22 يونيو/حزيران 2009 – أظهر تحليل جديد قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي صورة غير مسبوقة: الإنتاج العالمي هبط بنسبة 2.9 في المائة والتجارة العالمية هبطت بنسبة 10 في المائة، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار أمريكي في العام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار أمريكي في العام 2009.
مع دخول العالم في ما يبدو أنه حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، يعرض التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي اليوم بعنوان تمويل التنمية العالمية (GDF)* مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، كما يستطلع النهج الواسع النطاق اللازم لشق الطريق إلى الانتعاش العالمي.
قال Justin Lin رئيس خبراء الاقتصاد والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: " ساعدت التدابير غير العادية التي قامت بها الحكومات في مختلف بلدان العالم في إنقاذ النظام المالي العالمي من الانهيار التام، ولكن مازال الركود الاقتصادي في قطاعات الإنتاج مستمراً. ومن أجل كسر هذه الدورة، نحتاج إلى إجراءات سياسات جريئة تشمل إنعاش كل من الإقراض على الصعيد المحلي وتدفقات رأس المال على الصعيد العالمي ".
كان السيد Lin يتحدث في مؤتمر البنك الدولي السنوي المعني باقتصاديات التنمية* الجاري انعقاده في سيئول، حيث اجتمع الخبراء لمناقشة الأزمة المالية. وهو أكد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تقوم به البلدان النامية – وهي المحرّك الدافع للنمو العالمي في المستقبل – في تحقيق الانتعاش العالمي، وعلى طوارئ التنمية الخطيرة والهامّة إلى تقرير الرصد العالمي *GMR التي تنجم عن أثر الأزمة الحالية على البلدان الفقيرة المعرّضة للمعاناة.
تعمّق الركود الاقتصادي العالمي
مع ازدياد صعوبة الحصول على رأس المال والارتفاع الشديد للاحتمالات المجهولة فيما يتعلق بجانب الطلب في المستقبل، حدث هبوط حاد في إنتاج السلع الصناعية وفي التجارة العالمية بهذه السلع. وهبط مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية بواقع 15 في المائة منذ أغسطس/آب 2008، بينما هبط في البلدان النامية – ماعدا الصين – بواقع 10 في المائة.
من المتوقع أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية تباطؤاً شديداً، من 5.9 في المائة في العام 2008 إلى 1.2 في المائة في العام 2009. غير أن أداء البلدان النامية يفوق أداء البلدان الغنية التي من المتوقع هبوط إجمالي ناتجها المحلي الجماعي بواقع 4.5 في المائة في العام 2009. ومن الجدير بالذكر أنه عند استبعاد الهند والصين من المجموع، ستشهد البلدان النامية كمجموعة انكماش إجمالي ناتجها المحلي بواقع 1.6 في المائة، وهذا ما يُشكّل انتكاسة لجهود تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء.
من المتوقع انتعاش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2 في المائة في العام 2010 و 3.2 في المائة بحلول العام 2011. وفي البلدان النامية، من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من ذلك عند مستوى 4.4 في المائة في العام 2010 و 5.7 في المائة في العام 2011، ولو أنه أداء أدنى نسبياً من الأداء القوي قبل الأزمة الحالية.
يتضمّن آخر تحديث لموقع آفاق الاقتصاد العالمي* على شبكة الإنترنت الذي يصاحب تقرير تمويل التنمية العالمية توقعات تفصيلية، شاملة توقعات لمناطق وبلدان العالم النامية. ومن المُرجّح أن تشهد منطقتان – أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – معدلات نمو سلبية في نهاية العام 2009.
قال Hans Timmer مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: " مع أن من المُرجّح أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التوسّع مرة أخرى في النصف الثاني من العام 2009، من المتوقع أن يكون الانتعاش طفيفاً جداً نتيجة لاستمرار انكماش الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الأوضاع الشبيهة بالركود الاقتصادي حتى العام 2011. ولمنع المزيد من الضرر الذي ينجم عن موجة جديدة من عدم الاستقرار، يجب أن ينصبّ التركيز على إصلاح القطاع المالي ومساندة أشد البلدان فقراً ".
