16 أبريل/نيسان، 2009 ـ قبل عامين، بلغت مديونية ليبيريا 700 في المائة من دخلها القومي. واليوم، أصبح هذا العبء الباهظ للمديونية أخف بكثير. فقد أعلنت رئيسة ليبيريا، السيدة إلين جونسون سيرليف، أن بلادها نجحت في تخفيض مديونيتها الحكومية بواقع 3 مليارات دولار في العامين الماضيين، وذلك بمساندة من البنك الدولي والشركاء الآخرين. وجاء نصف هذا المبلغ نتيجة للمفاوضات التي تمت مؤخراً مع دائنين تجاريين، والتي حققت أكبر نسبة خصم تم التفاوض بشأنها ـ وهي 97 في المائة ـ حول مديونية أحد البلدان النامية.
ويعني هذا الاتفاق أن ليبيريا لم تدفع سوى 38 مليون دولار لسداد دين قيمته 1.2 مليار دولار، وأن الليبيريين لن يتحملوا أياً من هذه الأعباء. وشكلت المساهمة التي قدمها البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية نصف هذا المبلغ، في حين شكلت مساهمة ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة النصف الآخر.
وفي كلمة ألقتها في البنك الدولي، أعربت الرئيسة إلين جونسون سيرليف عن ترحيبها بتسوية مديونية بلادها باعتبار ذلك يشكل خطوة مهمة في "طريق ليبيريا لاستعادة عافيتها".
حيث قالت: "إنه يوم عظيم بالنسبة لشعب ليبيريا. وهذا هو ما يضعنا على أساس صلب لاجتذاب الاستثمارات وتعجيل خطى النمو الاقتصادي". من جانبه، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن جهود شراء مديونية ليبيريا تُعتبر جزءاً من التزام البنك بمساعدة البلدان المثقلة بالديون.
"علينا أن ننظر إلى هذا الحدث باعتباره معلماً بارزاً إذ لا يزال يتعين علينا إتمام تخفيض الديون المتبقية، ولكن لدينا برنامجاً للقيام بذلك". وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على ليبيريا حالياً 1.17 مليار دولار. وسيتم شطب معظمها عندما تتأهل ليبيريا للحصول على مساعدات تخفيف أعباء مديونيتها في إطار مبادرة للبنك الدولي (مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) في عام 2010.
وأضاف زوليك، "إلا أن حتى هذا القدر من التخفيض سيخفف كثيراً من الأعباء الواقعة على كاهل الشعب الليبيري. بعد ذلك، سيتعين علينا مساعدته حتى يستطيع السير والانطلاق إلى الأمام ... لكن ذلك لن يكون عملاً سهلاً في ظل مناخ اقتصادي كهذا".
وتعمل ليبيريا، وهي أحد أشدّ البلدان فقراً في أفريقيا، على إعادة بناء مقوماتها بعد سنوات من الحرب الأهلية التي أتت على بنيتها الأساسية ودمرت اقتصادها الذي كان مزدهراً ذات يوم.
قالت جونسون، وهي أول رئيسة لدولة أفريقية منتخبة ديمقراطياً، إن أعباء مديونية بلدها الثقيلة السابقة تضخّمت من خلال مبالغ الفوائد والغرامات أثناء الفترة التي كانت فيها بلادها تمر في حرب أهلية.
وأضافت قائلة: "إننا ننعم بالسلام منذ ستة أعوام تقريباً. ويعيد الناس بناء بيوتهم ومجتمعاتهم المحلية. فها هم الأطفال وقد انتظموا ثانية في مدارسهم. ونبدأ حالياً في توفير إمدادات المياه الجارية، وخدمات الصرف الصحي، والطرق الجيدة، ونتخذ خطوات قوية لتحسين إدارة الحكم وتقوية المساءلة، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي أكلها بالفعل".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي ساعد ليبيريا على تخفيض مديونيتها بحوالي 400 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من عام 2007. كما خفض البنك الأفريقي للتنمية مبلغ 250 مليون دولار من ديون ليبيريا المستحقة له. وأدت المفاوضات مع الدائنين من الجهات الثنائية إلى شطب حوالي 800 مليون دولار.
وكانت الديون التجارية الخارجية التي تمت تسويتها بقيمة 1.2 مليار دولار في حوزة صناديق تحوّط ومستثمرين آخرين في المديونيات المتعثرة وليست في حوزة الدائنين الأصليين.. وقد شارك 97.5 في المائة من هؤلاء المستثمرين في ديون ليبيريا في عملية الشراء.
