عرض عام

  • أبرز ملامح الإصلاحات 

    في عام 2019، واصل الأردن تطبيق إصلاحات هيكلية مهمة، حيث سن قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم جوانب المعاملات المالية، مثل الإعسار والمدفوعات الرقمية والمشتريات الحكومية. وبهذا، حل الأردن ضمن البلدان العشرين الأفضل أداءً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يأخذ بعين الاعتبار التقدُّم المحرز في مجال تسهيل عمل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما حقّق الأردن تقدماً، حيث صادق مجلس النوّاب على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وساعد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية على الاقتراب من نقطة التعادل بين إيراداتها ونفقاتها.  

    وبالعمل مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، أعدَّ الأردن مصفوفة إصلاح خمسية لوضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامةً وشمولاً للجميع بحيث يمكن تنفيذ برامج عمل تُعنى بخلق الوظائف والشباب والمساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الإصلاحات متوسطة الأمد إلى جعل الاقتصاد أكثر كفاءةً وإعادة توجيهه نحو تحقيق نمو تقوده الصادرات عن طريق تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار. 

     الأداء الاقتصادي 

    عانى الاقتصاد الأردني من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في التسعة أشهر الأولى بنسبة 1.9% - وهو تقريباً عند المستوى نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي قد استفاد من ارتفاع صافي الصادرات بفضل معدلات التبادل التجاري الإيجابية، فقد حدّ ضعف الطلب المحلي منه. ولم يكن معدل النمو الاقتصادي كافياً لتخفيف الضغوط على سوق العمل المحلية. ونتيجة لذلك، واصلت معدلات البطالة ارتفاعها لتصل إلى 19.1% في عام 2019 مقابل 18.6% في عام 2018. واستشرافاً للمستقبل، من المرجح أن يؤدي تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إلى إضعاف آفاق النمو الاقتصادي في الأردن بدرجة ملحوظة على المدى القريب. إلا أن تعافي الاقتصاد تدريجياً على المدى المتوسط يمكن أن يستفيد من أسعار النفط المنخفضة واستمرار زخم الإصلاحات. 

    وعلى صعيد المالية العامة، استمرت انحرافات الموازنة للعام الثاني على التوالي بسبب تراجع الإيرادات ومحدودية المرونة في كبح الإنفاق، ولاسيما على جانب المصروفات الجارية. وبلغ عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية (بما في ذلك المنح واستخدام النقد) ما يقل قليلاً عن 5% من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى بنحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من عام 2018. وأدى ضعف أداء المالية العامة، بجانب ضعف النمو الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت مديونية الحكومة المركزية ما نسبته 99.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. بالنسبة لعام 2020، فإن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة ستستمر في مواجهة صعوبات وتحديات، في ضوء مخاطر التطورات السلبية الكبيرة الناشئة عن ارتفاع بنود الإنفاق على الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي بأكثر مما كان متوقعاً، وغيره من التدابير الإضافية المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي.  

    وعلى الجانب الإيجابي، تقلصت اختلالات القطاع الخارجي بشكل ملحوظ في الأردن بسبب معدلات التبادل التجاري الإيجابية، وهو ما يُعزَى بدرجة كبيرة إلى تراجع أسعار النفط العالمية التي ساعدت في تقليص تكلفة الواردات. وانخفض عجز الحساب الجاري خلال 2019 بنحو 60% إلى 1.23 مليار دولار (2.8% من إجمالي الناتج المحلي) مقابل 2.97 مليار دولار (7% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2018.

    من المتوقع أن يكون لتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة تأثير عكسي على عجز الحساب الجاري الأردني، الذي يُتوقع أن يتسع في عام 2020، ثم ينخفض في الأمد المتوسط مع انحسار تأثير الجائحة، ولكن مع استمرار أسعار النفط المنخفضة. غير أنه من المُتوقع أن يقل الأثر الإيجابي لأسعار النفط الدولية المنخفضة بسبب تراجع الطلب الخارجي والآثار غير المباشرة لذلك على الاقتصاد المحلي من خلال انخفاض الصادرات والتحويلات وحركة السياحة والاستثمارات الأجنبية.

