الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

  • بدأ عمل البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992. وساهمت المنح المقدمة من البنك ومساهمات الصناديق الاستئمانية للمانحين في تمويل مشاريع السلطة الفلسطينية في مجالات المياه والصرف الصحي، والخدمات البلدية، والتعليم، والحماية الاجتماعية. ومازال عدم إحراز تقدُّم نحو تحقيق السلام والمصالحة يخلق وضعا اقتصاديا غير قابل للاستمرار.

     وبعد تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2018، تعثر الزخم الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في أوائل عام 2019. ولا زالت معدلات البطالة مرتفعة. ففي الضفة الغربية، تراجعت من 17% في عام 2018 إلى 15% في الربع الثاني من عام 2019، إلا أنها ارتفعت في قطاع غزة من 43% في عام 2018 إلى حوالي 47% خلال الفترة نفسها. 

    وبين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019، نفذت السلطة الفلسطينية خطة طارئة لإدارة التدفقات النقدية بغرض مواجهة انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب أزمة تحويلات أموال المقاصة. وبلغ ترتيب الضفة الغربية وقطاع غزة المركز 116 من بين 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي يصدره البنك الدولي.

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • إن الطريق إلى تحقيق النمو المستدام في الأراضي الفلسطينية يتوقف على بناء قطاع خاص محلي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى زيادة صادراته من السلع والخدمات. ولذلك، تركِّز إستراتيجية المساعدة التي أعدتها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وهي إستراتيجية ترتكز بدورها على نهج البنك لتعظيم تمويل التنمية. 

    ومن الممكن أن تحسن زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من النساء والشباب. وتشكل مواصلة التركيز القوي على تحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره عاملا حيويا أيضا، لاسيما فيما يتعلق بتجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة من خلال خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات العامة. 

     والركائز الثلاث لإستراتيجية المساعدة التي يعتمدها البنك الدولي هي:

    1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف. 

    2. دعم برنامج تعزيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات خاصة. 

    3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

    وقد واصل أيضا البنك الدولي تنفيذ برنامج تحليلي قوي. وتساند المساعدة الفنية التي يقدمها البنك في مجال المدفوعات الرقمية إنشاء إطار قانوني وتنظيمي مُحسّن من أجل المدفوعات الإلكترونية، وترخيص مقدمي الخدمات غير المصرفية للمدفوعات، وتدابير حماية المستهلكين المتعلقة بعمليات الدفع، وتقوية الرقابة على المدفوعات. 

    آخر تحديث: 2019/10/01

    •  ساعدت المنحة التي قدمها البنك لأغراض سياسات التنمية لتدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود على تعزيز حوكمة الإيرادات وإدارة الأراضي؛ وتعزيز الاستدامة والجدارة الائتمانية لمقدمي الخدمات المحليين المسؤولين عن تقديم إمدادات المياه والكهرباء؛ وتسهيل نظام استخراج تراخيص النشاط التجاري؛ ووضع الأسس اللازمة للاقتصاد الرقمي. 
    • وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة في قطاع غزة، تمكن البنك الدولي من تعبئة 17 مليون دولار بسرعة لصالح المشروع الطارئ للمال مقابل العمل ودعم العمل الحر في غزة، مما وفر فرص عمل قصيرة الأجل للشباب المعرضين للمعاناة، وفي الوقت نفسه سد الفجوة في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. 
    •  تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار من التمويل الإضافي لصالح المشروع الثالث لتطوير البلديات، وأسفر ذلك عن توفير فرص عمل من خلال أنشطة إعادة تأهيل البنية الأساسية المحلية. ويتيح هذا المشروع حوالي 2500 فرصة عمل سنويا في مجال تقديم الخدمات البلدية كثيفة العمالة. 
    • يؤدي التمويل الإضافي لمشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء الجاري تنفيذه إلى تحسين كفاءة شبكة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتجربة نموذج عمل جديد لتقديم خدمات الطاقة الشمسية في غزة.

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • يقوم البنك الدولي بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية، ويقدم تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بالاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

    ويوجَّه صندوق استئماني متعدد المانحين منذ إنشائه يديره البنك حوالي 1.5 مليار دولار من دعم الموازنة لبرنامج السلطة الفلسطينية الرامي إلى تدعيم الموازنة والاقتصاد الكلي وإصلاح إدارة شؤون المالية العامة. وقد تعهدت أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والكويت بمواصلة توجيه مساندتها من خلال هذا الصندوق لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

    تأسس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية في عام 2012 بغرض تقديم دعم مالي وفني لتحسين تغطية البنية التحتية وجودتها واستدامتها. وبالتركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، حصل الصندوق على مساهمات تمويلية قدرها 170 مليون دولار، فضلا عن المشاركة النشطة من جانب كل من أستراليا وكرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.

    وبجانب مساندتها لهذه الصناديق الاستئمانية، تتعاون حكومة النرويج مع البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني النرويجي لمساندة الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تأسس في عام 2014 من خلال تعهد بقيمة مليوني دولار. ويدعم هذا الصندوق تنسيق المعونات والعمل التحليلي في مجالات الطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2019/10/01

Api


الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

موارد اضافية