بيان صحفي

رغم التحسُّن، لا تزال القوانين المقيَدة للفرص الاقتصادية أمام النساء شائعة حول العالم، حسب تقرير لمجموعة البنك الدولي

2015/09/09

العنف ونقص الوظائف من أبرز المُعوِّقات أمام النساء في الاقتصادات النامية

واشنطن 9 سبتمبر/أيلول، 2015 – يفيد التقرير الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي بعنوان المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016 بأن المُعوِّقات القانونية أمام النهوض الاقتصادي بالمرأة منتشرة على نطاق واسع، تمنعها من تولِّي وظائف مُعيَّنة، تُقيِّد حصولها على الائتمان، وتحرمها من الحماية من العنف في الكثير من الاقتصادات حول العالم. 

وخلص التقرير الذي يتناول القوانين التي تعوّق توظيف النساء وريادتهنّ باللأعمال إلى أنَ النساء يواجهن قيوداً في التوظيف في 100 من أصل 173 اقتصاداً كان محلا للرصد. فعلى سبيل المثال، تُمنع المرأة من العمل في وظائف مُعيَّنة في المصانع في 41 اقتصاداً، وفي 29 اقتصاداً يُحظَر عليها العمل ليلاً، وفي 18 اقتصاداً لا يُسمح لها بالحصول على وظيفة دون إذن زوجها. ويتواجد نظام إجازة الأبوّة فقط في نصف الاقتصادات التي شملها التقرير، وأقل من ثلث الاقتصادات بوجد فيها نظام إجازة الوالدين، الأمر الذي يُقيِّد قدرة الأبَ على المشاركة في تحمُّل مسؤوليات رعاية الأطفال. وفي 30 اقتصاداً، لا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار المكان الذي تعيش فيه، وفي 19 اقتصاداً، يلزم القانون النساء المتزوجات بإطاعة أزواجهن. 

ولهذه التباينات ومجموعة من التفاوتات الأخرى التي رصدها التقرير عواقب بعيدة المدى، إذ تُؤثِّر سلبيا لا على المرأة نفسها فحسب، ولكن أيضاً على أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها. ويُحصِي التقرير نحو 950 مثالا للتفاوت وعدم المساواة بين الجنسين في إطار سبعة مؤشرات.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إنه ظلم فادح حين تضع المجتمعات قيوداً قانونية على قدرة المرأة على الحصول على وظيفة، أو المشاركة في الحياة الاقتصادية. فالمرأة – مثلها مثل الرجل – تستحق كل فرصة لتحقق إمكانياتها، بصرف النظر عن مكان إقامتها. كما أن هذه القيود نظم اقتصادية سيئة، فالمرأة تشكل أكثر من نصف سكان العالم. لا يمكننا تحمّل أن تترك إمكانيات النساء بدون استغلال، سواء لأن القوانين تفشل في حماية النساء من العنف أو تستبعدهن من الفرص المالية أو من التملّك أو اتخاذ المهن... فحين تتمكن المرأة من العمل وإدارة دخلها وتشغيل مشروعها التجاري، تمتد المنافع كثيراً لتتجاوز المستوى الفردي حيث تصل إلى الأطفال والمجتمعات والاقتصادات على اتساعها. ولن نستريح حتى تحصل المرأة على جميع حقوقها الاقتصادية في كل مكان." 

ويرتبط نقص المساواة بين الجنسين أمام القانون بانخفاض عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم الثانوي، انخفاض عدد النساء اللواتي يعملن أو يدرن مؤسسات أعمال، وارتفاع فجوة الأجور بين الجنسين. وحيثما لا تنص القوانين على الحماية من العنف الأسري، من المرجح أن تقل أعمار النساء. ولكن حيثما تساند الحكومات رعاية الطفل، يزداد احتمال توظيف النساء.

