ليبيا دولة غنية بالنفط وتتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى طرق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتمتلك إمكانات كبيرة لا تزال غير مُستغلة. وبعد فترة انتقالية غير حاسمة، لا تزال البلاد غارقة في مأزق سياسي. وقد أدى الإرث المؤسسي لماضيها المعقد، وما أعقبه من عقد من عدم الاستقرار، إلى تدهور المؤشرات التنموية وضعف القدرات المؤسساتية، بشكل لا يعكس مكانة ليبيا كدولة متوسطة الدخل. ولم يتسبب النزاع الليبي في خسارة مكاسب التنمية للمواطنين فحسب، بل امتد تأثيره ليشمل رفاه الدول المجاورة، ومنطقة الساحل، وأوروبا.
يقود قطاع النفط والغاز الاقتصاد الليبي، ولا يزال يفتقر إلى التنوع، مع هيمنة كبيرة للقطاع العام. ففي عام 2023، شكّل هذا القطاع 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و94٪ من الصادرات، و97٪ من إيرادات الدولة. ولا يزال القطاع الخاص في مراحله الأولى، رغم امتلاكه لإمكانات نمو كبيرة، ويستوعب حاليًا نحو 14٪ من القوة العاملة.
وعلى الرغم من تحسن إنتاج النفط، إلا أن سنوات الصراع والانقسام حالت دون تنفيذ استثمارات عامة كافية أو صيانة للبنية التحتية. كما أن التدخل الواسع للدولة في الاقتصاد أعاق تطور القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، يواجه السكان صعوبات في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، ونظام تعليمي متقادم، واضطرابات في إمدادات مياه الشرب، وانقطاع في الكهرباء.
انكمش الاقتصاد الليبي بنسبة 2.9٪ في عام 2024. وقد أدى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر 2024 إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 35٪ خلال الربع الأخير من العام، غير أن متوسط الإنتاج السنوي كان أقل من مستويات عام 2023، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي النفطي بنسبة 6٪. في المقابل، نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2٪ مدفوعًا بزيادة بنسبة 10٪ في أجور القطاع العام. وفي يناير 2025، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، مع هدف الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2025.
سجّل فائض الموازنة 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وبلغت الإيرادات الإجمالية 56.7٪ من الناتج، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، خاصةً من خلال ضريبة صرف العملات الأجنبية (10٪ من الناتج المحلي) وأرباح مصرف ليبيا المركزي (3٪ من الناتج). وقد ساعدت هذه الإيرادات على تعويض انخفاض الإيرادات النفطية الناتج عن تراجع الإنتاج والأسعار. وبلغ الإنفاق العام 56.4٪ من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بعام 2023، بسبب ارتفاع الأجور بشكل أساسي، بينما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8٪. وفي ديسمبر 2024، حوّلت حكومة الوحدة الوطنية نحو 21 مليار دينار من ميزانية التنمية غير المصروفة إلى وزارة المالية لتمويل مشاريع عام 2025.
أدى تطبيق ضريبة على العملة الأجنبية في مارس 2024 إلى تشديد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، مما ساهم في تقليص الواردات السلعية بنسبة 6٪ خلال عشرة أشهر. كما تراجعت صادرات النفط بنحو 9٪ بسبب توقف بعض مرافق التصدير وانخفاض الأسعار، مما أدى إلى تقلص فائض التجارة السلعية بنسبة 12٪ ليصل إلى 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
آخر تحديث: 2025/04/25
