3 أغسطس/آب 2009 – بدأ محققون ومدعون من تسعة بلدان في حوض البحر المتوسط العمل معا في الآونة الأخيرة لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التلوث البحري.
وفي شهر يونيو/حزيران، بدأ الاجتماع الافتتاحي لشبكة ممثلي الإدعاء في منطقة البحر المتوسط، والذي عقد في مكتب البنك الدولي بمدينة مارسيليا الفرنسية، جهودا جديدة لتشجيع إنفاذ القوانين والمعاهدات المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى منع التلوث الذي تسببه السفن والطائرات ومصادر التلوث على اليابسة.
وتم تنظيم هذا الاجتماع تحت رعاية البنك الدولي، عبر برنامجه لتقديم المساعدة الفنية البيئية لحوض البحر المتوسط، بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وبمساندة من المنظمة الدولية لقانون التنمية. واجتذب مشاركين من الجزائر ومصر وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطة والمغرب وتونس ولبنان.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للشبكة في تشجيع التعاون الإقليمي وتفعيل شروط المعاهدات الحالية.
يقول دومينيك بيتشارا، كبير مستشاري البنك الدولي في شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مُنحت الوسائل القانونية الكثير من الاهتمام، الأمر الملح الآن هو الشروع في العمل سويا للتأكد من أن هذه القوانين تخدم هدفا وتُطبق حقا."
منذ 15 عاما مضت، لم يكن سوى عدد قليل جدا من البلدان المطلة على البحر المتوسط يبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على المناطق الساحلية. لكن اليوم، أصبحت لدى كل بلدان المنطقة هيئات ووزارات للبيئة وقوانين لحماية البيئة، ويعزى هذا جزئيا إلى جهود برنامج تقديم المساعدة الفنية البيئية لحوض البحر المتوسط.
لكن إنفاذ القوانين المتعلقة بالبيئة يتفاوت في أنحاء المنطقة إذ يفتقر القضاة والمدعون والمحققون عادة إلى التدريب والخبرة وكذلك القدرات والأدوات المطلوبة لمعالجة القضايا التي تتزايد تعقيدا. وربما لا يمتلكون دائما الوسائل الكافية لمنع الأشخاص فعليا من صرف المخلفات في البحر. ويعرقل هذا الجهود الرامية لحماية التنوع الحيوي في البحر المتوسط. ويقول بيتشارا إنه في غياب سلطة قضائية قوية للغاية وجهاز للإدعاء وخدمات تحقيق، سيواصل المتسببون في التلوث الصرف في المياه ويبحثون عن مناطق يمكنهم أن يصرفوا فيها المخلفات.
وستعمل شبكة ممثلي الإدعاء على تسهيل التعاون بين المحققين والمدعين في أنحاء المنطقة بغرض تعزيز الوسائل القانونية الدولية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما يمكن للشبكة التي ستعقد اجتماعاتها سنويا المساعدة في وضع نظام إنذار للتحذير من حالات التسرب النفطي وغيرها من الكوارث.
وأخيرا، يمكن أن تلعب الشبكة دورا في تنسيق العقوبات والإجراءات في أنحاء حوض البحر المتوسط بغية تقليص "الملاذات الآمنة" أمام المتسببين في التلوث.
يقول بيتشارا "بوضوح،هناك حاليا زخم قوي للغاية للحديث عن هذه القضايا وتسريع الخطى لصون التنوع الحيوي للبحر المتوسط. ولأعضاء الشبكة حاليا وجود ورقم هاتف ومعلومات للاتصال. ونتمنى حقا انضمام بلدان أخرى إلينا."
يعد البحر المتوسط من أكثر بيئات العالم من حيث التنوع الحيوي، لكنه يتعرض حاليا لضغوط متنامية مع زيادة عدد السكان في المنطقة.
> يعيش ما يزيد على 400 مليون شخص في 22 بلدا تطل على البحر المتوسط، من بينهم 143 مليونا يعيشون على سواحله.
> نحو 80 في المائة من التلوث البحري في حوض المتوسط يأتي من اليابسة، وذلك حسب تقديرات دراسة* أجرتها المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 2008.
> أكثر من نصف المناطق الحضرية الساحلية التي يزيد عدد سكان كل منها على 100 ألف نسمة لا تمتلك محطات لمعالجة مياه الصرف وإنها تصرف 60 في المائة من هذه المياه مباشرة في البحر.
> كما أن حوادث التسرب النفطي تمثل مشكلة، حيث سُجلت 469 حادثة منذ عام 1977 في المركز الإقليمي للتدخل الطارئ في حالات التلوث البحري* لصالح قاعدة بيانات البحر المتوسط.
