بيان صحفي

تقرير جديد: تراجع هائل في عدد من لا يمتلكون حسابات مصرفية

2015/04/15


700 مليون بالغ على مستوى العالم أصبح لديهم حسابات مصرفية بين عامي 2011 و2014؛
تراجع بنسبة 20 في المائة في عدد من لا يمتلكون حسابات مصرفية حسب المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014

واشنطن العاصمة، 15 أبريل/نيسان 2015 – أفاد تقرير جديد صدر اليوم بأنه في الفترة بين عامي 2011 و2014، أصبح هناك 700 مليون شخص لديهم حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو مؤسسات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وتراجع عدد الأفراد الذين "لا يمتلكون حسابات مصرفية" بنسبة 20 في المائة ليصل إلى ملياري بالغ.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية يمكن أن تكون جسرا للخروج من براثن الفقر. وقد حددنا هدفا طموحا للغاية يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، ولدينا الآن شواهد على أننا نحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد. وسيتطلب هذا الجهد تعاون الكثير من الشركاء كشركات بطاقات الائتمان والبنوك ومؤسسات الائتمان الأصغر والأمم المتحدة والمؤسسات وقادة المجتمعات المحلية. لكن بمقدورنا القيام بذلك، وسيكون العائد هو انتشال ملايين البشر من براثن الفقر".

وفي الفترة بين عامي 2011 و2014، زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية من 51 في المائة إلى 62 في المائة، ويرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية في البلدان النامية وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا. وبوجه خاص، تساعد حسابات الهواتف المحمولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على توسيع وزيادة نطاق الحصول على الخدمات المالية بوتيرة سريعة. وإلى جانب هذه المكاسب، تُظهر البيانات أيضا وجود فرص كبيرة لتعزيز تعميم الخدمات المالية بين النساء والفقراء.

جاءت هذه النتائج في أحدث إصدار من المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية، وهو المقياس الأشمل عالمياً للتقدُّم المحرز على صعيد تعميم الخدمات المالية. ويكتسي تعميم الخدمات المالية، الذي يُقاس حسب هذا المؤشر بامتلاك حسابات تتيح للبالغين ادخار الأموال وسداد المدفوعات وتلقيها، أهمية بالغة لإنهاء الفقر في العالم. وتظهر الدراسات أن توسيع نطاق الحصول على خدمات النظام المالي والمشاركة فيه يمكن أن يؤديا إلى تعزيز خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم ومساعدة الفقراء بشكل مباشر على إدارة المخاطر واستيعاب الصدمات المالية.

وخلُص المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 إلى أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقرا. فلم يزل أكثر من نصف البالغين، ضمن أفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية في البلدان النامية، بلا حسابات مصرفية في عام 2014. كما أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية لا تضيق بالسرعة الكافية: في عام 2011، كان لدى 47 في المائة من النساء و54 في المائة من الرجال حسابات مصرفية. وأما في عام 2014، فأصبح لدى 58 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 65 في المائة من الرجال. وعلى مستوى المناطق، تصل الفجوة بين الجنسين إلى أقصى اتساع لها في منطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك 37 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 55 في المائة من الرجال (بفارق مقداره 18 نقطة مئوية).

ومن جانبها، قالت جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية وهي من أوائل الداعمين لتسخير البيانات في دفع تعميم الخدمات المالية إلى الأمام، "بالنسبة للمتحمسين من بيننا لتعزيز سبل حصول الفقراء على الخدمات المالية، فإن الإصدار الجديد المميز للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 يتيح بيانات من شأنها تمكيننا من معرفة الممارسات المجدية وغير المجدية وكذلك كيف يمكننا تركيز جهودنا بأقصى قدر ممكن من الفعالية لبلوغ الهدف المتعلق بتعميم الخدمات المالية".

وفي عام 2011، أطلق البنك الدولي، بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس وبالمشاركة مع مؤسسة غالوب، المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية في أكثر من 140 بلدا لدراسة كيف يقوم الأشخاص البالغون بالادخار والاقتراض وسداد المدفوعات وإدارة المخاطر المالية. ويقوم هذا الإصدار المحدَّث من المؤشر بتتبع التقدُّم المحرز على صعيد تعميم الخدمات المالية عالمياً بمرور الوقت، بما في ذلك الفجوة بين الجنسين.