    وفي ظل ظروف التمويل الصعبة أصلاً، زادت التطورات العالمية الأخيرة من اعتماد الأردن على التدفقات الرسمية للأموال من المانحين متعددي الأطراف والثنائيين، لا سيما عندما يحين أجل سداد مدفوعات إصدار كبير من السندات المقومة بعملات أجنبية في أواخر عام 2020. 

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد للأردن في عام 2016 ليغطي فترة السنوات المالية 2017-2022. ويضع هذا الإطار أجندة طموحة لتحقيق النمو وخلق الوظائف وتعزيز احتواء جميع الفئات، مع مساعدة الأردن في الوقت نفسه على معالجة الآثار الناشئة عن الأزمة السورية بطرق مختلفة من بينها الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة. وقد استخدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ميسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي للأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 100 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي للتمويل الميسَّر. وقد استُخدم هذا البرنامج للمساعدة في تمويل عدد من المشاريع التي أُقيمَت في الأردن منذ ذلك الحين. 

    وحتى مارس/آذار 2020، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 13 مشروعاً بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسّر والمنح. وتغطي هذه المشاريع عدة قطاعات رئيسية.  

    تشجع عملية تستخدم أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، بقيمة 300 مليون دولار، على إتاحة الفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين. ويدعم مشروع صحي طارئ، بقيمة 50 مليون دولار، الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين الفقراء غير المُؤمَّن عليهم واللاجئين السوريين.

    ويعمل برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

    كما يدعم مشروع التمويل الأول لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف، بقيمة 500 مليون دولار، الأردن في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفِّذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية. وفي يونيو/حزيران 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار لمواصلة تنفيذ إصلاحات السياسات التي تم وضعها في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق الوظائف.

    وتمت الموافقة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار في 20 مارس/آذار 2020، حيث سيؤدي إلى تحسين فرص الدخل المتاحة للشباب نتيجة للثورة الرقمية، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن. 

    مؤسسة التمويل الدولية (IFC) 

    تبلغ محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن 925.3 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2020، وهي ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتألف هذه المحفظة من القروض (76%)، وحقوق الملكية (14%)، وأدوات إدارة المخاطر (9%)، والضمانات (1%). وتركز إستراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة الاستثمارات والوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقاً لمصفوفة الإصلاح الخمسية. 

     وعلى صعيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي على مراجعة الإطار المؤسسي الذي يحكم هذه الشراكات مع حكومة الأردن من أجل إنشاء برنامج تطوير المشاريع الجاهزة للتنفيذ في الأردن، وذلك مع قائمة من المشاريع الجاهزة للاستثمار فيها. كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن مشروعين قيد التنفيذ، وهما جسر الملك حسين والمدارس الجديدة. وتغطي الاستثمارات الحالية قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير والخدمات. 

    تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية على إصلاح البنية التحتية الائتمانية بهدف تحسين قدرة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وساعدت المؤسسة الحكومة الأردنية على تحديث نظام التأمينات، وتطبيق إطار لضمان المعاملات باستخدام الضمانات المنقولة والضمانات غير الناقلة للحيازة، وتعزيز إطار الاستعلام الائتماني من خلال إنشاء مكتب للاستعلام الائتماني. علاوة على ذلك، تعمل المؤسسة كمستشار معاملات بشأن مشروع آخر بغرض تيسير التجارة. وسيؤدي هذا المشروع إلى رفع كفاءة إجراءات التجارة الدولية عن طريق تعزيز ممارسات تيسير التجارة وإزالة نقاط الاختناق التنظيمية والإدارية للتجارة عبر الحدود، الأمر الذي ينبغي أن يقلّل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستوردون والمصدرون الأردنيون لنقل السلع، مما يؤدي بدوره إلى خفض كبير في تكاليف المعاملات التجارية. وتشمل المشاريع الجديدة الأخرى مشروعاً وطنياً لتوفير بنية تحتية جيدة لدعم زيادة الصادرات، ورسم خريطة لدورة إجراءات المستثمر من أجل تسهيل وتبسيط عملية تأسيس الشركات في الأردن، وإصلاح نظام التراخيص، وتبسيط عملية استخراج تراخيص البناء. وتغطي الاستثمارات الحالية للمؤسسة قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير والخدمات. 

     الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) 

    بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن 587 مليون دولار في 13 مارس/آذار 2013. ولا يزال الأردن أكبر المستفيدين من التغطيات الضمانية للوكالة في منطقة المشرق العربي، وتشمل المشاريع التي تساندها الوكالة في الأردن: الغاز والطاقة الشمسية، ومعالجة المياه المستعملة، وأحد المطارات، وتصنيع البرومين.  

    آخر تحديث: 2020/05/01

    • تحسين تقديم الخدمات البلدية  

    ساعد مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي 16 بلدية على تلبية زيادة الطلب على الخدمات البلدية نتيجة لوصول الموجة الأولى من اللاجئين السوريين في عام 2011. وقد موّل المشروع شراء السلع والتعاقد على تنفيذ الأشغال البلدية، وتقديم الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تخفيف حدة التوترات المجتمعية. وعاد المشروع بالنفع على أكثر من مليوني أردني، وقرابة 250 ألفا من اللاجئين السوريين، تشكل النساء 45% منهم على الأقل. ويتضمَّن ذلك جمع النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية، وتحسين شبكة الطرق، وإنارة الشوارع.  

    • إصلاح التعليم 

     غطى المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة العديد من جوانب التعليم، ومن بينها التوسُّع في إنشاء رياض الأطفال عالية الجودة وخدمات رعاية الطفل المبتكرة والبديلة. وتم إنشاء نظام يتيح لوزارة التربية والتعليم نشر تقارير المتابعة والتقييم على شبكة الإنترنت، وجرى بناء مدارس جديدة وتوسيعات في المدارس القائمة. وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 96.9 إلى 98.1% ومن 60.4 إلى 76.9% على التوالي.

    ويبني برنامج دعم إصلاح التعليم على المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن تحسين تقييم الطلاب، وأساليب التدريس، وظروف التعلّم للأطفال الأردنيين والأطفال اللاجئين السوريين. 

    • تأمين الخدمات الصحية في الأردن 

    يهدف المشروع الصحي الطارئ المرتبط بتحقيق النتائج إلى استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في مرافق وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات من خلال بناء القدرات. وسيستفيد من خلاله المواطنون الأردنيون غير المؤمن عليهم واللاجئون السوريون المسجلون من الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية. وسيتلقى ما مجموعه مليون شخص خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية  من خلال هذا المشروع.  

    • الوظائف للنساء والشباب 

    ساعد مشروع تنمية منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل على توفير أكثر من ألفي وظيفة في القطاع الخاص للنساء والشباب الأشد حرماناً، علماً بأن 62% من المستفيدين من المشروع هم من خارج مدينة عمَّان حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر. وشكلت منشآت الأعمال المملوكة للنساء 85% من المستفيدين، فيما شكل الشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة أكثر من 45% من المستفيدين. 

    •  الحصول على المشورة القانونية  

    قدم مشروع الوصول إلى العدالة خدمات قانونية محسنة للمجتمعات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الفقراء من الأردنيين وكذلك اللاجئين العراقيين والفلسطينيين والسوريين. وقام بتنفيذ المشروع مركز العدل للمساعدة القانونية، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني الأردنية، وقدم المشورة القانونية لما يبلغ 4500 مستفيد، وعقد 1600 جلسة لزيادة الوعي العام حضرها أكثر من 40 ألف مستفيد. 

    آخر تحديث: 2020/05/01

Api


الإقراض

الأردن: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/06/23

حالة المرأة في المشرق

يدعو هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات في المجالات التالية: تعزيز النمو الاقتصادي، ورسم سياسات فعّالة لسدّ الثّغرات القانونيّة، وتشجيع سلوكيّات أكثر مساواة، وإمكانية الوصول إلى رعاية جيّدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة. كما ...

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/10/09

الأردن: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2019

نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.0% في الربع الأول من عام 2019، في زيادة طفيفة عن نسبة الربع الأخير من عام 2018 التي سجلت 1.8%.

موارد اضافية