مدينة كابول- في غرفة خافتة الضوء، تسحب مزغان، كل بضع ثوان، عددا من العقود لمسحها ضوئيا وحفظها في القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الذي تعمل عليه. وتقوم بحفظ المستندات التي يتم نسخها باستخدام برنامج خاص وتحميلها على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للمشتريات. وفيما يلامس الضوء الأخضر لجهاز المسح أرضية الغرفة، تقوم زميلتها بترتيب المستندات الأخرى في خزانة للحفظ.
تحول مزغان وزملاؤها عقود المشتريات إلى عقود رقمية لضمان شفافية أنظمة المشتريات في أفغانستان. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، كانت أفغانستان ثاني أكثر البلدان فسادا في العالم عام 2015. لكن الأمور فيما يبدو بدأت في التغير. تقول مزغان، الموظفة الفنية في قسم المحفوظات والبالغة من العمر 27 عاما، "الهيئة الوطنية للمشتريات هي مكتب مختلف تماما، ونحن نعمل بدأب لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد. لم أكن أرغب أبدا في العمل الحكومي، لكنني الآن وبعد أن رأيت ما يمكن أن تفعله الهيئة، أشعر بالفخر بالعمل مع الحكومة."
طورت الهيئة آلية تحويل عقود المشتريات إلى مستندات رقمية متاحة للجمهور العام. وعن ذلك، يقول باتال غورزانغ، مدير إدارة تنفيذ العقود لدى الهيئة الوطنية للمشتريات، "نحاول تبسيطها حتى يتسنى الحصول على المعلومات المتعلقة بعقود الشراء. فكافة المعلومات أصبحت متاحة الآن ولا تتطلب سوى نقرة واحدة على زر الحاسب الآلي. وقد أرست الهيئة نظاما يتيح الفرصة للمسؤولين الحكوميين، وكذلك لملايين الأفغان، لمتابعة مراحل التقدم في تنفيذ العقود بمجرد "نقرة واحدة" تقود إلى خطط العقود وبيانات هذا التقدم". وينقل النظام الإلكتروني لمراقبة التقدم في العقود بيانات تطبيق العقود من هيئات المشتريات بطريقة منهجية، وينشرها من أجل المراقبة من قبل الجمهور العام والمجتمع المدني.
وتُعد الهيئة الوطنية للمشتريات التي أنشئت طبقا لقانون المشتريات الأفغاني، أحد أكثر الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة الأفغانية تأثيرا في مكافحة الفساد. وهي تهدف إلى تكريس الإصلاحات المؤسسية في أنظمة المشتريات العامة من أجل تقديم خدمات أفضل من خلال نظام فعال وكفء وشفاف للمشتريات بمعايير مقبولة دوليا وبأفضل الممارسات.
وتضطلع الهيئة بمهمة تقديم توصياتها بشأن السياسات، ومراقبة المشتريات العامة، وتنسيق البرامج، ومتابعة تنفيذ العقود. وهي تراقب مشاريع من شأنها أن تزيد إجمالي الناتج المحلي بنحو 19% وتستهلك ما يقرب من نصف الموازنة الوطنية. ويرجح أن تعزز الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة الوطنية لأنظمة المشتريات النمو الاقتصادي، وتوفر المزيد من الرقابة الفعالة على النفقات المالية، والأهم أن تعمل على استئصال شأفة الفساد.
تتلقى الهيئة الدعم المالي من مشروع إصلاح الإدارة المالية العامة الذي يهدف إلى زيادة تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة المشتريات والمراجعة والخزانة في أفغانستان. ويحظى مشروع إصلاح إدارة المالية العامة، الذي تنفذه وزارة المالية، بدعم من صندوق إعادة إعمار أفغانستان. ومن المقرر أن يستمر المشروع، الذي يمضي حاليا في مرحلته الثانية وبدأ في أغسطس/آب من عام 2011، حتى عام 2017.
