أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 على النمو الاقتصادي القوي للجزائر وتراجع التضخم في عام 2024، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا والحد من المخاطر الخارجية.
الجزائر، 3 يونيو 2025 — حافظ الاقتصاد الجزائري على أدائه القوي في عام 2024، حيث نما إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مدعومًا بالاستثمار العام القوي والاستهلاك العائلي الجيد. وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0% في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، مما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% في عام 2025 مع استعادة قطاع المحروقات لنشاطه وتقليص الإنفاق العام. وفي حال استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، قد تتوسع العجوزات المالية والخارجية في عام 2025.
وأدى تراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الواردات إلى عودة عجز طفيف في الحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، واتساع العجز المالي.
وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: «يظل مسار النمو في الجزائر متينًا، إلا أن التوازنات المالية والخارجية تبقى حساسة جدًا لتقلبات أسعار النفط والغاز. لذا فإن تسريع التحول الهيكلي أمر أساسي لتعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو المستدام».
وبالنظر إلى المستقبل، يحدد التقرير عدة أولويات لدعم النمو على المدى طويل، مشددًا على ضرورة تحسين الإنتاجية وتوجيه الوظائف تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتقليل الاعتماد على الإنفاق العام والمحروقات وجعل الاقتصاد أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وأكد سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر: «إن تحقيق مكاسب في الإنتاجية، خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، ضروري لتحفيز إمكانات النمو في الجزائر. كما أن التحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بدعم من إصلاحات مالية متدرجة، وتعزيز الاستثمار الخاص وتطوير استراتيجية متكاملة للمهارات، سيكون عاملاً أساسيًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود».
ولتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، أبرز التقرير أهمية تعزيز إطار السياسات الاقتصادية الكلية والحوكمة الاقتصادية، والاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتعزيز نقل التقنيات والممارسات الإدارية وتعميمها في الاقتصاد، وهو ما يمثل آلية رئيسية لانتقال البلدان من الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع.
