نحو المساواة بين الجنسين في شرق آسيا والمحيط الهادئ

2014/04/08



تدرك منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بمجموعة البنك الدولي أهمية دور الإجراءات العامة لضمان مواصلة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة. ففي السنة المالية 2013 وحدها، تم تخصيص 98% من مجموع القروض والمنح الجديدة في المنطقة لعمليات تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في كافة مجالات التنمية. وذلك مقابل 65% في السنة المالية 2010، وهو ما يوضح استمرار بذل الجهود لضمان استفادة النساء والرجال بشكل متكافئ من عمليات التنمية، ومن ثم المساهمة في تعزيز فاعليتها.

التحدي

شهدت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ زيادة معدلات النمو والحد من الفقر بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى. وقد ساهم ذلك في تضييق الفجوات بين الجنسين في العديد من المجالات، أبرزها التعليم والصحة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مهمة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة؛ فالنمو والتنمية وحدهما ليسا كافيين لتحقيق المساواة في جميع الأبعاد ولكافة النساء. فقد ثبت استمرار الفجوات بين الجنسين في إتاحة الفرص الاقتصادية والتأثير في المجتمع بشكل خاص. ولا تزال هناك فجوات في الحصول على التعليم الأساسي في عدد قليل من البلدان حيث تكون معدلات الالتحاق الكلية منخفضة نسبيا. وفي العديد من البلدان، تستمر الفجوات بين جماعات فرعية محددة مثل الأقليات العرقية. ولا يزال معدل وفيات الأمهات مرتفعا في العديد من البلدان، ويتم حرمان أكثر من مليون فتاة من رؤية الحياة بسبب التفضيل الشديد لإنجاب الذكور.

ولا يزال متوسط دخل النساء أقل من دخل الرجال في الأعمال المتشابهة بنسبة 70% إلى 80% تقريبا، وتزيد احتمالات عمل النساء بلا أجر في المجال العائلي أو عملهن في القطاع غير الرسمي عنها بين الرجال. وبشكل عام، لا تزال النساء أقل امتلاكا للأراضي وأقل قدرة في الحصول على مدخلات الإنتاج. كذلك لا تزال النساء أضعف صوتا وتأثيرا من الرجال داخل المنزل، وفي السياسة، وفي المجتمع المدني. ولا يزال العنف ضد النساء مرتفعا. فلو قامت المجتمعات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بتخصيص الموارد على أساس مهارات الأشخاص وقدراتهم وليس حسب نوع الجنس، لأدى ذلك إلى زيادة إنتاجية العامل بنسبة تتراوح من 7% إلى 18%، مع حدوث آثار مهمة على صعيد تحقيق النمو المشترك والحد من الفقر.

الحل

تدرك منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بمجموعة البنك الدولي أهمية دور الإجراءات العامة لضمان مواصلة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتستمر في زيادة وتعميق الاهتمام بتحقيق تلك المساواة في حافظتها. ففي السنة المالية 2013 وحدها، تم تخصيص 98% من مجموع القروض والمنح الجديدة في المنطقة لعمليات تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في كافة مجالات التنمية (مقابل 65% في السنة المالية 2010).

وتعكس قضايا المساواة بين الجنسين في المنطقة تنوع السياقات القطرية مع وجود فوارق كبيرة بين البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. ولذلك، تتبنى المنطقة نهجا محددا بدرجة عالية لكل بلد لمعالجة الفوارق وتحفيز التغيير. وفي السنة المالية 2013، قام ما مجموعه 12 بلدا بإعداد خطط عمل قطرية للمساواة بين الجنسين اشتملت على أُطر لرصد أوضاع المساواة بين الجنسين على المستوى القطري لأجل تتبع ما تحقق من تقدم.

ويسترشد برنامج المنطقة بالتحليلات التشخيصية المختلفة لأوضاع المساواة بين الجنسين، ولاسيما التقرير المرافق لمطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2012: نحو المساواة بين الجنسين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ".

النتائج

تساهم مشاريع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في تحقيق إنجازات في كلٍ من المجالات التالية ذات الأولوية:

القدرات

• في كمبوديا، زادت نسبة حالات الولادة على يد عاملين صحيين مدربين من 65% عام 2009 إلى 85% عام 2013 أثناء تنفيذ البرنامج الثاني لمساندة قطاع الصحة في كمبوديا.

