نظرة شاملة على الصحة

 

تتيح الحركة العالمية تجاه تغطية صحية شاملة مظلة تعمل في إطارها مجموعة البنك الدولي مع حكومات وشركاء التنمية لضمان حصول جميع البشر على رعاية صحية ذات جودة عالية وبتكلفة ميسورة دون مواجهة أي مصاعب مالية. وتهدف الحركة إلى تحقيق نتائج صحية وإنمائية أفضل تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة مقصدا يتمثل في "تحقيق التغطية الصحية الكاملة بما في ذلك حماية المخاطر المالية والحصول على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والحصول على عقاقير وتحصينات آمنة وفعالة ذات جودة عالية وميسورة التكلفة للجميع".

وترتبط الأعمال التي نقوم بها لتحقيق التغطية الصحية الكاملة بالأعمال التي نقوم بها لإنهاء حالة وفيات الأطفال والأمهات التي يمكن الوقاية منها في سنة 2030؛ وخفض معدلات التقزم، وتحسين تغذية الرضع والأطفال، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.

 

آخر تحديث 4 أبريل 2016

يتيح قطاع الممارسات العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان في مجموعة البنك الدولي التمويل وأفضل مستويات التحليل والمشورة بشأن السياسات لمساعدة البلدان على توسيع نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتكلفة الميسورة. كما يعتبر هذا القطاع أنه من ضمن الأولويات حماية الناس من الوقوع في براثن الفقر أو المزيد من الإفقار بسبب المرض، وتشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات التي تمثل أسس المجتمعات الصحية.

التغطية الصحية الشاملة: عند تشجيع تغطية الرعاية الصحية لجميع المواطنين بشكل خاص، تساند مجموعة البنك الدولي جهود البلدان النامية الرامية إلى توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة على مستوى عال لكل فرد، بصرف النظر عن قدرته على الدفع، وهو ما يحد من المخاطر المالية المصاحبة لسوء الحالة الصحية، ويعمل على زيادة المساواة. والمسار إلى تعميم التغطية الصحية محدد حسب أحوال كل بلد على حدة. وأياً ما كان هذا المسار، تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة البلدان على بناء مجتمعات أكثر صحة وعدلاً، وكذلك تحسين أداء المالية العامة وقدرة هذه البلدان على المنافسة.

وقد أصدرت مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أول تقرير من نوعه ــ تتبع التغطية الصحية الشاملة ــ لقياس تغطية الخدمات الصحية والحماية المالية لتقييم مدى تقدم البلدان تجاه التغطية الصحية الشاملة. وبعد ذلك، أصدرت مجموعة البنك الدولي دراسة بعنوان ــ التحول إلى التعميم ــ وهي دراسة تتناول كيف شرع 24 بلدًا في رحلة التغطية الصحية الشاملة مع التركيز على توسيع مظلة الخدمات الصحية لتشمل الفقراء.

برنامج التمويل العالمي: يعتبر برنامج التمويل العالمي (GFF) شراكة متعددة أصحاب المصلحة تساند الجهود التي يقودها البلد المعني لتحسين صحة المرأة والأطفال والمراهقين من خلال:

· العمل كنموذج للتمويل المبتكر لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف 2030 الخاصة بتحقيق الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراهقين؛

· تمويل الإجراءات التدخلية ذات الأثر الكبير والتي تستند إلى أدلة وشواهد وحقوق لتحقيق نتائج عادلة ومنصفة وقابلة للقياس؛

· بناء أنظمة شاملة للجميع وقادرة على مجابهة الصدمات، وزيادة التمويل المحلي مع الوقت لدعم المكاسب المحققة، وضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع النساء والأطفال والمراهقين، مما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ و

· سد الفجوة التمويلية من خلال حشد موارد إضافية من مصادر عامة وخاصة، ومحلية ودولية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الحالية.

وهذا البرنامج تعززه مبادئ الشراكة الصحية العالمية كما يعمل على إحداث مواءمة بين الأساليب والنهج المعنية بالصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، باستخدام الهياكل والإجراءات القائمة.

