عرض عام

  • في عام 2019، واصل الأردن تطبيق إصلاحات هيكلية مهمة حيث استحدث لوائح تنظيمية جديدة تحكم جوانب المعاملات المالية مثل الإعسار وأنظمة الدفع الرقمي والمشتريات الحكومية، ونتيجة لذلك حل الأردن ضمن البلدان العشرين الأفضل أداءً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يأخذ بعين الاعتبار التقدُّم الذي يحرزه كل بلد في مجال تسهيل عمل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

    وبالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، أعدَّ الأردن أيضا مصفوفة إصلاح خمسية لوضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا للجميع بحيث يمكن تنفيذ برامج تُعنى بخلق الوظائف والشباب والمساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الإصلاحات متوسطة الأمد إلى جعل الاقتصاد أكثر كفاءة وإعادة توجيهه نحو تحقيق نمو تقوده الصادرات عن طريق تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار. 

    إلا أن الأردن مازال يواجه تحديات إقليمية خارجية حيث تسببت الأزمات في سوريا والعراق المجاورين في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وتعاظم تكاليف خدمات الرعاية الصحية والتعليم، واضطراب طرق التجارة. وستظل حالة عدم اليقين في المنطقة وتراجع المساعدات الخارجية يلقيان بضغوط على الأردن في الأمدين القصير والمتوسط. وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.9% في عام 2018، وهو أقل بشكل هامشي من معدله في عام 2017، فيما بلغ 1.8% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 2.1% في الفترة نفسها من العام السابق. وينعكس ضعف النمو الاقتصادي الذي طال أمده في ارتفاع مؤشرات البطالة وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة. فقد ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 19.2%، مقابل 18.7% في الربع نفسه من عام 2018. وتظهر أنماط البطالة باستمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء والشباب وخريجي الجامعات.

    وبالنسبة لأداء المالية العامة، فوفقاً للتقديرات الخاصة بالفترة يناير/كانون الثاني-يوليو/تموز 2019 لا يزال ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على صعوبات بسبب التراجع على جانب الإيرادات المحلية ومحدودية المرونة في كبح الإنفاق. وخلال هذه الفترة، تشير البيانات إلى أن عجز الموازنة العامة (باستثناء المنح) بلغ 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى من نسبته في الفترة نفسها من العامين 2018 و2017 حيث بلغ 2.7% و2.3% على التوالي. ويمثل العجز في الفترة يناير/كانون الثاني-يوليو/تموز 2019 نسبة 70% من العجز المستهدف في الموازنة وهو 4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019.

    وهناك تحسُّن كبير في ميزان المدفوعات الأردني بسبب معدلات التبادل التجاري المواتية التي ساعدت في تقليص تكلفة الواردات، وهو ما يُعزَى بدرجة كبيرة إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ويشهد نمو الصادرات انتعاشا طفيفا. ولا تزال عائدات السياحة قوية، لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال ثابتة، ويشكل ذلك مصدر قلق. ويعتمد استقرار الاقتصاد الأردني على النفاذ إلى الأسواق الدولية والوفاء بالتعهدات الثنائية ومتعددة الأطراف التي قطعها لدعم ذلك.

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد للأردن في عام 2016 ليغطي فترة السنوات المالية 2017-2022. ويضع هذا الإطار أجندة طموحة لتحقيق النمو وخلق الوظائف وتعزيز احتواء جميع الفئات، مع مساعدة الأردن في الوقت نفسه على التصدي للآثار الناشئة عن الأزمة السورية بطرق من بينها الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة. واستخدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ميسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 100 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر. واستُخدم هذا البرنامج للمساعدة في تمويل عدد من المشروعات التي أُقيمَت في الأردن منذ ذلك الحين.

    وحتى سبتمبر/أيلول 2019، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 10 مشروعات بقيمة 2.9 مليار دولار من المنح والتمويل الميسَّر والقروض منخفضة الفائدة. وتعمل هذه المشروعات في قطاعات رئيسية. وتساعد عملية بتكلفة قدرها 300 مليون دولار تستند إلى أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج على تعزيز إتاحة الفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين. ويساند المشروع الصحي الطارئ الذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين الفقراء غير المُؤمَّن عليهم واللاجئين السوريين. ويعمل برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين. كما يساند أول تمويل لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف الأردن في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفِّذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة معيشية إضافية.

    وفي يونيو/حزيران 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار. وستواصل هذه العملية تعميق إصلاحات السياسات التي تم وضعها في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق الوظائف. 

