".



Api
Api