أصدر مكتب البنك الدولي في موسكو تقريره الاقتصادي 18 عن روسيا خلال لقاء بممثلي أجهزة الإعلام بموسكو يوم الاثنين 30 مارس/أذار 2009.
وكان على رأس هذا اللقاء كلاوس رولاند، المدير القطري لروسيا. وقاَم زيليكو بوجيتيتش، كبير الخبراء الاقتصاديين ومنسق القطاع القطري لروسيا في برنامج تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد ورئيس الفريق والمؤلف الرئيسي للتقرير، بعرض التقرير، وصاحبه في ذلك الفريق الأساسي للخبراء الاقتصاديين، ويضم كارليس سميتس وسيرجي أولاتوف وماركو هرنانديز وأولجا إيميليانوفا. وتولت مارينا فاسيلييفا، كبيرة موظفي الاتصالات، التحضير لهذه الفعاليات وإعداد الاتصالات وإستراتيجية النشر بعد إصدار التقرير. وحضر هذه المناسبة كثير من ممثلي وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام الروسية والعالمية البارزة.
وقال كلاوس رولاند، المدير القطري لروسيا في البنك الدولي "كان البنك الدولي دوما شريكا قويا لروسيا، لكن طبيعة الشراكة بيننا تغيرت من تقديمنا مساعدات مالية في تسعينيات القرن الماضي إلى تقديم مساعدات استشارية تستند بدرجة أكبر إلى المعرفة اليوم، وهي مساعدات تساير بصورة أفضل الاحتياجات الحالية لبلدان نامية كبيرة متوسطة الدخل مثل روسيا." والتقارير الاقتصادية عن روسيا هي حجر الزاوية في أنشطتنا التحليلية المنتظمة لمتابعة التطورات الاقتصادية لروسيا وتحليل سياساتها. ونرجو من خلال التركيز على تحليل السياسات المستند إلى الوقائع والأدلة أن يقدم هذا الجهد مساهمة متواضعة في إثراء المناقشات بشأن السياسات، وفي نهاية المطاف في تحسين خيارات السياسة في الاتحاد الروسي." وعقَب السيد رولاند عند تقديمه التقرير قائلا: "كتب هذا التقرير في وقت يشهد اضطرابات غير عادية في الاقتصاد العالمي. وهو يتحدث عن الأوقات العصيبة مستقبلا، وأيضا عن الضوء في نهاية النفق، ودور السياسة المالية الحصيفة حتى الآن، والخيارات المتاحة للاستجابة على صعيد السياسات في المستقبل من أجل تخفيف آثار الأزمة على الشعب الروسي."
وقال زيليكو بوجيتيتش، كبير الخبراء الاقتصاديين بشأن روسيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "الأزمة ذات أبعاد عالمية حقا، ولا تترك أيا من البلدان وروسيا ليست استثناء من هذا. ولكن على الرغم من هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فإن السياسة المالية الحصيفة لروسيا واحتياطياتها المالية الكبيرة تجعلها أفضل استعدادا من ذي قبل للتصدي لآثار الأزمة. وقد واجهت روسيا آثارا حادة في مجال النمو ولكن بفضل مركزها القوي من حيث المالية العامة في بادئ الأمر واحتياطياتها الكبيرة، كانت استجابتها على مستوى السياسة المالية أقوى من استجابة كثير من بلدان مجموعة العشرين وتفوق النسبة الموصى بها دوليا وهي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي." وعقَب السيد بوجيتيتش على الخيارات المتاحة للاستجابة على صعيد السياسات في المستقبل خلال الأزمة بقوله: "القضية الهامة الآن هي أن الآثار الاجتماعية المتسارعة – معدلات البطالة والفقر المتزايدة بسرعة - تتطلب الآن تركيزا أكبر على إجراءات الحماية الاجتماعية في الأجل القصير للتخفيف من أثر الأزمة على الفقراء والضعفاء من المواطنين الروس. وسوف يساعد الاستثمار في أكثر اختناقات البنية التحتية إلحاحا وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على انتعاش الاقتصاد وتنويعه على الأجل الطويل."
