تباطأ النمو إلى 1.5% في 2018، واستمر هذا الضعف في الربع الأول من 2019، مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة متواضعة عند 0.9% على أساس سنوي. ويعكس هذا البطء في النمو الانتهاء التدريجي لطفرة استمرت عشر سنوات وارتبطت بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. بالإضافة إلى ذلك، ظل نشاط قطاع الهيدروكربونات ثابتاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس تجميداً اختيارياً دام عشر سنوات للإنتاج من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم (انتهى الآن). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 1.6% فقط على أساس سنوي في الربع الأول، مما يعكس ضعف النمو في قطاعي الخدمات والتصنيع والانكماش في قطاع البناء، الذي يمثل نحو خمس النشاط غير النفطي. وعلى الرغم من تعامل الاقتصاد بشكل جيد منذ اندلاع الخلاف الدبلوماسي في منتصف 2017 مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام طرق جديدة للاستيراد والتصدير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد شهد انخفاضاً حاداً. ويسعى مشروع قانون جديد لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري تمت الموافقة عليه في 2018 إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.0% في 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي، وأن يرتفع إلى أكثر من 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال (16.4 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. كما تمضي قطر قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث.