التجارة والتنافسية الممارسة العالمية

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Read More »

WHAT WE DO

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

RESPONSIBILTIES

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIORITIES

Competitive Sectors

Cross-Cutting topics

Trade

Investment Climate

Innovation and Entrepreneurship

COMPETITIVE SECTOR

من غير المتوقع أن يكون سوق العمل بوضعه الحالي قادراً على النمو وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف. ويعد القطاع العام في إقليم كوردستان من بين الأكبر في العالم قياساً إلى مجموع السكان. كما يضم الإقليم نسبةً مرتفعةً من المتعلمين العاطلين عن العمل، وخصوصاً في صفوف النساء. تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث الهادفة إلى إصلاح سوق العمل:  

·        بإيجاد عرض عمالة فعال من الباحثين عن عمل المؤهلين والعمالة الماهرة من خلال نظم التعليم والتدريب والحوافز الموجهة بالسوق

·        زيادة الطلب على العمالة من أجل تسريع استحداث الوظائف لسكان الإقليم، وبالأخص في القطاع الخاص.

·        إعداد إطار مؤسسي قائم على تحليل البيانات في الوقت مناسب، وسياسات حسنة التصميم، وحوار بنّاء بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.

استراتيجيات التأمينات الاجتماعية

في الوقت الحالي، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية موظفي القطاع العام بشكل رئيسي. في المقابل، فإن نحو 85% من موظفي القطاع الخاص غير مشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية أو التقاعد. تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث الهادفة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية:  

·        دمج برامج التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها لضمان استفادة الجميع من منافع التأمينات الاجتماعية، وبغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيه.

·        تصميم وتنفيذ برامج جديدة للتأمينات الاجتماعية بهدف توسيع نطاق الشمول.

·        إعداد برنامج للتأمين ضد البطالة لتوفير دعم انتقالي للذين يخسرون وظائفهم.

استراتيجيات شبكات الأمان الاجتماعي

بالرغم من تخصيص إقليم كوردستان جزءاً كبيراً من موازنته لأغراض التحويلات النقدية، فإن 11% فقط من السكان الأشد فقراً يتلقون هذه التحويلات. ستركز الاستراتيجيات الجديدة على: 

اعتماد الفقر كمحدد رئيسي للاستحقاق وللاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير رعاية اجتماعية فعالة لحماية الفئات الهشة والأقل حظاً، وحماية رأس المال البشري من خلال توفير حوافز للحصول على مخرجات صحية وتعليمية أفضل.

وأوضح غسان الخوجه، كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية وقائد فريق المهام في البنك الدولي. "من خلال إعداد وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الشامل للحماية الاجتماعية، ستتمكن حكومة إقليم كوردستان من تحقيق العدالة والإنصاف على صعيد المساعدات الاجتماعية، وتوفير فرص للمشاركة في سوق العمل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج الهادفة إلى تعزيز الإنصاف والفرص والصمود"

يذكر أنه تم إعداد الإطار الجديد بإرشاد لجنة توجيهية برئاسة معالي وزير التخطيط، ومشاركة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، وهيئة إحصاء إقليم كوردستان، وبمساعدة فنية من البنك الدولي. وقد شغل السيد زاكروس فتاح منصب أمين عام اللجنة التوجيهية، وتولى قيادة عملية إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية. وقد جرت مشاورات مفصلة منذ أيار 2015 ولغاية آذار 2016، ضمت القطاع العام، وعدداً من أعضاء البرلمان وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والمجتمع الأكاديمي، والمنظمات الدولية.  

HERAT CITY, Herat Province – Computer science teacher Freshta Mohammadi, 25, stands in front of a class of 11th grade students at Mawlana Hatefi Girls’ High School. As the students look at a projected screen, she demonstrates how to use the ‘insert’ menu of a software application.

“Students study their computer lessons with more enthusiasm because we have enough computers in our class now and every student gets a chance to practice on one,” says Freshta Mohammadi. “The learning environment has dramatically improved in Mawlana Hatefi High School since 2009.”

Freshta Mohammadi has every reason to be proud of her students. The school recently won a software competition among all high schools in Herat Province. “Students from our school developed a software application that easily explained the power circuit,” says Tamana, 18, a 12th grade student. The school computer laboratory is equipped with wireless internet service that students use to research their school projects. “If we did not have access to a well-equipped computer lab and internet service, it would have been very difficult for us to win the first position in the software competition,” she says.

