واشنطن العاصمة في 6 يونيو/حزيران 2017- وما يصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي. ويوفر القطاع 53 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد مع اضطلاع المرأة بنحو 30% من أعباء العمل فيه.
في مدينة نواذيبو الشمالية، يعمل الكثير من النساء في صناعة صيد الأسماك للضرورة الاقتصادية، كما يعملن من أجل إعالة أسرهن. كثيرا ما يتمتع هؤلاء النساء بمهارات عالية، لكنهن يضطررن للعمل في ظروف سيئة. تشتهر نساء قبيلة الإمراغوين، على سبيل المثال، بمهاراتهن في تجهيز البطارخ، وهو نوع من منتجات الأسماك المملحة التي تشتهيها الأسواق الأوروبية.
، كما يعانين من الإقصاء الفعلي من كل قطاعات أسواق الأسماك.
يقول ألكسندر هوغو لوري، وهو أخصائي أول في شؤون القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الدولي، "لأن النساء أنفسهن لا يمارسن صيد الأسماك، فنادرا ما يتمتعن بالحصول بشكل مباشر على المادة الخام، أي الأسماك. وفي الغالب لا يلعبن أي دور في قطاع التصدير، الذي يحقق أعلى معدل من الأرباح. ولا ينشطن إلا في السوق المحلية حيث يقل الطلب، بينما يتم حجز الأنواع الجيدة من الأسماك لتجار الجملة."
وهذا أمر صعب بشكل خاص على صغار تجار الأسماك الذين يقولون إنهم لا يقوون على المنافسة في الأسعار أمام تجار الجملة الذين يوردون الأسماك لمصانع تجهيز الأسماك التي تتزايد أعدادها.
تقول قوبا طالب، إحدى العاملات في تجارة الأسماك بمنطقة نواذيبو، "بل إننا لا نستطيع الفصال في السعر مع الوسطاء الذين يبيعون الأسماك للمصانع لأنهم يعرفون أننا لا نستطيع أن نتحمل تكلفة توفير الثلج أو التخزين البارد، ومن ثم فإننا نكون في سباق عصيب مع الزمن. ولذا، فإن أرباحنا تزداد انخفاضا."
هذه التحديات تزداد صعوبة بفعل العزلة المادية. فسوق الحرفيين في نواذيبو مليئة عن آخرها لدرجة أن بائعات الأسماك لا يجدن أي منفذ رسمي لعرض بضائعهن، مما يضطرهن إلى الوقوف في الشارع خارج حرم السوق. ويؤدي التعرض لعوامل الجو إلى تدني قيمة سلعتهن. وكثيرا ما يلجأن إلى بيع هذه السلع في أسواق أصغر حجما قريبة من منازلهن حيث يقل عدد المشترين ومعه تنخفض أسعار الشراء.
وبسبب سوء ظروف العمل هذه، وتعذر الحصول على رأس المال والأرض والمعدات، تضطر العديد من النساء إلى تقليص عدد أيام العمل أو ربما الإقلاع عن العمل في صناعة صيد الأسماك برمتها.
