عرض عام

  • تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات على تعميم التغطية الصحية بحلول عام 2030 والتي من شأنها تحسين صحة الأفراد والمجتمعات وسلامتهم. والمراد من تعميم التغطية الصحية هو ضمان إمكانية حصول الناس على خدمات رعاية جيدة ومُيسّرة دون أن يعانوا من مشقة مالية في سبيل ذلك. وتتيح التغطية الصحية الشاملة أيضًا للبلدان الاستفادة من أقوى أصولها وهي رأس المال البشري. فالصحة هي الاستثمار الأساسي في رأس المال البشري وفي النمو الاقتصادي. فالحالة الصحية الجيدة هي التي تمكّن الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم والكبار إلى عملهم.

    وثمة تقدم كبير نحو تعميم التغطية الصحية قد تحقق على المستوى العالمي. فقد شهدت معظم بقاع العالم توسعًا في نطاق الحصول على الخدمات الصحية وتغطية للإجراءات التدخلية الرئيسية على مدار العقدين الماضيين. وكانت هناك أيضا تحسينات ملحوظة في الحماية المالية. بيد أن حجم التحديات يظل ضخمًا.

    ولا تزال هناك ثغرات كبيرة في التغطية في العديد من البلدان، لا سيما في المجتمعات الفقيرة والمهمشة. ويكشف البحث الذي أجرته مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية عام 2017 أن نصف سكان العالم لا يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، في حين يسقط 100 مليون شخص في هوة الفقر المدقع سنويًّا بسبب الإنفاق على الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% أو أكثر من ميزانية عائلاتهم على الرعاية الصحية، وغالبًا ما يصعب عليهم الاختيار بين صحتهم والنفقات الأخرى اللازمة لأسرهم.

    وتعد نفقات الرعاية الصحية سببًا مهمًّا في وقوع الأسر في جميع بقاع العالم في براثن الفقر. لذا، فإن التغطية الصحية الشاملة هي أمر أساسي لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وزيادة الإنصاف وهدف التنمية المستدامة الشامل وهو إنهاء الفقر. ولن يتحقق أي من هذه الأهداف في ظل استمرار معاناة الملايين من الفقر سنويًّا بسبب الإنفاق على الرعاية الصحية.

    وتواجه الأنظمة الصحية في العديد من البلدان تحديات بسبب تقدم السكان في العمر وتزايد أعباء الأمراض الناجمة عن أسلوب الحياة. وتتزايد أعباء الأمراض غير المعدية كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصحة العقلية، والتي تتسبب حاليا في 70% من الوفيات على مستوى العالم، وتقع غالبية هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي الوقت نفسه، ورغم ما تحقق من تقدم من أجل خفض أعباء الأمراض المعدية، تواصل معدلات الإصابة ارتفاعها في العديد من أنحاء العالم بسبب سوء التغذية، والاحتياجات غير الملباة في مجال خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووفيات الأمهات.

    ويعد تحقيق الأمن الصحي الشامل، الذي يكفل حماية جميع الناس من أي شيء يهدد صحتهم مكونًا أساسيًّا في توفير التغطية الصحية الشاملة. والقصد من الأمن الصحي الشامل هو حماية الجميع، ليس لأن ذلك هو الشيء المنصف الذي يتوجب فعله فحسب، بل لأنه لا يمكن تحقيق الأمن الصحي الحقيقي في ظل وجود أمراض معدية، إلا إذا كانت هناك حماية تشمل الجميع. ويعتمد ذلك على جهود أوسع نطاقًا ويكملها لتعزيز الأنظمة الصحية وتعزيز قدرتها على التحمل، لذا يجب مواصلتها ضمن خطة متكاملة.

    آخر تحديث: أبريل 11 2018

  • تعمل مجموعة البنك الدولي على مساعدة الدول على بناء مجتمعات أكثر صحة وإنصاف وتحسين الأداء المالي والقدرة التنافسية للبلاد. وسعيا منه لدعم البلدان في تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية بحلول عام 2030، يقدم البنك التمويل وأحدث التحليلات والمشورة الخاصة بالسياسات وذلك لتحسين الخدمات وتوسيع نطاق الحصول على رعاية صحية جيدة بتكلفة ميسورة. وخلال الفترة من السنة المالية 2000 إلى 2016، استثمر البنك الدولي 35 مليار دولار في مجالات مواضيعية تمس الصحة والتغذية والسكان. وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط الإقراض السنوي بشكل كبير من 1.3 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار. ويدير البنك حاليًّا محفظة نشطة تخص الصحة والتغذية والسكان تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار في شكل ارتباطات صافية، وأكثر من مليار دولار في الصناديق الاستئمانية.

