مع استمرار الصراع في عام 2021، استمر تراجع قيمة الريال اليمني إلى مستويات قياسية متدنية جديدة أدت إلى زيادات كبيرة لأسعار المواد الغذائية وهوت بمزيد من السكان في براثن الفقر المدقع. وتتدهور سريعاً الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب انخفاض تحويلات المغتربين، وتعطُّل التجارة، والنقص الحاد لإمدادات الوقود، وتعطُّل العمليات الإنسانية وتناقصها. ويؤدي اشتداد العنف وتجزؤ سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية الهشة. ومع استمرار أزمة إنسانية منقطعة النظير تفاقمت من جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، أصبح كثير من اليمنيين يعتمدون على إعانات الإغاثة وتحويلات المغتربين.
وتأثَّر النشاط الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بتباطؤ حركة التجارة بسبب الجائحة، وأنظمة الازدواج الضريبي في شمال البلاد وجنوبها، وندرة مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار السلع الأولية. ولم تتضح بعد الآثار السلبية لما حدث في الآونة الأخيرة من تضييقٍ للسفر إلى السعودية للعمل وسياسات احلال السعوديين في سوق العمل على العمال اليمنيين المغتربين وتحويلاتهم، لكن اتجاهات التدفقات الوافدة من تحويلات العمال منذ عام 2020 تأثَّرت بالفعل بأزمة جائحة كورونا. وقد تفاقم النقص في النقد الأجنبي في 2021 بسبب بطء التعافي في إنتاج النفط وقدرات تصديره وتناقص تمويل العمليات الإنسانية.
تتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي في عام 2021 وما بعده بدرجة كبيرة على تحقيق تحسُّنات سريعة في الأوضاع السياسية والأمنية، وفي نهاية المطاف على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستتيح إعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن. وبدون الحصول على تمويل خارجي إضافي، ومع استمرار الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيداً من الانكماش بنسبة 2% في 2021. ويُمكِن أن يسهم تحسن الرقابة على النظام النقدي وعلى سياساته في تخفيض التّقلُّب في سعر صرف الريال اليمني، وأن يحد بشكل مؤقت من أنشطة المضاربة، مع احتمال حدوث زيادات طفيفة في القيمة النسبية للدولار الأمريكي في الجنوب. ويتطلب تحقيق استقرار أكثر ديمومة لنظام الصرف إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الجذرية للتقلب.