المطبوعات 2019/05/01

البحرين: الآفاق الاقتصادية - أبريل 2019

دعم الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمار في توسعة مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) نموا إجماليا بمعدل 2% في عام 2018. ومن شأن برنامج توازن الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2018 مصحوبا بدعم مالي قدره 10 مليارات دولار من دول مجلس التعاون الخليجي، أن يخفف القيود على التمويل في أعقاب صدمة أسعار النفط عام 2014. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه البحرين ضرورة تطبيق إصلاحات ذلك البرنامج بالكامل. وستحتاج البحرين إلى مواصلة إصلاح دعم الطاقة والتحكم في النفقات التي تتم خارج الموازنة، مع المضي في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي عند 2.1% في المتوسط في 2019-2020 وأن ينخفض معدل النمو غير النفطي إلى 2.4%، وذلك بسبب إجراءات المالية العامة التي تم اتخاذها في بداية برنامج توازن الموازنة، وتراجع الاستثمارات في المشروعات الضخمة. وسيستأنف النمو في السنوات الأخيرة مع زيادة الكفاءة نتيجة لتطبيق الإصلاحات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% في 2019-2020، بالنظر إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 والزيادات الإضافية المقترحة في أسعار الطاقة. وسيؤدي ضبط أوضاع المالية العامة بموجب خطة توازن الموازنة إلى خفض عجز المالية العامة إلى متوسط 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019-2020. وسيبقى الدين العام مرتفعا، ويقترب من 100% خلال فترة التوقعات. إن فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج من شأنه أن يعزز الإيرادات غير النفطية بمعدل 6.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2019-2020، مقارنة بأقل من 5% في 2018 - مما يساهم في تحسن الرصيد الأولي غير النفطي.

المخاطر والتحديات

ورغم أن الدعم المالي الإقليمي قد خفض إلى حد كبير من الضغوط على الأمد القريب، فإن المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية على الجانب السلبي. وعلى الرغم من المرونة التي وفرتها حزمة الدول الخليجية الثلاثة، سيواجه برنامج توازن الموازنة عوائق في التنفيذ. يتمثل العائق الرئيسي في المجال المحدود أمام خفض الإنفاق في الموازنة بصورة ملحوظة، لأنه سيأتي بشكل كبير من خفض الإنفاق الاجتماعي. أما العائق الثاني فيتعلق بالنفقات من خارج الموازنة، والتي تسهم بنحو 5 نقاط مئوية في العجز الكلي وقد يكون من الصعب خفضها. ويتمثل العائق الثالث في أن الخطة يجب أن تكون أكثر طموحا فيما يتعلق بتحقيق إيرادات غير نفطية. وقد يؤدي التشديد الحاد لشروط التمويل العالمية وانخفاض أسعار النفط إلى عرقلة تدفقات السيولة للقطاع المالي الذي يتعامل مع الأفراد أو المؤسسات المالية الكبيرة، والذي لا يزال المحرك الرئيسي لتنويع الاقتصاد في البحرين. ورغم تراجع قيود التمويل، لا يزال من غير المرجح حدوث انخفاض في مستوى الديون على المدى القريب بالنظر إلى حجم العجز في المالية العامة.