عرض عام لأوروبا وآسيا الوسطى

  • إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)


    التطورات الاقتصادية وآفاق النمو

    انخفض النمو الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 3.1% في عام 2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.1% في عام 2019 وسط تباطؤ النمو العالمي والآفاق المستقبلية غير المؤكدة.

    وتفاوت معدل النمو من بلد إلى آخر في المنطقة. وأسهمت روسيا، وهي أكبر اقتصاد بالمنطقة، بقوة في النمو الإقليمي، بجانب تسارع معدلات النمو في كل من ألبانيا وهنغاريا وبولندا وصربيا.

    وفي الوقت نفسه، شهدت تركيا تباطؤا شديدا بسبب ضغوط الأسواق المالية وتراجع سعر صرف الليرة - ومن المتوقع أن يبلغ النمو 1% في عام 2019، وهو انخفاض كبير من نسبة 7.4% في عام 2017.

    ومن المتوقع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة بدرجة طفيفة في 2020 - 2021، حيث سيعوض التعافي التدريجي المتوقع في تركيا تراجع النشاط في وسط أوروبا.  

    إلا أن المنطقة تواجه مجموعة متنوعة من التحديات طويلة الأجل، منها زيادة أعداد المسنين، وتراجع معدلات الإنتاجية، وضعف الاستثمارات، وتغير المناخ.

     للمزيد من المعلومات (E)

    آخر تحديث: 5 إبريل/نيسان 2019

  • تسعى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى تدعيم الإنتاجية والقدرة على الصمود من خلال بناء الأسس القوية وتهيئة الأسواق وتعزيز القدرة الإنتاجية للأفراد:

    بناء الأسس القوية - لتعزيز مستويات الإنتاجية وبناء القدرة على الصمود - على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتعزيز فاعلية نظم الحوكمة والمؤسسات، وتهيئة بيئة مواتية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وبناء القدرات للتكيف مع التهديدات والمخاطر الناشئة، كتغير المناخ.

    تهيئة الأسواق - لتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة لكافة الفئات، ومساندة نمو القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال والمنافسة والابتكار، وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة والحصول على التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

    تعزيز القدرة الإنتاجية للأفراد - للتغلب على جوانب الضعف وتعزيز استثمارات الطبقة المتوسطة في صحة الأمومة والطفولة، والاستثمار في شبكات الأمان لحماية الأسر خلال أوقات الشدائد، ودعم الانتقال إلى عصر التكنولوجيا، وتحسين إنتاجية العمالة والمشاركة في الأيدي العاملة لزيادة مستويات الدخل، وتشجيع الاحتواء ومشاركة المواطنين من أجل تقاسم ثمار الرخاء المشترك.

    المساعدات والمساندة من البنك الدولي

    وافق البنك الدولي على تقديم 4.5 مليار دولار من القروض إلى المنطقة لتمويل 37 مشروعا خلال السنة المالية 2018، منها 3.6 مليار دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

    كما وقع البنك على 35 اتفاقية للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع 11 بلدا بمبلغ إجمالي قدره 74.9 مليون دولار. قدمت هذه الاتفاقيات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل إصلاحات ماليات الحكومة والمالية العامة، وتخطيط وتنمية المدن، وتدعيم التعليم والمهارات للتوظيف.

    آخر تحديث: 5 إبريل/نيسان 2019

  • نعمل مع البلدان المتعاملة في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، عن طريق مساعدتها على بناء مؤسسات أكثر نهوضا بالمسؤولية، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسين تقديم الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وحماية البيئة، ومساندة التنمية البشرية، وتمكين الفئات المهمشة.

    ومن أجل تقديم حلول متكاملة تساعد البلدان على التصدي للتحديات التي تواجه التنمية، ننظر بانتظام في المجالات التي نحقق فيها نتائج ونحدث أثرا. وعن طريق قياس تلك النتائج ومتابعتها، يمكننا تحسين وسيلة مساندتنا للبلدان المتعاملة معنا وتحقيق نتائج إنمائية أفضل.

    للمزيد من المعلومات عن نتائجنا في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة

    بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل المهتمة بالخدمات المعرفية عالية التخصص التي تتجاوز قدرة البنك على تمويلها من موارده الخاصة، فإنها تستفيد بشكل متزايد من خبرات البنك الفنية باستخدام الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة.

    للمزيد من المعلومات عن الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة

     

    أبرز ملامح الأعمال التحليلية

    بالإضافة إلى منتجاته المالية وخدماته الاستشارية مستردة التكلفة، يصدر البنك بحوثا مهمة عن قضايا حيوية في المنطقة. ويهدف البنك الدولي، من خلال عمله التحليلي، إلى جلب المعارف العالمية وتكييفها بما يلبي احتياجات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    للمزيد من المعلومات عن مطبوعاتنا وأبحاثنا بشأن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    آخر تحديث: 5 إبريل/نيسان 2019

  • الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومؤسسات أخرى

    ترتبط إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطي في البنك الدولي بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية لتحسين قدرات بلدان المنطقة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استيعاب الأموال المقدمة من الاتحاد.

    ويعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية (بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير) وصندوق النقد الدولي في إطار مبادرة فيينا الثانية التي تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة المصرفية والتنسيق فيما بين الأجهزة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد.

    انضمت مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في خطة عمل مشتركة جديدة للمؤسسات المالية الدولية. ومن أهم الأولويات في خطة العمل ضمان استمرار توافر الموارد التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد المحرك الرئيسي للابتكار وتهيئة فرص العمل في المنطقة.

    وتعمل إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على إدماج الروما في المجتمع في مختلف أنحاء المنطقة بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومنهم المفوضية الأوروبية، وصندوق تعليم الروما، وطائفة متنوعة من المؤسسات الوطنية للروما.

    ويعمل البنك الدولي أيضا مع صندوق مكافحة الأزمات في الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومصرف التنمية الأوروبي الآسيوي لتوفير تمويل مواز للبلدان منخفضة الدخل في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    آخر تحديث: 5 إبريل/نيسان 2019

Api



للاتصال