Skip to Main Navigation

عرض عام

  • أبلى الأردن بلاءً حسناً في الحد من التأثيرات الصحية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19). وبعد وقت قصير من تفشي هذه الجائحة، أعلنت الحكومة الأردنية عن مجموعة أولى من التدابير والحوافز للتصدي للشواغل الخاصة بتوفير السيولة على الفور وتكلفة التمويل لمختلف القطاعات/الشركات، وتدابير لحماية الأسر المعيشية المستضعفة والأولى بالرعاية. ومن المرجَّح أن تؤثر تدابير الإغلاق العام على الصعيد المحلي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعطيل حركة التجارة، وتعليق السفر الدولي تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأردني. وأدت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الناشئة عن هذه الجائحة إلى تفاقم نقاط الضعف الهيكلية الموجودة في الاقتصاد وكذلك التحديات الاجتماعية التي لم يتم حلها، فضلاً عن تأزيم وضع الاقتصاد الكلي الهش. 

    وتشمل التحديات الرئيسية التي تقوِّض الآفاق المستقبلية للأردن استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لفترة طويلة بسبب تدابير على الصعيد المحلي قد تزيد من مستويات البطالة المرتفعة أصلاً. وتتوقف سرعة التعافي الاقتصادي في الأجل المتوسط إلى حد كبير على تحور هذا الفيروس وتطور هذه الجائحة، وعلى ما إذا كانت الإصلاحات قد وضعت موضع التنفيذ.

    وجاءت هذه الإصلاحات موثقة في مصفوفة الإصلاح الخمسية التي وضعها الأردن بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين. وتضع هذه المصفوفة الأسس لتحقيق نمو مستدام وشامل يمكن أن يحقق نتائج على مستوى أجندة توفير فرص العمل ومساندة الشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الإصلاحات متوسطة الأمد إلى جعل الاقتصاد الأردني أكثر كفاءة وإعادة توجيهه نحو تحقيق نمو تقوده الصادرات عن طريق تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار. وفي أثناء هذه الجائحة، كانت الإصلاحات الرامية إلى دعم الإنتاجية وتعزيز الرقمنة في النشاط الاقتصادي مفيدة للغاية.

    الأداء الاقتصادي

    تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن إلى 1.3% في الربع الأول من عام 2020، مما يعكس أثر جائحة كورونا بصورة جزئية فقط. وتم تحقيق معدل نمو متواضع خلال هذا الربع بسبب تحسن صافي الصادرات والمساهمة الهامشية من جانب الاستهلاك الحكومي، في حين ظل النشاط الاقتصادي العام مقيدا بضعف الطلب الخاص وضعف الاستثمارات الحكومية. وفي الوقت نفسه، تعكس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2020 الاضطرابات الكبيرة بسبب جائحة كورونا. وزاد معدل البطالة المرتفع أصلًا ليصل إلى 23% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بما بلغ 19.3% في الربع الأول، في حين انخفض معدل المشاركة في قوة العمل بنسبة 0.4% خلال هذه الفترة. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون لهذه الجائحة تأثير خطير على الاقتصاد الأردني وآفاقه كما هو الحال بالنسبة للشركاء التجاريين للأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها؛ ومن الممكن أن يتحقق التعافي التدريجي على المدى المتوسط بسبب انخفاض أسعار النفط، والزخم المستمر لإجراء إصلاحات من أجل زيادة الكفاءة وتدعيم الإنتاجية.

    وعلى مستوى المالية العامة، تؤدي هذه الجائحة إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تراجع معدل تحصيل الإيرادات نظرا للتباطؤ الاقتصادي وتدابير الإغلاق على المستوى المحلي. وعلى الرغم من أن الحكومة قد حققت وفورات – من خلال تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام – فإن ضغوط الإنفاق بسبب هذه الجائحة وأوجه الجمود في النفقات المتكررة (الجارية) تحد من قدرة الأردن على احتواء هذا العجز. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية (وتضمن ذلك المنح واستخدام النقد) ليصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، أي ضعف ما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2019. وأدى التدهور الحاد في ماليات الحكومية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات الدين العام لدى الحكومة المركزية (بما في ذلك أرصدة الديون الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى 105.3% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في نهاية مايو/أيار 2020. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتحسن موقف المالية العامة بمجرد أن يتعافى النشاط الاقتصادي تدريجيا.

    أما بالنسبة للقطاع الخارجي، فإن عجز الحساب الجاري (بما في ذلك المنح) تقلص بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2020. وبالنسبة للربع الثاني من 2020، تم تخفيف ضغوط القطاع الخارجي: فقد عادت الصادرات والواردات إلى النمو الإيجابي في يونيو/حزيران بعد الانكماش الذي حدث في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020. ومن ناحية أخرى، ظلت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج إلى الأردن سلبية طوال الربع الثاني، في حين أن وقف الرحلات الجوية التجارية حال دون تحقيق أي تدفقات من إيرادات السفر. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط الدولية سيدعم انخفاض فاتورة الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بصور كبيرة في 2020 بسبب تراجع الطلب الخارجي وآثاره غير المباشرة على الاقتصاد المحلي بسبب انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وتراجع حركة السفر والاستثمارات الأجنبية.

    آخر تحديث: 2020/10/01

  • وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار الشراكة القطرية للأردن في عام 2016 ليغطي فترة السنوات المالية 2017-2022. ويضع هذا الإطار أجندة طموحة لتحقيق النمو وخلق الوظائف وتعزيز شمول جميع الفئات، مع مساعدة الأردن في الوقت نفسه على معالجة الآثار الناشئة عن الأزمة السورية بطرق من بينها الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة. ويجري إعداد تقرير عن التقدم والتعلم لتقييم تنفيذ إطار الشراكة القطرية للأردن. وقد استخدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ميسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي للأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر. وقد استُخدم هذا البرنامج للمساعدة في تمويل عدد من المشروعات التي أُقيمَت في الأردن منذ ذلك الحين.

    وفي بداية جائحة كورونا، قام البنك الدولي بتعبئة الموارد سريعًا لمساعدة الأردن على التصدي للآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة من خلال الاستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وإعداد العديد من المشاريع الجديدة. وينصب تركيز البنك على: (1) الإغاثة: المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر المستضعفة والأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الصحية؛ (2) التعافي: مساندة أنشطة الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ و (3) بناء على القدرة على الصمود والمواجهة: المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/الإصلاحات لتحقيق انتعاش القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل. 

    وحتى سبتمبر/أيلول 2020، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 13 مشروعا بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسر والمنح. وتغطي هذه المشروعات قطاعات رئيسية: 

    • عملية بقيمة 300 مليون دولار في إطار برنامج التمويل وفقًا للنتائج: تعمل هذه العملية على تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين؛ ومشروع الرعاية الصحية الطارئ بقيمة 50 مليون دولار لتدعيم الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء وغير المؤمن عليهم من الأردنيين، واللاجئين السوريين. 
    • يعمل برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين. 
    • سلسلة من قروض التمويل لأغراض سياسات التنمية: بدأت بأول تمويل لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بقيمة 500 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفِّذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية. 
    • في يونيو/حزيران 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار لمواصلة إصلاحات السياسات التي تم وضعها في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق الوظائف. 
    • تمت الموافقة على مشروع للشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن. 
    • بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك على مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة. 
    • حتى يتسنى معالجة أثر كورونا على الاقتصاد الأردني، وافق البنك مؤخراً على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة. 

    ولدى الأردن صندوق استئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، وتبلغ قيمة المساهمات التي تم التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا. ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها. 

    مؤسسة التمويل الدولية

    تبلغ محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن 983 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2020، وهي ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتألف هذه المحفظة من القروض (72%)، وحقوق ملكية وأسهم في شركات (9%)، وأدوات إدارة المخاطر (16%)، والضمانات (3%). 

    وتركز إستراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة الاستثمارات والوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، ومساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساندة تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقا لمصفوفة الإصلاح الخمسية. وفيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي لتحديث الإطار المؤسسي الذي ينظم هذه الشراكات، ووقعت مع الحكومة اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج تطوير المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الأردن الذي سيساعد الحكومة على تطوير مجموعة من المشاريع الجاهزة للاستثمار. وبرنامج تطوير المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الأردن في مرحلة التنفيذ حاليا. 

    كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن 3 مشروعات قيد التنفيذ، وهما جسر الملك حسين والمدارس الجديدة وشبكة النطاق العريض. وتغطي الاستثمارات الحالية قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير والخدمات. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة على إصلاح البنية التحتية الائتمانية بهدف تحسين قدرة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وساعدت المؤسسة الحكومة على تحديث نظام الإعسار، وتطبيق إطار لضمان المعاملات باستخدام الضمانات المنقولة والضمانات غير الناقلة للحيازة، وتعزيز إطار الاستعلام الائتماني من خلال إنشاء مكتب للاستعلام الائتماني. وعلاوة على ذلك، تقوم المؤسسة بدور مستشار للمعاملات بشأن مشروع آخر قيد التنفيذ في مجال التجارة: وسيحسن هذا المشروع كفاءة إجراءات التجارة الدولية بتعزيز ممارسات تيسير التجارة والتخلص من الاختناقات التنظيمية والإدارية أمام التجارة عبر الحدود. ومن شأن ذلك أن يقلل الوقت الذي يقضيه المستوردون والمصدرون الأردنيون لعبور الحدود، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف معاملات التجارة. وتشمل المشروعات الجديدة الأخرى مشروعا وطنيا لتوفير بنية تحتية جيدة لدعم زيادة الصادرات، ورسم خريطة لدورة إجراءات المستثمر من أجل تسهيل وتبسيط عملية تأسيس الشركات في الأردن، ويتحقق ذلك جزئيًا من خلال إصلاح نظام التراخيص، وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء. 

