• يعاني مليار شخص أو 15 % من سكان العالم من بعض أشكال الإعاقة، وترتفع معدلات الإعاقة في البلدان النامية. ويعاني خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص، من إعاقة شديدة.

    ومن المرجح أن يعاني المعوقون من نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية مقارنة بمن لا يعانون أي إعاقة، مثل تلقي قدر أقل من التعليم، وضعف النواتج الصحية، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر.

    وتشمل الحواجز أمام دمج الأفراد ذوي الإعاقات في النشاط الاجتماعي والاقتصادي الكامل: البيئات المادية التي يتعذر استخدامها ووسائل النقل، وعدم توّفر الأدوات والتكنولوجيات المساعدة ووسائل الاتصال التي لا يمكن تكييفها، والفجوات القائمة في تقديم الخدمات، والتحيز والوصم بالعار والتمييز في المجتمع.

    وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص إمدادات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وقد تزيد الإعاقة من خطر الفقر، بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم، وضعف الأجور، وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة.

    ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بقضية المعوقين في إطار التنمية. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين. وحتى اليوم، صدق 177 بلدا على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الوطني في هذه البلدان . وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، زاد بشدة عدد القوانين والأحكام الدستورية الخاصة بالتمييز ضد المعوقين.

    وينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بوضوح على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. ويشمل إطار عمل أهداف التنمية المستدامة سبعة أهداف فرعية تشير صراحة إلى المعوقين، وستة أهداف فرعية أخرى تتعلق بمن يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، والتي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة. وتتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية مثل التعليم، والتشغيل، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مجابهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز، وجميعها مجالات عمل مهمة للبنك الدولي. وتلتزم الخطة الحضرية الجديدة على وجه التحديد بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول المعوقين إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات في المناطق المدنية والريفية كغيرهم ممن لا يعانون من أي إعاقة.

    آخر تحديث: مارس 28 2018

  • يمثل دمج المعوقين والتوسع في فرص الحصول العادل جوهر عمل البنك الدولي لبناء مجتمعات مستدامة وشاملة لا تقصي أحدا من أفرادها بما يتفق مع هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    وعلى وجه خاص، يدرج البنك الدولي الإعاقة في أعمال التنمية عبر عمله التحليلي والبيانات وسياسات الممارسات الجيدة. كما يدمج البنك مشاكل الإعاقة في عملياته عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تتضمن تحسين القدرة على الوصول إلى مرافق البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وإعادة التأهيل، وتنمية المهارات، وخلق الفرص الاقتصادية، والعمل مع منظمات المعوقين، والتركيز على الأشخاص الأشد حرمانا بين المعوقين كالنساء والأطفال، والتأثير على السياسات والتنمية المؤسسية.

    ومن أجل تدعيم هذه الجهود، عينت مجموعة البنك الدولي مستشاراً لشؤون الإعاقة في ديسمبر/كانون الأول 2014، كما تعكف على إعداد إطار عمل جديد يختص بدمج المعوقين والمساءلة لدمج الإعاقة في مشروعات مجموعة البنك الدولي وممارساتها. وتشمل الأولويات ما يلي:

    • بناء مهارات العاملين لتعزيز إجراءات التدخل وتحديد نقاط دخول إضافية في المشروعات والبرامج؛
    • التصدي لمشاكل الإعاقة في إجراءات العمل وإعداد المذكرات التوجيهية.

    ويتضمن إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي حكما قويا تمت صياغته للتأكد من حماية مصالح المعوقين ودمجها في الأنشطة، مما يتطلب من البلد المقترض أن ينظر إلى الإعاقة تحديدا ضمن أي تقييم اجتماعي. وقد شاركت منظمات المعوقين وخبراء دمج الإعاقة بنشاط في المشاورات التي جرت حول إصلاح الإجراءات الوقائية.

    ويتضمن إطار العمل الجديد عدة إشارات مباشرة إلى الحفاظ على مصالح ذوي الإعاقة وحمايتهم من العمل في ظروف غير آمنة. ويشجع الإطار الجديد البلدان المقترضة على اتخاذ إجراءات معقولة لتهيئة أماكن العمل لتلائم العمال المعوقين، فضلا عن تقديم المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها. علاوة على ذلك، يلزم إطار العمل البيئي والاجتماعي البلدان المقترضة بإجراء مشاورات جادة مع أصحاب المصلحة المباشرة للتعرف على وجهات نظرهم بشأن مخاطر المشروعات وتأثيراته وتدابير التخفيف منها.

    بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك الدولي توجيها بشأن معالجة مخاطر المشروعات وتأثيراته على المجموعات المحرومة والضعيفة، والذي يتناول أيضا دمج المعوقين.

    وتلعب الشراكات دورا حيويا على المستوى الإستراتيجي، وذلك بإعداد أطر السياسات والمؤسسات وعلى مستوى المشروعات بالتنفيذ المشترك مع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمعوقين والمنظمات المجتمعية لتدعيم دمج المعوقين في مجتمعاتهم.

