• يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارا في البلدان النامية. ويتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص، لإعاقة شديدة.

    ويزيد احتمال أن يعاني المعوقون نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة أكبر من التي يعانيها الأفراد غير ذوي الإعاقة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.

     وتتمثل العقبات التي تحول دون الدمج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقات في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير المواءمة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم من جانب المجتمع.

     وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وربما زادت الإعاقة من خطر الفقر بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة.

    ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم. وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين. وحتى اليوم، وقع 177 بلدا على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الملزم. وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، ارتفع عدد القوانين والأحكام الدستورية المكافحة للتمييز ضد المعوقين ارتفاعاً كبيراً.

    وتنص خطة التنمية المستدامة لعام 2030 صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة سبع غايات، تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقات، وست غايات أخرى عن الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص المصابون بإعاقات. كما تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم، والتشغيل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز – وكلها من مجالات العمل المهمة لدى البنك الدولي. ويلتزم جدول الأعمال الجديد للمدن على وجه التحديد بتعزيز التدابير التي من شأنها أن توفر تكافؤ فرص الوصول إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات، للمعوقين في المناطق الحضرية والريفية.

    آخر تحديث: 4 أبريل 2019

  • يمثل دمج المعوقين والتوسع في الفرص المتكافئة جوهر عمل البنك الدولي لبناء مجتمعات مستدامة، وشاملة لا تقصي أحدا من أفرادها بما يتفق مع هدفي المؤسسة المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    ويدرج البنك الدولي الإعاقة، على وجه الخصوص، في أعمال التنمية عبر عمله التحليلي والبيانات وسياسات الممارسات الجيدة. ويدمج البنك أيضاً مشكلات الإعاقة في عملياته على مستوى مجموعة واسعة من القطاعات، ومن ذلك، تحسين القدرة على الوصول إلى مرافق البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وإعادة التأهيل، وتنمية المهارات، وخلق الفرص الاقتصادية، والعمل مع منظمات المعوقين، والتركيز على الأشخاص الأشد حرمانا بين المعوقين كالنساء والأطفال، والتأثير على السياسات والتنمية المؤسسية. ويعد الفريق الذي يتبع مستشار شؤون الإعاقة العام بمثابة المنسقين الذين يقدمون الخدمات الاستشارية المستمرة والدعم التحليلي لفرق العمليات فيما يتعلق باتباع النهج المراعية لذوي الإعاقة في تصميم المشروعات وفي تنفيذها. وقد أطلق البنك الدولي إطاره الأول لإدماج الإعاقة والمساءلة في يونيو/حزيران 2018، والذي يرسم خريطة طريق لكل مما يلي:

    1)           إدماج الإعاقة في سياسات البنك الدولي، وعملياته، وعمله التحليلي؛ و

    2)          بناء القدرات الداخلية لدعم البلدان المتعاملة مع البنك في تنفيذ برامج إنمائية مراعية لذوي الإعاقة.

    ويمثل الإطار أهمية لواضعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، والمنظمات الإنمائية الأخرى، والأشخاص ذوي الإعاقة.

    وفي قمة الإعاقة العالمية، التي استضافتها المملكة المتحدة في يوليو/تموز 2018، قدمت مجموعة البنك الدولي عشرة التزامات بتسريع وتيرة الجهود العالمية من أجل التنمية التي تراعي ذوي الإعاقة في مجالات رئيسية مثل التعليم، والتنمية الرقمية، وجمع البيانات، والمساواة بين الجنسين، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، والنقل، واستثمارات القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية. وهذه الالتزامات هي:

    1)          ضمان أن تراعي كل برامج ومشروعات التعليم التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

    2)          ضمان أن تراعي كل مشروعات التنمية الرقمية التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام التصميم المناسب للجميع ومعايير التيسير لذوي الإعاقة.

    3)          توسيع نطاق جمع البيانات عن ذوي الإعاقة واستخدامها، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل استخدام مجموعة الأسئلة القصيرة عن الإعاقة من إعداد فريق واشنطن.

    4)          تضمين أسئلة تتعلق بالإعاقة في مسح المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لتحسين فهم التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة.

    5)          ضمان أن كل المشروعات التي تُموِّل منشآت عامة في عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

    6)          ضمان أن كل مشروعات النقل والسكك الحديدية في المناطق الحضرية التي يمولها البنك الدولي وتساند خدمات النقل العام تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

    7)          ضمان تحرِّي العناية الواجبة بشأن مشروعات القطاع الخاص التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة.