ويساند برنامج التمويل العالمي القائمين وعلى الأمور والقيادات في البلد المعني من خلال الاعتماد على المزايا النسبية لمجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة المعنيين بالصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والمشاركين في هذه الأنشطة، وتضم هذه القائمة مجموعة البنك الدولي، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، و الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والجهات المانحة الثنائية؛ ووكالات الأمم المتحدة التي تتمتع بالخبرة الفنية ولها نطاق اختصاص في هذا الشأن، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية المعنية بالتواصل والترابط المجتمعي، و القطاع الخاص وما يتمتع به من سرعة وكفاءة. وقام الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي بإطلاق برنامج التمويل العالمي رسميًا في المؤتمر الدولي الثالث حول التمويل من أجل التنمية في يوليو/تموز 2015. ويعمل هذا الصندوق حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وبنغلاديش والكاميرون والهند وليبريا وموزامبيق ونيجيريا والسنغال وأوغندا.

تمويل القطاع الصحي المستند إلى النتائج: أحد النُهج الرئيسية لتنفيذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن الرعاية الصحية هو التمويل المستند إلى نتائج، ويمثل هذا النوع من التمويل نهجًا مبتكرًا للارتقاء بنوعية ونطاق تغطية خدمات الرعاية الصحية في البلدان الأشد فقراً من خلال الربط بين التمويل والنتائج. ويركز هذا التمويل على الدفع في مقابل ما يتحقق من نواتج ونتائج—مثل زيادة نسبة النساء اللائي يتلقين رعاية ما قبل الولادة أو وجود عامل صحي مدرب أثناء الوضع—لا مجرد دفع تكلفة المدخلات والإجراءات.

الأوبئة الجائحة: تمثل الأوبئة والجوائح تهديدات ليس فقط لأمن الصحة العالمية، ولكن أيضًا للأمن الاقتصادي وقدرتنا على القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد قضى وباء الإيبولا على مكاسب التنمية التي تحققت مؤخرًا في غينيا وليبيريا وسيراليون، وكانت هذه البلدان من أكثر الاقتصادات نموًا في العالم قبل اندلاع هذه الجائحة. وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان الثلاثة قد بلغت 2.2 مليار دولار في السنة الماضية. وركزت استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة الإيبولا على منع انتشار العدوى، وتحسين أنظمة الصحة العامة في غرب أفريقيا، ومساعدة البلدان على التغلب على الآثار الاقتصادية. ويعمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع البلدان المتأثرة للقضاء على الإيبولا نهائيًا، والتخطيط من أجل تعافيها ــ ويتضمن ذلك عودة الأطفال إلى المدارس، والمزارعين إلى حقولهم، واستئناف الأعمال واستعادة المستثمرين إلى هذه البلدان. وتتضمن الأعمال التي نقوم بها أيضًا في البلدان المتأثرة والمتضررة بناء أنظمة صحية أكثر قوة، ومساعدة الحكومات على تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ومع وضع الدروس المستفادة من جائحة الإيبولا نصب الأعين، تعمل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وشركائهما في الوقت الحالي على تطوير برنامج صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. وسيكون هذا الصندوق بمثابة آلية سريعة لصرف مبالغ التمويل، كما سيقدم الأموال اللازمة لتحقيق الاستجابة الفعالة. ويعتبر هذا الصندوق نموذج تمويل مبتكر يستخدم مزيجًا من الأموال الخاصة والعامة لتغطية حالات تفشي الأوبئة شديدة الوطأة التي تحدث بمعدلات تواتر متدنية.

التغذية: تراجع تفشي ظاهرة التقزم (التي تعتبر مؤشرًا على سوء التغذية المزمن) على مستوى العالم. غير أن هناك 159 مليون طفل يعانون التقزم سواء في نموهم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر) وفي محدودية إمكانياتهم للمساهمة في نمو بلادهم. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، توقف خفض التقزم، وهناك الآن 12.5 مليون طفل أكثر تقزمًا في المنطقة مقارنة بما كان في 1990. ويدور محور تركيز البنك الدولي حول خفض سوء تغذية الأطفال وتقزمهم في جميع أنحاء العالم من خلال شراكات مبتكرة مثل صندوق قوة التغذية. وزادت استثمارات مجموعة البنك الدولي في مجال التغذية والأمن الغذائي أكثر من ثلاثة أمثالها بين سنتي 2011-2012 و2013-2014 حيث ارتفعت من 260 مليون دولار إلى 750 مليونا. فعلى الصعيد العالمي، يعكف البنك بالاشتراك مع مؤسسة ألف يوم (1000 Days)، ومؤسسة نتائج من أجل التنمية (R4D)، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال على وضع تقديرات للموارد المطلوبة لبلوغ أهداف التغذية التي وضعتها جمعية الصحة العالمية والتي وردت في أهداف التنمية المستدامة.

ويمثل تعزيز فعالية المساعدة الصحية الشاملة أحد الأهداف الرئيسية. وتفخر مجموعة البنك الدولي بأنها شريك في الشراكة الدولية للرعاية الصحية وفي شراكة الصحة العالمية (H6)، وتعزز مساندتها لمشاركة المجتمع المدني في مجال الرعاية الصحية.

 

آخر تحديث 4 أبريل 2016

 

ساعدت مجموعة البنك الدولي، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، في إنقاذ حياة الملايين من سكان البلدان النامية وتحسين مستواهم الصحي. وفي السنوات المالية 2013 - 2015، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بما يلي:

  • تطعيم 142.8 كليون طفل؛
  • توفير خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة لنحو 28.9 مليون حامل من خلال زيارة أحد مراكز الرعاية الصحية؛
  • توفير خدمات التغذية الأساسية لما يبلغ 177.3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات، والفتيات المراهقات، و/أو الأطفال دون الخامسة؛
  • ضمان إشراف عاملين صحيين مهرة على ولادة حوالي 12 مليون رضيع؛ و
  • ضمان حصول أكثر من 2.6 مليون شخص على علاج للسل وفق إجراءات المعالجة القصيرة الأجل تحت الملاحظة المباشرة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ما أحدثته المؤسسة الدولية للتنمية من أثر في البلدان والمناطق:

حتى يتسنى مساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون للتصدي لجائحة الإيبولا، قامت المؤسسة بتمويل الإمدادات الأساسية والأدوية، ومعدات الوقاية الشخصية، ومواد الوقاية ومكافحة العدوى، وتدريب العاملين الصحيين، وبدل المخاطر، واستحقاقات الوفاة للعاملين الصحيين والمتطوعين للعمل في مجال مكافحة الإيبولا، وتتبع الأثر، والمركبات، ومعدات إدارة البيانات، وحملات طرق الأبواب للتوعية بشأن الصحة العامة.

وفي إطار التصدي للأزمة الإنسانية الخانقة في منطقة القرن الأفريقي التي نتجت عن الجفاف الحاد، وتدفق اللاجئين الصوماليين، قامت المؤسسة بالعمل على تقديم يد العون لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في أكبر مخيمين للاجئين في العالم وهما داداب في كينيا ودولو أدو في إثيوبيا. وساهمت كينيا بمبلغ 30 مليون دولار من 2011 إلى 2013 لمساندة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم خدمات الطوارئ، وتحقيق منافع لما يزيد على 1.6 مليون شخص. وتم علاج حوالي 86 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وهذا الرقم يتجاوز بكثير المستهدف البالغ 5275 طفلًا، وأكثر من 174 ألف من النساء الحوامل والمرضعات تلقين مكملات غذائية، وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ 23475 امرأة.

وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية هي أول وآخر ممول خارجي تصدى للإيدز على نحو ملحوظ في الهند. فقد قامت المؤسسة بتمويل المشروع الوطني الثالث لمكافحة الإيدز (2007 - 2012) الذي شهد تراجعًا جديدًا في معدلات العدوى بنسبة 60 في المائة على المستوى الوطني، وبنسبة 90 في المائة في أقدم ولاية تفشى فيها الوباء وهي ولاية تاميل نادو، وذلك بمنع انتقال المرض من الأم للطفل. وبفضل الإجراءات التدخلية الخاصة بالوقاية، ستتم الوقاية من حوالي 3 مليون عدوى بالإيدز بنهاية 2015.

