Skip to Main Navigation
عرض مختصر

صندوق الائتمان المخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنماء في لبنان- أسئلة وأجوبة

في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وضعت مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (إطار المسارات الثلاثة) من أجل تلبية احتياجات لبنان الفورية وفي الأمد القصير. وهو إطار مُحدَّد التكاليف ومُرتَّب حسب الأولويات للإجراءات الرئيسية اللازمة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان. يهدف الإطار إلى "إعادة البناء على نحو أفضل" من خلال نَهج متكامل يتركَّز على تحقيق تعافٍ محوره الإنسان، وتهيئة الظروف من أجل إعادة الإعمار في الأمد المتوسط، والشروع في إصلاحات هيكلية رئيسية على أساس مبادئ الشفافية والشمولية والمساءلة. ويتضمَّن إطار المسارات الثلاثة إستراتيجية تمويل تقر بالدور الحيوي الذي سيتعين أن تؤديه الموارد من المنح في سد الفجوة بين المساعدات الإنسانية الفورية والتمويل المستقبلي لإعادة الإعمار. ويقترح الإطار أيضاً إنشاء صندوق الائتمان المخصص للبنان من أجل جمع الموارد التمويلية من المنح، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل. وهذا الصندوق هو أحد الأدوات (لكنه ليس الأداة الوحيدة) لتوجيه الدعم إلى الأولويات المختارة وفقاّ لإطار المسارات الثلاثة. وسيُركِّز الصندوق على مساندة مسار التعافي والإصلاح أو تدابير تقوية المؤسسات. 

1. ما هو صندوق الائتمان المخصص للبنان؟

هو صندوق إئتماني متعدد المانحين أنشأه البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبدعمٍ من المانحين الرئيسيين. ويتمثَّل هدفه في إطلاق شرارة التعافي الاجتماعي والاقتصادي الفوري لفئات السكان الأشد احتياجا ومنشآت الأعمال التي تضررت من جراء انفجار مرفأ بيروت، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لتحفيز الإصلاحات وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار في الأمد المتوسط. وسيُتيح الصندوق وسائل مهمة لتعبئة الدعم على نحو يتسم بالشفافية والشمولية وحُسن التوقيت والتنسيق الجيد، لاسيما في سياق تُخيِّم عليه درجة عالية من عدم اليقين. 

وسيعتمد الصندوق أساليب تنفيذ مبتكرة ومرنة: سيسعى إلى تقديم دعم مباشر إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المؤهَّلة وكذلك إلى وسطاء القطاع الخاص من أجل الوصول إلى منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت. ويُقدِّم الصندوق أيضا آلية لدعم تنفيذ البرامج من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، والاستفادة من الخبرات الكبيرة للمُنظَّمتين. 

2. ما هي الأولويات؟

سيُعطي الصندوق الأولوية للأنشطة في ثلاثة مجالات تركيز رئيسية، وهي:

  • التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتعافي قطاع الأعمال: سيسعى هذا المجال إلى معالجة أولويات التعافي الملحة للفئات ومنشآت الأعمال المتضررة في بيروت. وتشمل أمثلة أنشطة التعافي الاجتماعي والاقتصادي تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية (مثل الصحة العقلية)، والتدخلات البيئية العاجلة، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الصغيرة في المناطق الحضرية. وسيدعم برنامج مُخصَّص جهود تعافي منشآت الأعمال، ويوفر التمويل من خلال المنح والمساعدة التقنية إلى منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤهلة. 
  • تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار: سيٌركِّز هذا المجال على دعم تصميم وتنفيذ إصلاحات مُوجَّهة لأنظمة الحوكمة، وبيئة الأعمال، والقطاع الاجتماعي من أجل بناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وسيتم أيضاً تقديم الدعم للأنشطة كثيفة التكلفة لإعادة الإعمار في الأمد المتوسط لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة من خلال المساعدة التقنية، ووضع خطط العمل، ودعم تصميم حلول التمويل العام/الخاص في المرفأ، والإسكان، و/أو قطاع التراث الثقافي.
  • التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة: سيُركِّز هذا المجال على دعم القدرات والترتيبات المؤسسية للحوار بين العديد من أصحاب المصلحة والجهات المعنية، والتنسيق والمتابعة المقترحة في إطار المسارات الثلاثة. وتشمل الأمثلة في هذا المجال دعم إنشاء هيئة الرقابة المستقلة المقترحة، وتعزيز مشاركة المواطنين، والرصد والمتابعة المستقلة من قِبَل طرف ثالث.