    8)          ضمان أن 75% من مشروعات الحماية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

    9)          زيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقات في مجموعة البنك الدولي.

    10)      ترويج إطار إدماج الإعاقة والمساءلة بين صفوف موظفي البنك الدولي بوصفه وسيلة لمساندة الإطار البيئي والاجتماعي الجديد للبنك الدولي.

    ويتضمن الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي بنداً قوياً تمت صياغته للتأكد من حماية مصالح المعوقين وإدراجها في الأنشطة، حيث يلزم المقترض بأن ينظر إلى الإعاقة تحديداً باعتبارها جزءاً من أي تقييمات اجتماعية. وقد شاركت منظمات المعاقين والخبراء المعنيين بدمج الإعاقة الخطط مشاركة نشطة في المشاورات التي جرت حول إصلاح الإجراءات الوقائية.

     وتضمن الإطار البيئي والاجتماعي العديد من الإشارات المباشرة إلى صون مصالح المعوقين وحمايتهم من ظروف العمل غير الآمنة. وكذلك، يشجع المقترضين على اتخاذ التدابير التيسيرية المعقولة لتكييف مكان العمل بحيث يستوعب العاملين من ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير المعلومات في تنسيقات تسهل وصولهم إليها. كما يشترط الإطار البيئي والاجتماعي على المقترضين، علاوة على ذلك، إجراء مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة للتعرف على آرائهم حول مخاطر المشروعات وآثارها وتدابير التخفيف التي يمكن اتخاذها.

     وبالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك الدولي توجيهاً بمعالجة مخاطر المشروعات وآثارها على الفئات المحرومة والضعيفة والمتضررة، ويتناول أيضاً إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات. ويتسق إطار إدماج الإعاقة والمساءلة مع الإطار البيئي والاجتماعي، ويقدم مخططاً مواضيعياً لمساندة الاستثمارات المراعية لذوي الإعاقات.

    آخر تحديث: 4 أبريل 2019

  • التحليل، والبيانات، وسياسات الممارسات الجيدة:

    •  ستعمل مبادرة التعليم الشامل، الصندوق الاستئماني متعدد المانحين المدعوم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ووزارة التنمية الدولية البريطانية، على استثمار الخبرة الفنية المحفزة والموارد المعرفية لدعم البلدان في التعليم شاملاً للأطفال المصابين بشتى أشكال الإعاقة بصورة تدريجية.
    • يستثمر برنامج التعليم الشامل للمعوقين في أفريقيا، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أدوات تشخيصية إقليمية، وإجراءات تدخلية برامجية في إثيوبيا، وغانا، وليسوتو، وليبيريا، والسنغال، وغامبيا، وزامبيا. ويعمل البرنامج على بناء قدرات الممارسين من خلال جلسات تعلم فنية ومنتجات معرفية.
    •  نشر البنك الدولي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مطبوعة التقرير العالمي عن الإعاقة في عام 2011 – وهو الأول من نوعه – وقد أسهم مساهمة كبيرة في الحوار الدولي عن الإعاقة والتنمية.
    • يصدر البنك دراسات تجريبية مستقلة عن الفقر والإعاقة في البلدان النامية، والإعاقة والتعليم، والإعاقة وأسواق العمل (مثل، الإعاقة والفقر في البلدان النامية: لمحة من المسح الصحي العالمي).
    • أسفر التعاون مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش عن وضع خطة عمل إستراتيجي لإدماج ذوي الإعاقة، لتوجيه استثمارات الصندوق وأعماله التحليلية على نحو يجعلها ملبية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات. وعُززت خطة العمل بتوجيهات في مجال السياسات والممارسات الجيدة بشأن تناول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات في مشروعات إدارة مخاطر الكوارث.
    • كان البنك الدولي جزءاً من مجموعة الخبراء التي شكلتها وزارة الشؤون الخارجية النرويجية لوضع ورقة بحث عن خلفيات التعليم الشامل للإعاقة قبل انعقاد قمة التعليم من أجل التنمية (أوسلو، يوليو/تموز 2015).
    •  يتضمن العمل الإقليمي كتاب موارد العمليات الذي أصدره البنك الدولي عن تحسين وصول ذوي الحركة المحدودة لوسائل المواصلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودراسة عن دعم الدخل للأشخاص ذوي الإعاقات في المنطقة ذاتها.
    •  من شأن الجهود المهمة التي يبذلها البنك الدولي لإثارة الاهتمام بمسألة الإعاقة وتعميمها أن تسلط الضوء على مدى أهمية إدماج الإعاقة في التنمية. حيث شدد تقرير التنمية في العالم لعام 2016: العائد الرقمي على أهمية التأكيد على تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقات لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
    • يعكف البنك الدولي على إعداد سلسلة معرفية عن التعليم الشامل للجميع لبناء قدرات الموظفين على مساعدة البلدان في تصميم سياسات، وأنظمة، وممارسات فاعلة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم وتحقيق نواتج تعلم جيدة النوعية للأطفال ذوي الإعاقات.
    •  أعد البنك الدولي مذكرة توجيهية للموظفين بشأن تعزيز إدماج ذوي الإعاقة والإجراءات التيسيرية لهم في عمليات قطاع المياه.

