تبعث آفاق الاقتصاد الفلسطيني على القلق، حيث يستمر الاقتصاد في التعافي ببطء من كساد العام 2014، الا ان هذا النمو غير كافي لاحداث زيادة في معدل نمو نصيب الفرد من الدخل مما يؤدي الى تراجع في مستويات النمو المتوقعة لن تساند تحسين مستويات المعيشة. ومن المُتوقَّع أن يحوم معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني حول 3.5 في المائة في الأمد المتوسط. ومع ارتفاع النمو السكاني في المناطق الفلسطينية، فإن هذا ينبئ بركود لمتوسط نصيب الفرد من الدخل. ولم يستطع الاقتصاد أيضا خلق عدد كاف من فرص العمل، لتقفز معدلات البطالة إلى 27 في المائة في عام 2016، وذلك على الرغم من الخطوات الاسرائيلية لزيادة عدد رخص العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في اسرائيل. وتقلَّصت الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني على مر السنين، وتناقص بدرجة ملموسة حجم الصناعات التحويلية والزراعة في الاقتصاد.
ويتناول هذا التقرير المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة على الاقتصاد الفلسطيني وأوضاع المالية العامة والقطاع المصرفي، مع عرض آفاق المستقبل في المدى القريب التي تُبرِز التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني. وفي ضوء الحاجة إلى إصلاح واسع النطاق، يعرض الفصل الثالث تقييما لتوصيات البنك الدولي المقدمة إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة على مر السنين، ويناقش وضع المشكلات المثارة، ويقترح السبيل للمضي قدما. ومن المأمول أن يحشد هذا جهود كل الأطراف لمعالجة الأزمة الحالية، مع وضع الإجراءات التي تكفل الاستدامة على الأمد الطويل للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة.