عرض عام لأوروبا وآسيا الوسطى

  • إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)


    التطورات الاقتصادية

    النمو في أوروبا وآسيا الوسطى أقوى من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية العالمية. ففي عام 2017، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7%، وارتفع الاستهلاك الخاص السنوي بنسبة 2.5%.

    ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.3% في عام 2018. ومع ذلك، فإن زيادة الانتفاع بالقدرات، ومعدلات البطالة القريبة من مستوياتها في عام 2007، ومتوسط التضخم الذي يتجاوز الآن 2%، كلها مؤشرات على احتمال تباطؤ معدل النمو في المنطقة.

    خلال فترة الطفرة الاقتصادية، زادت بلدان كثيرة في المنطقة من صادراتها وخفضت من عجز المالية العامة، مما أتاح احتياطيات في حالة ما بدأت فترة دورية معاكسة. ومع ذلك، فإن المنطقة قد تواجه تحديات إضافية في ظل تشديد الأوضاع المالية العالمية وتصاعد الميول نحو الحمائية.

    آخر تحديث: 27 سبتمبر/أيلول 2018

  • تسعى استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى مساندة البلدان المتعاملة معها في ثلاثة مجالات تركيز عامة:

    • النمو المستدام الشامل للجميع - يدعم البنك البلدان المتعاملة معه في بناء أسس متينة من أجل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية، وتحسين الحوكمة والمؤسسات، وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
    • رأس المال البشري - إن تحديد الأولويات والاستثمار في الأنظمة التي تساعد على ضمان سلامة الناس وتثقيفهم وتواصلهم أمر ضروري للنمو الاقتصادي. ويتضمن هذا الاستثمار في شبكات الأمان لحماية الأسر خلال أوقات الشدائد، وتحسين إنتاجية العمالة والمشاركة في الأيدي العاملة لزيادة مستويات الدخل، وتشجيع الاحتواء ومشاركة المواطنين من أجل تقاسم ثمار الرخاء المشترك.
    • القدرة على الصمود - بناء القدرة على مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية من خلال الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة في ثلاثة مجالات: التحوّل إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والإدارة المستدامة لاستخدام الأراضي، والقدرة على الصمود تجاه تغير المناخ.

    المساعدات والمساندة من البنك الدولي

    وافق البنك الدولي على تقديم 4.6 مليار دولار من القروض إلى المنطقة لتمويل 37 مشروعا خلال السنة المالية 2018، من بينها 3.6 مليار دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما وقع البنك على 35 اتفاقية للخدمات الاستشارية مستردة التكاليف مع 11 بلدان بمبلغ إجمالي قدره 74.9 مليون دولار. قدمت هذه الاتفاقيات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل المالية العامة والإصلاحات المالية، وتخطيط وتنمية المدن، وتدعيم التعليم والمهارات للتوظيف.

    آخر تحديث: 27 سبتمبر/أيلول 2018

  • نعمل مع البلدان المتعاملة في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، عن طريق مساعدتها على بناء مؤسسات أكثر نهوضا بالمسؤولية، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسين تقديم الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وحماية البيئة، ومساندة التنمية البشرية، وتمكين الفئات المهمشة.

    ومن أجل تقديم حلولا متكاملة تساعد البلدان على التصدي للتحديات التي تواجه التنمية، ننظر على نحو منتظم في المجالات التي نحقق فيها نتائج ونحدث أثرا. وعن طريق قياس تلك النتائج ومتابعتها، يمكننا تحسين وسيلة مساندتنا للبلدان المتعاملة معنا وتحقيق نتائج إنمائية أفضل.

    للمزيد من المعلومات عن نتائجنا في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    الخدمات الاستشارية التي تُسترَد تكاليفها

     بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل المهتمة بالخدمات المعرفية العالية التخصص التي تتجاوز قدرة البنك على تمويلها من موارده الخاصة، فإنها تستفيد بشكل متزايد من خبرات البنك الفنية باستخدام الخدمات الاستشارية التي تُسترَد تكاليفها.

    للمزيد من المعلومات عن الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة

    أبرز ملامح الأعمال التحليلية

    بالإضافة إلى منتجاته المالية وخدماته الاستشارية التي تُسترَد تكاليفها، يصدر البنك بحوثا مهمة عن قضايا حيوية في المنطقة. ويهدف البنك الدولي، من خلال أعماله التحليلية، إلى جلب المعارف العالمية وتكييفها بما يلبي احتياجات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    للمزيد من المعلومات عن مطبوعاتنا وأبحاثنا بشأن منطقة  أوروبا وآسيا الوسطى.

    آخر تحديث: 27 سبتمبر/أيلول 2018

  • الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومؤسسات أخرى

    ترتبط إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطي في البنك الدولي بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية لتحسين قدرات بلدان المنطقة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استيعاب الأموال المقدمة من الاتحاد.

    ويعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية (بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير) وصندوق النقد الدولي في إطار مبادرة فيينا الثانية التي تهدف إلى تحسين الأجهزة المصرفية والتنسيق بين الأجهزة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد.

    انضمت مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في خطة عمل مشتركة للمؤسسات المالية الدولية. ومن أهم الأولويات في خطة العمل ضمان استمرار الموارد التمويلية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد المحرك الرئيسي للابتكار وتهيئة فرص العمل في المنطقة.

    وتعمل إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على احتواء الغجر في المجتمع في مختلف أنحاء المنطقة بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومنهم المفوضية الأوروبية، وصندوق تعليم الغجر، وطائفة متنوعة من المؤسسات الوطنية للغجر.

    ويعمل البنك الدولي أيضا مع صندوق مكافحة الأزمات في المجموعة الاقتصادية لأوراسيا ومصرف التنمية الأوروبي الآسيوي لتوفير تمويل مواز للبلدان المنخفضة الدخل في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    آخر تحديث: 27 سبتمبر/أيلول 2018

Api



للاتصال

للاتصال

إيلينا كارابان
9277-473-202 1+
ekaraban@worldbank.org
كل الاتصالات Arrow