Skip to Main Navigation

الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

بدأ برنامج البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992. وتمول المنح التي يقدمها البنك للسلطة الفلسطينية من موارده الخاصة، وبدعم من مساهمات الصناديق الاستئمانية للمانحين، مشاريعها في مجالات المياه، والطاقة، والتنمية الحضرية، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتطوير القطاع المالي والقطاع الخاص. 

ولا تزال الظروف المتقلبة تشكل تحدياً للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تمثل حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية منذ وقت بعيد والقيود المفروضة على الحركة والتنقل وتفتت المناطق الفلسطينية عوامل رئيسية تقيد الطّاقات الكامنة للاقتصاد الفلسطيني. وفي عام 2020، ألحقت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) أضراراً واسعة بالاقتصاد الفلسطيني الذي وهنت قوته بالفعل بعد ثلاث سنوات من انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار عجز المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2020 قد انكمش بنحو 11.5%.

وأدى تطور (كوفيد-19) من حالة طارئة إلى جائحة طال أمدها إلى اضطراب تمويل النظام الصحي ودعم الخدمات الصحية الأخرى. وفي أعقاب عمليات الإغلاق العام من جراء الجائحة وما نتج عن ذلك من تباطؤ اقتصادي، عانت مؤسسات الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال من مصاعب تتعلق بالسيولة، حيث بذلوا جهوداً كبيرة لتجنب الإفلاس وللحفاظ على الموظفين. وقد أثر الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي على الهيئات المحلية مما أدى الى صعوبة في تمويل الخدمات البلدية الأساسية.

آخر تحديث: 2021/06/03

الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*


البنك الدولي لم يقرض PS مؤخراً. الرجاء الإطلاع على الملخصات الكاملة للإقراض القطري

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
Image
معرض الصور
مزيد من الصور

تحت المجهر

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الأراضي الفلسطينية
+972 -2-2366500