بيان صحفي

توقع ارتفاع النمو في أفريقيا إلى 5.2% هذا العام

2014/04/07

واشنطن، 7 أبريل/نيسان 2014 – تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سيواصل ارتفاعه من 4.7 في المائة العام الماضي إلى 5.2 في المائة عام 2014. ومما يعزز هذا الأداء زيادة الاستثمارات في الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وقوة الإنفاق العائلي، وفقا لمطبوعة نبض أفريقيا التي يصدرها البنك مرتين كل عام وتتضمن تحليلا للقضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية لأفريقيا.

وكان النمو قويا بشكل ملحوظ في البلدان الغنية بالموارد مثل سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبقي مستقرا في كوت ديفوار في حين انتعش في مالي عززه في ذلك تحسّن الاستقرار السياسي والأمن. وشهدت البلدان غير الغنية بالموارد، وخاصة أثيوبيا ورواندا، نموا اقتصاديا قويا في 2013 أيضا. 

واستمر تدفق رؤوس الأموال على أفريقيا جنوب الصحراء في الازدياد، حيث وصلت إلى نحو 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي عام 2013، بزيادة ملموسة عن المتوسط في البلدان النامية وهو 3.9 في المائة. وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة للمنطقة نموا بنسبة 16 في المائة لتقترب من مستوى قياسي بلغ 43 مليار دولار عام 2013، عززها في ذلك اكتشافات جديدة في قطاع النفط والغاز بكثير من البلدان من بينها أنجولا وموزامبيق وتنزانيا.

ومع انخفاض أسعار الغذاء والوقود العالمية، واتباع سياسات نقدية حصيفة، انخفض معدل التضخم في المنطقة، حيث سجل 6.3 في المائة عام 2013 مقابل 10.7 في المائة قبل عام. وشهدت بعض البلدان، مثل غانا وملاوي، ارتفاعا طفيفا في التضخم بسبب خفض قيمة عملاتها. وارتفعت التحويلات إلى المنطقة 6.2 في المائة إلى 32 مليار دولار عام 2013، متخطية المستوى القياسي السابق وهو 30 مليار دولار والذي بلغته عام 2011.  ودعمت هذه التدفقات، إلى جانب انخفاض أسعار الغذاء، من الدخل الحقيقي والإنفاق في القطاع العائلي.

وشهدت السياحة ارتفاعا ملحوظا أيضا عام 2013، وهو ما ساعد على مساندة ميزان المدفوعات لكثير من بلدان المنطقة. وفقا لما تظهره إحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ارتفع عدد السياح الدوليين في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 5.2 في المائة عام 2013 إلى 36 مليون سائح من 34 مليونا عام 2012، ما أسهم في زيادة العائدات الحكومية ودخل القطاع الخاص وفرص العمل.  

معقبا على هذه الأوضاع، يقول مختار ديوب، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة أفريقيا "يمكن للبرامج التعليمية العالية الجودة بجامعات أفريقيا، وخاصة في مجالات مثل العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة، يمكن أن ترفع كثيرا من القدرة التنافسية للمنطقة ومن إنتاجيتها ومستوى نموها." ويضيف قائلا "الإصلاحات الاستراتيجية مطلوبة لزيادة إمكانية حصول الشباب على التعليم القائم على العلوم سواء على المستوى القطري أو الإقليمي، وضمان حصولهم عند التخرج على معارف حديثة لها صلة بأرض الواقع وتلبي احتياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص."

واستطرد ديوب قائلا إن عددا من البلدان الأفريقية تحتل دائما الآن مراكز وسط بلدان العالم السريعة النمو نتيجة لإجراء إصلاحات سليمة في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة وحقيقة أن باقي بلدان العالم قامت بتحديث معرفتها بالقارة باعتبارها فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والسياحة. ويقول "لكن البنية التحتية المادية الضعيفة ستواصل تقييد إمكانيات نمو المنطقة. فيمن الضروري زيادة الإنفاق على البنية التحتية في معظم البلدان بالمنطقة إذا أرادت أن تحقق تحولا دائما في اقتصادها."

وتوضح مطبوعة نبض أفريقيا أن أكبر عجز في البنية التحتية بأفريقيا في مجالي الطرق والطاقة، وأنه في أنحاء القارة تتحمل أنشطة الأعمال والتجارة الدولية تكلفة عالية بسبب عدم انتظام الكهرباء وارتفاع تكلفتها وسوء حالة الطرق. 

المخاطر باقية أمام مواصلة النمو

تشير نبض أفريقيا إلى أنه رغم التوقعات بأن نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة سيستمر أعلى من كثير من مناطق العالم النامية، فمازال هناك عدد من المخاطر الكبيرة باقيا.  

أسعار السلع الأولية – انخفاض الطلب على المعادن وغيرها من السلع الأولية الأساسية، إضافة إلى ارتفاع المعروض، قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. فإذا استمر الطلب الصيني، الذي يشكل نحو 45 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النحاس ونسبة عالية من الطلب على خام الحديد، منخفضا عما كان عليه في السنوات الأخيرة وواصل المعروض نموه القوي، فقد تنخفض أسعار النحاس وخام الحديد انخفاضا حادا بما في ذلك من تأثيرات سلبية ضخمة على البلدان المنتجة للمعادن.

التقلب المحلي في أسعار الغذاء – ظهرت ضغوط قوية على الأسعار المحلية داخل عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لأسباب منها زيادة خفض قيمة العملة، كما هو الحال في غانا وزامبيا، فضلا عن الظروف الجوية غير المواتية. ففي البلدان الفرانكفونية بغرب أفريقيا، أسفر الجفاف عام 2013 عن فقدان نحو 50 في المائة من المحاصيل في أجزاء من منطقة الساحل. ويمكن أن يؤدي خفض قيمة العملة بنسبة أكبر وتراجع المحاصيل المحلية بسبب شدة الجفاف إلى الإضرار بالمشترين الفقراء وارتفاع التضخم. ويمكن أن يساعد زيادة التكامل بين الأسواق الأكبر بالمنطقة على الحد من قوة التأثيرات السعرية الناجمة عن الصدمات المحلية، في حين أن خفض الحواجز التجارية وتحسين البنية التحتية للتجارة سيسمحان بتعزيز ورفع كفاءة الاستجابة لنقص الغذاء محليا.

غموض الأوضاع السياسية – مازالت المخاطر المحلية المصاحبة للقلاقل الاجتماعية والسياسية، إلى جانب المشاكل الأمنية الناشئة، تمثل تهديدا كبيرا للتوقعات الاقتصادية في عدد من بلدان المنطقة. ففي جنوب السودان، مازالت الهدنة الموقعة بين جانبي الصراع في 23 يناير/كانون الثاني 2014 هشة، وتواصل أعمال العنف المتقطعة تعطيل إنتاج النفط. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، يعطل غياب الأمن وتشريد المواطنين على نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية وموارد الرزق. وعلى الصعيد المحلي، قد تبطئ الانتخابات الوطنية الوشيكة في عديد من البلدان من وتيرة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة.

وفي تحليل خاص لأنماط النمو والتجارة في أفريقيا، يفيد تقرير نبض أفريقيا بأن تنويع الصادرات مازال تحديا صعبا أمام كثير من البلدان الأفريقية، وخاصة المنتجة للنفط منها.

 وفي هذا الصدد يقول فرانشيسكو فيريرا، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي "رغم أن صادرات أفريقيا جنوب الصحراء مازالت تتركز في القليل من السلع الأولية الاستراتيجية، فقد حققت بلدان المنطقة تقدما ملموسا في تنويع شركائها التجاريين." ويضيف قائلا "خلال العقد الماضي، زادت الصادرات إلى الأسواق الناشئة مثل تجمع الأسواق الناشئة الكبرى - البرازيل وروسيا والهند والصين (وجنوب أفريقيا) - زيادة كبيرة، وخاصة بسبب انتعاش الطلب على السلع الأولية لمدة طويلة. فقد تلقت بلدان هذا التجمع على حوالي 9 في المائة من صادرات أفريقيا جنوب الصحراء عام 2000 لكن بعد عشر سنوات أصبحت تتلقى 34 في المائة من مجموع صادرات القارة." 