3. متى سيبدأ تشغيل صندوق الائتمان المخصص للبنان؟ وما هو حجمه المستهدف ومدته؟

تأسس الصندوق رسمياً في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومن المتوقع أن يُقدِّم التمويل إلى مجموعة أولى من المشروعات في أوائل عام 2021، ويستمر الصندوق لمدة مبدئية تمتد لخمس سنوات. وهو يسعى إلى تعبئة ما بين 75 مليون دولار أميركي و100 مليون أميركي في عامه الأول، وأن تصل موارده إلى 200 مليون دولار أميركي في عامه الثاني. وتم تصميم الصندوق بشكل مرن بحيث يكون وسيلةً تتسم بالكفاءة لتوجيه دعم المانحين الذي قد يصبح متاحا بمرور الوقت.

4. ما هو النطاق الجغرافي للصندوق؟

سيُركِّز الصندوق في البداية على جهود التعافي في مدينة بيروت. وهو يتوخى أيضا تقديم الدعم إلى الحكومة اللبنانية في تصميم و/أو تنفيذ الإصلاحات المختارة التي لا تقتصر من الناحية الجغرافية على بيروت. علاوةً على ذلك، يتيح الصندوق إمكانية توجيه الدعم إلى برامج خارج نطاق بيروت، على سبيل المثال من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وهي رهن بتقديم الجهات المانحة الدعم.

5. ما هو الهيكل الإداري للصندوق؟

سيتولَّى مجلس الشراكة في صندوق الائتمان المخصص للبنان توجيه تنفيذ أنشطة الصندوق ومتابعتها. وتشمل المسؤوليات الرئيسية لمجلس الشراكة تحقيق مواءمة التمويل مع أولويات إطار المسارات الثلاثة، وتوجيه أولويات الصندوق الائتماني، وإجازة خطط العمل والموازنات السنوية، ومراجعة سير العمل. وسيتولَّى الصندوق مهمة التوجيه الإستراتيجي من المجموعة الاستشارية لإطار المسارات الثلاثة. وسيشارك في رئاسة مجلس شراكة الصندوق مدير دائرة المشرق في البنك الدولي وممثل رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي. وسيضم المجلس في عضويته المنسق المقيم للأمم المتحدة (كمراقب)، وكل المانحين داعمي الصندوق بحد أدنى للمساهمة قدره 5 ملايين دولار أميركي، وممثلين عن الحكومة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني/منظمات غير حكومية/القطاع الخاص (على أساس التناوب) كمراقبين.

6. ما هو دور الحكومة في صندوق الائتمان المخصص للبنان؟

ستكون الحكومة اللبنانية مُمثَّلةً في مجلس شراكة الصندوق. وسيُجري فريق إدارة برامج الصندوق أيضا مشاورات مع النظراء الحكوميين الآخرين ذوي الصلة، وسيتم إشراك منظمات حكومية على المستويات القطاعية/الفنية في كل الأنشطة. وفي الأمد القصير--لاسيما في ضوء حالة عدم اليقين في البلاد حالياً-- سيكون التنفيذ الذي تقوده الحكومة محدوداً، وسيُعطي الصندوق أولوية للتنفيذ من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني، ووسطاء القطاع الخاص. وبالتالي، سيسعى الصندوق إلى الاستثمار في القدرات والمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية من أجل تعزيز الشمولية والمساءلة والشفافية وكذلك تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية. ويشتمل هذا العمل على مساعدة الوزارات التنفيذية على الأخذ بزمام المبادرة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وفي الأجندة الأوسع نطاقاً لأنظمة الحوكمة والإصلاح، وفي الوقت ذاته تبنِّي سبل للعمل تقوم على قدر أكبر من التعاون. وإذا تحقَّق تقدم على طريق الإصلاح ووافق مجلس الشراكة، فإنه يُمكِن أن يحل التنفيذ الذي تقوده الحكومة محل الأساليب البديلة.

