المطبوعات 2019/10/09

المرصد الإقتصادي - جيبوتي أكتوبر 2019

Image

من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7.2% في 2019 مع عودة التجارة الدولية إلى طبيعتها في إثيوبيا إثر عملية الانتقال السياسي المتواصلة وخفض قيمة البر الإثيوبي بنسبة 15% عام 2017. وسيكون النمو مدفوعا بتصدير خدمات النقل والخدمات اللوجستية التي تدعمها البنية التحتية التجارية التي بدأ تشغيلها حديثا، حيث ازدادت سعة محطات مناولة الحاويات بنسبة 8.3% في الأشهر السبعة الأولى من 2019، لتصل إلى 520 ألف وحدة معادلة لعشرين قدماً، فيما ازدادت سعة مناولة الشحنات غير المعبأة بنسبة 17.7%، لتصل إلى 3.5 مليون طن في الفترة ذاتها. وسيظل النمو في هذا القطاع الثانوي الصغير قوياً أيضاً، مدعوما بصناعتي تجهيز المواد الغذائية وتصنيع مواد البناء الناشئتين، وهذه علامات تدل على بداية ظهور سلاسل القيمة المحلية المرتبطة بالتجارة.

تظل التوقعات الاقتصادية على الأمد المتوسط إيجابية في ظل الزخم الذي تكتسبه الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز للتجارة والخدمات اللوجستية ومحور رقمي. وتذهب التوقعات إلى وصول معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5% في 2020 قبل تسارع وتيرته إلى 8% في الفترة 2021-2023. وسيظل النمو مدعوماً بأنشطة إعادة التصدير التي تمارسها شركات المناطق الحرة وصادرات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات. وستزداد القيمة المضافة بفضل الارتفاع التدريجي في الصادرات غير التقليدية، وخاصة الصناعات الخفيفة من مناطق تجهيز الصادرات. ومع استمرار نمو تدفقات التجارة والاستثمار إلى إثيوبيا، ستؤدي الحاجة إلى قدر أعمق من القدرة على الاتصال إلى دفع تدفقات رأس المال على الأمد المتوسط والمساعدة في زيادة استخدام المرافق اللوجستية الحالية. ومع البدء في إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا، سيؤدي إنشاء محطة للتصدير في جيبوتي إلى زيادة تعزيز النشاط.