أبرز الملامح:
يؤكد التقرير على أن العالم يخوض غمار أول كساد عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يشهد تراجعات متواصلة ومتزامنة في معدلات الإنتاج والتجارة العالمية وانخفاضات كبيرة في الإنتاج الصناعي وأنشطة الصناعات التحويلية. وتبيَن أن أثر الأزمة على الصعيد العالمي أعمق وأوسع كثيرا مما كان متصورا من قبل. ولا تزال الآفاق الاقتصادية العالمية مجهولة الاحتمالات إلى حد كبير، مع احتمال تراجع معدلات الإنتاج والتجارة العالمية والتدني الشديد لتدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية خلال هذا العام. ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط العالمية في نطاق من 40 إلى 50 دولارا أمريكيا بين عامي 2009 و2010. وقد ينتعش الإنتاج العالمي في عام 2010 لكن وتيرة الانتعاش من المحتمل أن تكون تدريجية وطويلة المدى. وأدت الأزمة العالمية التي ظهر أنها أشد كثيرا مما كان متوقعا إلى أن الصدمة الثلاثية التي أصابت روسيا -وهي انهيار أسعار النفط وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج والتدهور الحاد في ظروف الاقتراض الخارجية- كانت أقوى كثيرا مما كان متوقعا منذ بضعة أشهر فحسب.
ونتيجة لذلك، من المحتمل أن ينكمش معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا في عام 2009 بمقدار 4.5 في المائة –وهو انكماش هائل للنمو مقارنة مع نمو إيجابي نسبته 5.6 في المائة في عام 2008. وسيتحول الفائض المالي من العام الماضي إلى عجز كبير. وقد تصل معدلات البطالة إلى 12 في المائة بنهاية عام 2009 مقارنة بمستوى التوظيف الكامل في سبتمبر/أيلول عام 2008. وتنذر الأزمة بتقويض بعض من المكاسب الكبيرة في تخفيض أعداد الفقراء التي تحققت في السنوات الأخيرة. وإذا لم توجد مساندة إضافية موجهة، فإن ما يصل إلى 2.75 مليون روسي قد يسقطون في براثن الفقر من جراء الأزمة. وزاد من حدة الأثر على روسيا مواطن ضعفها الهيكلية: وهي الاعتماد على قطاع النفط والغاز، والقاعدة الصناعية الضيقة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومما يعكس التأثير الأوَلي للأزمة أن الاستجابة على مستوى السياسة المالية تركزت حتى الآن على مساندة القطاع المالي والمشروعات مع مساندة محدودة للأسر. والآن وقد تكشفت الآثار الاجتماعية الهامة، فإن محور تركيز السياسة المالية يجب أن يتحول إلى التخفيف من الآثار على الفقراء والضعفاء. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن زيادة مؤقتة طفيفة في برامج الحماية الاجتماعية الثلاثة (التي تتكلف نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والتي تتركز على بدلات إعالة الأطفال وإعانات البطالة ومعاشات التقاعد لمحدودي الدخل- تستهدف بعضا من أكثر الجماعات ضعفا المعرضة لخطر الوقوع في براثن الفقر قد تكون مبعث ارتياح كبير للفقراء وتساعد على الحد من التوترات الاجتماعية في أكثر المناطق تضررا.
وزيادة على ذلك، فإن معالجة أكثر اختناقات البنية التحتية إلحاحا، وتقديم المساندة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع مساندة إضافية خفيفة حتى خلال الأزمة، من شأنه أن يساعد الاقتصاد في مرحلة الانتعاش بما له من آثار مفيدة على النمو في المدى المتوسط وفي مجال التنويع.
وعلى المدى الطويل، فإن تسريع خطى الإصلاحات الهيكلية الموجهة نحو تحقيق نمو ذي قاعدة عريضة لا يزال ضروريا لإعادة معدل النمو في مجال التوظيف ومستويات الدخول للطبقة المتوسطة والحد من المستوى العام للفقر. ولكن تحسين فعالية السياسات الاجتماعية والإقليمية أصبح ذا أهمية في الوصول إلى الذين يعيشون في فقر مدقع والحد من مخاطر الوقوع في براثن الفقر.
