المطبوعات 2019/10/09

لبنان: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2019

Image

شهد الاقتصاد ركوداً خلال عامي 2018-2019، وجنح في العام الأخير ناحية الركود الطفيف. وعلى الرغم من حدوث نمو بطيء منذ عام 2011، فإن العامين الماضيين على وجه التحديد عكسا بطء النمو ارتباطاً بسياسة تقييد السيولة لمكافحة المخاطر المالية المتصاعدة على المستوى الكلي. وتضمن هذا التقييد وقف الإقراض المدعوم من البنك المركزي (مصرف لبنان) والذي كان يتم توجيهه عبر البنوك التجارية إلى القطاع العقاري (في الغالب)، الأمر الذي أتاح مصدراً نادراً لتحفيز النمو منذ عام 2012.

تواصل الحكومة التزامها ببرنامج الإصلاحات الهيكلية لإنفاذ ما يتيحه مؤتمر سيدر CEDRE من فرص. وفي حين يمثل هذا إشارة إيجابية، فإن سيناريو خط الأساس لدينا يستبعد هذه النظرة على الأجل المتوسط. فعلى النقيض، يشير الافتقار إلى مصادر واضحة لتعزيز النشاط الاقتصادي إلى ضعف الآفاق الاقتصادية على الأجل المتوسط في أفضل الأحوال. ونحن نفترض حدوث زيادة هامشية في الاستثمار العام تعكس الحد الأدنى من التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية. وعلى صعيد المالية العامة، فقد وضعت توقعاتنا في الحسبان تأثير إجراءات موازنة 2019 للعام بأكمله، في حين لم تؤخذ إجراءات موازنة 2020 (التي لم تحدد بعد) في الحسبان. وإجمالاً، فإن ارتفاع خدمة الدين وزيادة المصروفات الرأسمالية سيخلفان عجزاً في المالية العامة يقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي.