Skip to Main Navigation
صحيفة وقائع 2020/02/11

كيف تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان في مواجهة تفشِّي فيروس كورونا

في الوقت الذي تعمل فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم على احتواء تفشي فيروس كورونا (COVID-19) والحد من آثاره، تتحرك مجموعة البنك الدولي سريعا لتقديم استجابات سريعة ومرنة لمساعدة البلدان النامية على تقوية أنظمتها للرعاية الصحية وما تتخذه من تدابير للتصدي للجائحة.

وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي المخصص للبلدان التي تواجه صدمات على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.

بالإضافة إلى الدعم الصحي الجاري، ستشدد العمليات على الحماية الاجتماعية في إيصال النقد إلى أيدي الناس، وتخفيف حدة الفقر، والتمويل المرتبط بالسياسات.

 ونحن نساعد أيضا البلدان على الوصول إلى الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها بالتواصل مع الموردين لحساب الحكومات.

وقد أطلقت مجموعة البنك الدولي أول مجموعة من عمليات الدعم الطارئ للمساعدة على الحفاظ على الأرواح، والكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه والتصدي له في البلدان النامية. وتركز المشروعات على:

  • منع انتقال العدوى محليا والحد منها من خلال توفير تجهيزات المختبرات، وأنظمة المراقبة المحسنة، وتدريب المستجيبين في الخطوط الأمامية.
  • توفير السلع والخدمات مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي المنقولة.
  • بناء أو توسيع منشآت الرعاية السريرية، مثل إعادة تجديد وحدات العناية المركزة أو العيادات الداخلية في المستشفيات، وتجهيز منشآت الحجر الصحي.
  • بناء الأنظمة من أجل المراقبة المجتمعية الآنية للأمراض من خلال مشاركة المواطنين على نحو استباقي يقوم على الشواهد والأدلة.
  • تقوية التعاون من أجل البحث والاستجابة بغرض تسهيل تطوير اللقاحات والعلاجات وغيرهما من التدابير.

تحصل البلدان على الدعم من خلال تسهيل سريع الصرف مخصص لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك الدولي على مستوى العالم على إعادة توزيع موارده الحالية في المشروعات التي يمولها، بما في ذلك من خلال إعادة الهيكلة، واستخدام مكونات الاستجابة في حالات الطوارئ في المشروعات القائمة، وتفعيل خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث.

نظرا لأهمية القطاع الخاص في احتواء هذه الأزمة ودعم التعافي الاقتصادي، تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص على تخفيف حدة التأثير الاقتصادي للأزمة من خلال إتاحة التمويل الذي سيساعد الشركات على مواصلة عملياتها والحفاظعلى موظفيها.

وستنشر مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار في التمويل السريع، لما يقرب من 300 شركة تطلب الدعم. ويُعد هذا التمويل مهما لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعرضة بشكل خاص للصدمات العالمية. وستهدف استجابة المؤسسة إلى:

  • توفير الدعم للمؤسسات المصرفية المتعاملة معها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة المتضررة من الجائحة.
  • مساعدة الجهات المتعاملة معها حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا مباشرا بهذه الجائحة- مثل السياحة والصناعات التحويلية- على الاستمرار في دفع فواتيرها ورواتب موظفيها.

وقد أطلقت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) تسهيلا برأسمال قدره 6.5 مليارات دولار دعما لمستثمري القطاع الخاص والمقرضين في التصدي للجائحة. يهدف هذا التسهيل إلى إعادة توجيه قدرات ميجا نحو شراء المعدات والأجهزة الطبية العاجلة، وإتاحة رأس المال العامل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساندة احتياجات الحكومات من التمويل قصير الأجل.