Skip to Main Navigation

الضفة الغربية وقطاع غزة - عرض عام

  • بدأ برنامج البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992. وتمول المنح التي يقدمها البنك، من دخله الخاص ومن الصناديق الاستئمانية للمانحين، مشاريع السلطة الفلسطينية في مجالات المياه والصرف الصحي، والخدمات البلدية، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

    ومازال عدم إحراز تقدُّم نحو تحقيق السلام والمصالحة يخلق وضعا اقتصاديا غير قابل للاستمرار في الأراضي الفلسطينية. وقد تعثر الزخمالاقتصادي في عام 2019، حيث أدى تراجع الاستثمار والاستهلاك العام والخاص إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني. وارتفعت الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في عام 2019 بسبب الخلاف بشأن تحويلات إيرادات المقاصة (الضرائب التي تحصلها الحكومة الإسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية وتحولها لاحقا إلى السلطة). 

     في مارس/آذار 2020، بدأت الضفة الغربية وقطاع غزة، شأنها شأن بقية المجتمع الدولي، في التصدي للأزمة الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد -9). وفي 6 مارس/آذار، أعلنت السلطة فرض حالة طوارئ لمدة 30 يوما، حيث أغلقت بمقتضاها المؤسسات التعليمية، وقيدت الحركة، وحظرت التجمعات العامة - لضمان التزام المواطنين بإجراءات "التباعد الاجتماعي". كما أوقفت التنقل عبر الحدود بالكامل تقريبا. 

    آخر تحديث: 2020/04/15

  • إن الطريق إلى تحقيق النمو المستدام في الأراضي الفلسطينية يتوقف على بناء قطاع خاص محلي قادر على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. ولذلك، تركِّز إستراتيجية المساعدة التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي للسنوات 2018-2021 على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وهي إستراتيجية ترتكز بدورها على نهج البنك لتعظيم تمويل التنمية.

    ومن الممكن أن تحسن زيادة الاستثمار قدرات الاقتصاد، وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد الأعمال، وتساعد على خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها، لاسيما للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من النساء والشباب. وتشكل مواصلة التركيز القوي على تحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره عاملا حيويا أيضا، لاسيما فيما يتعلق بتجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وذلك من خلال خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات العامة.

    والركائز الثلاث لإستراتيجية المساعدة التي يعتمدها البنك الدولي هي:

    1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف.
    2. دعم برنامج تعزيز القطاع الخاص لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.
    3. تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تركِّز على المواطنين.

    وإلى جانب تشجيع الاستثمار، فقد واصل البنك الدولي تنفيذ برنامج تحليلي قوي يتضمن تقديم دعم في الفترة الأخيرة للقطاع المالي الفلسطيني: تناولت بعض التقارير التحليلية استقرار القطاع واستدامته والقدرة على الحصول على الخدمات، في حين ساعدت تقارير أخرى سلطة النقد الفلسطينية على إعداد الإطار الإستراتيجي للتمويل الأصغر (2019 - 2023). وسيساند البنك تنفيذ هذا الإطار للمساعدة على تحقيق الشمول المالي للنساء والمجتمعات المحلية المهمشة - على أن يشمل ذلك العمل من خلال تنويع المنتجات ورفع مستوى الكفاءة ووضع إجراءات تنظيمية جديدة. 

    آخر تحديث: 2020/04/15

  • ومع مساندة البنك الدولي لجهود تطوير البلديات، حققت 85% من البلديات الفلسطينية البالغ عددها 148 زيادة لا تقل عن 50 شيكلا إسرائيليا جديدا في نصيب الفرد في إيراداتها من مصادرها الذاتية خلال 2018 أو أفادت بتحقق زيادة عن العام الماضي في الإيرادات التي تحصلها بأنفسها. كما يتوفر لدى 76% منها حاليا آليات لتلقي الشكاوى أنشئت في مراكزها لخدمة المواطنين للتعامل مع الشكاوى والمخاوف والاقتراحات التي يرفعها المواطنون فيما يتصل بالخدمات البلدية. 

    وقد ساعد البنك الدولي أيضا على تدعيم مؤسسات قطاع الطاقة الفلسطينية. إذ تدفع شركة النقل الوطنية للكهرباء المحدودة حاليا 100% من فاتورة الكهرباء الخاصة بها لواردات الطاقة من شركة كهرباء إسرائيل عبر محطة جنين الفرعية. 

    وفي مجال إدارة النفايات الصلبة، يوفر مدفن صحي أُقيم مؤخرا بطاقة استيعابية قدرها 2.2 مليون متر مكعب خدمات محسنة للتخلص من النفايات الصلبة لنسبة 46% من السكان في قطاع غزة. 

    آخر تحديث: 2020/04/15

  • يقوم البنك الدولي بدور السكرتارية للجنة الارتباط الخاصة بالمانحين لدى السلطة الفلسطينية. ويقدم تقريراً قبل كل اجتماع يحيط بموجبه الشركاء بالاتجاهات الاقتصادية وتلك الخاصة بالمالية العامة، كما يقدم تحليلاً اقتصادياً ومؤسسياً.

    ومنذ إنشائه، وجَّه الصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة الخاص بالخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في الضفة الغربية وغزة الذي يديره البنك حوالي 1.5 مليار دولار من دعم الموازنة لبرنامج السلطة الفلسطينية من أجل تقوية الموازنة والاقتصاد الكلي وإصلاح إدارة شؤون المالية العامة. وقد أظهرت فرنسا واليابان والنرويج والكويت التزاما قويا بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خلال هذا الصندوق.

    تأسس  الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية من أجل تنمية البنية التحتية في عام 2012 بغرض تقديم دعم مالي وفني لتحسين تغطية البنية التحتية الفلسطينية وجودتها واستدامتها. وبالتركيز على قطاعات المياه والتنمية الحضرية والطاقة، حصل الصندوق على مساهمات تمويلية قدرها 271 مليون دولار، فضلا عن المشاركة النشطة من جانب كل من أستراليا وكرواتيا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.

    وبجانب مساندتها لهذه الصناديق الاستئمانية متعددة المانحين، تتعاون حكومة النرويج مع البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني النرويجي الذي يديره البنك الدولي لمساندة الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تأسس في عام 2014 من خلال تعهد بقيمة مليوني دولار. ويدعم هذا الصندوق تنسيق المعونات وكذلك العمل التحليلي في مجالات الطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص. وترأس النرويج أيضا لجنة الارتباط الخاصة التي يقوم البنك الدولي بدور أمانتها. وتعقد هذه اللجنة اجتماعا نصف سنوي على مستوى السياسات من أجل تقديم المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني وتجمع معا ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

    آخر تحديث: 2020/04/15

Api


الإقراض

PS: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية

Image
click
المزيد من الوسائط الاعلامية Arrow


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

2020/04/16

الأراضي الفلسطينية: الآفاق الاقتصادية- أبريل /نيسان 2020

بعد أزمة في المالية العامة عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في عام 2020. ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

موارد اضافية