حمل التقرير الكامل | (العربية)
الرسائل الرئيسية:
- محور العلاقة بين التنمية والصراع والمناخ. يواجه اليمن تفاعلاً فريداً وصعباً بين التنمية والصراع وتغير المناخ، حيث أدى استمرار النزاع إلى أزمة إنسانية تؤثر على نحو 80% من الأسر، وتحد من قدرتها على الحصول على الخدمات الأساسية، وتفاقم مواطن ضعفها. ويضيف تغير المناخ المزيد من التحديات المعقدة، مما يفاقم القضايا القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. وتتطلب معالجة هذه التحديات المتشابكة اتباع نهجٍ شامل ومنسق يدمج احتياجات التنمية مع العمل المناخي.
- الآثار الاقتصادية لتغير المناخ. يمكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي لليمن بمتوسط 3.9% بحلول عام 2040 في ظل السيناريوهات المناخية غير المتفائلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وعلى العكس من ذلك، فإن السيناريو المناخي الأكثر تفاؤلاً، الذي يتميز بزيادة هطول الأمطار، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو متوقع بواقع 1.5% في إجمالي الناتج المحلي السنوي. ومع ذلك، فإن الهطول المتكرر والغزير للأمطار، إلى جانب فترات الجفاف الأطول، يشكل تحديات كبيرة في غياب السياسات والاستثمارات الصحيحة في مجال التكيف. وتؤكد هذه التحديات الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير استباقية للتكيف مع المناخ بحيث تكون قادرة على تحقيق الاستقرار وربما تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
- قابلية التأثر بمخاطر المناخ. يتعرض نحو 50% من سكان اليمن لخطر مناخي كبير واحد على الأقل - مثل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة أو موجات الجفاف أو الفيضانات. وتؤثر هذه الأخطار على المجتمعات المحلية المهمشة بصورة أكبر من غيرهم، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي واتساع دائرة الفقر. وعلى إثر ذلك، تلجأ العديد من الأسر إلى إستراتيجيات التكيف التي تقوض قدرتها على الصمود على المدى الطويل. ويعد الفهم الشامل لأوجه الضعف المذكورة ضرورة لتطوير الإجراءات التدخلية المستهدفة التي تبني القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
- الفرص المناخية في خضم التحديات. على الرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ، فإن التحولات المناخية المتوقعة في اليمن، لا سيما الزيادة المتوقعة في معدلات هطول الأمطار، توفر فرصاً لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وإن لم يكن القضاء عليها. ويمكن أن تساعد الاستثمارات المستهدفة في إدارة المياه والحفاظ على التربة، إلى جانب الاستثمارات في الزراعة المراعية لتغير المناخ، في زيادة غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 13.5% في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ويمكن لهذه التحسينات أن تعزز مستوى الأمن الغذائي والتغذية إلى حد كبير، وأن توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
- المخاطر التي يتعرض لها القطاع السمكي. يواجه القطاع السمكي، وهو مصدر حيوي لكسب العيش للعديد من اليمنيين، تهديداتٍ كبيرة من تغير المناخ. وتشير التوقعات إلى انخفاضٍ متوقع يصل إلى 23% في الأرصدة السمكية بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر وتغير النظم الإيكولوجية البحرية. ويعد تطبيق ممارسات الصيد المستدامة، إلى جانب إستراتيجيات الإدارة الساحلية الفعالة، أمراً بالغ الأهمية لحماية سبل كسب العيش وضمان الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية الساحلية.
- أهمية إدارة مخاطر الكوارث. يشكل تزايد تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات المفاجئة، مخاطر كبيرة على المناطق الحضرية والبنية التحتية الأساسية. وفي غياب إستراتيجيات قوية لإدارة مخاطر الكوارث، قد يواجه اليمن صدمات وخسائر اقتصادية كبيرة. ويعد التخطيط الفعال، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود، ومبادرات التأهب المجتمعي، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية، بالغة الأهمية للحد من هذه المخاطر وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
- الطاقة المتجددة كمسار لتحقيق القدرة على الصمود. يتمتع اليمن بإمكانات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون حجر الزاوية في إستراتيجية التعافي المراعية لتغير المناخ. وتعد الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة ضرورية لتوفير كهرباء منتظمة للخدمات الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه والصرف الصحي. ويمكن أن يساعد توسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة في التخفيف من آثار تغير المناخ مع مساندة التنمية الاقتصادية.
- حماية رأس المال البشري. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحديات الصحية القائمة في اليمن، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل من الهشاشة. ومن المتوقع أن تتسبب المشكلات الصحية الناجمة عن تغير المناخ في تحميل اليمن تكاليف صحية إضافية بأكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050. وتتطلب مواجهة هذه التحديات دمج القدرة على التكيف مع تغير المناخ في خطط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من السكان مثل النساء والأطفال.
- العوائق التي تحول دون التمويل المناخي. يواجه اليمن عقبات كبيرة أمام الوصول إلى التمويل المناخي، منها انخفاض القدرات المؤسسية، وارتفاع المخاطر المتصورة، وعدم كفاية التنسيق بين أصحاب المصلحة. ولهذا يُعتبر تعزيز قدرات القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار أمرين أساسيين لتعبئة التمويل المراعي لتغير المناخ. ويمكن لآليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان أن تساعد في سد فجوة التمويل، والاستفادة من القطاع الخاص، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ.
- نهج المجتمع بأكمله لتحقيق القدرة على الصمود. من الضروري اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله من أجل التصدي بفاعلية للتحديات متعددة الأوجه المتمثلة في التنمية والصراع وتغير المناخ. ومن شأن إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب، في عمليات اتخاذ القرار أن يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات المناخية وتشجيع تبني الحلول الشاملة. كما يُعد بناء القدرات المحلية وتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المجتمعات المحلية أمرين حاسمين لضمان تحقيق القدرة على الصمود والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
التوصيات
المحاور الرئيسية الخمسة للتوصيات الواردة في التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية:
- وضع نُهُج موجهة لمناطق وأماكن بعينها وقابلة للتطوير وتركز على الناس من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود والحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- تحسين الأمن المائي والغذائي وبناء قطاع سمكي يتسم بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وسط حالة من عدم اليقين.
- تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتقديم خدمات الكهرباء القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
- تعزيز التنمية البشرية التكيفية من خلال تعزيز الصحة والنهوض برأس المال البشري، مع إعطاء الأولوية للنساء والفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
- زيادة التمويل المبتكر للأنشطة المناخية وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من خلال نُهُج تركز على الناس.