• في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زادت نسبة النساء اللائي جاءهن المخاض خلال الاثنى عشر شهرا الماضية وقمن بالولادة في منشأة صحية من 20% عام 2010 إلى 34% عام 2014، وذلك في المناطق التي يخدمها مشروع التغذية المجتمعية.

الحصول على الفرص الاقتصادية

• أدى مشروع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (KALAHI-CIDSS) إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 5.8% مقارنةً بما كان سيحدث في غياب هذا المشروع.

• في جزر سليمان، تم توفير 287 ألف يوم عمل بين عامي 2010 و2012، وحصل أكثر من 4500 شخص على التدريب والتوظيف- بواقع 57% من النساء و50% من الشباب- من خلال مشروع التوظيف السريع.

• يتم الوصول إلى مئات الآلاف من النساء من خلال أنشطة التمويل الأصغر التي تساندها مجموعة البنك الدولي في بلدان المنطقة، ومن بينها فييتنام ومنغوليا وإندونيسيا والفلبين وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.

• في عام 2013، اكتسبت 18389 امرأة دخلا من المشاركة بنشاط في صيانة 2659 كم من الطرق الريفية في 24 منطقة في إطار "البرنامج النسائي للطرق ذاتية الإدارة" الذي يتولى تنسيقه الاتحاد النسائي الإقليمي في إطار مشروع فييتنام الثاني للنقل في المناطق الريفية.

الصوت المسموع والمشاركة

• قام صندوق الحد من الفقر في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بإدراج آلية تعطي الأفضلية لمقترحات الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية الصغيرة التي تحددها النساء في المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة. واستطاع 650 ألفا من الفقراء في مناطق نائية الحصول على الخدمات الأساسية بين عامي 2003 و2011، كما عكس 91% من المشاريع أولويات النساء.

التعرّض للمخاطر

• قامت الاستثمارات الموجّهة لتحليل كيفية دمج مراعاة المساواة بين الجنسين في إدارة مخاطر الكوارث بمساندة إجراء عمليات وحوار بشأن السياسات في مختلف بلدان المنطقة. وأدى ذلك إلى نتائج منها على سبيل المثال أنه عندما ضربت الفيضانات المفاجئة لنهر كوايبايتا إقليم مالايتا بجزر سليمان في يوليو/تموز 2013، تم لأول مرة إشراك نساء في فريق التقييم، وذلك بفضل تدريب موظفي الحكومة بشكل مسبق على "المساواة بين الجنسين والحماية في الحالات الطارئة".

أبرز النتائج في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية:

• كمبوديا: زادت نسبة حالات الولادة على يد عاملين صحيين مدربين من 65% إلى 85% بين عامي 2009 و2013.

• جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: زادت نسبة النساء اللائي أنجبن أطفالهن في منشأة صحية من 20% إلى 34% بين عامي 2010 و2014 في المناطق التي يخدمها مشروع التغذية المجتمعية.

• جزر سليمان: تم تدريب وتوظيف 2565 امرأة.

• جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: تمكّن 650 ألف شخص من الحصول على الخدمات الأساسية من خلال مشروع تم تحديد أولوياته وفقا لاختيار النساء.

• فييتنام: اكتسبت 18389 امرأة دخلا من العمل في صيانة 2659 كيلومترا من الطرق الريفية.



" بمساندة هذا المشروع، يمكن بالفعل توسيع آفاق التفكير لدى النساء فنحن نرى النساء الآن يشاركن أزواجهن في اتخاذ القرارات، ويجلسون معا للتخطيط للمستقبل. "

فلورنس مورمور

إحدى مزارعات الكاكاو في بابوا غينيا الجديدة، متحدثةً عن مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة

مساهمة مجموعة البنك

في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، تمت الموافقة على 35 مشروعا جديدا للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في السنة المالية 2013. وقام 98% من هذه المشاريع بمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين في تحليلاتها و/أو إجراءاتها و/أو إطار الرصد والتقييم الخاص بها. وفي واقع الأمر، قام 73 و76% من مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير على التوالي بتناول قضايا المساواة بين الجنسين في تحليلاتها أثناء إعداد المشاريع والتي أدت بعد ذلك في الغالب إلى وضع إجراءات/إطار رصد محدد ليساهم كل مشروع بشكل مباشر في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وقامت هذه الإجراءات التدخلية بمعالجة طائفة واسعة من المجالات من بينها إمكانية حصول الرجال والنساء والفتيان والفتيات على خدمات البنية الأساسية والأراضي وفرص العمل، وتحسين سبل الحصول على الخدمات المالية والزراعية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة محلياً وإدارة الموارد.

