واشنطن، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 - ينظم البنك الدولي، بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل العربية، الملتقى العربي الثاني للتنمية والتوظيف، بعنوان "نحو الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة". ويعقد المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الملك عبد الله بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض من 24 إلى 26 فبراير/شباط 2014.
وسيدعى للمشاركة في هذا المنتدى وزراء المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتعليم في جميع الأعضاء الواحد والعشرين في جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومؤسسات التدريب والتأمين الاجتماعي، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وبينما اتخذت دول الجامعة العربية العديد من الخطوات الإيجابية بشأن قضية بطالة الشباب وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين، فإنها تدرك أنه يجب عمل المزيد لمعالجة مشكلة البطالة والإقصاء الاجتماعي. وسيعرض المنتدى التحدي المتمثل في معادلة انخفاض إنتاجية العمالة في الدول الأعضاء في الجامعة العربية مع مناقشات تركز على انعدام الكفاءة والمساواة في السوق، كما سيستكشف الاستراتيجيات التي من شأنها إشراك الشعوب العربية في النشاط الاقتصادي على نحو أفضل.
ومن جانبها، قالت إينغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "من المهم أن نفهم الطبقات الأساسية للاستبعاد التي تسببت في تحقيق أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم. فديناميكيات العمالة الحالية لا تنتج ما يكفي من فرص العمل الجيدة؛ وبالتالي فإن دول الجامعة العربية بحاجة لوضع سياسات من شأنها التشجيع على خلق فرص العمل عن طريق ضمان قطاع خاص رسمي حيوي ونشط، وبرامج تعليم وتنمية مهارات ذات صلة، وتخصيص الموارد والمواهب البشرية بكفاءة".
وأوضح أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، كيف أن هذا المنتدى يمثل استمراراً وتواصلاً للمنتدى الأول الذي عُقد في الدوحة عام 2008، الأمر الذي يعكس التزام منظمة العمل العربية تجاه تحسين وتعزيز فرص العمل. وأكد لقمان أن هدف وموضوع منتدى عام 2014 يعكس الاهتمام المشترك لمنظمة العمل العربية والبنك الدولي بالقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة في المنطقة العربية. وحث المنتدى على "تمهيد الطريق للتوصل لفهم مشترك للتحديات التي تواجهها دول الجامعة العربية كأساس لالتزام جماعي نحو استنباط الحلول من خلال نهج التنمية المتكاملة والشاملة".
وسيختتم المنتدى أعماله بإصدار بيان مشترك، يطلق عليه إعلان الرياض، يشمل تأييد والتزامات جميع الأطراف. وسيتضمن الإعلان التوصيات والتقدير لقيمة بالمشاركة في إصلاحات شاملة ترمي إلى بناء رأس المال البشري بين الفئات الأكثر فقراً وضعفاً، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز الازدهار المشترك على المستوى القطري في جميع أنحاء المنطقة.