Mawlana Hatefi Girls’ High School is located in the heart of Herat city in western Afghanistan. It separated from the boys’ school of the same name in 2002 and has since grown to an enrollment of over 6,000 female students. Students attend the school in three shifts throughout the day, studying in 114 classrooms.

Enhanced academic quality

The school has received two Quality Enhancement Grants (QEGs), one in 2009 and one in 2012, from the Education Quality Improvement Project (EQUIP). EQUIP, now in its second phase, seeks to increase equitable access to quality basic education, especially for girls. It is implemented by the Ministry of Education and was first funded by the International Development Association (IDA), the World Bank Group’s fund for the poorest countries. The Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) has taken over funding as co-financier of the project.

The QEGs, totaling 416,000 Afghanis (more than $6,000), have allowed the school to purchase state-of-the art laboratory equipment for the science facilities, computers for the computer laboratory, and books for the library. These new resources have dramatically enhanced the academic quality of the school, and in turn increased the enthusiasm for learning and commitment of students to their studies.

“A few years ago we did not have a laboratory in our school and our lessons were limited to theory,” says eleventh grader Najla, 17, of the science laboratory, where the neatly organized shelves are filled with tubes for chemistry lessons and plastic models of human body parts. “We now use this laboratory and conduct experiments, following our lessons in chemistry, physics, and biology three to four times per week,” she says.

Students use the school’s well-equipped library to study and read books to which they might not otherwise have access. Although the enrollment at the school is high, all students enjoy regular access to the library services. The library has a catalogue of 3,000 books, including age-appropriate and popular books for students from first to twelfth grade.

Community participation

EQUIP has operated in Herat Province since August 2007, and covers 995 schools in all 15 districts of the province. To date, the project through two mechanisms—an Infrastructure Development Grant (IDG) and the QEG—has provided 719 schools with equipment funds, built 47 new school buildings, and founded four new schools in the province. The Mawlana Hatefi Girls’ High School, however, was built with support from World Vision, an international non-governmental organization.

In addition to providing these grants, EQUIP has fostered school management shuras(councils) to increase cooperation between the community and school. Parents, teachers, and students in higher grades are members of the shuras, allowing them and the school management to collaborate on school affairs.

At Mawlana Hatefi Girls’ High School, a school bank account was opened with help from the shura to enable the community to make donations easily, according to Asifa Moshfeq, the school’s principal. “Parents have also helped us significantly in greening the school yard and providing plumbing for sanitation in the school,” he says.

Abdul Jabar, an EQUIP supervisor, notes that the EQUIP grants and the school shurascreated under the project have brought parents closer to the school. “This has let parents assess the academic quality of the school and discuss with the teachers their concerns and problems,” he says.

وفي حين أن البلديات تحدوها الرغبة في تطبيق أحكام الدستور الجديد وتتمنى أن يكون لها أوجه تبادل أكثر فاعلية مع سكانها، فإنها تفتقر إلى الخبرات اللازمة للقيام بذلك. وقد أعاد برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية تشكيل الطريقة التي تعمل بها المجتمعات المحلية. فهو يقدم النصح والتدريب ويشجع اعتماد نهج تشاركي يتيح للسلطات المحلية مشاركة المعلومات بشأن المشاريع الاستثمارية مع السكان والحصول على تصديقهم بشأن تلك المشاريع في اجتماعات عامة. هذا هو الإطار الذي أعدت من خلاله كافة المجتمعات المحلية برامجها الاستثمارية لعام 2016، مع اشتراط منح الدعم المالي للاستثمارات على اعتماد النهج التشاركي.

ويعد إصلاح الدعم المالي الموجه للاستثمار هو الخطوة الاستراتيجية الرئيسية التي تتخذها الحكومة بمقتضى هذا البرنامج. وهو يهدف إلى تحسين فاعلية مساندة الدولة للاستثمارات المحلية، وتعزيز شفافية عملية الترخيص، وتطبيق نظام للدعم المالي الذي يستند إلى الأداء يكون قائما على أساس مرحلي. ويعتمد هذا النظام على صيغة تتعلق بالتوزيع، يكون لها هدف ومعيار قابل للقياس (عدد السكان والقدرة المالية) وأحكام تخص التمييز الإيجابي (مؤشر التنمية الإقليمية). ويكون الحصول على الدعم المالي الموجه للاستثمارات متاحا فقط للسلطات المحلية التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الإجبارية. ويمكن عندئذ صرف تمويل إضافي للسلطات المحلية التي تحقق مستوى معينا من الأداء، على نحو تحدده تقييمات سنوية مستقلة، باستخدام معايير محددة سلفاً.

