Skip to Main Navigation

عرض عام

لا يزال إنتاج الهيدروكربونات وعائدات التصدير هو الأساس في اقتصاد البلاد. فقد شكل قطاع الهيدروكربونات 19٪ من إجمالي الناتج المحلي، و93٪ من صادرات المنتجات، و38٪ من إيرادات الموازنة بين عامي 2016 و2021. وتطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لتنويع مصادر إيراداتها وتحسين فرص العمل، لاسيما للشباب، نظرا للأوضاع الديموغرافية للبلاد، حيث بلغ معدل البطالة في عام 2021 حوالي 12.7٪ من إجمالي القوى العاملة و31.9٪ بين الشباب (من سن 15 إلى 24 عاما).

وفي عام 2021، ساعد الانتعاش القوي في إنتاج الهيدروكربونات الاقتصاد الجزائري على التعافي بعد الركود الناجم عن جائحة كورونا، مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4٪ بعد انكماشه بنسبة 5.1٪ في عام 2020. وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (2.9٪ [1] على أساس  سنوي)، كما تباطأ بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي، من ذروتهما بعد جائحة كورونا. وخلال تلك الفترة، تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني (3.7٪)، مدعوما بالاستهلاك الخاص وانخفاض حجم الواردات. وعلى جانب الإنتاج، كان النشاط غير الهيدروكربوني مدعوما بتعافي الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات الموجهين للمستهلكين.

وانتعشت الأرصدة الخارجية وأرصدة الموازنة بشكل ملحوظ في عام 2022، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للهيدروكربونات. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا قدره 5.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، بعد عجز نسبته 2.9٪ في 2021. وعلى الرغم من نقص الاستثمارات المحلية وسياسات الاستيراد الأكثر صرامة، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 7.4٪ في عام 2022، في أعقاب الزيادة في الأسعار العالمية للسلع. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 61.7 مليار دولار في نهاية عام 2022، أو حوالي 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات. ومن المتوقع أن ينكمش عجز الموازنة بشدة من 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2021، إلى 0.9٪ فقط في 2022، مدفوعا بارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية والضريبية، على الرغم من زيادة الإنفاق العام، بما في ذلك ارتفاع أجور القطاع العام، وارتفاع تكاليف برنامج إعانات البطالة الجديد، وزيادة دعم المواد الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن الدين العام وصل إلى 50.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2022، ولا يزال محتفظا به محليا في الغالب، بأجل استحقاق طويل وأسعار فائدة حقيقية سلبية. وعلى الرغم من اعتداله في الربع الرابع، بلغ معدل التضخم 9.3٪ في عام 2022، بسبب تضخم أسعار الغذاء، مما أثر على الجزائريين الأشد احتياجا، أكثر من غيرهم، حيث يشكل الغذاء أكثر من نصف الإنفاق على أكثر 40٪ من السكان عوزا.

أتاحت طفرة الهيدروكربونات للجزائر، تحقيق تقدم في التنمية الاقتصادية والبشرية، خلال العقدين الماضيين. وكادت الجزائر تنهي ديونها متعددة الأطراف في عام 2008، واستثمرت في مشروعات البنية التحتية التي تساند النمو الاقتصادي، وطبقت سياسات اجتماعية لإعادة التوزيع مما خفف من حدة الفقر، وأسفر عن تحسينات كبيرة في مؤشرات التنمية البشرية. وانخفض معدل الفقر غير النقدي بين عامي 2013 و2019، وسط تحسن في النتائج التعليمية والصحية والمادية والمستوى المعيشي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحسين جودة التعليم، مع بقاء قيمة مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 لمجموعة البنك الدولي في الجزائر دون تغير نسبيا عند 0.53 منذ عام 2010. وعلى الرغم من أن هذا المعدل أعلى من المتوسط في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، فإنه يقل عن المتوسط الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. 

وستحتاج الجزائر، شأنها شأن البلدان الأخرى المصدرة للنفط في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لزيادة فرص العمل، وهو أمر غاية في الأهمية بالنظر لتزايد نسبة الشباب بين سكانها. ومنذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، من خلال إصدار قانون جديد للهيدروكربونات، ورفع القيود جزئيا على الملكية الأجنبية للشركات المحلية ، واعتماد قانون جديد للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد  للمال والائتمان، وكذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، جعلت خطة العمل الحكومية في سبتمبر/أيلول 2021 التحول إلى نموذج النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص أولوية تنمويّة، لاسيما من خلال ترشيد الإنفاق العام، وخفض الواردات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وإدخال تحسينات كبيرة على بيئة الأعمال، بما في ذلك إصلاح البنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.

 

[1]مقارنة مالية تستخدم على أساس سنوي للنظر في حدثين أو أكثر على أساس سنوي.

Image
معرض الصور
مزيد من الصور

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الجزائر العاصمة
سليم قورة