الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

إن الطريق إلى تحقيق النمو المستدام في الأراضي الفلسطينية يتوقف على بناء قطاع خاص محلي قادر على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. لذلك، تركِّز إستراتيجية المساعدة التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وهي إستراتيجية ترتكز بدورها على نهج البنك لتعظيم تمويل التنمية.

ومن الممكن أن تحسن زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من النساء والشباب. وتشكل مواصلة التركيز القوي على تحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره عاملا حيويا أيضا، لاسيما فيما يتعلق بتجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وذلك من خلال خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات العامة في أغلب الأحيان.

والركائز الثلاث لإستراتيجية المساعدة التي يعتمدها البنك الدولي هي:

1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف.

2. دعم برنامج تعزيز القطاع الخاص لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.

3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

ويواصل برنامج البنك الدولي تقديم أعمال تحليلية دقيقة للغاية، ويشمل ذلك المساعدة في تحديد تفاصيل أوضاع الفقر. كما يدرس البنك الدولي أيضاً موقف الاقتصاد الرقمي، وتقييم الركائز الخمس الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وهي البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية (العامة والخاصة)، والتمويل الرقمي، وريادة الأعمال الرقمية، والمهارات الرقمية.

وفي إطار جهود الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا، اتخذ البنك الدولي إجراءات طارئة لمساندة جهود الإغاثة والتعافي التي تبذلها السلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى إعادة توجيه المشروعات الجارية للتصدي لهذه الأزمة، يساند البنك الجهود الصحية الفلسطينية للتصدي لهذه الجائحة، كما يساند برامج التحويلات النقدية والمال مقابل العمل لحماية الفلسطينيين المستضعفين والأولى بالرعاية في الضفة الغربية الذين سقطوا في براثن الفقر نتيجة لهذه الجائحة. وتشمل مجموعة المنح التي يعتزم البنك الدولي تقديمها لتدعيم مرحلة التعافي الاقتصادي عمليات في مجال التنمية الرقمية لتعزيز القدرة على الصمود ومجابهة الأخطار، ومساندة الخدمات البلدية الأساسية، ومساعدة القطاع الخاص بغية مساندة الشركات الصغيرة والحفاظ على فرص العمل والاحتفاظ بالوظائف. 

آخر تحديث: 2020/10/01

سساعدت مشاركة البنك الدولي في تطوير البلديات على توفير 3100 فرصة عمل مؤقت في غزة منها 334 فرصة للنساء وذلك حتى 12 يوليو/تموز 2020. وخارج الترتيبات البلدية، عملت برامج المال مقابل العمل التي يساندها البنك الدولي على توفير فرص عمل قصيرة الأجل لأكثر من 4 آلاف شاب فقير عاطل عن العمل منهم 72% من النساء. وتوفر فرص العمل تلك الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية لنحو 80 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية. 

ومن خلال المساندة التي يقدمها البنك الدولي في مجال الانتقال من التعليم إلى العمل، أتم 11 ألف طالب (حوالي 2500 في السنة الماضية فقط)، ومنهم 46% من النساء، برامج تدريب لأغراض الالتحاق بالعمل، وتتيح هذه البرامج خبرات حياتية واقعية لخريجي مؤسسات إعداد المعلمين. 

وفي إطار المساندة التي يقدمها البنك الدولي في قطاع الكهرباء، قام البنك بتمويل مشروعات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل في غزة من خلال صندوق رأس مال متجدد تم إنشاؤه لهذا الغرض. 

آخر تحديث: 2020/10/01

يقوم البنك الدولي بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية. وتعقد هذه اللجنة اجتماعا نصف سنوي على مستوى السياسات من أجل تقديم المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني وتجمع معا ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويقدم البنك تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بالاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

ومنذ إنشائه، وجَّه الصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة الخاص بالخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في الضفة الغربية وغزة الذي يديره البنك حوالي 1.6 مليار دولار من دعم الموازنة لبرنامج السلطة الفلسطينية من أجل تقوية الموازنة والاقتصاد الكلي وإصلاح إدارة شؤون المالية العامة. وقد أظهرت فرنسا واليابان والنرويج والكويت التزاما قويا بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خلال هذا الصندوق.

وتأسس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية من أجل تنمية البنية التحتية في عام 2012 بغرض تقديم دعم مالي وفني لتحسين تغطية البنية التحتية الفلسطينية وجودتها واستدامتها. وبالتركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، حصل الصندوق على مساهمات تمويلية قدرها 271 مليون دولار، فضلا عن المشاركة النشطة من جانب كل من أستراليا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.

وتعتبر حكومة النرويج، بصفتها رئيسة لجنة الارتباط الخاصة بالمانحين، شريكاً إنمائيًا رئيسياً للفلسطينيين. وبجانب مساندتها لهذه الصناديق الاستئمانية متعددة المانحين، تتعاون حكومة النرويج مع البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني النرويجي الذي يديره البنك الدولي لمساندة الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تأسس في عام 2014 من خلال تعهد بقيمة مليوني دولار. ويدعم هذا الصندوق تنسيق المعونات وكذلك العمل التحليلي في مجالات الطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص.

آخر تحديث: 2020/10/01