بالنسبة لمؤسسة نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فإن إعادة الإعمار والتنمية من أجل تعزيز الاستقرار هما مكونان رئيسان في الخبرة الأساسية لمجموعة البنك الدولي. وفي معرض الاستجابة لطبيعة الأوضاع الهشة متزايدة التعقيد، تتخذ مجموعة البنك الدولي نهجاً أوسع نطاقاً تجاه هذه الأوضاع والصراعات وأعمال العنف، بغية التصدي لمصادر عدم الاستقرار وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها. وستظل المجموعة منخرطة بقوة أيضاً أثناء الصراعات المحتدمة، كما سوف سيكون لها دور في البلدان التي تمر بمرحلة تعافي وتحول انتقالي. ويُعد التعاون الوثيق بين الشركاء في مجالات الأنشطة الإنسانية والإنمائية المرتبطة بالسلام أمراً حاسم الأهمية لتحقيق النجاح.

تمثل الارتباطات القياسية البالغ إجماليها 75 مليار دولار في إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية  للتنمية تحولاً استراتيجياً، يجعل الحد من مخاطر أوضاع الهشاشة والصراع في صدارة الأولويات الإنمائية. وسوف يمكن ذلك مجموعة البنك الدولي من مضاعفة الموارد للبلدان المتضررة من جراء هذه الأوضاع إلى أكثر من 14 مليار دولار. وتشمل آليات التمويل الجديدة تقديم ملياريّ دولار لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، و2.5 مليار دولار لتحفيز المشروعات الخاصة، بالإضافة إلى مساندة البلدان للتخفيف من أخطار الانزلاق في أوضاع هشة. 

بناءً على هذا التقدم، تقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد استراتيجية شاملة للتصدي لمحركات الهشاشة والصراع والعنف في البلدان المتضررة وتأثيرها على السكان المستضعفين، بهدف نهائي هو المساهمة في السلام والرخاء. وفي إطار عملية إعداد الإستراتيجية، بين شهري أبريل نيسان وسبتمبر أيلول 2019، ستجري مجموعة البنك الدولي مشاورات عالمية مع مجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.

ثمة حاجة إلى المزيد من التمويل الموجه على نحو أفضل على نطاق واسع من أجل تعزيز فعالية البنك الدولي في البيئات الأشد تعرضاً لأوضاع غير آمنة.

لمساعدة البلدان متوسطة الدخل على معالجة أزمة اللاجئين، حرّر البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، الذي يديره البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، مبلغ 2.5 مليار دولار في شكل تمويل ميسر لصالح اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، بما يشجع على خلق فرص العمل وتوسيع الخدمات العامة الحيوية والبنية التحتية.

ولتحقيق ذلك، يعمل البنك الدولي على تعميق معرفته وتوسيع "مجموعة الأدوات" الخاصة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويشمل ذلك:

• تقييم المخاطر والقدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها: ﯾﻌﻣل ﮐﺄﺳﺎس ﻟﻟﻣﺷﺎرﮐﺎت اﻟﻘُطرﯾﺔ وتقديم الرؤى المستنيرة عن إعداد الدراسات التشخيصية المنهجية وأطر اﻟﺷراكات اﻟﻘُطرﯾﺔ. كما يهدف إلى معالجة المخاطر والصدمات الكبيرة على اختلاف أنواعها.
• تقييمات التعافي من الأزمات وبناء السلام: توفر منصة لمساعدة الحكومات وشركائها الدوليين على تحديد أنشطة التعافي من الأزمات وبناء السلام، وترتيب أولوياتها وتسلسلها وتنسيق الإِجراءات المساندة للتخطيط والتنفيذ.
• دراسة مشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي، مسارات السلام: نُهج شاملة من أجل منع لصراعات العنيفة: يهدف إلى تحسين فهم كيفية تفاعل العمليات الإنمائية مع المناهج الأمنية والدبلوماسية وغيرها من المناهج لمنع تحول الصراع إلى العنف، وهو المنهج الذي نُشر في مارس/أذار 2018.
• دراسة رئيسية عن النازحين قسراً: تدرس البيانات المتاحة لفهم نطاق التحدي بشكل أفضل، وتقترح منهجا إنمائيا يدعم كلا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحلول طويلة الأجل.