وتعليقاً على التقرير، قال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي "من المهم للغاية أنه بينما يؤكد كل بلد تقريبا على وجه الأرض أن المرأة ينبغي ألا تواجه أي تمييز، في الممارسة العملية تواجه المرأة ذلك وإن كان مدى ذلك يتباين تبايناً ضخماً. وعن طريق الجمع الدقيق للأدلة من مختلف بلدان العالم عن الحالة الحقيقية للحياة الاقتصادية، يمكن أن نرى بوضوح كيف أن المرأة تواجه قيوداً عديدة في مكان العمل وكيف أن إزالة هذه القيود يمكن أن يطلق العنان لطاقة مفيدة وللنمو. ومن المشجع أن نرى بعض البلدان، مثل كينيا، تمضي قدما في تنفيذ إصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص... وآمل أن يحفز هذا التقرير الحكومات في كل البلدان على معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في مكان العمل وأن يساعد على تحقيق الطموح الجماعي للبلدان وإلى عالم بدون فقر مدقع وبفرص متاحة للجميع." 

ووجد التقرير أنه في 18 اقتصاداً لا يوجد قيود قانونية مفروضة على النساء في المجالات التي شملتها الدراسة. وهي أرمينيا، كندا، الجمهورية الدومينيكية، إستونيا، المجر، كوسوفو، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، بيرو، بورتوريكو، صربيا، الجمهورية السلوفاكية، جنوب أفريقيا، إسبانيا وتايوان (الصين). 

وفي مجال العمل لتحقيق المساواة، وجد التقرير أنه في العامين المنصرمين، معظم الإصلاحات من أجل تكافؤ الفرص للنساء حدثت في اقتصادات نامية. ومن حيث المناطق، تم سن 19 إصلاحاً في أوروبا وآسيا الوسطى، 18 إصلاحاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 16 إصلاحاً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 12 إصلاحاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و11 إصلاحاً في شرق آسيا والمحيط الهادي. سنَّت منطقة جنوب آسيا أقل الإصلاحات وهي ثلاثة.

وفي البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تتمتع فيها النساء بالمساواة على نطاق واسع، استمرت الجهود من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، حيث سنَّ 12 اقتصاداًا 15 إصلاحاً في العامين المنصرمين. 

ووجد التقرير أيضا أن القوانين التي تحمي النساء من العنف الأسري أصبحت أكثر انتشارا في أنحاء العالم، فيما يعزَى جزئياً إلى الجهود والتعهدات الدولية المتزايدة بشأن العنف ضد النساء. واليوم، توجد في 127 اقتصاداً قوانين مناهضة للعنف الأسري، مقابل عدم وجود اقتصاد واحد تقريبا كان لديه هذه القوانين قبل 25 عاماً. ومع ذلك، فإن 46 اقتصاداً لا توجد فيها بعد هذه الحماية القانونية.

ويقول أوجستو لوبيز كلاروس مدير وحدة المؤشرات العالمية في مجموعة البنك الدولي والتي أعد التقرير  "على الرغم مما تحقق من تحسُّنات، فلا تزال توجد تفاوتات. وفي العامين المنصرمين، قامت أربعة اقتصادات فقط  (كرواتيا والمجر وكينيا ونيكاراجوا) بإصلاح القوانين من أجل تحسين حقوق الملكية للنساء وسن اقتصادان اثنان (مصر وموزامبيق) قوانين لحماية الفتيات من التحرُّش الجنسي في المدارس، لتسهيل الالتحاق بالتعليم الثانوي."

وأضاف لوبيز كارلوس قوله "تشير هذه الأمثلة إلى جدول أعمال كبير لم يكتمل إنجازه من الإصلاحات التي ستعود بالنفع لا على النساء وحدهن، وإنما أيضا على أسرهن ومجتمعاتهن."

وفي الواقع، تبيَّن أن 90 في المائة من الاقتصادات التي كانت محلاً للرصد يوجد بها قانون واحد على الأقل ينطوي على تمييز ضد النساء. وتتصل أكثر التفاوتات شيوعاً بين الجنسين بالتشريعات المتعلقة بالعمل و التي تختلف بين الرجال والنساء في كل الاقتصادات التي شملها التقرير. بعض هذه الاختلافات تُسهِّل مشاركة النساء في قوة العمل، ولكن الكثير منها يحول دون هذه المشاركة. و الاقتصاد الذي يوجد به أكبر عدد من المعوقات التي تتصل بالوظائف هو روسيا، الذي يُحظَر فيه على النساء العمل في 456 وظيفة.