7. كيف سيُشرِك الصندوق منظمات غير حكومية/منظمات المجتمع المدني؟

وفق التصور الراهن، ستتولَّى منظمات غير حكومية/منظمات المجتمع المدني تنفيذ بعض الأنشطة المختارة في إطار صندوق الائتمان المخصص للبنان. وتشمل المجالات الممكنة: التعافي البيئي، وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز مستويات المساءلة والشفافية. ويقترح الصندوق اختيار هيئات وسيطة بشكل تنافسي (مثل منظمة غير حكومية دولية) لتقوم بتنفيذ الأنشطة في مجالات مختارة ذات أولوية، وتقديم منح إلى المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني المحلية الأصغر حجماً. وسيتمثل أحد المعايير الرئيسية لاختيار الهيئات الوسيطة في قدرتها على الوفاء بالمعايير المالية والتعاقدية للبنك الدولي. وتشمل معايير الاختيار الأخرى ترتيبات التنفيذ المُجرَّبة، وأنظمة الحوكمة الشفافة، والاستقلال التشغيلي.

8. كيف سيضمن البنك الدولي تحقيق الشفافية والكفاءة في صرف الأموال المقدمة من صندوق الائتمان المخصص للبنان؟

سيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. ولمواصلة رفع مستوى الشفافية في التنفيذ، سيتم نشر خطط المشتريات، وإخطارات الشراء، وقرارات تلزيم العقود في بوابات إلكترونية يسهل على الجمهور العام الوصول إليها، ويُتفَق عليها مع الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ في كل مشروع.

وتسري إرشادات البنك الدولي لمكافحة الفساد على جميع المشروعات التي يمولها البنك، والتي تنص، ضمن أشياء أخرى، على أنه "يطالب البنك المقترضين (ومنهم المستفيدون من تمويل البنك)؛ ومقدمي العطاءات (مقدمي الطلبات/مقدمي العروض)، والاستشاريين، والمقاولين، والموردين؛ وأي مقاولين من الباطن واستشاريين من الباطن ومقدمي الخدمات أو الموردين؛ وأي وكلاء (سواء تم الإعلان عنهم أم لا)؛ وأي من موظفيهم بمراعاة أعلى المعايير الأخلاقية أثناء إجراءات الشراء، واختيار وتنفيذ العقود التي يمولها البنك، وعدم الانخراط في ممارسات الاحتيال والفساد." 

9. كيف سيضمن الصندوق تحقيق المساواة بين الجنسين طوال مراحل تنفيذ البرنامج؟

يُركِّز نهج مجموعة البنك الدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين في تدخلاته على الجهود والنتائج التي تستهدف تضييق الفجوة بين الجنسين. ولذلك، فإن كل المبادرات التي تساندها مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها صندوق الائتمان المخصص للبنان، يجب أن تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، بمعنى أنه يجب على المشروعات ما يلي: (1) تحديد/تحليل الفجوات أو التباينات القائمة بين الرجال والنساء؛ (2) تصميم الإجراء (الإجراءات) اللازمة لتضييق هوة التباينات التي تم تحديدها؛ و(3) تحديد مؤشِّر (مؤشرات) لرصد التقدم في تضييق الفجوات على أساس الإجراءات المُبيَّنة. وسيحرص الصندوق على أن تُعزِّز البرامج المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب وغيرهم من السكان الأكثر احتياجاً مثل النازحين وذوي الإعاقة. وسيقوم فريق إدارة صندوق الائتمان المخصص للبنان بتقييم كل الأنشطة المقترحة لتمويل البرامج من أجل "تعزيز الفرص المتاحة للإسهام في تحقيق إعادة الإعمار وتحقيق الشمولية والمساواة بين الجنسين."وسيضمن إطار نتائج الصندوق أن كل المؤشرات على مستوى المستفيدين مُفصَّلة حسب نوع الجنس (المستفيدين الأفراد حسب نوع رب الأسرة) لأغراض المتابعة، وسيشتمل أيضا على مستهدفات مُعيَّنة من أجل النساء والرجال كوسيلة لمتابعة التقدم المحرز نحو تضييق أي فجوات بين الجنسين تم تحديدها. 