    العمل القطري:

    • في بنغلاديش، ساند مشروع الإعاقة والأطفال المعرضين للمخاطر توسيع نطاق شبكة الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للمخاطر (بما في ذلك الأطفال المعوقون) بما يتفق مع إطار اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل القانوني وإطار السياسات، مع تعزيز قدرات المؤسسات المسؤولة عن تصميم برامج حماية الطفل والإشراف عليها.
    • في بوتان، ساند مشروع تيسير الوصول إلى وسائل النقل العام مجلس بلدية تيمفو في توسيع نطاق إجراءات تيسير الوصول إلى خدمات النقل للأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على الحركة. وتضمن هذا إجراء تقييم فني لسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام لأغراض الانتقال إلى المستشفيات، والمدارس، والأسواق، فضلاً عن وضع تصاميم ومواصفات للبنية التحتية لمواقف الحافلات والمركبات.
    • في بوروندي ورواندا، قدم المشروع الطارئ للتسريح وإعادة الإدماج الانتقالي و المشروع الطارئ للتسريح وإعادة الاستيعاب وإعادة الإدماج دعماً موجهاً للفئات الضعيفة والمتضررة، بما فيهم الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمقاتلين السابقين المعوقين. ويوفر المشروعان مساكن للمقاتلين السابقين ذوي الإعاقات الشديدة وأنشطة تدريبية تدعم استقلاليتهم وحالتهم الصحية العامة.
    • في كوت ديفوار، وغينيا، ونيجيريا،  أجرى مشروع إشراك الفئات المهمشة في تصميم أنظمة تحديد الهوية، لبرنامج الاستجابة الاجتماعية السريعة، مشاورات شاملة لفهم كيفية حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على أنظمة تحديد الهوية الوطنية المعززة تكنولوجياً والاستفادة منها.
    •  في مصر، ساند مشروع إعادة تأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ تدابير محسنة لتيسير الوصول، أدرج بعضها في تصميم المشروع النهائي. واليوم، أصبحت أجزاء من المطار ميسورة الاستخدام على المعوقين.
    • في غيانا، عمل مشروع تحسين قطاع التعليم في غيانا مع اختصاصيين في التنمية الاجتماعية على تناول مسألة الإعاقة من خلال إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن إصلاح المناهج، وتدريب المعلمين، وتوفير مواد تعليمية ميسرة الاستخدام للمعوقين، ووضع مؤشرات متابعة.
    • في الهند، كان هناك العديد من القطاعات الفاعلة؛ فعلى سبيل المثال، عزز كل من مشروع موارد الرزق الريفية في راجاستان و مشروع موارد الرزق الريفية في الشمال الشرقي من الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الريفية والفئات الأكثر معاناة وتأثراً، بما في ذلك ذوي الإعاقات البدنية، من خلال مجموعات المساعدة الذاتية. وركزت مبادرة التعليم الشامل لتدريب المعلمين على التعليم الشامل للأطفال المعوقين ومن بينهم من لديه إعاقات تعليمية في حين ساعد  مشروع تاميل نادو للتمكين والحد من الفقر على تقديم الخدمات للمعوقين فكريا وتنمويا.
    • في إندونيسيا، عمل  المشروع الوطني لتمكين المجتمع المحلي - PNPM Peduli مع منظمات المجتمع المدني على الوصول إلى الفئات المهمشة، واشتمل على بناء القدرات وتقديم المنح للمنظمات المعنية بالمعاقين. أدخل المشروع الوطني لإمدادات المياه والصرف الصحي (PAMSIMAS AF II) في عملياته نهجاً مراعياً لذوي الإعاقات، وركز على إضفاء الطابع المؤسسي لإدماج ذوي الإعاقة في دورة المشروع وتعميم مسألة الإعاقة في سياسات المشروع.
    • في العراق، ساند المشروع الطارئ للمعاقين تقديم خدمات أفضل لإعادة التأهيل ولذوي الإعاقة من أصحاب الأطراف التعويضية.
    • في جمهورية قيرغيز، ساند البنك تقديم خدمات بنية تحتية مجتمعية (من بينها إنشاء عيادات صحية ومدارس) تركز بوجه خاص على تيسير قدرة المعاقين على الحصول عليها.
    • في إطار قرض لسياسات التنمية، ساعد البنك حكومة المغرب في إعداد خطة عمل لتمكين المعوقين من الانتقال والنقل الحضري مع إيلاء أولوية للإجراءات التدخلية في المدن الرئيسية ومراجعة قانون البناء لتعزيز التدابير التيسيرية للمعوقين. وعقدت ورشة عمل وطنية لإشراك واضعي السياسات وصانعي القرارات على المستوى الوزاري، وشكلت توصيات الخطة الوطنية جزءاً من مشروعات النقل والإجراءات التدخلية.
    • في نيبال، ركز مشروع تحسين التعليم والتدريب المهني على تعزيز التعليم الفني مع استهداف الفئات المحرومة على وجه التحديد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال دعم التدريب قصير الأمد للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عاماً. وفي حين سدد المشروع ما بين 60% إلى 80% من تكلفة التدريب المتفق عليها، فقد غطى تكلفة تدريب المعوقين بنسبة 100%.
    • في نيجيريا، أدرجت مسألة مراعاة ذوي الإعاقة في مشروعات متعددة؛ حيث يدعم مشروع مساندة الصناعات الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين موارد الرزق النساء، والشباب، والمزارعين من ذوي الإعاقات. ويعمل مشروع إدارة الفيضانات بالمناطق الحضرية في إبادان على ضمان اعتماد الاستثمارات في مجال البنية التحتية مبادئ تصميمية مناسبة للجميع، ومراعاتها لاحتياجات المعوقين عند تصميم نظام الإنذار المبكر من الفيضانات.
    • في فييتنام، تم تحديد المعوقين باعتبارهم من المستفيدين المعينين في مشروع توسيع نطاق أعمال تطوير المناطق الحضرية. ويطبق هذا المشروع المراعي للمعوقين في العديد من المدن متوسطة الحجم معايير فنية لبنية تحتية ميسرة للمعوقين؛ وتصميم يناسب الجميع في البيئات الحضرية، والطرق، والمدارس، والمنشآت العامة؛ وتسهيل الوصول إلى وسائل المواصلات.
    • يجري تنفيذ مشروعات إضافية تتناول المسائل المتعلقة بالإعاقة من منظور الاحتواء الاجتماعي في بنغلاديش، والبوسنة والهرسك، وإندونيسيا، وغرينادا، ولبنان، والمغرب

