موضوع رئيسي

اليوم العالمي لمكافحة التصحر 2009

2009/06/16


نقاط رئيسية
  • تدهور الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء يشكل خطرا على الأمن البشري.
  • التصحر هو "تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة".
  • من الضروري تحقيق تحسن كبير في ممارسات إدارة الأراضي ضروري للحد من خطر تدهور الأراضي.

واشنطن في 16 يونيو/حزيران، 2009 - يعيش قرابة 85 في المائة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء في مناطق ريفية ويعتمدون كليا على الأراضي في كسب معيشتهم، وهي في معظمها مجتمعات محلية زراعية صغيرة تعتمد على مياه الأمطار.

ويمثل تدهور الأراضي ـ والتصحر هو نوع معين من التدهور شائع في أفريقيا ـ خطرا على الأمن البشري حيث يؤدي إلى خفض إنتاجية ومرونة الأراضي الزراعية والمراعي والأحراج، كما يهدد العمر النافع لمرافق البنية الأساسية، مثل الخزانات والقنوات، للاستخدام. كما يحد من إتاحة الغذاء والأعلاف وخشب الوقود، ويهدد الوظائف الحيوية للحفاظ على الحياة بما في ذلك ترشيح المياه، والتحكم في الفيضانات، ومقاومة الجفاف وتخزين الكربون في التربة والغطاء النباتي. ويمكن أن يؤدي تدهور الأراضي أيضا، في أسوأ الحالات، إلى اندلاع صراع حول الموارد الطبيعية. وإذا أخذت كل هذه العوامل معا، فإن تدهور الأراضي يمثل عبئاً غير ضروري يعوق النمو الاقتصادي.

ووفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن "مصطلح التصحر يعني تردي الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة منها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية". ويبرز اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يحتفل به في 17 يونيو/حزيران، فرص التعاون الدولي لمكافحة مخاطر التصحر.

يشكل التحسن الأساسي في ممارسات إدارة الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء مطلبا ضروريا لتأمين أهداف الحفاظ على البيئة والإنتاج، بما في ذلك زيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وزيادة السبل التي يمكن التعويل عليها للحصول على الطاقة وموارد المياه للأسر، وصيانة التنوع البيولوجي، والحد من المخاطر الناجمة عن زيادة التباين المناخي وتغير المناخ. وبشكل عام، من الضروري العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لزيادة قدرة القطاع العام على تقييم السياسات والاستثمارات المناسبة وتصميمها وتنفيذها.

وبينما يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذا العام، فإن مجموعة البنك الدولي تقوم بدورها في الحد من خطر تدهور الأراضي على التنمية المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء. ويركز عمل البنك الدولي على زيادة المساندة لممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، تعززه في ذلك الأنشطة الإقليمية الإستراتيجية، خاصة في إطار برنامج مبادرة الأرض الأفريقية من أجل توسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي. وقد تمكنت مبادرة الأرض الأفريقية (TerrAfrica) في أفريقيا جنوب الصحراء من تعبئة مبلغ 150 مليون دولار يتوقع أن تؤدي إلى استقطاب مليار دولار إضافي لمساندة هذا الهدف. وتعمل كل من مبادرتي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)، والأرض الأفريقية، مع الحكومات الأفريقية لوضع ومساندة أطر العمل الإستراتيجية للاستثمار في البلدان بهدف تحقيق التكامل بين الإستراتيجيات والبرامج لتشجيع الإدارة المستدامة للأراضي مع التركيز على الإستراتيجيات من أجل التصدي لتغير المناخ وإدراجها في الإستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية.

حقائق عن تدهور الأراضي:

  • تدهور الأراضي يؤثر على نحو 485 مليون أفريقي (حوالي 65 في المائة من إجمالي سكان أفريقيا).
  • تدهورت قرابة 22 في المائة من الأراضي التي يغطيها غطاء نباتي في أفريقيا (نحو 500 مليون هكتار)، وتم تصنيف 66 في المائة من هذه المساحة كأراض متوسطة التدهور أو شديدة التدهور أو في غاية التدهور.
  • ونحو 11 في المائة من إجمالي أراضي أفريقيا (332 مليون هكتار) هي أراض جافة تأثرت بفعل التدهور الناجم عن أنشطة بشرية.

الآثار الاقتصادية:

  • تشكل تكلفة تدهور الأراضي في مدغشقر 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو 290 مليون دولار، وتعزى أغلبها إلى ازالة الغابات.
  • تتراوح التكلفة لتآكل التربة في أوغندا بين 139 مليون إلى 396 مليون دولار.
  • وقد تكبدت غانا خسائر سنوية في الإنتاجية تصل إلى 2.9 في المائة في جميع المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب تآكل التربة ونضوب المغذيات. ويعني ذلك خسارة قرابة 2 إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي.
  • كما تتكبد إثيوبيا خسائر سنوية تصل إلى 106 ملايين دولار بسبب نزع المغذيات من المناطق الزراعية، و 23 مليون دولار من تقلص الغابات، و 10 ملايين دولار خسائر في إنتاج الثروة الحيوانية ليصل محصلتها جميعا إلى 139 مليون دولار، أو قرابة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي.
  • ويتراوح إجمالي خسائر الدخل السنوي الناجمة عن التصحر بين 332 إلى 355 مليون دولار (10 - 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي) في إثيوبيا، وما بين 67 - 78 مليون دولار (9.5 - 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي) في ملاوي، وما بين 58 - 68 مليون دولار (5.5 - 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي) في مالي.

 

Api
Api