10. كيف سيضمن الصندوق تخفيف المخاطر البيئية والاجتماعية طوال مراحل دورة التنفيذ؟

سيتعين أن تمتثل تدخلات برنامج الصندوق لإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، وكذلك للتشريعات البيئية الوطنية. وسيتعيَّن على الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ لمختلف التدخلات إعداد الأدوات البيئية والاجتماعية اللازمة لتقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية بمواقع مُحددة فيما يتصل بالأنشطة المقابلة. وستضع كل المشروعات ذات الصلة آلية لمعالجة المظالم سيتم نشرها على نطاق واسع ويسهل على الجميع الوصول إليها لضمان أن يتمكن المستفيدون وأصحاب المصلحة الآخرون من الوصول إلى آلية الشكاوى ورفع المظالم. 

11. كيف ستقاس نتائج البرنامج؟

سيكون لصندوق الائتمان المخصص للبنان إطار نتائج عام للإبلاغ عن النواتج والنتائج على مستوى البرنامج. علاوةً على ذلك، كما هو الحال في كل المشاريع التي يمولها البنك الدولي، ستكون لكل مشروع في إطار الصندوق ترتيبات خاصة به للمتابعة والتقييم، ومنها مصفوفة النتائج التي ستصف آثار المشروع ونواتجه من خلال مؤشرات يمكن متابعتها خلال دورة حياة المشروع. علاوةً على ذلك، ستُستخدَم إجراءات البنك الدولي المعيارية للمتابعة والإبلاغ (أي تقارير أوضاع التنفيذ وتقارير إنجاز التنفيذ)، وستُنشَر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي وفقاً لسياسة البنك الدولي بشأن الحصول على المعلومات. 

12. هل يستطيع المانحون لصندوق الائتمان المخصص للبنان تفضيل أو تخصيص دعمهم لأنشطة مُعيَّنة؟

بوصفهم أعضاء في الهيئة الحاكمة للصندوق، سيتمكن شركاء التنمية من التعبير عن تفضيلاتهم والتأثير على البرنامج أثناء مناقشة برنامج العمل والموازنة السنوية للصندوق. ولشركاء التنمية أيضا إسهامات في إطار النتائج. فيمكنهم التعبير عن تفضيلات غير ملزمة لتمويل قطاعات، أو محاور تركيز، و/أو مناطق جغرافية مُعيَّنة. ولا يستطيع البنك الدولي ضمان أن تُستخدَم مساهمة شريك التنمية في تفضيلات مُعيَّنة له، لكنه سيحاول مراعاة هذه التفضيلات قدر الإمكان.

13. هل صندوق الائتمان المخصص للبنان مرتبط بجهود مؤسسة التمويل الدولية الموجهة نحو دعم القطاع الخاص؟

للمساعدة في تسريع الدعم للقطاع الخاص وترشيده، يتم دراسة إنشاء صندوق ائتماني تديره مؤسسة التمويل الدولية. وهذا الصندوق الذي سيهدف إلى وضع حلول لتنمية القطاع الخاص في الأمدين القصير والمتوسط، بما في ذلك أدوات لتخفيف المخاطر والتمويل المختلط، سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بصندوق الائتمان المخصص للبنان الذي يديره البنك الدولي، وسيعمل في ظل إطار إستراتيجي مشترك مع ترتيبات الحوكمة المُنسَّقة لضمان اتباع نهج مشترك والتنسيق بين أنشطة القطاعين العام والخاص. ولا يشمل المبلغ المستهدف الحالي لصندوق الائتمان المخصص للبنان هدف مؤسسة التمويل الدولية لتعبئة موارد التمويل لدعم التمويل المختلط.

14. هل يتسق الصندوق مع جهود تمويل التنمية الأخرى الجارية؟

سيكون الصندوق مُكمِّلا لجهود التمويل الإستراتيجي الأخرى التي تسهم في جهود لبنان للتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح. وسيتم التنسيق بين المشاريع التي يمولها صندوق الائتمان المخصص للبنان، والدعم المباشر من شركاء التنمية استجابةً لانفجار مرفأ بيروت في المجموعة الاستشارية لإطار المسارات الثلاثة وعلى المستوى القطاعي. ويستطيع الصندوق القيام بدور في تكملة هذه الجهود عبر تدعيم النُظُم المؤسسية، و/أو المساعدة في سد الفجوات البرامجية أو التحليلية. ويُكمِّل الصندوق أيضا البرنامج العالمي لآلية التمويل المُيسَّر الذي يعمل من خلال الحكومة ويُعزِّز تيسير القروض التي تستهدف المجتمعات المضيفة للنازحين. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.