    وتغطي الاستثمارات الحالية للمؤسسة قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير والخدمات. 

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

    بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن 580 مليون دولار في 21 سبتمبر/أيلول 2020. ولا تزال التغطية الضمانية المقدمة من "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" هي الأكبر في منطقة المشرق العربي، وعملت الوكالة بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وساندت مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل. وتشمل المشاريع التي تساندها الوكالة في الأردن توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين. وتعمل الوكالة عن كثب مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النقل.

    آخر تحديث: 2020/10/01

    • تحسين تقديم الخدمات البلدية 

    يُقدر عدد المستفيدين المباشرين من مشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي بنحو مليون شخص، منهم 28% سوريون و21% من الشباب و47 في المائة من الإناث. وتغطي الاستثمارات الحالية الطرق التي تمت إعادة تأهيليها والطرق الجديدة، ووحدات الإضاءة لتحسين أمن وسلامة الأحياء ليلا، وأماكن الترفيه. 

    • إصلاح التعليم 

    يبني برنامج دعم إصلاح التعليم على المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة بتوسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلا عن تحسين تقييم الطلاب، وأساليب التدريس، وظروف التعلّم للأطفال الأردنيين والأطفال اللاجئين السوريين. وتتمثل أهدافه فيما يلي: (1) توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتحسين جودته في مرحلة الطفولة المبكرة؛ (2) تحسين ظروف التدريس والتعلم؛ (3) إصلاح وتطوير نظام تقييم الطالب وإصدار الشهادات مع التركيز على تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على قياس ومتابعة تعلم الطالب في جميع المستويات والصفوف وسد الفجوة بين التعلم وإصدار الشهادات.؛ (4) تعزيز إدارة منظومة التعليم من خلال التركيز على مساندة الوزارة وتعزيز قدرتها على إدارة عدد متزايد من المدارس والطلاب (بسبب التوسع في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وإلحاق عدد كبير من الأطفال اللاجئين في المدارس الأردنية).

    • استمرار الخدمات الصحية في الأردن

    يهدف المشروع الصحي الطارئ المرتبط بتحقيق النتائج إلى استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق وزارة الصحة ومنشآت وزارة الصحة الأولية والثانوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات من خلال بناء القدرات. وسيستفيد المواطنون الأردنيون غير المؤمن عليهم واللاجئون السوريون المسجلون من الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية. وسيتلقى ما مجموعه مليون شخص خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية والسكان من خلال هذا المشروع.

     ويهدف مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا إلى الوقاية من هذا المرض، واكتشاف حالات الإصابة، والتصدي لهذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة. وبدأ المشروع بتغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر مارس/آذار 2020، وسيمول شراء المعدات الطبية الحيوية اللازمة للرعاية الإكلينيكية لحالات الإصابة بكورونا. 

    • وظائف للنساء والشباب 

    ساعد مشروع تنمية منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع على توفير أكثر من ألفي وظيفة بالقطاع الخاص للنساء والشباب الأشد حرمانا، علماً بأن 62% من المستفيدين من المشروع هم من خارج مدينة عمَّان حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر. وشكلت منشآت الأعمال المملوكة للنساء 85% من المستفيدين، فيما شكل الشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة أكثر من 45% من المستفيدين. 

    آخر تحديث: 2020/10/01

Api


الإقراض

الأردن: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/10/07

الفقر والرخاء المشترك 2020

جاء ذلك في تقرير الفقر والرخاء المشترك الذي يصدره البنك الدولي مرةً كل عامين. وأشار التقرير الجديد إلى أن معدل الفقر المدقع في المنطقة قفز من 3.8% في 2015 إلى 7.2% في 2018 - وهو أحدث عام أتيحت عنه بيانات.

2020/06/23

حالة المرأة في المشرق

يدعو هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات في المجالات التالية: تعزيز النمو الاقتصادي، ورسم سياسات فعّالة لسدّ الثّغرات القانونيّة، وتشجيع سلوكيّات أكثر مساواة، وإمكانية الوصول إلى رعاية جيّدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة. كما ...

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

موارد اضافية