وحقق صانعو السياسات في أوزبكستان تخفيضات في استهلاك الطاقة وحافظوا على أولويات اقتصادية رئيسية في مجال الطاقة للبلاد. ويمثل هذا القطاع أحد العناصر المحورية للنمو الاقتصادي في البلاد – إذ يقدر بما يقرب من 50 في المائة من الاستثمارات الرأسمالية في أوزبكستان، ويسهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عائدات تصدير أكثر من أي قطاع آخر – وتمثل كفاءة الطاقة جانباً أساسياً من جوانب التحسن لحفز هذا النمو.
وأوزبكستان واحدة من أكثر البلدان كثافة في مجال الطاقة في العالم، بما يعني أن تحسين كفاءة استخدامها يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة. وتؤدي المعدات والتكنولوجيات القديمة في جميع أنحاء البلاد إلى فقدان أكثر من 60 في المائة من الطاقة الأولية اللازمة لتوفير خدمات الطاقة لأنظمة التجهيز والتنفيذ. كما أن إحراق الغاز يشكل أيضا مشكلة واسعة الانتشار في أوزبكستان، إذ أسفر عن هدر هذا المورد بما قيمته 500 مليون دولار (3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011.
وفي إطار جهودها الرامية إلى معالجة هذه القضايا، تعمل الحكومة مع مجموعة البنك الدولي لاستحداث سلسلة من تدابير كفاءة استخدام الطاقة بهدف توفير أكثر من ملياري دولار للبلاد في السنوات القادمة من خلال تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات الصناعية وقرض إضافي تمت الموافقة عليه مؤخرا لهذا المشروع. ويحقق هذا المشروع، الذي بدأ في عام 2010، أثراً ملموساً على قطاع الطاقة في البلاد. وعند إتمام هذه المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2014، أي قبل عام من الموعد الذي كان مقرراً من قبل، فإن أوزبكستان ستوفر 50 ألف ميجاوات في الساعة وستخفض انبعاثاتها من الكربون بواقع 150 ألف طن متري، من خلال تأهيل محطات التوزيع واستبدال الغلايات وغيرها من المعدات القديمة، وتطبيق تدابير أخرى لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