    مؤسسة التمويل الدولية

    تُعد محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن ثاني أكبر محفظة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيزها بقوة على قطاعي البنية التحتية والصناعات التحويلية ووصول قيمة محفظة الارتباطات إلى 899 مليون دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2019. وتركِّز إستراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الاستثمارات وخلق الوظائف وتحقيق النمو من خلال الاستثمار المباشر ومساندة إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وقيادة الإصلاحات الرئيسية لمناخ الأعمال، وذلك تماشياً مع خطة الإصلاح الخمسية للأردن. وتعمل المؤسسة مع البنك الدولي على مراجعة الإطار المؤسسي الذي يحكم هذه الشراكات بهدف معالجة أوجه القصور الموجودة بالقانون. وقد وقَّع الأردن على مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج تطوير المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الأردن. وستقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لبناء قدرات وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسات الجدوى التمهيدية لمشروعات مختارة للشراكة بين القطاعين في مجال البنية التحتية، وطرح المشروعات للمناقصة، وتمويل الأعمال الاستشارية لمعاملات الشراكة بين القطاعين حتى إرساء المناقصات. 

    وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور مستشار للمعاملات في مشروعين آخرين جاري تنفيذهما، وهما جسر الملك حسين والمدارس الجديدة. وتشمل المشروعات الجديدة الأخرى مشروعا وطنيا لتوفير بنية تحتية جيدة لدعم زيادة الصادرات، ورسم خريطة لدورة إجراءات المستثمر من أجل تسهيل وتبسيط عملية تأسيس الشركات في الأردن، وإصلاح نظام التراخيص، وتبسيط عملية استخراج تراخيص البناء. 

    وتغطي الاستثمارات الحالية للمؤسسة قطاع المياه، وتمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والخدمات والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير. 

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

    بلغ إجمالي التغطيات الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لستة مشروعات في الأردن حوالي 622 مليون دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2019. ويُعد الأردن أكبر المستفيدين من التغطيات الضمانية للوكالة في منطقة المشرق العربي. وقامت الوكالة أيضا بالتأمين على مشروع برعاية أردنية في العراق لخدمات الموانئ اللوجستية، وذلك بمبلغ 8 ملايين دولار. وترسل مساندة الوكالة للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص إشارة قوية مفادها أن الأردن مازال مقصدا مجديا للاستثمار. 

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • تحسين تقديم الخدمات البلدية

    ساعد مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي 16 بلدية على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات منذ وصول اللاجئين السوريين. وقد موَّل المشروع التعاقد على شراء سلع وتنفيذ أشغال بلدية وتقديم خدمات أساسية، مما خفف من حدة التوترات داخل المجتمعات المحلية وأفاد أكثر من مليوني أردني وقرابة 250 ألفا من اللاجئين السوريين، تشكل النساء 45% منهم على الأقل. وتضمَّن ذلك جمع النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية، وتحسين شبكة الطرق، وإنارة الشوارع.

    إصلاح التعليم

    غطى المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة العديد من جوانب التعليم، ومن بينها التوسُّع في إنشاء رياض الأطفال عالية الجودة وخدمات رعاية الطفل المبتكرة والبديلة. وأُنشئ نظام يتيح لوزارة التربية والتعليم نشر تقارير المتابعة والتقييم على شبكة الإنترنت. وجرى بناء مدارس جديدة وتوسيعات في المدارس القائمة. وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 96.9% إلى 98.1% ومن 60.4% إلى 76.9% على التوالي.

    الوظائف للنساء والشباب

    ساعد مشروع تنمية منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع على توفير أكثر من ألفي وظيفة بالقطاع الخاص للنساء والشباب الأشد حرمانا، علماً بأن 62% من المستفيدين من المشروع هم من خارج مدينة عمَّان حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر. وشكلت منشآت الأعمال المملوكة للنساء 85% من المستفيدين، فيما شكل الشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة أكثر من 45% من المستفيدين.

    الحصول على المشورة القانونية

    قدَّم مشروع الوصول إلى العدالة خدمات قانونية محسَّنة للمجتمعات المحلية الأولى بالرعاية، بما في ذلك الفقراء من الأردنيين وكذلك اللاجئين العراقيين والفلسطينيين والسوريين. وتولى مسؤولية تنفيذ المشروع مركز العدل للمساعدة القانونية، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني الأردنية. وقُدِّمت المشورة القانونية لما يبلغ 4500 مستفيد، وعُقدت 1600 جلسة لزيادة الوعي العام حضرها أكثر من 40 ألف مستفيد.

    مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسكان

    بعد اندلاع الأزمة السورية، تحرك البنك الدولي بسرعة لمساعدة الأردن على التكُّيف مع التدفقات الهائلة للاجئين السوريين. وفي عام 2013، أُطلق مشروع بتكلفة 150 مليون دولار لمساعدة الأردن على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوفير احتياجات الأسر المعيشية الأساسية للاجئين السوريين والأردنيين الأشد تضرراً من تدفق هؤلاء اللاجئين. واستفاد 2.5 مليون شخص من هذا المشروع.  

    آخر تحديث: 2019/10/01

Api


الإقراض

الأردن: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

موارد اضافية