وأحدث برنامج تحسين الموارد المائية في حوض نهر السنغال ــ الذي يركز على الثروة السمكية والري والصحة في غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال ــ عددًا من التحسينات في نواتج الصحة على المستوى المحلي، لا سيما، ما يتعلق بالملاريا والأمراض المدارية المهملة. وأدى توزيع 3.1 مليون ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية لتغطية حوالي 5.6 مليون نسمة إلى زيادة هائلة في استخدام الناموسيات من 28 في المائة في 2009 إلى 46 في المائة في 2012 في منطقة مأهولة بأعداد كبيرة من المزارعين الفقراء وأسرهم وذويهم.

وفي إثيوبيا، ساعد التمويل من برنامج البنك للاستجابة الاجتماعية السريعة البلاد على التوسع في جمع بيانات التغذية وتحليها وبناء القدرات للتصدي سريعا لتدهور أوضاع التغذية والصدمات الاقتصادية. علاوة على ذلك، يساند البنك إعلان سيكوتا الصادر في يوليو/تموز 2015، الذي أعاد تأكيد التزام إثيوبيا بزيادة الاستثمار لتحسين التغذية من أجل الصحة الجيدة والتنمية المستدامة.

وفي بيرو، عانى 31 في المائة من الأطفال في الشريحة العمرية صفر ــ 5 سنوات من سوء التغذية المزمن في 2000. وفي 2007، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وصرف مئات الملايين من الدولارات على برامج التغذية، ظل معدل التقزم ثابتًا عند 28.5 في المائة. لكن مع الالتزام القوي من جانب الحكومة، وبالإضافة إلى جهود البنك الدولي وشركائه في مجال المناصرة والعمليات والمساعدة الفنية غير الإقراضية، تراجعت معدلات التقزم إلى النصف لتصل إلى 14 في المائة في سبع سنوات فقط. وتم إنقاذ حوالي نصف مليون طفل في الشريحة العمرية صفر - 5 سنوات من براثن سوء التغذية، وهم الآن على مشارف حياة أكثر إشراقًا. ويأتي ذلك من بين أكثر الإنجازات نجاحًا في مجال تحسين تغذية الأطفال في العالم.

وفي فييتنام، عمل المشروع الإقليمي لمساندة الرعاية الصحية في ميكونغ (2006 - 2012) على زيادة معدلات تغطية خدمات الرعاية الصحية من خلال إجراءات تدخلية على جانبي العرض والطلب، وقد كانت جميعها في غاية الأهمية لتحسين النواتج الصحية بين الفقراء. وزادت نسبة المرضى الذي أعربوا عن رضاهم بالعلاج الشامل، وحالة المستشفيات والمنشآت والأجهزة الطبية من 52 في المائة في 2008 إلى 82.7 في المائة في 2011. وتراجعت معدلات الوفيات بسبب ضيق التنفس لدى حديثي الولادة من 36 في المائة في 2008 إلى 3.7 في المائة في 2011. وتم اشتمال ما إجماليه 2.4 مليون شخص في برنامج التأمين الصحي مع نهاية المشروع.

وفي بوروندي، يعمل برنامج على المستوى الوطني ويستند إلى الأداء على تحسين صحة الأمهات والأطفال من خلال حوافز مالية للمنشآت والمستشفيات لتقديم المزيد من الخدمات الأساسية، مع تقديم حوافز إضافية مقابل زيادة درجات الجودة. ومن 2010 إلى 2014، كانت النتائج على النحو التالي: ارتفع عدد حالات الولادة داخل منشآت صحية بنسبة 25 في المائة، وارتفع معدل تقديم المشورة للأبوين بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وزاد عدد الأطفال الذين تلقوا كافة التطعيمات والتحصينات بنسبة 10.2 في المائة، وزاد معدل حصول الحوامل على استشارات علاجية بنسبة 34 في المائة، وارتفع معدل الحصول على خدمات تنظيم الأسرة عن طريق مستشفيات ومنشآت رعاية صحية بنسبة 26.9 في المائة.