تعزيز الشراكات لبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها

بناءً على الاعتراف المتنامي بأن الجهود الإنسانية والتنمية وبناء السلام هي جهود تكاملية وتحتاج إلى تعزيز بعضها البعض للاستجابة لتحديات أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، أطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة العمل الإنساني والتنمية والسلام للعمل معا بطرق جديدة عبر حلقة الوصل بين التنمية الإنسانية والسلام في البلدان المتضررة من هذه الأوضاع. وفي إطار مبادرة العمل الإنساني والتنمية والسلام، ستحدد الأمم المتحدة والبنك الدولي النتائج المجمعة وتقدم استجابات شاملة ومتكاملة للبلدان المعرضة للخطر، في حالات الأزمات التي طال أمدها وحالات ما بعد الأزمات. ويشمل ذلك تبادل البيانات والتحليل المشترك وتقييم الاحتياجات، فضلاً عن التخطيط المتجانس لعدة سنوات عبر عمليات السلام والعمليات الإنسانية والإنمائية، والتي تعتبر حاسمة الأهمية لتمكين التعاون في هذه البلدان. بدأ العمل في عام 2017 في حوالي سبعة بلدان في، بما في ذلك الكاميرون، والصومال، واليمن، والسودان وشمال شرق نيجيريا.

صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام، الذي تأسس عام 2008، هو أكبر صندوق استئماني عالمي متعدد المانحين تديره مجموعة البنك الدولي، حيث أنشئ لتمويل النُهج المبتكرة لبناء الدول وإقامة السلام في المناطق المتأثرة بالأوضاع الهشة والصراعات والعنف. وهو يتسم بالمرونة من حيث وصول نطاقه إلى المناطق الجغرافية ونماذج التنفيذ وتغطية المحاور المختلفة، كما أن لديه القدرة على تحمل المخاطر وتعبئة التمويل المطلوب كل البلدان على اختلاف دخولها. وإذا كان من المتوقع أن يكون هذا الصندوق بمثابة حافز لتنفيذ العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في التصدي لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف وسد الثغرات في أنماط التمويل التقليدي. كما يوفر منصة تنسيق لمجتمع المعونات الدولية والبلدان التي تعاني من الأوضاع الهشة والصراعات والعنف.

تاريخ آخر تحديث: 2 أبريل/نيسان 2019

تبادل المعارف لتشجيع المجتمعات السلمية المحتوية للجميع

المنتدى العالمي للأوضاع الهشة، الذي انعقد في مارس/آذار 2018 جمع أكثر من 1,000 مشارك من مختلف المجتمعات الإنمائية والإنسانية والدبلوماسية والأمنية من أجل تبادل خبراتهم ومعارفهم تحت محور التركيز "إدارة المخاطر من أجل بناء السلام وتحقيق الاستقرار."

واستهدافاً لتحسين السبل التي تتفاعل بها العمليات الإنمائية المحلية مع الجهود الأمنية والدبلوماسية والوساطة والجهود الأخرى لمنع تطول الصراعات إلى المراحل العنيفة، ابتكر البنك مسارات من أجل تحقيق السلام: نُهج شاملة لمنع نشوب الصراعات العنيفة يشدد التقرير على أهمية التعامل مع المظالم المتعلقة بالإقصاء — على سبيل المثال الوصول إلى سدة الحكم والموارد الطبيعية والأمن والعدالة— والتي تشكل جذور العديد من الصراعات العنيفة حالياً.

في ظل استمرار النزوح القسري، أصدر البنك الدولي في عام 2017 تقرير بعنوان "النازحون قسراً - نحو نهج إنمائي يدعم اللاجئين والنازحين داخلياً ومضيفيهم".

أبرز ملامح أعمال مجموعة البنك الدولي

القرن الأفريقي: مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح

يدعم هذا المشروع استجابة إنمائية طويلة الأجل للقيود المنهجية والهيكلية التي تواجهها مناطق تعاني جراء استضافة اللاجئين في إثيوبيا وأوغندا وجيبوتي، وتتفاقم أوضاعها بسبب وجود اللاجئين. كما يسعى هذا المشروع إلى معالجة آثار النزوح القسري كتحدٍ إنمائي، فضلاً عن كونها قضية إنسانية وأمنية، إذ يستهدف تغطية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات المحلية المضيفة من خلال الدعم الفني والاستثماري المترابط. فيما يهدف أيضاً إلى مساعدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من خلال الحوار حول السياسات والمشاركة والبحوث ودعم القدرات وإدارة المعرفة والشراكات من أجل الاستجابات المبتكرة للنزوح والهجرة المختلطة في القرن الأفريقي.