وتواجه النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسع القيود نطاقاً والتي تشمل كل المؤشرات التي غطَّتها الدراسة. فالقوانين التي تحظر على المرأة المتزوجة أن تصبح ربَة لأسرتها، أو أن تطلب الحصول على جواز سفر أو وظيفة دون إذن زوجها، تقيِّد مشاركة النساء بالأعمال الحرة وحصولهنَ على وظيفة في القطاع الرسمي. ويوجد في المنطقة 11 من أكثر الاقتصادات تقييداً في العالم، وهي المملكة العربية السعودية، الأردن، إيران،  اليمن، العراق، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، سوريا، قطر، الكويت. وهي تُشكِّل مع أفغانستان والسودان وموريتانيا وبروناي الاقتصادات الخمسة عشر الأكثر تقييداً من حيث قدرة النساء على العمل أو تأسيس مشاريع وذلك حسب معايير التقرير.

وتنتشر أيضا المُعوِّقات للنهوض الاقتصادي بالمرأة في جنوب آسيا، التي تتخلَّف عن المناطق الأخرى في تنفيذ إصلاحات لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي العامين المنصرمين، تم سن ثلاثة إصلاحات فحسب في بلدين اثنين بالمنطقة.

وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تسارع وتيرة جهود الإصلاح، إذ تم سنَ 18 إصلاحا في العامين المنصرمين. ويوجد في هذه المنطقة الثلث تقريباً من الاقتصادات الثلاثين الأكثر تقييداً في العالم، ولكن بها أيضا اثنان من الاقتصادات الثمانية عشر في العالم التي لا توجد فيها قيود على أساس نوع الجنس.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمرت جهود الإصلاح، وأصبح الآن في كل اقتصادات المنطقة تقريباً قوانين توفر الحماية للنساء من العنف الأسري، لكن التنفيذ ما زال ينطوي على تحديات. الكثير من القيود على فرص التوظيف لاتزال قائمة.

وكانت أوروبا وآسيا الوسطى أكثر المناطق تقدماً من حيث حقوق الملكية، الحصول على الائتمان وكذلك إجازة الأمومة وإجازة الأبوَة. غير أن قوانين العمل لا تزال تمنع النساء من العمل في الكثير من الوظائف بلا داعٍ. 

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، تحققت مكاسب كبيرة من أجل الاحتواء الاقتصادي للنساء، ومن ذلك من خلال تشريعات العمل. ولدى اقتصادات المنطقة أيضاً سياسات مبتكرة لتيسير الحصول على الائتمان وأخرى تتصل بالضرائب لمساندة الفرص الاقتصادية للنساء.

وقالت سارة إقبال المؤلفة الرئيسية للتقرير "مع أن القوانين لا تضمن المعاملة المتساوية للنساء، فإنها الخطوة الأولى نحو توفير تكافؤ الفرص الذي تتاح فيه للنساء فرصة النجاح والازدهار." 

يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً ومجموعة البيانات المصاحبة له على هذا الموقع http://wbl.worldbank.org.

 

عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 

يدرس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون كيف تُميِّز القوانين واللوائح التنظيمية والمؤسسات بين الرجال والنساء بطرق قد تُؤثِّر على حوافز النساء أو قدرتهن على العمل أو إنشاء وإدارة منشآت أعمال. ويتضمَّن التقرير تحليلاً  للفروق القانونية على أساس نوع الجنس في 173 اقتصاداً، تغطي سبعة مجالات، وهي إمكانية الوصول إلى المؤسسات، التصرف بالممتلكات، الحصول على فرصة عمل، تقديم حوافز للعمل، بناء تاريخ ائتماني ، اللجوء إلى المحاكم ، وحماية النساء من العنف. يصدر التقرير مرة كل عامين.

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
إنديرا تشاند
الهاتف : 0434-458 (202) 1+
7491-376 (703) 1+
ichand@worldbank.org
فيل هاي
الهاتف :  1796-473 (202) 1+
7238-492 (202) 1+
phay@worldbank.org
مهرين أرشاد الشيخ
الهاتف : 7336-458 (202) 1+
msheikh1@worldbankgroup.org

بيان صحفي رقم:
2016/061/DEC