سيادة الوزير، ما هي الإنجازات الرئيسية لبرنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية التي شاهدتموها حتى الآن على أرض الواقع؟

إن البرنامج في العام الأول لتطبيقه، لذا فإنه من المبكر جدا الحديث عن استنتاجات أو نتائج، خاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة أو التحسن في الأداء. وسيكون علينا الانتظار لمدة عامين قبل أن نستطيع مناقشة تقييم البرنامج أو النتائج.

ورغم ذلك، هناك بعض الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها، وهي تحديداً:

• تدعيم قدرات السلطات المحلية من خلال تدريب العاملين والاستشاريين الفنيين والماليين وهو ما لعب دورا في إعداد المخططات السنوية للاستثمار البلدي، وبرامج مساندة التكامل والقدرة التنافسية.
• تدعيم قدرات المجتمع المدني الذي يرتبط بشراكة مع السلطات المحلية، عن طريق برامج التدريب لمساعدتها في تقديم مساندة أكثر فاعلية في تطوير وتقييم المخططات السنوية للاستثمار البلدي وبرامج مساندة التكامل والقدرة التنافسية.
• وضع نظام للمساعدة الفنية للسلطات المحلية، بمساندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ، من بين جهات أخرى.
• إعداد أدلة وكتيبات للعمليات.

وقد استوفى 92 في المائة من السلطات المحلية بنجاح الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية للحصول على الدعم المالي الموجه للاستثمارات، في حين أن البرنامج كان يستهدف معدل نجاح يبلغ 60 في المائة للسنة الأولى من تطبيقه.

وأخيراً، لقد ساعد برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية على وضع المبدأ الدستوري الجديد للإدارة الحرة للسلطات المحلية، من خلال السماح لها بوضع برامج خاصة بها لمساندة التكامل والقدرة التنافسية، وتحديد مستوى التمويل، وتكليف الغير بتنفيذ مشروعاتها، أو تنفيذها باستخدام وسائلها الخاصة.

سيادة الوزير، كيف تُقيمون مدى الملاءمة والقيمة المضافة لبرنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية في تونس ما بعد الثورة؟

لقد شهدت مرحلة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية الجارية في تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 زخما جديدا في أعقاب إقرار دستور جديد في بداية عام 2014 وانتخاب حكومة جديدة. وفي حين أن الدولة المركزية كانت تمارس سيطرتها على كافة القرارات التي كانت تتخذها السلطات المحلية، التي لم تكن تلعب إلا دور صغير نسبيا في التنمية المحلية، فإنه بموجب الدستور الجديد تكون عملية التحول إلى اللامركزية هي الأساس الذي يرتكز عليه تنظيم السلطة المحلية وتوزيعها. واللامركزية أيضا خطوة ضرورية لتعزيز قدرة السلطات المحلية على الاستجابة والمساءلة.

ومن أجل تدعيم الإدارة المحلية وتحسين وظائف الحكامة المحلية وقدراتها وتمويلها، وضعت الحكومة برنامجا للتنمية الحضرية والحكامة المحلية. ويتيح هذا البرنامج تقديم الإصلاحات على مراحل، إذ يبني على الأنظمة القائمة وفي الوقت نفسه يعدّل الهيكل المالي والإطار التنظيمي على النحو الذي أقرّه الدستور الجديد.ويهدف البرنامج إلى تحسين شفافية وكفاءة نظام تخصيص الدعم المالي الموجه للاستثمار، وتعزيز مساءلة السلطات المحلية، وتطبيق مشاركة المواطنين. علاوة على ذلك، يعزّز البرنامج أداء السلطات المحلية، من خلال توفير الموارد اللازمة لها لتمويل تحديث المناطق المهمشة، وخاصة في المناطق المحرومة.