    وتركزت استثمارات مجموعة البنك الدولي في القطاع الصحي وأبحاثه في مجالات حيوية بشكل خاص على مساعدة البلدان على تعميم التغطية الصحية بحلول عام 2030، والعمل عن كثب مع المانحين وشركاء التنمية والحكومات والقطاع الخاص. وتشمل بعض مجالات التركيز المشار إليها القضاء على الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال التي يمكن تجنبها؛ والحد من التقزم وتحسين تغذية الرضع والأطفال؛ وتعزيز الأنظمة الصحية وتمويل المجال الصحي؛ وضمان التأهب لمواجهة الأوبئة والوقاية منها؛ تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.

    آخر تحديث: أبريل 11 2018

  • يعد ضمان حصول كل امرأة وطفل على الرعاية الصحية أمرًا أساسيًّا لإنهاء الفقر، وبناء اقتصادات قوية، وتعميم التغطية الصحية. بيد أنه لا يزال هناك المزيد مما يتعين فعله لصالح الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين.  ولا يزال العديد من البلدان تعاني ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وارتفاع الخصوبة، وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدل وفيات الرضع وعدم المساواة بين الجنسين. للمساعدة في دفع هذا الموضوع إلى الأمام وتنسيق النهج المجزأة المتبعة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، أطلقت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها مرفق التمويل العالمي في عام 2015، وهي شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين ترمي إلى دعم الجهود التي تقودها البلدان لتحسين صحة النساء والأطفال والمراهقين. والقصد من الأهداف التي يتوخاها المرفق، الذي يمثل نموذج تمويل جديدا، هو تحقيق نتائج قابلة للقياس ومنصفة وسد فجوة التمويل لصالح الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وقُدّر المبلغ السنوي للتمويل الإضافي المطلوب بأكثر من 33 مليار دولار عام 2015. وسيحول هذا المبلغ دون وفاة ما يقدر بنحو 24 إلى 38 مليون امرأة وطفل ومراهق بحلول عام 2030.

    وتشكل الأوبئة تهديدًا خطيرًا ليس للأمن الصحي الشامل وتعميم التغطية الصحية فحسب، بل أيضًا للأمن الاقتصادي. ورغم أن حالات تفشي الأمراض أمر واقع، يمكن للأنظمة الصحية القوية تمكين البلدان من الكشف عن الأمراض ومواجهتها على نحو أفضل ومنع تفشي المرض والحيلولة دون أن يصبح وباءً. وبرغم ما تحقق من تقدم منذ أزمتي زيكا وإيبولا مؤخرا، فإن تقرير مجموعة العمل الدولية حول تمويل التأهب، الذي أعده البنك الدولي، يخلص إلى أن معظم البلدان لا تزال غير مستعدة بشكل ملائم لمواجهة تفشي وباء. وتُكلف العملية الثامنة عشر لتجديد موارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻟﺗﻧﻣﯾﺔ باﻟﺗزام ﺧﺎص ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ البنك الدولي ﻟﺗﻌزﯾز التأهب أوبئة ﻓﻲ ٢٥ ﺑﻟدًا ﻋﻟﯽ اﻷﻗل. كما أنشأ البنك الدولي بدعم من الجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وهو آلية تمويل سريع توفر دفعة كبيرة من الموارد التمويلية للتمكين من مواجهة تفشي الأمراض بشكل سريع وفعال. ويعد الاستثمار في تعزيز الأنظمة الصحية والتأهب للأوبئة والأمراض المعدية الأخرى أحد أفضل الطرق لاحتواء مقاومة مضادات الميكروبات، عندما تعجز المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات عن علاج العدوى.

    وتُعرف التدابير التغذوية باستمرار بأنها واحدة من أكثر الإجراءات الإنمائية فعالية من حيث التكلفة. ويمكن أن ينتج عن الاستثمار في مجال التغذية المبكرة للحد من سوء التغذية، ولا سيما التقزم، فوائد دائمة غير قابلة للتغير. وأصدرت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع معهد النتائج من أجل التنمية، ومبادرة الألف يوم 1000 Days، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، إطار عمل استثماريا حول الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية للتغذية. وفي هذا السياق، يتزايد بشكل كبير التزام مجموعة البنك الدولي بالاستثمار في السنوات الأولى (التغذية في المراحل المبكرة من حياة الطفل، والتعلم والتنشيط المبكران، ورعاية التنشئة، والحماية من الإجهاد)، وذلك على مستوى كل من النطاق والحجم والتغطية.