التدهور السريع لأوضاع التمويل
من المُرجّح أن تشهد البلدان النامية سوء مناخ التمويل الخارجي في العام 2009 حسبما يفيد تقرير تمويل التنمية العالمية. فمع الهبوط الكبير والسريع الذي تشهده تدفقات رأس المال من القطاع الخاص، سيجد العديد من البلدان أن من الصعب الوفاء باحتياجاتها من التمويل الخارجي الذي تبلغ تقديراته تريليون دولار أمريكي.
من المُرجح عدم وفاء تدفقات الديون والاكتتابات من القطاع الخاص في أسهم رأس مال الشركات باحتياجات البلدان النامية من التمويل الخارجي، حيث ستقلّ عن اللازم بنسبة كبيرة تبلغ ما يتراوح بين 350 مليار دولار أمريكي و 635 مليار دولار أمريكي. ومع أن تدفقات رأس المال من مصادر رسمية مضافة إليها الاحتياطيات من العملات الأجنبية ستساعد في سد تلك الفجوة في بعض البلدان، ستضطر بلدان أخرى إلى إجراء عمليات تكييف حاد ومفاجئ لاقتصادها الكلّي.
قال Mansoor Dailami رئيس واضعي هذا التقرير: " سيضطر العديد من الشركات الكبرى لتأمين مدفوعات خدمة ديونها بالعملات الأجنبية من خلال إيرادات ناجمة عن عملات محلية قيمتها آخذة في الانخفاض، وذلك في الوقت الذي هبط فيه الطلب على الصادرات. فمخاطر أزمات ميزان المدفوعات وإعادة هيكلة ديون الشركات في العديد من البلدان النامية تستحق اهتماماً خاصاً ".
شق الطريق إلى الانتعاش العالمي
قامت الحكومات عموماً "بتنفيذ ما قالته" من حيث: تغييرات سياساتها النقدية، والمُحفّزات من المالية العامة، وبرامج الضمان الرامية لتعزيز النشاط المصرفي. ولكن مازال هنالك العديد من التحديات، ومازال العمل المتسق على الصعيد العالمي حاسم الأهمية طالما بقيت الأزمة الحالية. يُبرز تقرير تمويل التنمية العالمية أهمّية الاتفاق العريض القاعدة فيما بين حكومات البلدان الرئيسية بشأن الإصلاح والابتعاد عن سياسات إفقار الآخرين. علماً بأن دواعي تنسيق سياسات المالية العامة – وهو عادة ضعيف نظراً لتفاوت التحديات التي يواجهها كل من البلدان – قوية جداً الآن لأن العالم يواجه الآفاق المشتركة المتمثّلة في عدم كفاية جانب الطلب على الصعيد العالمي.
وقال السيد Dailami: " في النهاية، ستضطر الحكومات للتخلي عن حصتها من النظام المالي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. ومن الضروري أيضاً تخفيض التوسّع الكبير لمجموع النقد المتداول، كما ينبغي في الأمد المتوسط تخفيض عجوزات المالية العامة. ومن شأن ذلك المساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمّل الديون وتفادي أزمة ديون أخرى كالتي حدثت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ".
أخيراً، من الضروري جداً إدراك أن البلدان الفقيرة التي كانت تعاني فعلاً من ضغوط – ولاسيما من جراء أزمة الغذاء والمحروقات – يجب أن تلقى الاهتمام على نحو سريع. فقدرة تلك البلدان على الحصول على رأس المال الأجنبي ولو في أوقات الرخاء معدومة أو ضئيلة، وهي إلى حد كبير معتمدة على البلدان والجهات المانحة من أجل الموارد اللازمة للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي موعدها النهائي هو العام 2015.
وختم السيد Dailami قائلاً: " من بين الأمور الحاسمة الأهمية: الحفاظ على وتعزيز الالتزامات الدولية بشأن المعونات الإنمائية، وتخفيف أعباء الديون. فالبلدان الفقيرة تواجه آفاقاً اقتصادية متزايدة الخطورة ما لم يتم في العام 2010 وقف وعكس مسار التدهور السريع والمفاجئ في تدفقات رأس المال الداخلة إلى تلك البلدان من: صادراتها، والتحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر "
