بيروت، 30 أبريل/نيسان، 2018 – تقود الحكومة اللبنانية مبادرة مبتكرة لمساعدة لبنان على استعادة بريقه كمركزٍ إقليميٍ للتميّز التعليمي على مستوى مخرجات عملية التعلّم بما يتناسب مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.
لقد انتهى برنامج "البحث الهادف إلى تحقيق نتائج (R4R)" الذي يقوده البنك الدولي من وضع "المجلد 1" من دراسة تحليلية ركّزت على الاقتصاد السياسي المرتبط بالتعليم في لبنان. واشتملت هذه الدراسة على تقييم لأداء النظام التربوي من حيث نواتج التعلّم، والمساواة والكفاءة، مع فهم أسس وديناميكيات النظام.
برنامج "البحث الهادف إلى تحقيق نتائج" هو شراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ويمثّل المجلّد الأول الذي أعدّه المشروع المرحلة الأولى من الدّعم المقدّم إلى مساعي الحكومة اللبنانية لوضع توصيات بشأن السياسات مبنيّة على الأدلّة من أجل تحسين مؤشرات قطاع التعليم.
والبرنامج فريد من نوعه في مقاربته، حيث يستخدم تحليلاَ على مستوى النظام مقترناَ ببحوثٍ عن تقديم الخدمات، وقد ركّز على الكشف عن كيف يمكن للاستثمارات في قطاع التعليم أن تسفر عن الارتقاء بمستوى تعلّم الطلاب.
وفي هذا الصدد، قال مروان حمادة وزير التربية والتعليم العالي "يحقّق برنامج البحث الهادف إلى تحقيق نتائج قيمةً مضافةً عاليةً لتطوير نظام التعليم في لبنان، حيث يوفّر أساساً متيناً لتنفيذ التدخلات التي ترتكز على الأدلة القائمة على البحوث. ويشدّد البرنامج على التزام حكومة لبنان باعتماد مسارٍ واضح لإصلاح وتطوير التعليم".
وأظهرت النتائج الرئيسية التي خلص إليها المجلد الأول مدى الالتزام الشديد للحكومة والأسر في لبنان بالتعليم، كما يتجلى في حجم الإنفاق على هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر أن لدى الرأي العام اللبناني تصوراً عاماً إيجابياً بشأن هذا القطاع. وعلى الرغم من هذه الملاحظات، لا تزال هناك تحديات رئيسية تواجه قطاع التعليم مما يؤدي إلى تراجع نواتج تعلّم الطلاب، وعدم الإنصاف وغياب الكفاءة.
وللتغلب على هذه التحديات، كشف تحليل الاقتصاد السياسي عن الحاجة إلى اعتماد نهج على مستوى النظام (System Approach) من أجل إصلاح في مختلف أبعاد السياسات، بما في ذلك تحديث وضمان الاتساق فيما بين العناصر الأساسية والعوامل المحركة والمبادئ والقوانين المتوائمة مع الأهداف المشتركة لإرساء ومأسسة إجراءات عملية وموضوعية، وتكوين حلقات لاستقاء الآراء والملاحظات، وتعزيز ثقافة الأدلة بغية إنشاء نظامٍ لضمان الجودة يهدف إلى ضمان تلبية الخدمات المقدمة لمعايير معيّنة، مع ضمان الاستدامة المالية للنظام.
من جانبه، قال ساروج كومار جا المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي "إن البنك الدولي شريك منذ أمدٍ بعيد لحكومة لبنان في جهودها لضمان حصول الطلاب اللبنانيين على الخدمات التعليمية والارتقاء بجودتها. ويمثّل برنامج البحث الهادف إلى تحقيق نتائج (R4R) مكوناً رئيسياً في محفظة التعليم الشاملة للبنك الدولي، والتي تضم مجموعة من القروض الميسرة والمنح لمساندة توفير خدمات التعلّم لجميع الطلاب في لبنان".
وكانت هذه هي الجلسة الأولى ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية والندوات وورش العمل المزمعة لمناقشة إجراءات البحث والنتائج وآثارها على السياسات مع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. وسوف تتناول المراحل التالية بصورة أكثر عمقاً التدريس والتعلّم في المدارس، بما في ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والخيرية. وستركّز الدراسات التحليلية على وجه التحديد على توفير التعليم للمجتمعات الأكثر احتياجاً وأطفال اللاجئين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القصر في سن التعليم المدرسي والشباب في لبنان.
ويعدّ التعليم أحد أكبر القطاعات التي يموّلها البنك الدولي في لبنان حيث يتجاوز إجمالي محفظة مشروعاته 1.7 مليار دولار. ويشكل برنامج "البحث الهادف إلى تحقيق نتائج" واحداً من أربعة مشروعات تعليمية في لبنان بإجمالي التزامات تبلغ نحو 280 مليون دولار. تؤكد هذه المشاريع التزام البنك الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية على زيادة استثماراتها في التعليم إلى أقصى حد، باعتبار ذلك إحدى أقوى وسائل تنمية رأس المال البشري الذي يمكن أن يسهم في الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين وتعزيز السلام والاستقرار.
