صحيفة وقائع 2019/05/14

التمويل الإضافي الرابع للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن

خلَّف الصراع العنيف ونزوح أعداد هائلة من السكان والعديد من الصدمات في السنوات القليلة الماضية آثارا مُدمِّرة على اليمن. ويسعى التمويل الإضافي الرابع للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن إلى توفير حماية اجتماعية كافية للأسر والمجتمعات المحلية الأشد فقرا والأولى بالرعاية أثناء الأزمة. لقد ساعد المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الجاري تنفيذه على إنعاش ومساندة برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية التي تتركَّز على تلبية الاحتياجات العاجلة وكذلك التنمية طويلة الأمد، ويستند المشروع إلى شراكات مع مؤسسات إنمائية محلية قوية، ومع وكالات الأمم المتحدة التي تتمتع بقدرات فنية متينة وحضور ميداني وخبرات في اليمن. وبموافقة مجلس المديرين التنفيذيين في 14 مايو/أيار على التمويل الإضافي الرابع (200 مليون دولار)، يصل إجمالي المساهمة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن إلى 860 مليون دولار. 

نهج التنمية أثناء احتدام الصراع

أظهر المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن القدرة على تقديم استجابة إنمائية فاعلة للتغلب على التحديات الإنمائية الاقتصادية والبشرية أثناء احتدام الصراع، وذلك من خلال مجموعة واسعة من التدخلات التي تعالج العديد من الاحتياجات ومواطن الضعف لنحو 1.9 مليون أسرة (قرابة 40% من السكان). وتشتمل أنشطة مكوناته الأساسية على برامج أشغال عامة، وتقديم خدمات أساسية، وتوظيف الشباب، والتنمية المحلية، والبنية التحتية المجتمعية، وتنمية المشروعات الصغرى والصغيرة، والمساعدات الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية. وتعالج هذه الإجراءات التدخلية مجتمعةً العديد من الاحتياجات والأولويات، ومنها الأمن الغذائي، وترشيد الاستهلاك، والتأمين من الصدمات، والحفاظ على رأس المال البشري وتنشيط سوق العمل. ويستخدم المشروع نموذجا فريدا للشراكة يجمع بين الخبرة الفنية والمشاركة المؤسسية والموارد والقدرات للبنك الدولي مع مختلف الأطراف الفاعلة ومنها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية القوية، والأطراف الفاعلة من القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية. وقد أثبت هذا النموذج للشراكة أهميته البالغة في تقديم استجابة إنمائية في مواجهة التحديات التي يخلقها الصراع المستعر.

 ويتمحور المشروع حول المكونات التالية: مُكوِّن الأشغال كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة والخدمات المجتمعية، وهو تدخل متعدد القطاعات قابل للتعديل يتم تنفيذه في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مؤسستين وطنيتين: الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة. وتكمن إحدى السمات الفريدة لهذا المكون في طبيعته التكيُّفية في إدارة المخاطر والاستجابة للصدمات من خلال شراكات قوية مع المجتمعات المحلية، والاستفادة من مبتكرات التكنولوجياـ وتعزيز مستويات المساءلة الاجتماعية. وقد حقَّق المشروع حتى الآن نتائج باهرة من خلال تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة:

  •  الوصول إلى أكثر من 344550 أسرة مستفيدة بشكل مباشر
  • إيجاد أكثر من 8.6 مليون يوم عمل 
  • توفير الخدمات المجتمعية الأساسية لأكثر من 3.3 مليون مستفيد
  • حصول أكثر من 295 ألف أم وطفل على خدمات غذائية
  •  الوصول إلى أكثر من 600 ألف أسرة من خلال حملات التوعية لتفادي الإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد.
  • أكثر من 3800 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حصلت بشكل مباشر على منح من خلال مساندة مؤسسات التمويل الأصغر.
  •  أكثر من 61 ألف مستفيد (بينهم مزارعون ومربو ماشية وصيادون) حصلوا على منح من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والصغرى لإنعاش أنشطة سبل كسب الرزق.

 وتضمَّنت الأنشطة التي لقيت مساندة في إطار هذا المكون مجموعة واسعة من المشروعات على مستوى المجتمع المحلي (مثل بناء الطرق، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، والمباني المدرسية والعيادات الصحية، وإنشاء خزانات تجميع المياه ومنشآت مياه الشرب، وإنشاء الملاجئ، وتحسين الحدائق المنزلية، وإنشاء المراحيض العامة). وبهذه التدخلات اتسع نطاق منافع المشروع ليتجاوز فرص الدخل المؤقتة إلى العديد من أبعاد التنمية البشرية والرفاهة. علاوةً على ذلك، تساعد النُهُج التشاركية التي اعتمدها المشروع، وتركيزها على الفئات الأولى بالرعاية على تعزيز التكاتف المجتمعي الشامل للجميع، وتعميق مشاركة المواطنين، والنهوض بالتماسك الاجتماعي على المستويات المحلية التي يمكن أن تُيسِّر وتعزز السلام والاستقرار في المستقبل.

 ويتضمَّن مكون التحويلات النقدية الطارئة في المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة وأولى بالرعاية في اليمن تُغطِّي قرابة 32% من سكان البلاد. ويجري تنفيذ هذا المكون في شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء محليين من القطاع الخاص يقدمون مجموعة متنوعة من الخدمات لضمان حصول الأسر المستفيدة بسهولة وفي الوقت المناسب على مدفوعات التحويلات النقدية ربع السنوية. وتبني التحويلات النقدية الطارئة على البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي كان صندوق الرعاية الاجتماعية ينفذه لكنه توقف في أعقاب اندلاع الصراع. وتتسق التحويلات النقدية الطارئة مع برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية بالإبقاء على قائمة الصندوق للمستفيدين قبل اندلاع الصراع لاستخدامها في استهداف المستفيدين، وربط مبالغ التحويلات النقدية إلى الأسر المستفيدة بصيغة حساب المنافع التي وضعها وكان يستخدمها الصندوق. وقدَّم مكون التحويلات النقدية الطارئة حتى الآن أربع جولات من المدفوعات إلى 1.39 مليون أسرة مستفيدة في المتوسط. ويتيح تركيز التحويلات النقدية الطارئة على الفئات الفقيرة فقرا مزمنا والأولى بالرعاية في اليمن في هذه الأزمة تقديم المؤونة الأساسية لأضعف شرائح المجتمع، والحيلولة دون مزيد من التهميش بسبب الحرب.

 توسيع نطاق آثار المشروع من خلال التمويل الإضافي

يهدف التمويل الإضافي الرابع إلى توفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق آثار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات من خلال ما يلي: (1) توسيع نطاق تغطية التدخلات الرامية إلى مساندة فرص العمل بأجر وسبل كسب العيش؛ و(2) مواصلة برنامج التحويلات النقدية الطارئة إلى المستفيدين الحاليين لمدة دورتي صرف إضافيتين لتحقيق استقرار نسبي لهم من حيث الحصول على الدخل والتنبؤ به.