وعن ذلك، قالت سري مولياني أندراواتي المديرة المنتدبة وكبيرة مسؤولي العمليات بمجموعة البنك الدولي "عندما تمتلك إحدى النساء حسابا ومكانا آمنا للادخار خارج المنزل، فإنها تمتلك كذلك قدرة أكبر على التحكم في مواردها المالية ودخل أسرتها. ومع توفير إمكانية الحصول على خدمات الادخار والائتمان الرسمية، تستطيع النساء المشاركة بدرجة أكبر في الاقتصاد. ويمكنهن تجنيب أموال لحالات الطوارئ أو لتعليم أطفالهن في المدارس أو لبدء مشاريع خاصة بهن. ويُعد هذا نقطة انطلاق مهمة للخروج من براثن الفقر ولتحقيق مزيد من المساواة".

وإحدى الطرق لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية بوتيرة سريعة هي التكنولوجيا الحديثة، لاسيما حسابات الهواتف المحمولة. ويشير التقرير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة التي أفاد بها أكثر من 10 في المائة في المتوسط من البالغين بأن لديهم حسابات هواتف محمولة. ففي 13 بلدا، يتجاوز الاستخدام نسبة 10 في المائة، ومن بين تلك البلدان كوت ديفوار والصومال وتنزانيا وأوغندا وزمبابوي حيث يزيد استخدام البالغين لحسابات الهواتف المحمولة عن استخدامهم لحسابات في مؤسسات مالية.

ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا أيضا إلى تحفيز استخدام الحسابات المصرفية وتغيير الطريقة التي تُسدد بها المدفوعات المحلية، وهو موضوع جديد تم استقصاؤه في المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014. فعلى سبيل المثال، يفيد 355 مليون بالغ ممن لديهم حسابات مصرفية في البلدان النامية بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقدا أو من خلال جهات تحويل الأموال، من بينهم 35 مليونا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. علاوة على ذلك، يقوم 1.3 مليار بالغ ممن يمتلكون حسابات مصرفية في البلدان النامية بدفع فواتير جمع القمامة واستهلاك المياه والكهرباء نقدا، كما يقوم أكثر من نصف مليار بالغ ممن يمتلكون حسابات مصرفية في البلدان النامية بدفع المصروفات المدرسية نقدا. ويتيح توافر المدفوعات الرقمية، من خلال هاتف محمول أو نقطة بيع إلكترونية، الفرص لتقديم خيارات للدفع أكثر راحة ويسرا.

ومن خلال ميكنة عملية دفع الأجور بالقطاع الخاص والأجور والتحويلات الحكومية (وليس نقدا)، فإنه يمكن للحكومات والقطاع الخاص لعب دور محوري في تسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية وتعزيز تعميم الخدمات المالية. وعالميا، يمكن بدفع التحويلات والأجور الحكومية من خلال الحسابات المصرفية (وليس نقدا) زيادة عدد البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية بما يصل إلى 160 مليونا.

 

ويستطلع المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 أيضا القدرة المالية على الصمود في وجه الأزمات والتعافي من آثارها. وتم استطلاع آراء المشاركين بشأن كيف سيقومون بتغطية النفقات اللازمة عند وقوع حادث طارئ يتطلب إنفاق ما يعادل خمسة في المائة من دخلهم السنوي، مع افتراض أنه سيجب عليهم الحصول على هذه الأموال خلال شهر. وعالميا، أفاد 76 في المائة من البالغين بأن بمقدورهم تدبير ذلك بالعملة المحلية، فيما أفاد 28 في المائة – ما يمثل 1.2 مليار بالغ- في البلدان النامية بأنهم سيستخدمون مدخراتهم في حال وقوع حادث طارئ. ومع ذلك، لا يقوم 56 في المائة من هؤلاء البالغين بالادخار في إحدى المؤسسات المالية.

 

وبدورها، قالت آسلي ديميرغوتش-كونت مديرة البحوث بالبنك الدولي والمشارِكة في إعداد المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 "إن امتلاك مصدر لأموال الطوارئ عند وقوع فاجعة، كوفاة أحد أفراد الأسرة أو التعرُّض لحالة طبية طارئة أو وقوع كارثة طبيعية، يمكن أن يحول دون وقوع الناس في براثن الفقر المدقع، وآمل أن يتسنى الوصول إلى أدوات الادخار الرسمية – توفير مكان آمن للادخار- بصورة أيسر وأقل إرهاقا لمن يندرجون ضمن أفقر 40 في المائة من المجتمعات في كل مكان". وتتولى ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البحوث، إدارة المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية وشاركت في إعداد التقرير البحثي.

 

يُشار هنا إلى أن المؤشرات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية مستمدة من بيانات مسح استقصائي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في 143 بلدا. وقامت مؤسسة غالوب بإجراء هذا المسح خلال عام 2014 في إطار استطلاع غالوب العالمي، الذي يشمل منذ عام 2005 قرابة ألف شخص سنوياً فيما يصل إلى 157 بلدا، وذلك باستخدام عينات مختارة عشوائيا وممثلة على المستوى الوطني لبالغين عمرهم 15 عاما فما فوق. ويتم إجراء المسوح الاستقصائية باللغات الرئيسية في كل بلد.

 

صحيفة الحقائق -- المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014: صور إقليمية للتقدُّم المحرز عالميا

 

استطاعت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ زيادة عدد أصحاب الحسابات بنسبة 25 في المائة وإحراز تقدُّم كبير في توسيع نطاق ملكية الحسابات بين الفقراء. وارتفعت ملكية الحسابات بين البالغين إلى 69 في المائة مقابل 55 في المائة قبل ثلاث سنوات. وفي إندونيسيا، تضاعفت ملكية الحسابات لتصل إلى 22 في المائة بين أفقر 40 في المائة من السكان. وعلى الرغم من امتلاك ما يقل عن 1 في المائة من البالغين لحسابات الهواتف المحمولة، فإن 17 في المائة من مالكي الحسابات-من بينهم 19 في المائة من أصحاب الحسابات في الصين- يقومون بسداد المدفوعات من حسابهم المصرفي باستخدام هاتف محمول، مقابل 13 في المائة في المتوسط في البلدان النامية. كما يمتلك 79 في المائة من البالغين في الصين حسابات مصرفية مقابل 64 في المائة عام 2011. ولا يزال هناك العديد من الفرص أمام الحكومات والقطاع الخاص للوصول إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية والبالغ عددهم 490 مليونا في هذه المنطقة. ويتلقى نحو 30 في المائة من هؤلاء الأشخاص أجورا أو تحويلات حكومية نقدا، وبالتالي فإن تحويل هذه المدفوعات إلى حسابات من شأنه مساعدة ما يصل إلى 140 مليون بالغ على امتلاك حسابات مصرفية.

تضم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سبعة من البلدان العشرة النامية التي بها أعلى نسبة من البالغين ممن كانوا يدفعون الفواتير أو يسددون المدفوعات من خلال الإنترنت. وزادت ملكية الحسابات بين البالغين من 43 في المائة عام 2011 إلى 51 في المائة عام 2014. وانخفضت النسبة المئوية للبالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، ضمن فئة الأربعين في المائة الدنيا على سلّم الدخل، بواقع 10 نقاط مئوية. ويستخدم 28 في المائة من البالغين حساباتهم لتلقي الأجور أو مدفوعات التحويلات الحكومية. ويشير المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية إلى التحدي المتمثل في الوصول إلى من لا يمتلكون حسابات مصرفية من البالغين وعددهم 105 ملايين في هذه المنطقة، 30 في المائة منهم يقولون إنهم لا يثقون في البنوك.

اتخذت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خطوات جيدة نحو إدماج الفقراء في النظام المالي، من بينهم 40 مليون بالغ يتلقون المدفوعات الحكومية في حسابات مصرفية. وفي البرازيل، يقوم 88 في المائة من متلقي التحويلات الحكومية باستلامها في حسابات مصرفية. وهناك 51 في المائة من البالغين بالمنطقة يمتلكون حالياً حسابات مصرفية، مقابل 39 في المائة عام 2011، لكن مازال هناك 210 ملايين شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية. وفي الأرجنتين، تضاعف عدد أصحاب الحسابات بين أفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية ليصل إلى 44 في المائة بين عامي 2011 و2014. وفي مختلف أنحاء المنطقة، يقوم 28 في المائة من البالغين بسداد المدفوعات مباشرةً من حساباتهم باستخدام بطاقات الخصم، مقابل 14 في المائة في المتوسط في البلدان النامية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز الاستخدام: يمتلك 135 مليون بالغ حسابات مصرفية، لكنهم يدفعون فواتير المرافق الخاصة بهم نقدا.

في منطقة الشرق الأوسط، هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية، لاسيما بين النساء والفقراء. واستطاعت المنطقة زيادة نسبة امتلاك الحسابات إلى 14 في المائة من البالغين مقابل 11 في المائة عام 2011. وتزيد احتمالية امتلاك الحسابات المصرفية بين الرجال بواقع الضعف عنها بين النساء، ويمتلك 7 في المائة من البالغين ضمن أفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية حساباتٍ مصرفية مقابل 19 في المائة ضمن أغنى 60 في المائة من الأسر. ولا يشير سوى 15 في المائة من البالغين ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى المعتقدات الدينية باعتبارها سببا لعدم امتلاك حسابات كهذه. ولا يزال هناك أكثر من 85 مليون بالغ في المنطقة لا يمتلكون حسابات مصرفية، لكن صرف الأجور رقمياً بالقطاع الخاص من شأنه أن يساعد في تقليل هذا العدد بواقع 6 ملايين (أو 7 في المائة).

تمكنت منطقة جنوب آسيا من إضافة 185 مليون بالغ لديهم حسابات جديدة منذ عام 2011، لكن هناك فرصا واضحة لزيادة استخدام الحسابات المصرفية. ويمتلك حالياً 46 في المائة من البالغين حسابات مصرفية، مقابل 32 في المائة قبل ثلاث سنوات. وفي الهند، لم يقم 43 في المائة من البالغين ممن يمتلكون حسابات مصرفية بأي إيداعات أو سحوبات خلال العام الماضي، كما يقوم 230 مليون شخص ممن لديهم حسابات مصرفية بدفع فواتير المرافق أو الرسوم المدرسية نقدا. وفي منطقة جنوب آسيا، يمتلك 18 في المائة من البالغين بطاقات خصم، مقابل 31 في المائة في المتوسط في البلدان النامية. وبالتحول من السداد النقدي للمدفوعات الخاصة بالمنتجات الزراعية إلى استخدام الحسابات المصرفية، يمكن المساعدة في تقليل عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بما يصل إلى 105 ملايين شخص أو حوالي 17 في المائة.

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يمكن لتكنولوجيا الهواتف المحمولة توسيع نطاق تعميم الخدمات المالية بشكل هائل. ويمتلك حالياً 34 في المائة من البالغين حسابات مصرفية، مقابل 24 في المائة عام 2011. كما يمتلك 12 في المائة من البالغين في المنطقة حسابات هواتف محمولة مقابل نسبة لا تتجاوز 2 في المائة عالمياً. وتأتي كينيا في الصدارة حيث تبلغ نسبة امتلاك حسابات الهواتف المحمولة 58 في المائة، فيما تصل هذه النسبة في تنزانيا وأوغندا إلى حوالي 35 في المائة. وينتشر استخدام حسابات الهواتف المحمولة بنسبة 10 في المائة أو أكثر في 13 بلدا بالمنطقة. وفي كوت ديفوار والصومال وتنزانيا وأوغندا وزمبابوي، يزيد امتلاك حسابات الهواتف المحمولة بين البالغين عن امتلاكهم لحسابات في مؤسسات مالية. وفي كينيا، يستخدم أكثر من نصف البالغين الهواتف المحمولة لدفع فواتير المرافق. وفي تنزانيا، يقوم نحو ربع من يتلقون مدفوعات نظير بيع المنتجات الزراعية باستخدام حسابات هواتف محمولة للقيام بذلك. ويقوم 48 في المائة من البالغين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بإرسال أو تلقي تحويلات محلية: بالتحول في دفع التحويلات المحلية من جهات تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية، يمكن مضاعفة عدد أصحاب الحسابات في كلٍ من السنغال والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



الاتصال بمسؤولي الإعلام
في Washington
Merrell Tuck-Primdahl
الهاتف : (202) 473-9516
Mtuckprimdahl@worldbank.org
في For Broadcast Requests
Mehreen Sheikh
الهاتف : (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org


بيان صحفي رقم:
2015/364/DEC

Api
Api