تُعد الجزائر أكبر بلد أفريقي وثالث أكبر اقتصاد عربي، وقد عادت إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وفقًا لتصنيف البنك الدولي في يوليو/تموز 2024. وعلى مدى العقدين الماضيين، أحرزت الجزائر تقدمًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية وتطبيق سياسات اجتماعية قائمة على إعادة التوزيع، ساهمت في تقليص الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملحوظ.
لا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الجزائري يتمثل في الاعتماد الكبير على عوائد قطاع المحروقات والإنفاق العام. فقد شكّل قطاع المحروقات 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و83٪ من الصادرات، و47٪ من إيرادات الميزانية خلال الفترة ما بين 2019 و2023. وتطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لتوسيع مصادر الدخل وتحسين آفاق التشغيل، خاصة بين فئة الشباب نظرًا للطابع الديمغرافي للبلاد. وقد قُدّر معدل البطالة الإجمالي بنحو 12.7٪ في عام 2024، وبلغ 25.4٪ بين النساء و29.3٪ بين الشباب (بين 15 و24 سنة).
رغم تراجع إنتاج المحروقات، حافظ النمو الاقتصادي على قوته منذ الجائحة، غير أن التضخم ارتفع بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8٪ في عام 2021، و3.6٪ في 2022، و4.1٪ في 2023، بدعم من زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60٪ خلال الفترة ما بين 2021 و2023، نتيجة لارتفاع أجور ومعاشات القطاع العام، وتطبيق إعانات البطالة، وتوسيع الدعم الغذائي، وزيادة الاستثمار العمومي. كما ساهم الارتفاع الحاد والمتزامن في أسعار المحروقات في تقليص عجز الميزانية وتحقيق فوائض في الحساب الجاري في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار وتخفيضات حصص أوبك، إلى جانب الواردات النشطة المرتبطة بالاستثمار وتوسع الإنفاق، أعادت الضغط على التوازنات المالية وتوازن الحساب الخارجي.
وكغيرها من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج الجزائر إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا لتعزيز فرص العمل، وهي مهمة أساسية بالنظر إلى الطابع الشاب للسكان. ومنذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال إصدار قانون جديد للمحروقات، ورفع جزئي للقيود على ملكية الأجانب للشركات المحلية، واعتماد قانون جديد للاستثمار، وإصدار قانون جديد للنقد والقرض. وقد اعتبرت خطة العمل الحكومية في سبتمبر/أيلول 2021 أن التحول نحو نمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل يمثل أولوية تنموية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتقليص الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يشمل إصلاح البنوك العامة والمؤسسات العمومية.