ويتابع فيريرا قائلا إن مجموع الصادرات إلى بلدان التجمع الخماسي تجاوز صادرات القارة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2010 ومازالت في تزايد. وفي 2012، بلغت قيمة صادرات القارة إلى بلدان التجمع 145 مليار دولار. وشكلت الصين وحدها نحو ربع (23.3 في المائة) مجموع صادرات القارة من السلع المصنعة. لكن هذا التحول في الشركاء التجاريين يبرز أيضا أوجه ضعف القارة في مواجهة أي ركود ببلدان التجمع الخماسي وخاصة الصين.

التجارة في الخدمات غير مستغلة 

تشير مطبوعة نبض أفريقيا إلى أن عولمة الخدمات تمثل مصدرا مهما محتملا للنمو في البلدان النامية. فالتكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية يسمحان للخدمات التقليدية بأن تتغلب على قيودها القديمة مثل القرب المادي والجغرافي. ويمكن الاتجار في الخدمات الحديثة، مثل إعداد برامج الكمبيوتر ومراكز الاتصال وأنشطة الأعمال الموكول بها إلى مصادر خارجية، وذلك بوصفها منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، ما يسمح للبلدان النامية التي تركز على هذه الخدمات والابتكار والتكنولوجيا أن تستفيد منها كمحرك مهم للنمو.

هل استغلت أفريقيا جنوب الصحراء هذه الإمكانيات؟ يصل حجم صادرات القارة من الخدمات نحو 50 مليار دولار، وهي بذلك تأتي بعد جميع المناطق النامية الأخرى؛ لكنها تنمو بنسبة تصل إلى حوالي 12 في المائة سنويا. وتراجعت الخدمات التقليدية مثل النقل والسفر من 73 في المائة من مجموع صادرات الخدمات عام 2005 إلى أقل من 64 في المائة عام 2012، في حين أن صادرات الخدمات الحديثة بالمنطقة ارتفعت نسبتها من مجموع صادرات الخدمات 10 نقاط مئوية تقريبا من حوالي 26 في المائة إلى نحو 36 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وفي بعض البلدان مثل موريشيوس ورواندا وتنزانيا، سجلت صادرات الخدمات الحديثة نموا سنويا بمعدل يتجاوز 10 في المائة بين 2005 و2010. وبدأت رواندا من مستوى متدن من صادرات الخدمات كان يقل في القيمة عن 40 مليون دولار عام 2005 ليتجاوز الضعف عام 2012 عند حوالي 85 مليون دولار. وفي كل من موريشيوس ورواندا، جاء التوسع السريع في الخدمات الحديثة نتيجة لزيادة النشاط في أنشطة الأعمال والخدمات المالية القابلة للتداول التجاري. ويعمل في قطاع الخدمات أكثر من 60 في المائة ممن يعملون في شركات ضخمة في موريشيوس، ما يشكل فرصا للتوظيف أكبر مما هو متاح في قطاعي الزراعة أو الصناعات التحويلية. 

ويوضح بونام تشوهان بول، الاقتصادي الأول لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي، ومؤلف تقرير نبض أفريقيا ذلك قائلا  "في حين أن موريشيوس ورواندا وتنزانيا شهدت زيادة سريعة في الخدمات الحديثة فإن بلدانا أخرى مثل كينيا تبرز أيضا كمناطق تتحول فيها الخدمات الحديثة إلى محركات للنمو والتنمية. وهذه تعد أخبارا سارة للبلدان الأفريقية الأخرى التي تتطلع إلى التوسع في مجال عولمة الخدمات."    


الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
فيل هاي
الهاتف : 1796-473(202)
phay@worldbank.org
في واشنطن
آبي توري
الهاتف : 8302-473 (202)
akonate@worldbank.org


بيان صحفي رقم:
2014/427/AFR