    وبرغم تراجع انتشار الأمراض المعدية عالميًّا، فهي لا تزال تُكبد مختلف البلدان تكاليف صحية واقتصادية كبيرة. ويمكن أن تنتشر الأمراض المعدية - والمعروفة أيضًا باسم الأمراض المنقولة - بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر ويتسبب في ظهورها الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة كالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات. ولا تعم فائدة وقف انتشار الأمراض المعدية على الصعيد العالمي على اقتصاد بلد ما وصحة سكانه فحسب، بل يكون من الضروري أيضًا للبلدان تعميم التغطية الصحية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف الوقاية من الأمراض المعدية والحصول على خدمات صحية جيدة لعلاجها، بما في ذلك الملاريا والسل والإيدز، فضلًا عن خدمات الصرف الصحي المناسبة.

    ويتسبب التدخين بشكل رئيسي في الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وفي وفيات يمكن تلافيها – وترتفع معدلات الوفاة بسببه كل عام مقارنة بتلك الناجمة عن الإصابة بالإيدز والملاريا والسل. وتتجاوز التكلفة الاقتصادية الإجمالية للتدخين 1.4 تريليون دولار سنويًّا، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي العالمي. ولمواجهة ذلك ، يساعد البرنامج العالمي لمكافحة التبغ التابع لمجموعة البنك الدولي مختلف البلدان على تعزيز الإصلاحات الضريبية المفروضة على التبغ وتنفيذها لتحقيق أهداف الصحة العامة من خلال الحد من توفّر التبغ واستهلاكه، وتعبئة الموارد المحلية لتوسيع الحيز المالي لتمويل البرامج والاستثمارات ذات الأولوية التي تفيد جميع السكان واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ الإﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع للتبغ من خلال تعزيز الأنظمة الجمركية.

    وتثقل اضطرابات الصحة العقلية كاهل المجتمعات في العالم بسبب المرض. فالاكتئاب وحده يضر 350 مليون شخص على مستوى العالم ويعد السبب الرئيسي للإصابة بالإعاقة في العالم بأسره. وزادت الاضطرابات النفسية بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والتغطية العلاجية، ولها تبعات اقتصادية خطيرة.

    آخر تحديث: أبريل 11 2018

  • قدمت خدمات صحية أساسية إلى 602 مليون شخص من خلال أموال المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2017:

    نتجت عن أزمة اليمن آثار شديدة الوطأة على الأطفال. وبينما توقفت معظم عمليات مجموعة البنك الدولي في بداية الصراع، سمحت شراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف بمواصلة «مشروع الصحة والسكان» من خلال توجيه تمويل المؤسسة الدولية للتنمية بواسطة وكالتي الأمم المتحدة المشار إليهما. وقدم هذا التمويل في عام 2016 دعمًا بالغ الأهمية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية، مثل حملات وطنية ضد شلل الأطفال، وصحة الأمهات والأطفال، وخدمات على مستوى التغذية. وقد ساهم ذلك في تطعيم 5 ملايين طفل يمني دون سن الخامسة و150 ألف مستفيد تم علاجهم من سوء التغذية والتخلص من الديدان وأمراض الأطفال والأمهات.

    وأدى ركود الاقتصاد في مدغشقر على مدار الأعوام الثلاثين الماضية إلى انضمامها إلى صفوف البلدان الأكثر فقرًا في العالم. ولمواجهة هذا الوضع، ساهم تمويل بقيمة 40 مليون دولار قدمته عام 2015 المؤسسة الدولية للتنمية في إنشاء برنامجين لشبكات الأمان وتوسيع نطاقهما، ما أتاح لما يزيد على 80 ألف أسرة فقيرة فرص الحصول على تحويلات نقدية منتظمة مع تعزيز التغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتحاق الأطفال بالمدارس والأنشطة الإنتاجية للأسر. وتشير التقارير الأولية إلى ارتفاع معدلات التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية إلى 97% وأن هناك زيادة متوقعة في استهلاك الطعام والتنوع الغذائي لا سيما للأطفال الصغار.

    وبرغم التقدم الهائل الذي شهدته كمبوديا في مجال صحة الأم والطفل، ما زالت البلاد تعاني من تفاوت كبير في النواتج الصحية. وللمساعدة في مواجهة هذه المشاكل، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 30 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الصحية للحكومة للفترة 2008-2015. وقد أدى ذلك إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وإنشاء صندوق استثماري معني بالصحة، يخدم حاليا 100% من السكان الفقراء وساعد حوالي 8.46 مليون شخص في الحصول على خدمات الصحة والتغذية والصحة الإنجابية الأساسية حتى نهاية عام 2015. وعلى المستوى الوطني، أجرت أطقم طبية مدربة عمليات ولادة لنحو 85% من الأطفال وذلك حتى نهاية عام 2015 وكانت النسبة المسجلة في عام 2008 هي 58% .