وتضمنت النتائج الأخرى التي حققتها مجموعة البنك الدولي في مجال الصحة والتغذية والسكان:

  • في الأرجنتين، أدى تحسين الخدمات الصحية وقدرة الفقراء من الحوامل والأطفال على الحصول عليها إلى تراجع معدلات انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ووفيات المواليد الجدد داخل المستشفيات خلال أول 28 يوماً من الولادة بالنسبة للمشاركات في البرنامج.
  • في أرمينيا، ساهم البنك في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الصحي من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على رعاية صحية أولية عالية الجودة، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة هائلة – من 17 في المائة عام 2004 إلى 85 في المائة عام 2010 – في عدد السكان الذين تخدمهم عيادات طبية عائلية مؤهلة. وارتفعت نسبة الرضا عن نوعية خدمات الرعاية الصحية والقدرة على الحصول عليها من 87.6 في المائة إلى 95 في المائة.
  • في البرازيل، ساعد البنك في تدعيم نظام المراقبة الصحية وتوسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات محسَنة وفعالة في مجالات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، ولاسيما الفئات المستضعفة، بما فيها السكان الأصليون. ونتيجةً لذلك، تم بحلول عام 2010 تطعيم 74 في المائة من السكان الأصليين، وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالملاريا بنسبة 60 في المائة في الفترة من 2003 إلى 2007.
  • في إطار مشروع الحد من مرض السل في الصين، ازداد معدل رصد حالات الإصابة الجديدة بالسل من 23 في المائة عام 2002 إلى 77 في المائة عام 2010 (وكانت النسبة المستهدفة: 70 في المائة)، وازدادت نسبة الشفاء من الإصابة الجديدة بالسل من 80 في المائة عام 2002 إلى 93 في المائة عام 2010 (وكانت النسبة المستهدفة: 85%).
  • في نيبال، ساند البنك البرنامج الوطني لقطاع الرعاية الصحية في توسيع نطاق القدرة على الحصول على الخدمات الصحية وزيادة معدلات الاستفادة منها، ولاسيما بالنسبة للسكان المحرومين منها. ونتيجةً لذلك، ازداد معدل شيوع استخدام موانع الحمل من 35 في المائة في عام 2001 إلى 51.7 في المائة في عام 2010، مع حدوث انخفاض مترافق مع ذلك في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.1 إلى 2.9 حالة ولادة لكل امرأة. وكذلك ارتفع معدل الولادة في حضور قابلات صحيات ماهرات من 8 في المائة إلى 35 في المائة وارتفعت النسبة المئوية لتطعيم الأطفال باللقاح الثلاثي ضد مرض الحصبة من 62 في المائة عام 2001 إلى 83 في المائة عام 2009 بالنسبة للخُمس الأدنى دخلاً من السكان.
  • في رواندا، أدى دعم البنك إلى حدوث زيادة في عدد المتمتعين بالتأمين الصحي من 7 في المائة إلى أكثر من 70في المائة من السكان، فضلاً عن تحقيق زيادة نسبتها 50في المائة في استفادة الأطفال الفقراء من الخدمات الصحية، وزيادة نسبتها 63 في المائة في استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، وتضاعف معدل الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وحدوث انخفاض نسبته 62 في المائة في معدل الإصابة بالملاريا، وانخفاض نسبته 30 في المائة في وفيات الأطفال.
  • في السنغال، تساند مجموعة البنك الدولي برنامجاً مبتكراً للتغذية والرعاية الصحية يعمل على مستوى المجتمع المحلي بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي، والسلطات الصحية في المنطقة المعنية، ومنظمات المجتمع المدني. وقد تراجعت معدلات انخفاض الوزن بسبب سوء التغذية على المستوى الوطني من 22 في المائة في 2005 إلى 17 في المائة في 2012، وهو ما وضع السنغال بين عدد قليل للغاية من البلدان على مستوى العالم حققت الهدف الإنمائي للتنمية المتمثل في تخفيض معدلات سوء التغذية إلى النصف.
 
 
آخر تحديث 4 أبريل 2016
 

 

 





معرض الصور
مزيد من الصور »