    آخر تحديث: مارس 28 2018

  • التحليل والبيانات وسياسات الممارسات الجيدة:

    عمل البنك داخل البلدان:

    • في بنغلاديش، ساند مشروع الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر توسيع شبكة الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر (ومن بينهم الأطفال المعوقون) بما يتفق مع الإطار القانوني وإطار سياسات اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، بينما يدعم قدرات المؤسسات المسؤولة عن تصميم برامج حماية الأطفال والإشراف عليها.
    • في بوتان، ساند مشروع الوصول إلى المواصلات العامة، مؤسسة مدينة تيمفو في تعزيز إمكانية وصول الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحركة إلى خدمات المواصلات. وتضمن هذا تقييما فنيا لإمكانية استخدام المواصلات العامة للتوجه إلى المستشفيات والمدارس والأسواق، فضلا عن وضع تصميمات ومواصفات للمركبات والبنية التحتية لمحطات الحافلات.
    • في بوروندي ورواندا، قدم المشروع الطارئ للتسريح وإعادة الاندماج الانتقالي والمشروع الطارئ للتسريح وإعادة الالتحاق وإعادة الاندماج الدعم الموجه للجماعات المستضعفة، ومن بينها الأطفال الذين تربطهم صلة بالقوات المسلحة والمقاتلون السابقون المعوقون. ويقدم المشروعان مساكن للمقاتلين السابقين الذين يعانون من إعاقات بالغة وأنشطة تدريبية لدعم استقلاليتهم وصحتهم العامة.
    • في مصر، ساند مشروع تطوير مبنى الركاب الثاني في مطار القاهرة تيسير حركة ذوي الإعاقة في المبنى، التي جاء بعضها في التصميم النهائي للمشروع. واليوم، أصبح المطار الجديد ملائما لتحرك المعوقين.
    • في الهند، نشطت عدة قطاعات. على سبيل المثال، عزز مشروع راجستان لسبل كسب الرزق الريفية ومشروع الشمال الشرقي لسبل كسب الرزق الريفية الفرص الاقتصادية المتاحة أمام سكان الريف والفئات الضعيفة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الجسدية، وذلك من خلال جماعات المساعدة الذاتية. وركزت مبادرة تدريب المعلمين على التعليم الشامل للأطفال المعوقين ومن بينهم من لديه إعاقات تعليمية، في حين أن مشروع تاميل نادو للتمكين والحد من الفقر ركز على تقديم الخدمات للمعوقين فكريا وتنمويا.
    • في إندونيسيا، يعمل مشروع البرنامج الوطني لتمكين المجتمع المحلي مع منظمات المجتمع المدني على الوصول إلى الفئات المهمشة، ويشتمل حاليا على ركيزة تتعلق بالإعاقة تركز على بناء القدرات وتقديم منح التمويل لمنظمات المعوقين. وقد نفذ المشروع الوطني لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية نهجا مراعيا لاعتبارات لذوي الإعاقة في عملياته، وركز على إضفاء الطابع المؤسسي على إدماجهم في دورة المشروع وتعميم ذلك في سياسات المشروعات.
    • في العراق، ساند المشروع الطارئ للمعوقين في تقديم خدمات أفضل لإعادة التأهيل وتوفير الأعضاء الصناعية للمعوقين.
    • في جمهورية قيرغيز، ساند البنك تقديم خدمات بنية تحتية مجتمعية (من بينها إنشاء عيادات صحية ومدارس) مع التركيز على تيسير حركة المعوقين في المباني.
    • في إطار قرض سياسات التنمية، ساعد البنك حكومة المغرب في وضع خطة عمل لتيسير حركة المعوقين والنقل الحضري مع التركيز بشكل خاص على تحديد إجراءات التدخل ذات الأولوية في مدن رئيسية مختارة، واستعراض قانون البناء لتعزيز قدرة المعوقين على التحرك داخل المنشآت. وعقدت ورشة عمل وطنية لإشراك واضعي السياسات ومتخذي القرارات على المستوى الوزاري، وتشكل توصيات الخطة الوطنية جزءا من مشروعات النقل والإجراءات التدخلية.
    • في نيبال، ركز مشروع تطوير التعليم والتدريب المهني على تدعيم التعليم الفني الموجه خصيصا إلى الفئات المحرومة، بمن فيهم المعوقون. وتضمن هذا دعم تدريب قصير الأمد للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و40 عاما. وفي حين استرد المشروع ما بين 60% و80% من تكلفة التدريب المتفق عليه، قدم مساندة بنسبة 100% للمتدربين المعوقين.
    • في فييتنام، جرى تحديد المعوقين باعتبارهم مستفيدين محددين في مشروع توسيع نطاق الإجراءات التدخلية للتطوير الحضري. ونفذ هذا المشروع المراعي لاعتبارات الإعاقة في عدة مدن متوسطة الحجم المعايير الفنية للبنية التحتية الميسّرة؛ والتصميم الشامل في البيئات الحضرية والطرق والمدارس والمرافق العامة؛ واستخدام المواصلات ووسائل النقل.
    • يجري تنفيذ مشروعات أخرى تعالج قضايا الإعاقة من خلال الاحتواء الاجتماعي في بنغلاديش، والبوسنة والهرسك، وإندونيسيا، وغرينادا، ولبنان، والمغرب.
    • بالإضافة إلى تمويل البنك الدولي، مول الصندوق الياباني للسياسات وتنمية الموارد البشرية جهود دمج الإعاقة في مشروعات البنك حول العالم بإجمالي 23 مليون دولار أمريكي، على سبيل المثال:
    • في جامايكا، تم تقديم المساندة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للمعوقين.
    • في مولدوفا، ساند مشروع تحسين حصول الأطفال المعوقين على التعليم.
    • في بيرو، ركز أحد المشروعات على وضع تصاميم شاملة للجميع وتعميم سبل الحركة في ليما.
    • في رومانيا، انصب التركيز على تحسين عملية وضع السياسات والإطار المؤسسي لمعالجة قضايا ذوي الإعاقة.

    آخر تحديث: مارس 28 2018

  • آخر تحديث: مارس 28 2018


موارد اضافية