العراق: المشروع الطارئ لإعادة الإعمار

شهد العراق في العقدين الأخيرين هبوطاً حاداً في جميع مؤشرات التنمية البشرية تقريباً، كما أدت الحرب الأهلية والتمرد إلى تقويض تقديم الخدمات. سيعزز هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار وتم اعتماده في أواخر 2017 التعافي الشامل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع من خلال إعادة بناء البنى التحتية المدمرة واستعادة تقديم الخدمات العامة.

جمهورية أفريقيا الوسطى: مشروع ("النهوض") في لوندو

ومع نزوح حوالي ربع سكانها، فإن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى لينذر بزعزعة استقرار البلدان المجاورة التي تعاني أصلاً من أوضاع هشة. وسيوفر مشروع البنك الدولي لتحقيق الاستقرار فرص عمل مؤقتة للفئات الأشد عرضة للمعاناة، من خلال برامج الأشغال العامة والأشغال العامة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة الوطنية. وقد تم نشر هذا المشروع بنجاح في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ووضع أمثلة في إقامة الشراكة مع قوات حفظ السلام ومجتمع العمليات الإنسانية.

المشروع الإقليمي لتحقيق الاستقرار ومساندة الرعي في منطقة الساحل والقرن الأفريقي

الرعي هو ركيزة الاقتصاد في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وقد شهدت هذه البلدان في الآونة الأخيرة مستويات متزايدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، مما يهدد سبل عيش المزارعين ومربي الماشية المحليين. وهناك زيادة ملحوظة في الأجزاء الشمالية من الساحل والصحراء في جميع أنواع الإتجار والاختطاف وسرقة الماشية والبضائع. لذا يدعم هذا المشروع أنشطة فهم تأثير التدخلات الرعوية على الحد من النزاعات؛ وبرامج الدعم لرصد الصراعات وتوفير أنظمة إنذار إقليمية عند بزوع أي بوادر للصراعات.

لبنان: البرنامج الوطني للخدمات التطوعية

يسعى هذا البرنامج إلى زيادة التماسك الاجتماعي وإمكانية توظيف الشباب اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، من خلال تقديم التدريب على تنمية المهارات الشخصية وتعزيز المشاركة المدنية لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية. شارك حتى الآن أكثر من 6 آلاف شاب و 120 بلدية مختلفة، ومنظمات غير حكومية ومدارس وجامعات بشكل مباشر في أنشطة المشروع. ويحظى المشروع بمساندة من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام بالإضافة إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون القيادة والتعلم والابتكار.

مؤسسة التمويل الدولية في العراق: شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية

يعد نقص الكهرباء في العراق هو الشاغل الأكبر للكثير من الناس. فمحطات الطاقة وخطوط النقل في حاجة ماسة للتحديث، وقد ارتفع الطلب في المناطق المتأثرة بأزمة المهاجرين في المنطقة. كما أن انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة، والوضع الأمني يجعل المستثمرين يعزفون عن ضخ أموالهم في العراق، حتى ولو لفترات قصيرة. 

لذا تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، وبنك عوده في لبنان على إعادة هيكلة البنية التحتية للكهرباء في العراق من خلال استثمار مبلغ 375 مليون دولار في الشركة العراقية "ماس العالمية للطاقة في السليمانية". وسَيُمكن التمويل الشركة من بناء محطة طاقة جديدة بالقرب من بغداد، وتوسيع محطة طاقة قائمة في إقليم كردستان بالعراق. شهدت المنطقة مؤخراً تدفق أكثر من مليون عراقي فارّين من أعمال العنف التي يمارسها تنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن 250 ألف لاجئ سوري. يحدث انقطاع التيار الكهربائي "وتخفيف الأحمال" بصفة يومية في جميع أنحاء البلاد. لذا فمن شأن التوسع في القدرة الكهربائية وإصلاح خطوط النقل أن يقطع شوطا طويلا لتلبية الاحتياجات الإنمائية الأساسية للعراق، بعد عقود من الحرب وتناقص الاستثمارات.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وقدمت خدمات استشارية بقيمة 2.5 مليار دولار في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في جميع أنحاء العالم. 

أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا جنوب الصحراء | أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تاريخ آخر تحديث: 2 أبريل/نيسان 2019