    وبالإضافة إلى تمويل البنك الدولي، مول الصندوق الياباني لتنمية السياسات والموارد البشرية جهود إدراج الإعاقة في عمليات البنك الدولي في جميع أنحاء العالم بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون دولار، على سبيل المثال:

    • ساند في جامايكا، تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للمعوقين.
    •  في مولدوفا، ساند أحد المشروعات تحسين إمكانية حصول الأطفال المعوقين على التعليم.
    • في بيرو، ركز أحد المشروعات على مسألة تعميم مراعاة المعوقين في التصميم، وتوفير إمكانية التنقل المناسبة للجميع في ليما.
    •  في رومانيا، انصب التركيز على تحسين وضع السياسات والإطار المؤسسي المراعي لاحتياجات المعوقين.
    •  في الهند ساند البنك الدولي إنتاج حزمة تدريبية بعنوان ”تفعيل التعليم الشامل للجميع“ لكبار المدربين الذين سيدرِّبون معلِّمي التعليم العام على دعم الطلاب المصابين بالتوحد والإعاقات السمعية والشلل الدماغي والصمم والعمى.

    آخر تحديث: 4 أبريل 2019

  • تلعب الشراكات دورا حيويا على المستوى الاستراتيجي وذلك بإعداد أطر السياسات والمؤسسات، وعلى مستوى المشاريع بالتنفيذ المشترك مع المجتمع المدني والمعوقين والمنظمات المجتمعية لتدعيم احتواء المعوقين في مجتمعاتهم.

    آخر تحديث: 4 أبريل 2019


للاتصال بمكتب البنك

Kristyn Schrader-King
kschrader@worldbank.org