الشركاء

يشارك البنك بنشاط في التنسيق على المستوى القطري وتبادل المعارف بشأن المساواة بين الجنسين، وينضم إلى عدد من الشركاء الخارجيين للمساعدة في النهوض بأجندة المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني والإقليمي، وذلك من خلال تبادل المعارف والتمويل والبحوث التعاونية وأنشطة العمليات.

فعلى سبيل المثال، اشتركت حكومة بابوا غينيا الجديدة مع أكثر من 36 من شركاء التنمية في التقييم القطري للمساواة بين الجنسين والذي أنشأ منبرا لمناقشة السياسات والتواصل مع الجمهور بشأن العنف القائم على نوع الجنس. وهناك أمثلة أخرى للشراكات المعنية بالتقييم القطري للمساواة بين الجنسين والتي تشمل البنك الآسيوي للتنمية (في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين)، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، وهيئة المعونة البريطانية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فييتنام.

الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هو صندوق استئماني متعدد الجهات المانحة يساعد في تعزيز الوعي والمعارف والقدرات لوضع سياسات تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في المنطقة. وتمت الدعوة على مدار جولتين في السنتين الماليتين 2013 و2014 لتلقي مقترحات لزيادة البيانات الخاصة بالجنسين من خلال نتائج تقييمات الآثار والأعمال المعرفية من المنطقة، واختبار التوصيات لتحديد كيفية معالجة بعض أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل فعّال. وتم تلقي ما مجموعه 32 مقترحا بمبلغ إجمالي يتجاوز 3 ملايين دولار مقابل نافذة يُتاح بها 1.2 مليون دولار. وتم تمويل خمسة عشر مقترحا من جميع مجالات العمل الإنمائي في البنك الدولي والتي تعالج، على سبيل المثال، أبعاد المساواة بين الجنسين للتوسع الحضري في شيلي وفييتنام، ومحو الأمية في جزر سليمان، والتجارة غير الرسمية في منطقة الميكونغ.

المُضيّ قُدُماً

ستستمر المنطقة في زيادة تعميق المساندة لقضايا المساواة بين الجنسين عن طريق معالجة الفجوات ذات الأولوية بين الجنسين من خلال تقديم القروض والتحليلات والمساعدة الفنية. ولمساندة تعميق تلك الجهود، قامت المنطقة بتخصيص أموال من خلال الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لتدعيم القدرات اللازمة للقيام باستثمارات ووضع سياسات تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في بلدان المنطقة. وفيما يلي بعض المبادرات الجارية والقادمة:

• فهم سلوك القوى العاملة من النساء الأكبر سناً ومصادر المساندة في المنطقة، وكذلك العلاقة التفاعلية بين الرعاية الصحية طويلة الأجل ومشاركة النساء في القوى العاملة بالصين.

• تحسين فهم القضايا الأساسية التي تؤدي إلى تبني الرجال والفتيان لسلوكيات سيئة (مثل العنف القائم على نوع الجنس، إدمان الكحول، التسرب من المدارس) وتنفيذ أنشطة توعية تجريبية من خلال وسائل الإعلام و"مجموعات مساندة الرجال" في مناطق مختارة من أولان باتور.

• جمع البيانات للمساعدة في تعميم المخاوف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قطاع مصائد الأسماك في جزر المحيط الهادئ بالنظر إلى الدور المتنامي للنساء في عمليات الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة، وأهمية القطاع بالنسبة للأمن الغذائي وتوفير سبل كسب العيش والتغذية والصحة في تلك المجتمعات المحلية.

• استقصاء إمكانية حصول النساء على أراضي الغابات في الصين وسيطرتهن الفعلية عليها وكذلك الحصول فعلياً على الموارد والخدمات المرتبطة بذلك؛ وتحسين فهم مشاركة النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال الغابات وحمايتها باعتبارها تمثل أحد الموارد الطبيعية الرئيسية في الصين؛ وإثراء الاستقصاء السنوي الجاري وقاعدة البيانات الموجودة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإصلاح حيازات الغابات في الصين من خلال تتبع الآثار الواقعة على وضع النساء ورفاهيتهن.



وسائط إعلامية

Image
%85
من حالات الولادة تمت بمساعدة عاملين صحيين مدربين في عام 2013، مقابل 65% عام 2009 من خلال تنفيذ البرنامج الثاني لمساندة قطاع الصحة في كمبوديا.
مصدر »