    وفي شرق أفريقيا، دعم تمويل المؤسسة الدولية للتنمية مشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق أفريقيا، والذي ساعد مسؤولي الصحة العامة بنجاح على تعزيز الجهود المشتركة للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية وتوسيع نطاق توفير خدمات تشخيصية جيدة للمجموعات الضعيفة في المناطق الحدودية، استفاد منها 4 ملايين شخص (60% منهم من النساء) من خلال شبكة تضم 32 مختبرًا محدَّثًا في بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

    أما ﻓﻲ ﻏواﺗﯾﻣﺎﻻ، فقد ﻋﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ نموذجي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻷﺻﻟﯾﺔ ﻋﻟﯽ ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭن ﻋﻟﯽ ﺗﺣدﯾد حالات الحمل عالية الخطورة وإﺣﺎلتها إﻟﯽ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت. واستكمل نحو 70% من القابلات تدريبهن وحصلن جميعًا على أدوات للولادة الآمنة. وبرغم استمرار رصد البرنامج، ثمة دلائل مبكرة على ما تحقق من تقدم، إذ تحيل بعض القابلات حالات إلى المستشفى الوطني.

    وانتشر سوء التغذية في السنغال انتشارا كبيرا في بداية الألفية عندما طال ضرر التقزم نحو 30% من الأطفال دون الخامسة من العمر. وفي مواجهة ذلك ، قامت حكومة السنغال، بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية ، بتحويل نهجها في مجال التغذية إلى استراتيجية مجتمعية شاملة. وعملت مع الحكومات المحلية ومقدمي الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الغذائية للمجتمعات المحلية والأسر، كالتثقيف الصحي وتعزيز الرضاعة الطبيعية، والمكملات الغذائية الأساسية الضرورية، والتحويلات النقدية المشروطة، وأكثر من ذلك. وتصل نسبة انتشار التقزم في السنغال حاليا إلى 19%، ما يجعل السنغال من أقل البلاد إصابة بالمرض في أفريقيا جنوب الصحراء.

    وفي أوروغواي، ساعدت مجموعة البنك الدولي في تمويل مشروع الوقاية من الأمراض غير المعدية لتعضيد جهود حكومة أوروغواي لإعادة تركيز نموذج الرعاية الصحية الحالي على الأمراض غير المعدية ومنع عوامل الخطر. ونتيجة لذلك، انخفض معدل الوفيات المرتبط بأمراض الدورة الدموية بين السكان الذين تزيد أعمارهم على 70 سنة من 75.18% في عام 2006 إلى 60.3% في عام 2014. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها ومتابعتها على يد فرق الرعاية الأولية للأمراض غير المعدية بين 2006 و2014 وهي كالتالي: حالات ارتفاع ضغط الدم من 54.7% إلى 62.6%؛ ومرضى السكري من 63.9% إلى 77.6% ؛ والبدانة وزيادة الوزن من 13% إلى 34.3%.

    وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأنظمة الصحية في أعقاب الدمار الناجم عن الإيبولا، أطلقت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها برنامجًا لتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض على الصعيد الإقليمي في كل من غينيا والسنغال وسيراليون وأضيفت لها في مرحلة ثانية غينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا وتوغو. وتتألف المبادرة من سلسلة مشاريع مترابطة تعمل على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والمتعددة القطاعات لرصد الأمراض في المنطقة بطريقة متكاملة والتصدي لها. ويأتي ذلك إثر جهود مجموعة البنك الدولي لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون في مواجهة أزمة فيروس إيبولا، التي قدمت لها المؤسسة الدولية للتنمية مثل هذا التمويل من خلال توفير الإمدادات والأدوية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية ورصد مكافحة العدوى وتدريب العاملين الصحيين وبدل المخاطر.

    وبالنسبة لبنغلاديش، فبرغم امتلاك البلد لشبكة جيدة ومقبولة من مرافق الرعاية الصحية، فإنه لا يزال يعاني من نقص في عدد العاملين الصحيين المؤهلين وفي إمكانية توزيعهم. ووضعت الحكومة برنامجًا لتنمية القطاع المعني بالصحة والغذاء والسكان، يتضمن استراتيجية للصحة في جميع أنحاء البلاد لعام 2017 حتى عام 2021. ويدعم البنك الدولي بفضل تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية ومرفق التمويل العالمي وشركاء التنمية، تنفيذ البرنامج من خلال أداة لتمويل البرامج من أجل تحقيق النتائج. ومولت مجموعة البنك الدولي جزءًا من البرنامج المعني بالصحة في بنغلاديش للفترة بين عامي 2011 و2016. والنتائج مشجعة حتى الآن. وسُجل انخفاض بنسبة 29% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إذ كان هناك 46 وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 2014 في مقابل 65 وفاة عام 2007. بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 40% ، إذ سجلت 194 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2010 في مقابل 320 وفاة عام 2000.

    آخر تحديث: أبريل 11 2018



موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

Anugraha Palan
APalan@worldbank.org
اتصل بنا Arrow
أهلا بك